الامارات 7 - - تتعرض الودائع الأجنبیة في المصارف القطرية لمزيد من التراجع، بعد أن وصلت في يونیو الماضي الى أدنى مستوياتھا في عامین، فیما يعتزم عدد من البنوك الخلیجیة
سحب ودائعھا في المصارف القطرية لدى استحقاقھا، بحسب ما أفادته مصادر لوكالة «بلومبیرغ».
وكانت المصارف الخلیجیة أودعت الأموال لدى المصارف القطرية قبل المقاطعة العربیة الرباعیة، لأن سعر الفائدة بین المصارف القطرية كان قد سجل أعلى مستوى في
الخلیج.
وتمثل الودائع الأجنبیة لدى البنوك القطرية 22 %من إجمالي الودائع، التي تراجعت بـ6.7 %إلى 47 ملیار دولار في يونیو مقارنة مع الشھر الذي سبقه.
وقالت وكالة «بلومبیرغ» إن بعض البنوك الخلیجیة ترفض تمديد ودائعھا قصیرة الأجل في بنوك قطرية بعد انتھاء مدة استحقاقھا، بحسب مصادر فضلت عدم الإفصاح عن
اسمھا.
أكثر حدة تبعاً لانخفاضھا المستمر منذ أكثر من عامین حال تمت ھذه الخطوة الخلیجیة،
وأضافت أنه «من المتوقع أن تسجل ودائع البنوك القطرية بالعملات الأجنبیة انخفاضاً
ما يھدد القطاع المصرفي».
وأوضحت أن الودائع الأجنبیة انخفضت بنسبة 6.7 %لتصل إلى مستوى 6.170 ملیار ریال (47 ملیار دولار أمیركي) منذ
لبیانات مصرف قطر المركزي، فیما ارتفعت الودائع الإجمالیة بنسبة 1.1 %من خلال إيداع الأموال
شھر مضى، وفقاً
في قطر.
محلیاً
وقالت إن الانخفاض الحاد في ودائع غیر المقیمین في قطر، التي تمثل 22 %من إجمالي الودائع يأتي على الرغم من
قیام جھات الإقراض المحلیة برفع نسبة الفائدة علیھا في محاولة لجذب الأجانب.
وضخت جھة التمويل الأبرز في قطر وھي سلطة الاستثمار القطرية، الودائع في البنوك المحلیة لضمان وجود السیولة
المالیة بعد اندلاع الأزمة حسب مطلعین على التطورات، وذلك في يونیو الماضي. وأشارت «بلومبیرغ» إلى عزم وحدة
تابعة لبنك الدوحة ببیع بعض أصولھا في الولايات المتحدة. وقالت يأتي قرار خامس أكبر بنك في قطر، بنك الدوحة،
وسط استمرار التوترات بین الدوحة وبعض الدول العربیة التي قطعت العلاقات الدبلوماسیة وخطوط السفر مع قطر لدعمھا الإرھاب.
وأكدت أن جھات الإقراض في قطر تعاني بسبب عملیة إعادة الأموال، لأن نظراءھم في قطر لا يستبدلون الريال بالدولار.
ومع خروج ستة ملیارات دولار في أول شھر بعد بدء الأزمة الدبلوماسیة، فإن البنك المركزي القطري قد يحتاج إلى تسییل جزء صغیر من أصوله في وقت قريب إلى حد ما
سحب ودائعھا في المصارف القطرية لدى استحقاقھا، بحسب ما أفادته مصادر لوكالة «بلومبیرغ».
وكانت المصارف الخلیجیة أودعت الأموال لدى المصارف القطرية قبل المقاطعة العربیة الرباعیة، لأن سعر الفائدة بین المصارف القطرية كان قد سجل أعلى مستوى في
الخلیج.
وتمثل الودائع الأجنبیة لدى البنوك القطرية 22 %من إجمالي الودائع، التي تراجعت بـ6.7 %إلى 47 ملیار دولار في يونیو مقارنة مع الشھر الذي سبقه.
وقالت وكالة «بلومبیرغ» إن بعض البنوك الخلیجیة ترفض تمديد ودائعھا قصیرة الأجل في بنوك قطرية بعد انتھاء مدة استحقاقھا، بحسب مصادر فضلت عدم الإفصاح عن
اسمھا.
أكثر حدة تبعاً لانخفاضھا المستمر منذ أكثر من عامین حال تمت ھذه الخطوة الخلیجیة،
وأضافت أنه «من المتوقع أن تسجل ودائع البنوك القطرية بالعملات الأجنبیة انخفاضاً
ما يھدد القطاع المصرفي».
وأوضحت أن الودائع الأجنبیة انخفضت بنسبة 6.7 %لتصل إلى مستوى 6.170 ملیار ریال (47 ملیار دولار أمیركي) منذ
لبیانات مصرف قطر المركزي، فیما ارتفعت الودائع الإجمالیة بنسبة 1.1 %من خلال إيداع الأموال
شھر مضى، وفقاً
في قطر.
محلیاً
وقالت إن الانخفاض الحاد في ودائع غیر المقیمین في قطر، التي تمثل 22 %من إجمالي الودائع يأتي على الرغم من
قیام جھات الإقراض المحلیة برفع نسبة الفائدة علیھا في محاولة لجذب الأجانب.
وضخت جھة التمويل الأبرز في قطر وھي سلطة الاستثمار القطرية، الودائع في البنوك المحلیة لضمان وجود السیولة
المالیة بعد اندلاع الأزمة حسب مطلعین على التطورات، وذلك في يونیو الماضي. وأشارت «بلومبیرغ» إلى عزم وحدة
تابعة لبنك الدوحة ببیع بعض أصولھا في الولايات المتحدة. وقالت يأتي قرار خامس أكبر بنك في قطر، بنك الدوحة،
وسط استمرار التوترات بین الدوحة وبعض الدول العربیة التي قطعت العلاقات الدبلوماسیة وخطوط السفر مع قطر لدعمھا الإرھاب.
وأكدت أن جھات الإقراض في قطر تعاني بسبب عملیة إعادة الأموال، لأن نظراءھم في قطر لا يستبدلون الريال بالدولار.
ومع خروج ستة ملیارات دولار في أول شھر بعد بدء الأزمة الدبلوماسیة، فإن البنك المركزي القطري قد يحتاج إلى تسییل جزء صغیر من أصوله في وقت قريب إلى حد ما