الامارات 7 - -سجل الميزان التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة مع اليابان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016 فائضاً لصالح الدولة بلغ 22,3 مليار درهم (6,1 مليار دولار)، محصلة الفارق بين صادرات الدولة إلى اليابان ووارداتها منها خلال هذه الفترة، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».
وقدَّرت إحصاءات «جيترو» حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنحو 59,5 مليار درهم (16,2 مليار دولار)، مقارنةً مع 82,2 مليار درهم (22,4 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض قدره 27,6%.
ووفقاً لإحصاءات «جيترو»، بلغت الصادرات الإماراتية والتي تشمل المنتجات النفطية إلى اليابان، خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2016، أكثر من 41 مليار درهم (11,16 مليار دولار)، مقارنةً مع 62 مليار درهم (16,88 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي. وفي المقابل بلغت واردات الإمارات من اليابان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام نحو 18,5 مليار درهم (5,04 مليار دولار) لتظل بالقرب من المستوى المسجل لنفس الفترة من العام الماضي عند 20 مليار درهم (5,5 مليار دولار).
وحافظت الإمارات على ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالحها بأكثر من 22,46 مليار درهم، أو ما يعادل (6,12 مليار دولار)، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، نتيجة الفارق الواسع بين صادرات الدولة إلى اليابان ووارداتها منها خلال هذه الفترة.
يشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر بالمنطقة في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج، فيما تتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية 98,4% من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.
ووفقاً للبيانات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 31,3% من إجمالي تجارة اليابان مع منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016، والمقدرة بنحو 189,5 مليار درهم (51,6 مليار دولار).
وقدرت إحصاءات «جيترو» حصة الدولة من الصادرات اليابانية لمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري، والبالغ مجموعها 51,9 مليار درهم (14,16 مليار دولار)، بنحو 35,6%، بعد أن بلغت واردات الدولة من اليابان خلال تلك الفترة نحو 18,4مليار درهم (6,04 مليار دولار).
وفي المقابل بلغت حصة دولة الإمارات من واردات اليابان من المنطقة والمقدرة بنحو 137,6 مليار درهم (37,5 مليار دولار) نحو 29,7%، وذلك بعد أن بلغ مجموع الصادرات الإماراتية إلى اليابان خلال هذه الفترة نحو 41 مليار درهم (11,16 مليار دولار).
ووفقاً لبيانات العام 2015، تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين حاجز الـ80 مليار دولار (293,3 مليار درهم)، بما يشكل نحو 7% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لليابان. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً والأولى عربياً لأهم الشركاء التجاريين لليابان، كما تمثل تجارة الإمارات ما يوازي نحو 40% من تجارة اليابان مع الدول العربية كافة.
وباستثناء الصادرات النفطية من هياكل التجارة الخارجية بين كلا البلدين فإن دولة الإمارات تأتي أيضاً في المركز الأول كأهم شريك تجاري لليابان على مستوى الدول العربية، مسجلة 15 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع اليابان خلال 2015، مستحوذة بذلك على ثلث تجارة الدول العربية غير النفطية مع اليابان.
الاتحاد
وقدَّرت إحصاءات «جيترو» حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنحو 59,5 مليار درهم (16,2 مليار دولار)، مقارنةً مع 82,2 مليار درهم (22,4 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض قدره 27,6%.
ووفقاً لإحصاءات «جيترو»، بلغت الصادرات الإماراتية والتي تشمل المنتجات النفطية إلى اليابان، خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2016، أكثر من 41 مليار درهم (11,16 مليار دولار)، مقارنةً مع 62 مليار درهم (16,88 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي. وفي المقابل بلغت واردات الإمارات من اليابان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام نحو 18,5 مليار درهم (5,04 مليار دولار) لتظل بالقرب من المستوى المسجل لنفس الفترة من العام الماضي عند 20 مليار درهم (5,5 مليار دولار).
وحافظت الإمارات على ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالحها بأكثر من 22,46 مليار درهم، أو ما يعادل (6,12 مليار دولار)، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، نتيجة الفارق الواسع بين صادرات الدولة إلى اليابان ووارداتها منها خلال هذه الفترة.
يشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر بالمنطقة في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج، فيما تتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية 98,4% من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.
ووفقاً للبيانات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 31,3% من إجمالي تجارة اليابان مع منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016، والمقدرة بنحو 189,5 مليار درهم (51,6 مليار دولار).
وقدرت إحصاءات «جيترو» حصة الدولة من الصادرات اليابانية لمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري، والبالغ مجموعها 51,9 مليار درهم (14,16 مليار دولار)، بنحو 35,6%، بعد أن بلغت واردات الدولة من اليابان خلال تلك الفترة نحو 18,4مليار درهم (6,04 مليار دولار).
وفي المقابل بلغت حصة دولة الإمارات من واردات اليابان من المنطقة والمقدرة بنحو 137,6 مليار درهم (37,5 مليار دولار) نحو 29,7%، وذلك بعد أن بلغ مجموع الصادرات الإماراتية إلى اليابان خلال هذه الفترة نحو 41 مليار درهم (11,16 مليار دولار).
ووفقاً لبيانات العام 2015، تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين حاجز الـ80 مليار دولار (293,3 مليار درهم)، بما يشكل نحو 7% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لليابان. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً والأولى عربياً لأهم الشركاء التجاريين لليابان، كما تمثل تجارة الإمارات ما يوازي نحو 40% من تجارة اليابان مع الدول العربية كافة.
وباستثناء الصادرات النفطية من هياكل التجارة الخارجية بين كلا البلدين فإن دولة الإمارات تأتي أيضاً في المركز الأول كأهم شريك تجاري لليابان على مستوى الدول العربية، مسجلة 15 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع اليابان خلال 2015، مستحوذة بذلك على ثلث تجارة الدول العربية غير النفطية مع اليابان.
الاتحاد