الامارات 7 - - بحثت وزارة الاقتصاد مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سبل توطيد العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة عبر العمل المشترك لرفع مستويات التبادل التجاري وتعزيز سبل تنشيط الاستثمار الثنائي وتشجيع قطاع الأعمال الإماراتي على استكشاف ما تطرحه البيئة الاقتصادية الإثيوبية من فرص جديدة للاستثمار في المجالات التي تحظى بالأولوية مثل التجارة والصناعة والسياحة والاستثمارات الزراعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجانبان اليوم وضم سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة - وذلك نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الذي يترأس حاليا وفدا رسميا إلى هولندا - ومعالي أيانا زودي وزير دولة بوزارة التجارة الإثيوبية.
كما شارك في الاجتماع ـ الذي عقد في مقر الوزارة بدبي ـ عبد الله صالح الحمادي مدير إدارة السياحة في وزارة الاقتصاد وخضر غيتاهون نائب القنصل العام ورئيس ترويج الأعمال في القنصلية العامة لجمهورية إثيوبيا بدبي.
وأكد سعادة آل صالح خلال الاجتماع أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا مهمة ومتطورة تدعمها روابط تاريخية وحضارية عريقة بين البلدين والشعبين الصديقين.
ونوه إلى أن إثيوبيا تمثل إحدى أهم وأضخم الأسواق الاقتصادية في القارة الإفريقية وتطرح فرصا واسعة للتعاون مع دولة الإمارات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الاستثمار والتجارة ومختلف الأنشطة الاقتصادية نظرا إلى تعدادها السكاني الكبير الذي يصل إلى نحو /100/ مليون نسمة وإمكاناتها الواعدة والمتنوعة في كثير من القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك من الحكومتين الإماراتية والإثيوبية.. إذ أن كثيرا من تلك القطاعات لا يزال بكرا أو غير مكتشف الأمر الذي يفتح فرصا واسعة للاستثمار التنموي بما يلبي مصالح البلدين.
وقال سعادة آل صالح إن السنوات القليلة الماضية شهدت محطات مهمة في رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.. إذ تم توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار في العام الماضي واتفاقية أخرى لتجنب الازدواج الضريبي وعدد من مذكرات التفاهم في باقة متنوعة من القطاعات فضلا عن تبادل الزيارات بين الوفود الرسمية لكلا البلدين الأمر الذي يعكس الاهتمام الحكومي المشترك بتطوير الروابط الاقتصادية بينما.
وأفاد بأن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين وصل في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو /734/ مليون دولار شاملا التجارة عبر المناطق الحرة فيما سجلت هذه القيمة في عام /2015/ نحو /803/ ملايين دولار.
وبين آل صالح أن هذه الأرقام تعكس نموا ملموسا في العلاقات التجارية ين البلدين فيما من شأن تعزيز قنوات التواصل المساهمة في التعريف بالقطاعات الجديدة لدعم أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير بين الجانبين.
وأكد أن التجارب الاستثمارية الإماراتية في إثيوبيا في بعض المجالات مثل الصناعات الدوائية والغذائية والزراعية تشجع على بذل مزيد من الجهود لتوسيع نطاق التعاون إلى قطاعات أخرى ذات مقومات تنموية واضحة وهو ما تحرص دولة الإمارات على دعمه من منطلق اهتمامها بتطوير علاقاتها التجارية مع مختلف الشركاء وتنمية الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
وشدد سعادة آل صالح على أهمية التنسيق والحوار بين البلدين الصديقين لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة وتسهيل مهمة الاستثمارات الإماراتية الراغبة في استكشاف السوق الإثيوبية بما يحقق النمو للطرفين ويعزز تبادل الخبرات ومشاركة المعرفة .. مشيرا إلى أن الطيران المدني والسياحة والاستثمار الزراعي والصناعي والبنى التحتية فضلا عن توسيع الأنشطة التجارية هي أبرز المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا في المرحلة المقبلة.
وأثنى معالي زودي على الروابط التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا .. مؤكدا حرص بلاده على توطيد علاقات اقتصادية أكثر نماء وتطورا مع الإمارات لما يتمتع به اقتصادها من قوة وتنوع يمكن أن يفتح آفاقا واسعة للتعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار.
ولفت إلى أهمية تركيز التعاون في مجال تجارة اللحوم والمواشي وتجاوز أي عقبات تعترضها نظرا إلى أهميتها في الأجندة الاقتصادية للبلدين.
وأوضح زودي أن إثيوبيا اتخذت في السنوات القليلة الماضية خطوات نوعية لتحديث منظومتها الاقتصادية وتطوير معايير بيئة الأعمال والتجارة وتحسين مناخها الاستثماري عبر خلق عدد من الحوافز والفرص لبناء شراكات ناجحة.
وأعرب عن تطلع بلاده إلى جذب المستثمرين الإماراتيين واستعدادها لتقديم كامل الدعم الحكومي لها بما يمكنها من الاستفادة من إمكانات السوق الإثيوبية الضخمة ويعود بالمنفعة على جميع الأطراف.
