الامارات 7 - -واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرابع من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أخيراً، برئاسة رئيسة اللجنة المهندسة عزة سليمان بن سليمان، مناقشة موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية" ضمن محاوره التي تم تحديدها.
وقالت عزة سليمان رئيسة اللجنة في بيان صحفي حصل 24 على نسخة منه إن "اللجنة تناقش استراتيجية الهيئة ومدى توافقها مع رؤية الإمارات لعام 2021، وسياسة الهيئة في التوطين والتوظيف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية في تعديل وتنفيذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية"، مشيرة إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع تعديلات قانون الموارد البشرية وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية واستراتيجيتها وسياستها بشأن التوطين والتوظيف، واطلعت على مدى التنسيق القائم بين الهيئة والوزارات والمؤسسات الاتحادية في تعديل وتنفيذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
وأضافت عزة سليمان أن "دولة الإمارات منطلقة بقوة نحو المستقبل، إذ جعلت رؤية القيادة الموارد البشرية الثروة الوطنية والركيزة الأساسية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والخطط الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بها"، مضيفة: "لم يعد ممكناً النظر لمهمة الموارد البشرية بالطريقة التقليدية، ولذا ندرك في اللجنة حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وسنعمل معها ومع الجهات الحكومية ذات العلاقة لنضمن كممثلين للمجتمع الفهم الدقيق للتعديلات الجوهرية والآثار الاجتماعية المحتملة من تطبيقها وهو جوهر اجتماع اللجنة مع ممثلي الهيئة".
استفسارات الأعضاء
وأوضحت سليمان أن اللجنة اجتمعت مع ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتبادل الرأي حول محاور الموضوع والاستماع إلى آرائهم حول استفسارات الأعضاء، حيث وجه أعضاء اللجنة عدة استفسارات من ضمنها الدراسات والبحوث التي تم إعدادها في مجال الموارد البشرية، والنتائج التي تم التوصل إليها في مبادرة مسح الأجور في سوق العمل، ونسبة الجهات الاتحادية التي التزمت بالتحول الإلكتروني لخدمات الموارد البشرية "بياناتي"، وعن أسباب تأخر البت في المقترح الخاص بتمديد ساعة الرضاعة وإجازة الأمومة، وغيرها من الاستفسارات التي تصب في إثراء مناقشة الموضوع والخروج بتوصيات تلامس الواقع.
وأشارت سليمان إلى أن موضوع توطين الوظائف حاز على اهتمام كبير ضمن مناقشات اللجنة، لما لهذا المحور من أهمية كبيرة في توفير الوظائف للمواطنين، وذلك ضمن جهود الدولة لوضع هذه القضية ضمن اهتمامات الجهات المختلفة، موضحة أن أعضاء اللجنة قدموا عدة استفسارات حول هذا المحور، كانت على رأسها مخرجات مبادرات التوطين والإحلال في القطاع الحكومي، وما هي نسبة المواطنين الحاصلين على شهادات مهنية وتخصصية من إجمالي الموظفين في الفئات التخصصية.
احتياجات المواطنين
وأكدت سليمان أن اللجنة تعمل ضمن رؤية المجلس الوطني الاتحادي ودوره المكمل للحكومة في تلمس احتياجات المواطنين وإزالة المعوقات التي تواجههم لتصب تلك الجهود في دفع مسيرة دولة الإمارات الحافلة بالإنجازات نحو الأمام ولترسيخ تلك الإنجازات، مشيدة بتعاون ممثلي الهيئة والرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول بعض النقاط خلال مناقشتهم لموضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية"، الذي يهم قطاع كبير من المواطنين.
وأفادت أن اللجنة اطلعت على أهم التعديلات الجوهرية والآثار الاجتماعية المُحتملة من تطبيق مواد التعديلات في المرسوم بقانون اتحادي في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتي اشتملت على عدد 27 تعديلاً، حيث بلغت التعديلات الجوهرية منها 6 تعديلات، وعلى إثرها وجهت اللجنة بتضمين الأبعاد الاجتماعية الناجمة عن تطبيق المرسوم الاتحادي لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بمسودة تقرير اللجنة ليعرض عليها في اجتماعها المقبل مع الحكومة تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي.
