الامارات 7 - - بدأت وزارة تطوير البنية التحتية تنفيذ ثلاثة مشاريع حيوية في إمارتي الشارقة وأم القيوين منها اثنان لوزارة الداخلية والثالث لوزارة العدل وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 171 مليون درهم .
وأوضحت الوزارة في هذا الشأن أنه تم إعداد التصميمات الهندسية للمشاريع الثلاثة طبقا لمعايير الأبنية الخضراء والاستدامة.. منوهة إلى بدء تنفيذ مشروع مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة "الوحدة الثانية " بمنطقة سيح المهب - الذيد بإمارة الشارقة والذي تصل تكلفته التقديرية إلى 69 مليون درهم تقريبا وتوقعت الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام 2018.
ينفذ المشروع على مساحة كلية تقريبية تصل إلى مليونين و660 ألفا و133 مترا مربعا ويشتمل على عدد من المباني بمساحات واستخدامات مختلفة إضافة إلى المباني الأساسية التي تضم مبنى الإدارة ومبنى الإجتماعات والسكنى إلى جانب ناد للضباط وسكن للجنود ومبنى تدريب الجنود والمخازن والصالة الرياضية والمطعم ومباني الخدمات.
و يشمل المشروع الآخر الذي يتبع وزارة الداخلية تنفيذ مبنى الجنسية والإقامة بإمارة أم القيوين والذي تبلغ تكلفته التقديرية حوالي 57 مليون درهم وتوقع الإنتهاء منه خلال الربع الرابع من العام 2018 .
و يتكون المشروع من ثلاثة أدوار أرضي وأول وثان ويشمل الدور الأرضي الساحة الرئيسية للمبنى والمداخل وقسم الإقامات وأذونات الدخول وقسم الجنسية وقاعات للتدريب وآخرى للمحاضرات الكبرى وناديا صحيا وآخر اجتماعيا إضافة إلى مصليين للرجال والنساء .
بينما يضم الدور الأول .. مكاتب إدارة الموارد والخدمات المساندة وملحقاتها وإدارة نيابة الإقامة وشؤون الأجانب والمحكمة .. في حين يضم الدور الثاني مكتب المدير العام والأقسام التابعة له وإدارة متابعة المخالفين والأجانب.
ويشمل أيضا مشروع مبنى الجنسية والإقامة بأم القيوين وبوابات الدخول ومبنى للخدمات الكهربائية والميكانيكية ومحطة معالجة مياه الصرف حسب المتطلبات الأصلية للمشروع.
و باشرت وزارة تطوير البنية التحتية تنفيذ مشروع مبنى محكمة خورفكان بإمارة الشارقة والذي تصل تكلفته التقديرية حوالي 45 مليون درهم ومن المتوقع الإنتهاء منه خلال الثالث من العام المقبل ويمتد على مساحة إجمالية تقدر بـحوالي 16 ألفا و506 أمتار مربعة تقريبا.
ويتكون مبنى المشروع من قاعة المحكمة الرئيسي وغرف أرشيف للتوقيف وموقف سيارة الشرطة وغرف الخدمات والمدخل الرئيسي ومكاتب إدارية وآخرى للقضاة والخدمات وقاعات المحاكمة وغرفة اجتماعات والأماكن المخصصة للإنتظار وغيرها من المرافق.
وفي ذات السياق أكدت المهندسة مريم عبدالكريم مديرة إدارة التنفيذ في وزارة تطوير البنية التحتية حرص الوزارة من خلال علمها على تشييد وإنجاز مختلف المشاريع التابعة لوزارتي الداخلية والعدل وفق المواصفات المتبعة عالميا من حيث تكاملها وضمها مختلف المباني والخدمات التي تخدم العمل.
ولفتت إلى أن المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوزارة تتميز بالطابع المعماري الحديث مع مراعاة معايير الإستدامة وتقليل استهلاك الطاقة ما يجعلها مواكبة للعصر فضلا عن تميزها بتصاميم تسهل الحركة داخل المبنى للوصول إلى الأقسام المختلفة .. مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف خلال تنفيذ مشروعاتها المختلفة خفض مصادر التلوث في مراحل التنفيذ والتقليل من استنزاف وهدر الموارد الطبيعية.
و ذكرت مريم عبدالكريم أن الوزارة تقوم بإنشاء وإنجاز وصيانة المباني الحكومية وجميع مشروعاتها طبقا للمعايير الدولية واشتراطات الأبنية الخضراء والإستدامة للحد من التأثيرات البيئية في المبنى والتحكم فيها لإستخدامها في خدمة المبنى أو المنشأة من خلال دراسة بيئة المشروع أثناء مرحلة التصميم أو إضافة تقنيات بعد الإنتهاء من مرحلة التنفيذ وذلك تماشيا مع رؤية الحكومة التي تهدف إلى أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في عام 2021 من خلال توفير خدمات ذات جودة وبيئة عمل محفزة للإبتكار والإبداع والتميز وبما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين والوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات خاصة في مجال البنية التحتية والمباني الحكومية والخاصة.وام
وأوضحت الوزارة في هذا الشأن أنه تم إعداد التصميمات الهندسية للمشاريع الثلاثة طبقا لمعايير الأبنية الخضراء والاستدامة.. منوهة إلى بدء تنفيذ مشروع مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة "الوحدة الثانية " بمنطقة سيح المهب - الذيد بإمارة الشارقة والذي تصل تكلفته التقديرية إلى 69 مليون درهم تقريبا وتوقعت الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام 2018.
