الامارات 7 - -اكد المصرف المركزي أن ارتفاع سعر صرف الدرهم لم يؤثر على تنافسية الدولة وأن الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير بالأسعار الثابتة شهدت نموا إيجابيا على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء الدولة الرئيسيين المستقبلين للصادرات الإماراتية غير النفطية.
وأشار إلى أنه نتيجة لتطورات سعر صرف الدولار الأميركي فقد ارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم (بناء على أسعار المستهلك) بنسبة 12 % خلال العام الماضي مقارنة بعام 2014 بارتفاع إجمالي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 15 % كما تكشف تحليلات أسعار الصرف الثنائية مع الشركاء التجاريين عن ارتفاع مستمــر فــي سعــر صرف الدرهم مقابــل عمــلات شركــاء الصــادرات والــواردات كليهمــا.
وأوضح المصرف المركزي في تقرير حديث له أن هذا النمو الإيجابي دحض المخاوف التي كانت مثارة بأن ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء الصادرات غير النفطية الرئيسيين سيؤثر على تنافسية الدولة في المجال التجاري خصوصا بالنسبة للصادرات وإعادة التصدير.
تنويع الاقتصاد
ووفقاً للتقرير فإنه لا يبدو أن الارتفاع المستمر لسعر الصرف قد أعاق تنافسية الدولة مرجعاً النمو الإيجابي في الصادرات وإعادة التصدير إلى تعزيز دور القطاع الخاص وعملية تنويع الاقتصاد المستمرة مستفيدة من مكاسب الإنتاجية موضحاً من ناحية أخرى أن ارتفاع سعر صرف الدرهم أدى إلى نمو الواردات الحقيقية بنسبة 1 % ويفترض بالواردات الأرخص ثمناً أن تضع بعض الضغوط الانكماشية على أسعار المستهلك وتخفّض تكلفة السلع الوسيطة التي يتم استخدامها في الصادرات غير النفطية.
وذكر أن سعر الصرف المرجّح للدرهم مقابل عملات الشركاء الموردين للدولة الذين يحتلون المراكز التسعة الأولى ويشكلون 48 % من إجمالي الواردات ولا ترتبط عملاتهم بالدولار الأميركي ارتفع بنسبة 4.5 % خلال العام الماضي مقابل ارتفاع بنسبة 0.56 % فقط في عام 2014 وجاءت هذه التطورات نتيجة لانخفاض كبير في أسعار صرف هذه العملات مقابل الدرهم .
حيث جاء اليورو في مقدمة العملات التي انخفض سعر صرفها مقابل الدرهم ففقد أكثر من 19 % من قيمته مقابل الدرهم خلال العام الماضي بينما كان قد انخفض بحوالي 0.2 % فقط مقابل الدرهم في 2014 سنة وفقد الين الياباني أكثر من 14 % من قيمته مقابل الدرهم.
وأوضح أن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان تمثل معاً ما يعادل 17 % من إجمالي الواردات إلى الدولة مشيرا إلى أن الجنيه الاسترليني فقد 7.74 % من قيمته أمام الدرهم كما فقد الـ «ون» الكوري الجنوبي نحو 7.46 % من قيمته مقابل الدرهم.
شركاء الصادرات
وذكر التقرير أنه في جانب الصادرات غير النفطية تظهر تغيرات سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء الصادرات الذين يحتلون المراكز التسعة الأولى ويشكلون أكثر من 57 % من إجمالي الصادرات ولا ترتبط عملاتهم بالدولار أن سعر صرف الدرهم ارتفع بحوالي 3.2 % العام الماضي مقابل ارتفاع بنسبة 1.5 % في عام 2014 .
وقد كان ذلك الارتفاع في سعر الصرف مدفوعا بصورة رئيسية بانخفاض سعر صرف الروبية الهندية والليرة التركية حيث تسهم هاتان الدولتان معاً بما يتجاوز 20 % من إجمالي الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات وانخفض سعر صرف هاتين العملتين بحوالي 5 % و 25 % على التوالي وفقد الجنيه المصري حوالي 8.9 % من قيمته مقابل الدرهم خلال العام الماضي.
