الامارات 7 - - طبقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي آلية لمواجهة ظاهرة الرخص الاقتصادية الوهمية أو الصورية في الإمارة تعتمد على الزيارات الميدانية وحملات التفتيش المكثفة من قبل فريق التفتيش في مركز أبوظبي للأعمال بجانب تفعيل الربط الإلكتروني مع "توثيق" التابع لدائرة الشئون البلدية والنقل واستحداث عقوبة مالية لهذه الظاهرة تصل إلى 50 ألف درهم إضافة إلى إدراج المنشآت المخالفة في القائمة السوداء وإنشاء وحدة تحقيق في الدائرة.
ونتج عن تطبيق الآلية إحالة 100 منشأة تجارية مشتبه بها كرخصة وهمية أو صورية بناء على المعطيات والمستندات حيث تم البدء بالتحقيقات بشأنها وهي موزعة على 70 منشأة في أبوظبي وخمس في العين و25 في الظفرة وتبين أن بعض الرخص وهمية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .. فيما تم إلغاء إقامات العمالة الصادرة عليها مع إعطاء مهلة لتصحيح أوضاعهم.
وقال سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالإنابة إن ظاهرة الرخص الاقتصادية الوهمية والصورية والمحلات المغلقة تعتبر عاملا مؤثرا سلبيا على النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي ومجتمع دولة الإمارات بشكل عام .
وأوضح أنه للحد من هذه الظاهرة فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية وعضوية كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي يسند إليه مسؤولية الكشف عن الممارسات الوهمية والحد من العمالة السائبة وتأمين إطار قانوني صحيح للمقيمين في الدولة.
وأضاف سعادة خليفة المنصوري أن بروز ظاهرة الرخص الصورية والوهمية جاء بسبب الممارسات الخاطئة من خلال تشكيل غطاء قانوني لمالك الشركة أو الشريك فيها من أجل ضمان الإقامة في الدولة ولا يتم تسجيل أي عامل على هذا النوع من الشركات.
وأشار إلى أنه ضمن هذه الممارسات الخاطئة استقدام العمالة من الخارج للمتاجرة بتصاريح العمل مقابل عائد مالي أو للقيام بأعمال خاصة للمالك أو العمل الشخصي المنزلي لديه إضافة إلى تجنب دفع الضرائب في بلدانها الأصلية أو الاحتيال على بعض فئات المستهلكين كبعض شركات " التايم شير" والمتاجرة المالية " فوركس " وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تهدف إلى أعمال النصب والاحتيال للإستيلاء على أموال الغير.
من جانبه أفاد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة بأن آلية محاربة ظاهرة الرخص الوهمية التي تنفذها إدارة الحماية التجارية في الدائرة تعتمد على عدد من الاجراءات تبدأ بالاشتباه يوجود الرخص الوهمية من خلال عمل مفتش الدائرة عبر المستندات التي تدل على موقع ونشاط المنشأة مرورا بإصدار أمر توقيف المنشأة واستدعاء صاحبها للتحقيق بشأن نتائج التفتيش وانتهاء بتحرير مخالفة وفق بنود الرخص الوهمية في جدول المخالفات.
وأكد أن الدائرة مستمرة في رصد كل الأنشطة التي يشتبه في أنها رخص وهمية أو صورية وذلك من خلال مراجعة المستندات والسجلات التجارية لها والتي تدل على عدم ممارستها النشاط الاقتصادي المخصص لها إضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمفتشين للتعرف على ما إذا كانت هذه المنشآت تزاول نشاطها أم أنها مغلقة طوال العام.
وأضاف محمد المنصوري أن فريق العمل - الذي تم تشكيله للقضاء على ظاهرة الرخص الوهمية - عمل على إعداد دراسة تفصيلية شاملة تتعلق بأوضاع الرخص التجارية الوهمية والصورية والمحال المغلقة ومدى انتشارها في مختلف مناطق الإمارة إضافة إلى تقديم الحلول والمقترحات الملائمة للتخلص من الرخص الوهمية وذلك بناء على جدول زمني وإجراءات محددة تكفل عدم تكرار ظهور حالات مشابهة على أن تخضع للمراجعة بشكل دوري بالتنسيق مع شركاء الدائرة الاستراتيجيين.
