الامارات 7 - - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن "منتدى دبي للاستثمار" أثبت نجاحه في دورته الأولى بتقديم نموذج لمستقبل الاستثمار الاستراتيجي المستدام، حيث جمع بين دوائر ومؤسسات حكومة دبي التي توفر فرص استراتيجية للنمو والشراكة للمستثمرين من جهة، والمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة تضمن الأمان وأفضل العائدات لاستثماراتهم من جهة أخري.
وأكد سموه أن حكومة دبي تتبع نهجاً ثابتاً في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في كافة المجالات، وخاصة مجال الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعبّر بوضوح عن مدى ثقة المستثمرين في رؤية وخطط حكومة دبي الاستراتيجية، مشيرا سموه إلى أن استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تشير إلى المدى المتقدم لتطوّر وتنوّع وجاهزية اقتصاد دبي، إلى جانب القدرة الكبيرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية وتطوير وخدمة نمو قطاعات ونماذج الأعمال الجديدة بما يعزّز من تنافسية إمارة دبي والدور الحيوي الذي تلعبه كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي.
وأوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن خطة دبي الاستراتيجية 2021 تهدف لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعمل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية، على ترسيخ الأسس المتينة لاستدامة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر كشريك استراتيجي في نجاح ونمو وتوسّع أعمال المستثمرين في دبي والأسواق الإقليمية والعالمية.
ووجه سموه بمواصلة دعم وتعزيز جسور التفاعل البنّاء بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، والاهتمام بتنمية الاستثمار في الاقتصاد القائم على المعرفة والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وتهيئة بيئة الأعمال الملائمة لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الطموح في دبي.
وقال سموه: "تولي القيادة الرشيدة اهتماماً خاصاً بتعزيز الاستثمار في الدولة واستقطاب الشركات الإقليمية والعالمية وذلك من خلال تعزيز توافد رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية. ووضعت خطة دبي الاستراتيجية 2021 خارطة طريق لمستقبل دبي المزدهر، وانطلقت معها دورة نمو جديدة في الإمارة وفرص واعدة للاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والخدمات، والمعرفة، لتحقيق أهداف دبي الاستراتيجية بأن تكون موطناً لأفرادٍ مبدعين وممكَّنين".
وأشار سموه إلى أن تنظيم المنتدى، الذي من المقرر أن يعقد في 25 أكتوبر 2016، يأتي مواكباً لتوجهات حكومة دبي في مجال تطوير قطاع الأعمال وفرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم كموقع عالمي للتجارة والاستثمار ومنصة لتطوير منظومة الاقتصاد العالمي.
تأكيد الريادة
من جانبه، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: "يركز منتدى دبي للاستثمار 2016 على تعزيز مكانة دبي من خلال عرض المزايا الايجابية التي تجعلها البيئة المفضلة للعيش ومزاولة الأعمال، والمقصد المفضل للزائرين. ونحن مستمرون في اقتصادية دبي في مساعينا للحفاظ على مكانة دبي والتأكيد على ريادتها كمدينة ذكية، ومستدامة ومحور رئيس في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن ديناميكيتها في دفع التحديات الاقتصادية ودعم المستثمرين في مساعيهم التنموية والتوسعية، وتعزيز كفاءة عملياتها بدرجة كبيرة للوصول إلى الأسواق المجاورة والعالمية".
وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: "يسعدنا تنظيم الدورة الثانية من منتدى دبي للاستثمار وذلك بعد النجاح الذي حققناه في الدورة الأولى، حيث تقدم دبي العديد من الفرص لمجتمع الأعمال والمستثمرين من خلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الحديثة وبيئة الأعمال المتميزة، وهناك أيضاً عوامل بالغة الأهمية جعلت من دبي وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، أبرزها: اقتصاد دبي المتنوع والتعددية الثقافية للسكان، والقيمة المتطورة لخدمات الأعمال الدولية".
وأضاف القرقاوي: "تشهد الإمارة تحولاً سريعاً لتصبح مدينة ذكية ومستدامة تعزيزاً لمكانتها كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي، وخصوصا مع إطلاق استراتيجية جديدة لدفع اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات مدفوعة باستثمارات تبلغ 300 مليار درهم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وتصب استثمارات دبي في البحوث والتطوير لتشمل مجالات متعددة، مثل: الطاقة المتجددة، والفضاء، وحاضنة للاستثمار في نماذج الأعمال الجديدة والابتكار. وسيسلط المتحدثون العالميون خلال المنتدى الضوء على دور المدن في تحديد مستقبل الاستثمار، وخلق فرص نوعية جديدة للمستثمرين في ريادة الأعمال والابتكارات".