4 أنظمة رقابية جديدة لضمان سلامة المؤسسات المالية وحماية المستهلكين
توقع المصرف المركزي أن يشهد العام الحالي صدور واستكمال إعداد نحو 4 أنظمة رقابية جديدة لتعزيز دور الإطار الرقابي لضمان سلامة ومتانة المؤسسات المالية وتوفير الحماية للمستهلكين وبما يمكن القطاع المالي من التطور والنمو على نحو مستقر ورشيد.
وأشار إلى أن الأنظمة الجديدة التي يجري العمل على استكمالها تشمل نظاماً يتعلق برأس المال موضحا أنه بموجب متطلبات رأس مال «بازل 3» فإن الإطار الزمني للتطبيق الكامل لنظام رأس المال الجديد هو نهاية عام 2018 ويحتوي النظام تعريفات جديدة لرأس المال ومتطلبات جديدة لرأس المال الاحتياطي ونوعية رأس مال أفضل من حيث امتصاص الخسائر.
وأوضح انه خلال الربع الثالث من سنة 2015 قام المصرف المركزي بتطوير برنامج للتطبيق لأجل البدء في عملية التواصل مع البنوك في اتجاه تطبيق متطلبات رأس مال «بازل 3» لكافة البنوك العاملة في الدولة اعتبارا من العام الحالي.
و أشار إلى أن النظام الثاني الجاري العمل على استكماله يتعلق بإدارة المخاطر فتم استكمال خمسة أنظمة بجانب معايير مساندة تتعلق بإدارة المخاطر في البنوك وتخضع هذه الوثائق الخمس حاليا للتشاور مع القطاع المصرفي وهي إدارة المخاطر ومخاطر أسعار الفائدة والمخاطر التشغيلية ومخاطر البلدان والتحويل ومخاطر السوق.
الدفعات الإلكترونية
ووفقاً للتقرير يتعلق النظام الثالث بالدفعات الإلكترونية حيث قام المصرف المركزي بإجراء دراسة رئيسية لمشهد الدفعات الإلكترونية وبنيتها التحتية في دولة الإمارات وتم تطوير رؤية ومخطط للدولة في هذا الشأن كما تم إعداد مسودة لأنظمة جديدة للمؤسسات التي توفر خدمات الدفع الإلكتروني في دولة الإمارات وتم إجراء مشاورات بهذا الشأن مع مؤسسات الصناعة في الربع الرابع من 2015 ويتم حاليا تحليل ما ورد من وجهات نظر ومرئيات والشروع في صياغة الاستراتيجيات.
أما النظام الرابع فيتعلق وفقا لما جاء في التقرير بالمؤسسات المالية غير البنكية حيث تتم حاليا مراجعة الإطار الرقابي للمؤسسات المالية غير البنكية بهدف الارتقاء بتنظيمها وتطويرها ورقابتها والإشراف على أعمالها وقد بلغ هذا الجهد الآن مرحلة متقدمة من الجاهزية ويتوقع أن يكون الإطار جاهزا للتشاور بنهاية العام الحالي.
متطلبات السيولة
وأوضح التقرير أن عام2015 شهد إصدار أنظمة أساسية هامة بشأن متطلبات السيولة للبنوك قائمة على أسس احترازية وعلى أسس لعلها أكثر أهمية تتعلق بإدارة المخاطر وسياسات وممارسات الحوكمة وتوفر هذه الأنظمة للبنوك الإطار الذي يتوقع المصرف المركزي أن تطبقه كي يتسنى لها إدارة مخاطر السيولة لديها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية كما تفرض هذه الأنظمة متطلبات جديدة تفضي باحتفاظ البنوك بأصول سائلة مؤهلة في حال صدمات التمويل.
وعلى نفس درجة الأهمية وتتيح هذه الأنظمة للبنوك التي تكون مؤهلة وقادرة أن تقيّم تحت معايير«بازل 2» نسبة صافي المصادر المستقرة ونسبة تغطية السيولة وتمنحهم مساراً سلساً في اتجاه الالتزام الكامل في 2018 / 2019.