وام
ونتج عن تطبيق الآلية إحالة 100 منشأة تجارية مشتبه بها كرخصة وهمية أو صورية بناء على المعطيات والمستندات حيث تم البدء بالتحقيقات بشأنها وهي موزعة على 70 منشأة في أبوظبي وخمس في العين و25 في الظفرة وتبين أن بعض الرخص وهمية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .. فيما تم إلغاء إقامات العمالة الصادرة عليها مع إعطاء مهلة لتصحيح أوضاعهم.
وقال سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالإنابة إن ظاهرة الرخص الاقتصادية الوهمية والصورية والمحلات المغلقة تعتبر عاملا مؤثرا سلبيا على النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي ومجتمع دولة الإمارات بشكل عام .
وأوضح أنه للحد من هذه الظاهرة فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية وعضوية كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي يسند إليه مسؤولية الكشف عن الممارسات الوهمية والحد من العمالة السائبة وتأمين إطار قانوني صحيح للمقيمين في الدولة.
وأضاف سعادة خليفة المنصوري أن بروز ظاهرة الرخص الصورية والوهمية جاء بسبب الممارسات الخاطئة من خلال تشكيل غطاء قانوني لمالك الشركة أو الشريك فيها من أجل ضمان الإقامة في الدولة ولا يتم تسجيل أي عامل على هذا النوع من الشركات.
وأشار إلى أنه ضمن هذه الممارسات الخاطئة استقدام العمالة من الخارج للمتاجرة بتصاريح العمل مقابل عائد مالي أو للقيام بأعمال خاصة للمالك أو العمل الشخصي المنزلي لديه إضافة إلى تجنب دفع الضرائب في بلدانها الأصلية أو الاحتيال على بعض فئات المستهلكين كبعض شركات " التايم شير" والمتاجرة المالية " فوركس " وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تهدف إلى أعمال النصب والاحتيال للإستيلاء على أموال الغير.
من جانبه أفاد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة بأن آلية محاربة ظاهرة الرخص الوهمية التي تنفذها إدارة الحماية التجارية في الدائرة تعتمد على عدد من الاجراءات تبدأ بالاشتباه يوجود الرخص الوهمية من خلال عمل مفتش الدائرة عبر المستندات التي تدل على موقع ونشاط المنشأة مرورا بإصدار أمر توقيف المنشأة واستدعاء صاحبها للتحقيق بشأن نتائج التفتيش وانتهاء بتحرير مخالفة وفق بنود الرخص الوهمية في جدول المخالفات.
وأكد أن الدائرة مستمرة في رصد كل الأنشطة التي يشتبه في أنها رخص وهمية أو صورية وذلك من خلال مراجعة المستندات والسجلات التجارية لها والتي تدل على عدم ممارستها النشاط الاقتصادي المخصص لها إضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمفتشين للتعرف على ما إذا كانت هذه المنشآت تزاول نشاطها أم أنها مغلقة طوال العام.
وأضاف محمد المنصوري أن فريق العمل - الذي تم تشكيله للقضاء على ظاهرة الرخص الوهمية - عمل على إعداد دراسة تفصيلية شاملة تتعلق بأوضاع الرخص التجارية الوهمية والصورية والمحال المغلقة ومدى انتشارها في مختلف مناطق الإمارة إضافة إلى تقديم الحلول والمقترحات الملائمة للتخلص من الرخص الوهمية وذلك بناء على جدول زمني وإجراءات محددة تكفل عدم تكرار ظهور حالات مشابهة على أن تخضع للمراجعة بشكل دوري بالتنسيق مع شركاء الدائرة الاستراتيجيين.
وام