ينفذ المشروع على مساحة كلية تقريبية تصل إلى مليونين و660 ألفا و133 مترا مربعا ويشتمل على عدد من المباني بمساحات واستخدامات مختلفة إضافة إلى المباني الأساسية التي تضم مبنى الإدارة ومبنى الإجتماعات والسكنى إلى جانب ناد للضباط وسكن للجنود ومبنى تدريب الجنود والمخازن والصالة الرياضية والمطعم ومباني الخدمات.
و يشمل المشروع الآخر الذي يتبع وزارة الداخلية تنفيذ مبنى الجنسية والإقامة بإمارة أم القيوين والذي تبلغ تكلفته التقديرية حوالي 57 مليون درهم وتوقع الإنتهاء منه خلال الربع الرابع من العام 2018 .
و يتكون المشروع من ثلاثة أدوار أرضي وأول وثان ويشمل الدور الأرضي الساحة الرئيسية للمبنى والمداخل وقسم الإقامات وأذونات الدخول وقسم الجنسية وقاعات للتدريب وآخرى للمحاضرات الكبرى وناديا صحيا وآخر اجتماعيا إضافة إلى مصليين للرجال والنساء .
بينما يضم الدور الأول .. مكاتب إدارة الموارد والخدمات المساندة وملحقاتها وإدارة نيابة الإقامة وشؤون الأجانب والمحكمة .. في حين يضم الدور الثاني مكتب المدير العام والأقسام التابعة له وإدارة متابعة المخالفين والأجانب.
ويشمل أيضا مشروع مبنى الجنسية والإقامة بأم القيوين وبوابات الدخول ومبنى للخدمات الكهربائية والميكانيكية ومحطة معالجة مياه الصرف حسب المتطلبات الأصلية للمشروع.
و باشرت وزارة تطوير البنية التحتية تنفيذ مشروع مبنى محكمة خورفكان بإمارة الشارقة والذي تصل تكلفته التقديرية حوالي 45 مليون درهم ومن المتوقع الإنتهاء منه خلال الثالث من العام المقبل ويمتد على مساحة إجمالية تقدر بـحوالي 16 ألفا و506 أمتار مربعة تقريبا.
ويتكون مبنى المشروع من قاعة المحكمة الرئيسي وغرف أرشيف للتوقيف وموقف سيارة الشرطة وغرف الخدمات والمدخل الرئيسي ومكاتب إدارية وآخرى للقضاة والخدمات وقاعات المحاكمة وغرفة اجتماعات والأماكن المخصصة للإنتظار وغيرها من المرافق.
وفي ذات السياق أكدت المهندسة مريم عبدالكريم مديرة إدارة التنفيذ في وزارة تطوير البنية التحتية حرص الوزارة من خلال علمها على تشييد وإنجاز مختلف المشاريع التابعة لوزارتي الداخلية والعدل وفق المواصفات المتبعة عالميا من حيث تكاملها وضمها مختلف المباني والخدمات التي تخدم العمل.
ولفتت إلى أن المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوزارة تتميز بالطابع المعماري الحديث مع مراعاة معايير الإستدامة وتقليل استهلاك الطاقة ما يجعلها مواكبة للعصر فضلا عن تميزها بتصاميم تسهل الحركة داخل المبنى للوصول إلى الأقسام المختلفة .. مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف خلال تنفيذ مشروعاتها المختلفة خفض مصادر التلوث في مراحل التنفيذ والتقليل من استنزاف وهدر الموارد الطبيعية.
و ذكرت مريم عبدالكريم أن الوزارة تقوم بإنشاء وإنجاز وصيانة المباني الحكومية وجميع مشروعاتها طبقا للمعايير الدولية واشتراطات الأبنية الخضراء والإستدامة للحد من التأثيرات البيئية في المبنى والتحكم فيها لإستخدامها في خدمة المبنى أو المنشأة من خلال دراسة بيئة المشروع أثناء مرحلة التصميم أو إضافة تقنيات بعد الإنتهاء من مرحلة التنفيذ وذلك تماشيا مع رؤية الحكومة التي تهدف إلى أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في عام 2021 من خلال توفير خدمات ذات جودة وبيئة عمل محفزة للإبتكار والإبداع والتميز وبما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين والوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات خاصة في مجال البنية التحتية والمباني الحكومية والخاصة.وام