و ذكر أن هذا النظام كان قد أصدر أول مرة في سنة 2012 غير أنه وقبل أن يدخل حيز التنفيذ برزت تغييرات مقترحة هامة على معايير «بازل 3» للسيولة شكلت حجر الزاوية لهذا النظام بالغ الأهمية وعليه فقد تم سحبه بصورة مؤقته وما إن اكتمل لاحقا إدخال تلك التغييرات في المعايير المعدلة، حتى تم تحديث النظام وأخضع للتشاور ثم تم إصداره.البيان
وأشار إلى أنه نتيجة لتطورات سعر صرف الدولار الأميركي فقد ارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم (بناء على أسعار المستهلك) بنسبة 12 % خلال العام الماضي مقارنة بعام 2014 بارتفاع إجمالي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 15 % كما تكشف تحليلات أسعار الصرف الثنائية مع الشركاء التجاريين عن ارتفاع مستمــر فــي سعــر صرف الدرهم مقابــل عمــلات شركــاء الصــادرات والــواردات كليهمــا.
وأوضح المصرف المركزي في تقرير حديث له أن هذا النمو الإيجابي دحض المخاوف التي كانت مثارة بأن ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء الصادرات غير النفطية الرئيسيين سيؤثر على تنافسية الدولة في المجال التجاري خصوصا بالنسبة للصادرات وإعادة التصدير.
تنويع الاقتصاد
ووفقاً للتقرير فإنه لا يبدو أن الارتفاع المستمر لسعر الصرف قد أعاق تنافسية الدولة مرجعاً النمو الإيجابي في الصادرات وإعادة التصدير إلى تعزيز دور القطاع الخاص وعملية تنويع الاقتصاد المستمرة مستفيدة من مكاسب الإنتاجية موضحاً من ناحية أخرى أن ارتفاع سعر صرف الدرهم أدى إلى نمو الواردات الحقيقية بنسبة 1 % ويفترض بالواردات الأرخص ثمناً أن تضع بعض الضغوط الانكماشية على أسعار المستهلك وتخفّض تكلفة السلع الوسيطة التي يتم استخدامها في الصادرات غير النفطية.
وذكر أن سعر الصرف المرجّح للدرهم مقابل عملات الشركاء الموردين للدولة الذين يحتلون المراكز التسعة الأولى ويشكلون 48 % من إجمالي الواردات ولا ترتبط عملاتهم بالدولار الأميركي ارتفع بنسبة 4.5 % خلال العام الماضي مقابل ارتفاع بنسبة 0.56 % فقط في عام 2014 وجاءت هذه التطورات نتيجة لانخفاض كبير في أسعار صرف هذه العملات مقابل الدرهم .
حيث جاء اليورو في مقدمة العملات التي انخفض سعر صرفها مقابل الدرهم ففقد أكثر من 19 % من قيمته مقابل الدرهم خلال العام الماضي بينما كان قد انخفض بحوالي 0.2 % فقط مقابل الدرهم في 2014 سنة وفقد الين الياباني أكثر من 14 % من قيمته مقابل الدرهم.
وأوضح أن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان تمثل معاً ما يعادل 17 % من إجمالي الواردات إلى الدولة مشيرا إلى أن الجنيه الاسترليني فقد 7.74 % من قيمته أمام الدرهم كما فقد الـ «ون» الكوري الجنوبي نحو 7.46 % من قيمته مقابل الدرهم.
شركاء الصادرات
وذكر التقرير أنه في جانب الصادرات غير النفطية تظهر تغيرات سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء الصادرات الذين يحتلون المراكز التسعة الأولى ويشكلون أكثر من 57 % من إجمالي الصادرات ولا ترتبط عملاتهم بالدولار أن سعر صرف الدرهم ارتفع بحوالي 3.2 % العام الماضي مقابل ارتفاع بنسبة 1.5 % في عام 2014 .
وقد كان ذلك الارتفاع في سعر الصرف مدفوعا بصورة رئيسية بانخفاض سعر صرف الروبية الهندية والليرة التركية حيث تسهم هاتان الدولتان معاً بما يتجاوز 20 % من إجمالي الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات وانخفض سعر صرف هاتين العملتين بحوالي 5 % و 25 % على التوالي وفقد الجنيه المصري حوالي 8.9 % من قيمته مقابل الدرهم خلال العام الماضي.
4 أنظمة رقابية جديدة لضمان سلامة المؤسسات المالية وحماية المستهلكين
توقع المصرف المركزي أن يشهد العام الحالي صدور واستكمال إعداد نحو 4 أنظمة رقابية جديدة لتعزيز دور الإطار الرقابي لضمان سلامة ومتانة المؤسسات المالية وتوفير الحماية للمستهلكين وبما يمكن القطاع المالي من التطور والنمو على نحو مستقر ورشيد.
