هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تبدأ تحصيل الرسوم البلدية بنسبة 3% على قيمة عقود الإيجار

الامارات 7 - - بدأت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وبالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل بتحصيل الرسم البلدي وقدره 3% على قيمة عقود الإيجار المسجلة لدى دائرة الشؤون البلدية والنقل وبحد أدنى 450 درهماً، وفقاً لما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام المحلية في شهر أبريل(نيسان) من العام الماضي، مشيرة إلى أن احتساب الرسوم المذكورة اعتباراً من صدور القرار رقم (13) لسنة 2016 من المجلس التنفيذي الموقر بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي بتاريخ 25 فبراير (شباط) 2016.

وِأشارت دائرة الشؤون البلدية و النقل إلى أن تطبيق آلية احتساب الرسوم على المستهلكين دخلت حيز التنفيذ من خلال شركات التوزيع المعنية بتوصيل خدمات الماء والكهرباء والتابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي انطلاقاً من يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر (كانون الأول) 2016م.

تبعات قانونية
ودعت الدائرة، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى أهمية الالتزام بدفع رسوم تسجيل عقود الإيجار تلافياً للتبعات القانونية المترتبة على عدم الوفاء بسداد الرسوم، لتفادي قطع تيار الماء والكهرباء في حالة التخلف عن سداد الرسم المحدد حيث أصبح هذا الرسم جزءاً من متطلبات توفير الخدمة.

وأوضح المعنيون في الدائرة إلى أن الرسوم المتراكمة من تاريخ صدور القرار يتم إضافتها إلى فواتير الكهرباء كدفعة واحدة، أما بشأن الرسوم المستحقة خلال الفترة القادمة سوف يتم إضافتها إلى فواتير الكهرباء والماء بصورة شهرية اعتباراً من شهر يناير (كانون الثاني) 2017 الحالي.

براءة ذمة
كما تقوم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ممثلة في شركات التوزيع بعدم إصدار براءة ذمة عن الماء والكهرباء إلا بعد سداد رسم البلدية، ويتم اعتماد مركز اتصال حكومة أبوظبي كجهة رسمية لاستقبال الشكاوي والاستفسارات من خلال التواصل عبر الرقم المجاني 800555، على أن تقوم هيئة مياه و كهرباء أبوظبي ممثلة في شركات التوزيع بمتابعة الشكاوى و الاستفسارات المتعلقة بالفاتورة الشهرية، و يتم إحالة الاستفسارات و المقترحات و الشكاوى الخاصة ببيانات العقود الإيجارية إلى البلدية المعنية حسب الاختصاص ضمن النطاق الجغرافي.

على الصعيد ذاته، تصدر هيئة مياه وكهرباء أبوظبي عن طريق شركات التوزيع فاتورة منفصلة لتحصيل رسم البلدية تتضمن الشروط و الأحكام المتعلقة برسم البلدية.

وأوضحت الدائرة أنه يجوز للمتعامل دفع كامل الرسم المقرر مباشرة دون الحاجة إلى تقسيطه على دفعات وتحصيله بواسطة شركات التوزيع ، كما هو معمول به منذ سنوات في بعض الإمارات المجاورة.

استرداد الرسوم
وأشارت الدائرة إلى أنه في حال العقود التي يتم إنهاؤها أو الغاؤها بأثر رجعي لأي سبب كان أو العقود التي يحكم فيها القضاء ببطلان عقد الإيجار فإنه يحق للمستأجر استرداد قيمة الرسوم.

ودعت دائرة الشؤون البلدية والنقل أفراد المجتمع (أطراف العلاقة الإيجارية) بضرورة الالتزام بتسجيل العقود الإيجارية لضمان تفعيل واستمرارية خدمات الحكومية ذات الصلة بكل سهولة ويسر.



شريط الأخبار