24
وقالت عزة سليمان رئيسة اللجنة في بيان صحفي حصل 24 على نسخة منه إن "اللجنة تناقش استراتيجية الهيئة ومدى توافقها مع رؤية الإمارات لعام 2021، وسياسة الهيئة في التوطين والتوظيف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية في تعديل وتنفيذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية"، مشيرة إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع تعديلات قانون الموارد البشرية وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية واستراتيجيتها وسياستها بشأن التوطين والتوظيف، واطلعت على مدى التنسيق القائم بين الهيئة والوزارات والمؤسسات الاتحادية في تعديل وتنفيذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
وأضافت عزة سليمان أن "دولة الإمارات منطلقة بقوة نحو المستقبل، إذ جعلت رؤية القيادة الموارد البشرية الثروة الوطنية والركيزة الأساسية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والخطط الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بها"، مضيفة: "لم يعد ممكناً النظر لمهمة الموارد البشرية بالطريقة التقليدية، ولذا ندرك في اللجنة حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وسنعمل معها ومع الجهات الحكومية ذات العلاقة لنضمن كممثلين للمجتمع الفهم الدقيق للتعديلات الجوهرية والآثار الاجتماعية المحتملة من تطبيقها وهو جوهر اجتماع اللجنة مع ممثلي الهيئة".
استفسارات الأعضاء
وأوضحت سليمان أن اللجنة اجتمعت مع ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتبادل الرأي حول محاور الموضوع والاستماع إلى آرائهم حول استفسارات الأعضاء، حيث وجه أعضاء اللجنة عدة استفسارات من ضمنها الدراسات والبحوث التي تم إعدادها في مجال الموارد البشرية، والنتائج التي تم التوصل إليها في مبادرة مسح الأجور في سوق العمل، ونسبة الجهات الاتحادية التي التزمت بالتحول الإلكتروني لخدمات الموارد البشرية "بياناتي"، وعن أسباب تأخر البت في المقترح الخاص بتمديد ساعة الرضاعة وإجازة الأمومة، وغيرها من الاستفسارات التي تصب في إثراء مناقشة الموضوع والخروج بتوصيات تلامس الواقع.
وأشارت سليمان إلى أن موضوع توطين الوظائف حاز على اهتمام كبير ضمن مناقشات اللجنة، لما لهذا المحور من أهمية كبيرة في توفير الوظائف للمواطنين، وذلك ضمن جهود الدولة لوضع هذه القضية ضمن اهتمامات الجهات المختلفة، موضحة أن أعضاء اللجنة قدموا عدة استفسارات حول هذا المحور، كانت على رأسها مخرجات مبادرات التوطين والإحلال في القطاع الحكومي، وما هي نسبة المواطنين الحاصلين على شهادات مهنية وتخصصية من إجمالي الموظفين في الفئات التخصصية.
احتياجات المواطنين
وأكدت سليمان أن اللجنة تعمل ضمن رؤية المجلس الوطني الاتحادي ودوره المكمل للحكومة في تلمس احتياجات المواطنين وإزالة المعوقات التي تواجههم لتصب تلك الجهود في دفع مسيرة دولة الإمارات الحافلة بالإنجازات نحو الأمام ولترسيخ تلك الإنجازات، مشيدة بتعاون ممثلي الهيئة والرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول بعض النقاط خلال مناقشتهم لموضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية"، الذي يهم قطاع كبير من المواطنين.
وأفادت أن اللجنة اطلعت على أهم التعديلات الجوهرية والآثار الاجتماعية المُحتملة من تطبيق مواد التعديلات في المرسوم بقانون اتحادي في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتي اشتملت على عدد 27 تعديلاً، حيث بلغت التعديلات الجوهرية منها 6 تعديلات، وعلى إثرها وجهت اللجنة بتضمين الأبعاد الاجتماعية الناجمة عن تطبيق المرسوم الاتحادي لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بمسودة تقرير اللجنة ليعرض عليها في اجتماعها المقبل مع الحكومة تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي.
24