وأشار إلى أن الأنظمة الجديدة التي يجري العمل على استكمالها تشمل نظاماً يتعلق برأس المال موضحا أنه بموجب متطلبات رأس مال «بازل 3» فإن الإطار الزمني للتطبيق الكامل لنظام رأس المال الجديد هو نهاية عام 2018 ويحتوي النظام تعريفات جديدة لرأس المال ومتطلبات جديدة لرأس المال الاحتياطي ونوعية رأس مال أفضل من حيث امتصاص الخسائر.
وأوضح انه خلال الربع الثالث من سنة 2015 قام المصرف المركزي بتطوير برنامج للتطبيق لأجل البدء في عملية التواصل مع البنوك في اتجاه تطبيق متطلبات رأس مال «بازل 3» لكافة البنوك العاملة في الدولة اعتبارا من العام الحالي.
و أشار إلى أن النظام الثاني الجاري العمل على استكماله يتعلق بإدارة المخاطر فتم استكمال خمسة أنظمة بجانب معايير مساندة تتعلق بإدارة المخاطر في البنوك وتخضع هذه الوثائق الخمس حاليا للتشاور مع القطاع المصرفي وهي إدارة المخاطر ومخاطر أسعار الفائدة والمخاطر التشغيلية ومخاطر البلدان والتحويل ومخاطر السوق.
الدفعات الإلكترونية
ووفقاً للتقرير يتعلق النظام الثالث بالدفعات الإلكترونية حيث قام المصرف المركزي بإجراء دراسة رئيسية لمشهد الدفعات الإلكترونية وبنيتها التحتية في دولة الإمارات وتم تطوير رؤية ومخطط للدولة في هذا الشأن كما تم إعداد مسودة لأنظمة جديدة للمؤسسات التي توفر خدمات الدفع الإلكتروني في دولة الإمارات وتم إجراء مشاورات بهذا الشأن مع مؤسسات الصناعة في الربع الرابع من 2015 ويتم حاليا تحليل ما ورد من وجهات نظر ومرئيات والشروع في صياغة الاستراتيجيات.
أما النظام الرابع فيتعلق وفقا لما جاء في التقرير بالمؤسسات المالية غير البنكية حيث تتم حاليا مراجعة الإطار الرقابي للمؤسسات المالية غير البنكية بهدف الارتقاء بتنظيمها وتطويرها ورقابتها والإشراف على أعمالها وقد بلغ هذا الجهد الآن مرحلة متقدمة من الجاهزية ويتوقع أن يكون الإطار جاهزا للتشاور بنهاية العام الحالي.
متطلبات السيولة
وأوضح التقرير أن عام2015 شهد إصدار أنظمة أساسية هامة بشأن متطلبات السيولة للبنوك قائمة على أسس احترازية وعلى أسس لعلها أكثر أهمية تتعلق بإدارة المخاطر وسياسات وممارسات الحوكمة وتوفر هذه الأنظمة للبنوك الإطار الذي يتوقع المصرف المركزي أن تطبقه كي يتسنى لها إدارة مخاطر السيولة لديها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية كما تفرض هذه الأنظمة متطلبات جديدة تفضي باحتفاظ البنوك بأصول سائلة مؤهلة في حال صدمات التمويل.
وعلى نفس درجة الأهمية وتتيح هذه الأنظمة للبنوك التي تكون مؤهلة وقادرة أن تقيّم تحت معايير«بازل 2» نسبة صافي المصادر المستقرة ونسبة تغطية السيولة وتمنحهم مساراً سلساً في اتجاه الالتزام الكامل في 2018 / 2019.
و ذكر أن هذا النظام كان قد أصدر أول مرة في سنة 2012 غير أنه وقبل أن يدخل حيز التنفيذ برزت تغييرات مقترحة هامة على معايير «بازل 3» للسيولة شكلت حجر الزاوية لهذا النظام بالغ الأهمية وعليه فقد تم سحبه بصورة مؤقته وما إن اكتمل لاحقا إدخال تلك التغييرات في المعايير المعدلة، حتى تم تحديث النظام وأخضع للتشاور ثم تم إصداره.البيان