الامارات 7 - - قال عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي إن "4 ملايين و500 ألف عامل تقريباً، يعيشون في الإمارات ولديهم إقامات عمل، ولا نعلم إن كان لدى بعضهم سوابق إجرامية أو أمنية، لذا لابد من إغلاق الباب على أصحاب السوابق الإجرامية ومنعهم من الدخول إلى الدولة، بإلزام المتقدمين للعمل في الإمارات، بإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك قبل الإذن لهم بدخول الدولة".
جاء كلام الرحومي تعقيباً على مطالبته الحكومة بإلزام الراغبين بالعمل في الإمارات بإصدار شهادة حسن سيرة وسلوك.
وأوضح الرحومي أن استثناء العمالة من أصحاب السوابق الإجرامية من اصدار تصاريح للعمل والإقامة في الدولة، سيعود على الدولة بمنافع عديدة في مجالات مختلفة سواء كانت أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية.
العمالة غير الماهرة
وعلى صعيد متصل، طالب عضو المجلس الوطني مروان أحمد بن غليطة بتقليل من الاستعانة بالعمالة غير الماهرة في الصناعات المختلفة المنتشرة في الدولة، خاصة أن الدولة تنتهج في الوقت الحالي نهج التحول الإلكتروني والاعتماد على التكنولوجيا في قطاعات مختلفة كالقطاع الاقتصادية وعلى رأسه الصناعة، إذ يهدف هذا النهج إلى الريادة والابتكار والإنتاجية وتعزيز عملية النمو الاقتصادي.
وقال بن غليطة: "نهدف من سؤال وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش حول تقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة بالدولة، للتعرف على خطط وزارة الموارد البشرية والتوطين في تطوير الصناعات من خلال الاعتماد على العمالة الماهرة والمدربة التي تتلاءم مع التوجه العام للدولة".
الإغراق
ويناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته القادمة مشروع القانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ويهدف مشروع هذا القانون، الذي يحتوي على 22 مادة، إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات الموجّهة إلى الدولة والتي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية، وهو بذلك يستهدف إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمنتج المستورد عندما يتمّ استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة.
24
جاء كلام الرحومي تعقيباً على مطالبته الحكومة بإلزام الراغبين بالعمل في الإمارات بإصدار شهادة حسن سيرة وسلوك.
وأوضح الرحومي أن استثناء العمالة من أصحاب السوابق الإجرامية من اصدار تصاريح للعمل والإقامة في الدولة، سيعود على الدولة بمنافع عديدة في مجالات مختلفة سواء كانت أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية.
العمالة غير الماهرة
وعلى صعيد متصل، طالب عضو المجلس الوطني مروان أحمد بن غليطة بتقليل من الاستعانة بالعمالة غير الماهرة في الصناعات المختلفة المنتشرة في الدولة، خاصة أن الدولة تنتهج في الوقت الحالي نهج التحول الإلكتروني والاعتماد على التكنولوجيا في قطاعات مختلفة كالقطاع الاقتصادية وعلى رأسه الصناعة، إذ يهدف هذا النهج إلى الريادة والابتكار والإنتاجية وتعزيز عملية النمو الاقتصادي.
وقال بن غليطة: "نهدف من سؤال وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش حول تقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة بالدولة، للتعرف على خطط وزارة الموارد البشرية والتوطين في تطوير الصناعات من خلال الاعتماد على العمالة الماهرة والمدربة التي تتلاءم مع التوجه العام للدولة".
الإغراق
ويناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته القادمة مشروع القانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ويهدف مشروع هذا القانون، الذي يحتوي على 22 مادة، إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات الموجّهة إلى الدولة والتي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية، وهو بذلك يستهدف إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمنتج المستورد عندما يتمّ استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة.
24