وأكد القرقاوي أن دول مجلس التعاون الخليجي تحمل فرصاً استثمارية مربحة في كافة القطاعات بدءًا من البنية التحتية ومروراً بالخدمات، وبإمكان دول الخليج الاستفادة من تجربة دبي في تنويع الاقتصاد، ومساعدة المستثمرين على بلوغ سوق هائل يضم حوالي 2.4 مليار مستهلك، يمتد من أفريقيا إلى جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. وسيركز المنتدى على الاستراتيجيات المستقبلية للاستفادة من فرص الاستثمار غير المسبوقة، في كل من: قطاع الطاقة، والبناء، والعقارات، والرعاية الصحية، والتعليم وغيرها من القطاعات التي سوف تلبي الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والإقليمية".
وسيركز منتدى دبي للاستثمار 2016 على المواضيع التالية: دورة النمو الجديدة في دبي: فرص الاستثمار الاستراتيجية، حيث سيعرض نخبة من المتحدثين المرموقين من قيادات حكومة دبي رؤيتهم الاستراتيجية حول دورة النمو الجديدة في دبي التي تعزز من مكانتها الرائدة عالميا كمدينة ذكية ومستدامة، والجاهزية للاستثمار: تفوق دبي، حيث سيسلط نخبة من قيادات القطاعين الحكومي والخاص الضوء على جاهزية المدينة للاستثمار وعرض لأهم المشروعات المستقبلية وفرص الاستثمار الجديدة في دبي وهي تستعد لاستضافة معرض أكسبو 2020.
وسيركز المنتدى أيضاً على موضوع مهم عنوانه "فرصة مجلس التعاون: المشهد من دبي"، حيث يعرض خبراء محليين وعالميين رؤيتهم حول الكتلة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي وكيف تستطيع الحكومات خلق فرص جديدة للاستثمار من خلال تعاون القطاعات الاقتصادية المختلفة، وآخر بعنوان "مستقبل الاستثمار: دبي في المقدمة"، حيث سيسلّط نخبة من المتحدثين العالميين الضوء على دور المدن في تحديد مستقبل الاستثمار وخلق فرص نوعية جديدة للمستثمرين في ريادة الأعمال والابتكارات التي تتصدي للتحديات الاجتماعية والبيئية.
وأكد سموه أن حكومة دبي تتبع نهجاً ثابتاً في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في كافة المجالات، وخاصة مجال الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعبّر بوضوح عن مدى ثقة المستثمرين في رؤية وخطط حكومة دبي الاستراتيجية، مشيرا سموه إلى أن استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تشير إلى المدى المتقدم لتطوّر وتنوّع وجاهزية اقتصاد دبي، إلى جانب القدرة الكبيرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية وتطوير وخدمة نمو قطاعات ونماذج الأعمال الجديدة بما يعزّز من تنافسية إمارة دبي والدور الحيوي الذي تلعبه كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي.
وأوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن خطة دبي الاستراتيجية 2021 تهدف لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعمل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية، على ترسيخ الأسس المتينة لاستدامة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر كشريك استراتيجي في نجاح ونمو وتوسّع أعمال المستثمرين في دبي والأسواق الإقليمية والعالمية.
ووجه سموه بمواصلة دعم وتعزيز جسور التفاعل البنّاء بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، والاهتمام بتنمية الاستثمار في الاقتصاد القائم على المعرفة والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وتهيئة بيئة الأعمال الملائمة لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الطموح في دبي.
وقال سموه: "تولي القيادة الرشيدة اهتماماً خاصاً بتعزيز الاستثمار في الدولة واستقطاب الشركات الإقليمية والعالمية وذلك من خلال تعزيز توافد رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية. ووضعت خطة دبي الاستراتيجية 2021 خارطة طريق لمستقبل دبي المزدهر، وانطلقت معها دورة نمو جديدة في الإمارة وفرص واعدة للاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والخدمات، والمعرفة، لتحقيق أهداف دبي الاستراتيجية بأن تكون موطناً لأفرادٍ مبدعين وممكَّنين".
وأشار سموه إلى أن تنظيم المنتدى، الذي من المقرر أن يعقد في 25 أكتوبر 2016، يأتي مواكباً لتوجهات حكومة دبي في مجال تطوير قطاع الأعمال وفرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم كموقع عالمي للتجارة والاستثمار ومنصة لتطوير منظومة الاقتصاد العالمي.