وأشار زودي إلى أن إثيوبيا طورت قاعدتها الصناعية عبر بناء عدد من المدن الصناعية وحدائق التكنولوجيا الصناعية بعضها مختص في الصناعات الزراعية بالإضافة إلى اهتمامها بقطاع السياحة كرافد لدعم الاقتصاد الإثيوبي. وأضاف أن بلاده في طريقها إلى عضوية منظمة التجارة العالمية وتعمل على إزالة الحواجز التجارية وتنمية الخدمات اللوجستية الأمر الذي يعد بفرص واسعة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وام
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجانبان اليوم وضم سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة - وذلك نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الذي يترأس حاليا وفدا رسميا إلى هولندا - ومعالي أيانا زودي وزير دولة بوزارة التجارة الإثيوبية.
كما شارك في الاجتماع ـ الذي عقد في مقر الوزارة بدبي ـ عبد الله صالح الحمادي مدير إدارة السياحة في وزارة الاقتصاد وخضر غيتاهون نائب القنصل العام ورئيس ترويج الأعمال في القنصلية العامة لجمهورية إثيوبيا بدبي.
وأكد سعادة آل صالح خلال الاجتماع أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا مهمة ومتطورة تدعمها روابط تاريخية وحضارية عريقة بين البلدين والشعبين الصديقين.
ونوه إلى أن إثيوبيا تمثل إحدى أهم وأضخم الأسواق الاقتصادية في القارة الإفريقية وتطرح فرصا واسعة للتعاون مع دولة الإمارات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الاستثمار والتجارة ومختلف الأنشطة الاقتصادية نظرا إلى تعدادها السكاني الكبير الذي يصل إلى نحو /100/ مليون نسمة وإمكاناتها الواعدة والمتنوعة في كثير من القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك من الحكومتين الإماراتية والإثيوبية.. إذ أن كثيرا من تلك القطاعات لا يزال بكرا أو غير مكتشف الأمر الذي يفتح فرصا واسعة للاستثمار التنموي بما يلبي مصالح البلدين.
وقال سعادة آل صالح إن السنوات القليلة الماضية شهدت محطات مهمة في رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.. إذ تم توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار في العام الماضي واتفاقية أخرى لتجنب الازدواج الضريبي وعدد من مذكرات التفاهم في باقة متنوعة من القطاعات فضلا عن تبادل الزيارات بين الوفود الرسمية لكلا البلدين الأمر الذي يعكس الاهتمام الحكومي المشترك بتطوير الروابط الاقتصادية بينما.
وأفاد بأن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين وصل في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو /734/ مليون دولار شاملا التجارة عبر المناطق الحرة فيما سجلت هذه القيمة في عام /2015/ نحو /803/ ملايين دولار.
وبين آل صالح أن هذه الأرقام تعكس نموا ملموسا في العلاقات التجارية ين البلدين فيما من شأن تعزيز قنوات التواصل المساهمة في التعريف بالقطاعات الجديدة لدعم أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير بين الجانبين.
وأكد أن التجارب الاستثمارية الإماراتية في إثيوبيا في بعض المجالات مثل الصناعات الدوائية والغذائية والزراعية تشجع على بذل مزيد من الجهود لتوسيع نطاق التعاون إلى قطاعات أخرى ذات مقومات تنموية واضحة وهو ما تحرص دولة الإمارات على دعمه من منطلق اهتمامها بتطوير علاقاتها التجارية مع مختلف الشركاء وتنمية الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
وشدد سعادة آل صالح على أهمية التنسيق والحوار بين البلدين الصديقين لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة وتسهيل مهمة الاستثمارات الإماراتية الراغبة في استكشاف السوق الإثيوبية بما يحقق النمو للطرفين ويعزز تبادل الخبرات ومشاركة المعرفة .. مشيرا إلى أن الطيران المدني والسياحة والاستثمار الزراعي والصناعي والبنى التحتية فضلا عن توسيع الأنشطة التجارية هي أبرز المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا في المرحلة المقبلة.
وأثنى معالي زودي على الروابط التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا .. مؤكدا حرص بلاده على توطيد علاقات اقتصادية أكثر نماء وتطورا مع الإمارات لما يتمتع به اقتصادها من قوة وتنوع يمكن أن يفتح آفاقا واسعة للتعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار.
ولفت إلى أهمية تركيز التعاون في مجال تجارة اللحوم والمواشي وتجاوز أي عقبات تعترضها نظرا إلى أهميتها في الأجندة الاقتصادية للبلدين.
وأوضح زودي أن إثيوبيا اتخذت في السنوات القليلة الماضية خطوات نوعية لتحديث منظومتها الاقتصادية وتطوير معايير بيئة الأعمال والتجارة وتحسين مناخها الاستثماري عبر خلق عدد من الحوافز والفرص لبناء شراكات ناجحة.
وأعرب عن تطلع بلاده إلى جذب المستثمرين الإماراتيين واستعدادها لتقديم كامل الدعم الحكومي لها بما يمكنها من الاستفادة من إمكانات السوق الإثيوبية الضخمة ويعود بالمنفعة على جميع الأطراف.
وأشار زودي إلى أن إثيوبيا طورت قاعدتها الصناعية عبر بناء عدد من المدن الصناعية وحدائق التكنولوجيا الصناعية بعضها مختص في الصناعات الزراعية بالإضافة إلى اهتمامها بقطاع السياحة كرافد لدعم الاقتصاد الإثيوبي. وأضاف أن بلاده في طريقها إلى عضوية منظمة التجارة العالمية وتعمل على إزالة الحواجز التجارية وتنمية الخدمات اللوجستية الأمر الذي يعد بفرص واسعة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وام