تأكيد الريادة
من جانبه، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: "يركز منتدى دبي للاستثمار 2016 على تعزيز مكانة دبي من خلال عرض المزايا الايجابية التي تجعلها البيئة المفضلة للعيش ومزاولة الأعمال، والمقصد المفضل للزائرين. ونحن مستمرون في اقتصادية دبي في مساعينا للحفاظ على مكانة دبي والتأكيد على ريادتها كمدينة ذكية، ومستدامة ومحور رئيس في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن ديناميكيتها في دفع التحديات الاقتصادية ودعم المستثمرين في مساعيهم التنموية والتوسعية، وتعزيز كفاءة عملياتها بدرجة كبيرة للوصول إلى الأسواق المجاورة والعالمية".
وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: "يسعدنا تنظيم الدورة الثانية من منتدى دبي للاستثمار وذلك بعد النجاح الذي حققناه في الدورة الأولى، حيث تقدم دبي العديد من الفرص لمجتمع الأعمال والمستثمرين من خلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الحديثة وبيئة الأعمال المتميزة، وهناك أيضاً عوامل بالغة الأهمية جعلت من دبي وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، أبرزها: اقتصاد دبي المتنوع والتعددية الثقافية للسكان، والقيمة المتطورة لخدمات الأعمال الدولية".
وأضاف القرقاوي: "تشهد الإمارة تحولاً سريعاً لتصبح مدينة ذكية ومستدامة تعزيزاً لمكانتها كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي، وخصوصا مع إطلاق استراتيجية جديدة لدفع اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات مدفوعة باستثمارات تبلغ 300 مليار درهم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وتصب استثمارات دبي في البحوث والتطوير لتشمل مجالات متعددة، مثل: الطاقة المتجددة، والفضاء، وحاضنة للاستثمار في نماذج الأعمال الجديدة والابتكار. وسيسلط المتحدثون العالميون خلال المنتدى الضوء على دور المدن في تحديد مستقبل الاستثمار، وخلق فرص نوعية جديدة للمستثمرين في ريادة الأعمال والابتكارات".
وأكد القرقاوي أن دول مجلس التعاون الخليجي تحمل فرصاً استثمارية مربحة في كافة القطاعات بدءًا من البنية التحتية ومروراً بالخدمات، وبإمكان دول الخليج الاستفادة من تجربة دبي في تنويع الاقتصاد، ومساعدة المستثمرين على بلوغ سوق هائل يضم حوالي 2.4 مليار مستهلك، يمتد من أفريقيا إلى جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. وسيركز المنتدى على الاستراتيجيات المستقبلية للاستفادة من فرص الاستثمار غير المسبوقة، في كل من: قطاع الطاقة، والبناء، والعقارات، والرعاية الصحية، والتعليم وغيرها من القطاعات التي سوف تلبي الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والإقليمية".
وسيركز منتدى دبي للاستثمار 2016 على المواضيع التالية: دورة النمو الجديدة في دبي: فرص الاستثمار الاستراتيجية، حيث سيعرض نخبة من المتحدثين المرموقين من قيادات حكومة دبي رؤيتهم الاستراتيجية حول دورة النمو الجديدة في دبي التي تعزز من مكانتها الرائدة عالميا كمدينة ذكية ومستدامة، والجاهزية للاستثمار: تفوق دبي، حيث سيسلط نخبة من قيادات القطاعين الحكومي والخاص الضوء على جاهزية المدينة للاستثمار وعرض لأهم المشروعات المستقبلية وفرص الاستثمار الجديدة في دبي وهي تستعد لاستضافة معرض أكسبو 2020.
وسيركز المنتدى أيضاً على موضوع مهم عنوانه "فرصة مجلس التعاون: المشهد من دبي"، حيث يعرض خبراء محليين وعالميين رؤيتهم حول الكتلة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي وكيف تستطيع الحكومات خلق فرص جديدة للاستثمار من خلال تعاون القطاعات الاقتصادية المختلفة، وآخر بعنوان "مستقبل الاستثمار: دبي في المقدمة"، حيث سيسلّط نخبة من المتحدثين العالميين الضوء على دور المدن في تحديد مستقبل الاستثمار وخلق فرص نوعية جديدة للمستثمرين في ريادة الأعمال والابتكارات التي تتصدي للتحديات الاجتماعية والبيئية.