الامارات 7 - - تستضيف أبوظبي في 22 أكتوبر المقبل قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي ينظمها مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وتشهد قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية - التي تستمر ثلاثة أيام - حضورا متميزا للعديد من الشخصيات العالمية المهمة والفاعلة وكذلك الشخصيات القيادية من السلطات الرقابية والإشرافية.
كما تشهد القمة حضور العديد من الجهات متعددة الأطراف الفاعلة في السوق وغيرها من الجهات المعنية بصناعة الخدمات المالية الإسلامية لمناقشة الفكرة الرئيسة لهذه القمة التي تنعقد تحت عنوان " نحو تجديد زخم التمويل الإسلامي : ترسيخ المرونة والحفاظ على النمو " .
وتشمل قائمة المتحدثين إلى جانب معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي كلا من معالي الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي والدكتور فهد الشثري وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية " مؤسسة النقد العربي السعودي " وخالد حمد عبد الرحمن حمد مدير تنفيذي الرقابة المصرفية " مصرف البحرين المركزي " ومعالي جميل أحمد نائب المحافظ الأسواق المالية المصرفية الإسلامية والمبادرات الخاصة " مصرف باكستان المركزي " ومعالي شوشي غ.
فوناسير نائب المحافظ قطاع الرقابة والتدقيق " بنك الفلبين المركزي " والدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.
وتضم القائمة أيضا جاسم أحمد الأمين العام الأسبق " مجلس الخدمات المالية الإسلامية " وزاهد الرحمن خوخر الأمين العام بالإنابة " مجلس الخدمات المالية الإسلامية " والدكتور زمير إقبال نائب الرئيس للمالية " البنك الإسلامي للتنمية " والبروفيسور محمد عزمي عمر مدير عام المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب " مجموعة البنك الإسلامي للتنمية " وغياث شابسيغ مدير مساعد إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية " صندوق النقد الدولي " ولوك أومبارا - السياسة والإستراتيجية الرقابية " هيئة أسواق رأس المال كينيا " وجيمس أوبراين مدير وحدة تطوير القوانين " مصرف الإمارات المركزي " وروبرت شارفه الرئيس التنفيذي بورصة لوكسمبورغ والدكتور محمد داماك المدير الدولي للتمويل الإسلامي ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف " دولة الإمارات " ومصطفى سردار بوسكا مدير المشاريع في مجموعة بوسطن الاستشارية " دولة الإمارات " والدكتور أسيد كيلاني رئيس هيئة الرقابة الشرعية مصرف أبوظبي الإسلامي .
وتهدف قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية - التي يتم عقدها بانتظام منذ العام 2004 في مدن رئيسة لمناطق إقليمية مختلفة - إلى إتاحة تفاعل رفيع المستوى بين الوفود المشاركة لبحث تداعيات البيئة الاقتصادية والمالية العالمية المتغيرة على صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
وتسعى القمة إلى زيادة الوعي بالتحديات الناشئة المتعلقة بمرونة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها في الوقت الذي يتم فيه مناقشة الجهود الرامية إلى تجديد زخم النمو إلى جانب السياسات الإصلاحية الداعمة.
ومن بين المحاور التي تناقشها القمة حلقة نقاش حول " التمويل الإسلامي : من الخصوصية إلى الشيوع " والتقدم الابتكاري للتكنولوجيا المالية و" تطبيق الإصلاحات الرقابية الجديدة : تحقيق التوازن بين سلامة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وقدرتها التنافسية " و" أسواق رأس المال الإسلامية: نحو تحقيق مواءمة أكبر في الأنشطة العابرة للحدود" إضافة إلى " المضي قدما بالتمويل الإسلامي : تعزيز القيمة المقترحة والحفاظ على المرونة ".وام
وتشهد قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية - التي تستمر ثلاثة أيام - حضورا متميزا للعديد من الشخصيات العالمية المهمة والفاعلة وكذلك الشخصيات القيادية من السلطات الرقابية والإشرافية.
كما تشهد القمة حضور العديد من الجهات متعددة الأطراف الفاعلة في السوق وغيرها من الجهات المعنية بصناعة الخدمات المالية الإسلامية لمناقشة الفكرة الرئيسة لهذه القمة التي تنعقد تحت عنوان " نحو تجديد زخم التمويل الإسلامي : ترسيخ المرونة والحفاظ على النمو " .
وتشمل قائمة المتحدثين إلى جانب معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي كلا من معالي الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي والدكتور فهد الشثري وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية " مؤسسة النقد العربي السعودي " وخالد حمد عبد الرحمن حمد مدير تنفيذي الرقابة المصرفية " مصرف البحرين المركزي " ومعالي جميل أحمد نائب المحافظ الأسواق المالية المصرفية الإسلامية والمبادرات الخاصة " مصرف باكستان المركزي " ومعالي شوشي غ.
فوناسير نائب المحافظ قطاع الرقابة والتدقيق " بنك الفلبين المركزي " والدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.
وتضم القائمة أيضا جاسم أحمد الأمين العام الأسبق " مجلس الخدمات المالية الإسلامية " وزاهد الرحمن خوخر الأمين العام بالإنابة " مجلس الخدمات المالية الإسلامية " والدكتور زمير إقبال نائب الرئيس للمالية " البنك الإسلامي للتنمية " والبروفيسور محمد عزمي عمر مدير عام المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب " مجموعة البنك الإسلامي للتنمية " وغياث شابسيغ مدير مساعد إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية " صندوق النقد الدولي " ولوك أومبارا - السياسة والإستراتيجية الرقابية " هيئة أسواق رأس المال كينيا " وجيمس أوبراين مدير وحدة تطوير القوانين " مصرف الإمارات المركزي " وروبرت شارفه الرئيس التنفيذي بورصة لوكسمبورغ والدكتور محمد داماك المدير الدولي للتمويل الإسلامي ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف " دولة الإمارات " ومصطفى سردار بوسكا مدير المشاريع في مجموعة بوسطن الاستشارية " دولة الإمارات " والدكتور أسيد كيلاني رئيس هيئة الرقابة الشرعية مصرف أبوظبي الإسلامي .
وتهدف قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية - التي يتم عقدها بانتظام منذ العام 2004 في مدن رئيسة لمناطق إقليمية مختلفة - إلى إتاحة تفاعل رفيع المستوى بين الوفود المشاركة لبحث تداعيات البيئة الاقتصادية والمالية العالمية المتغيرة على صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
وتسعى القمة إلى زيادة الوعي بالتحديات الناشئة المتعلقة بمرونة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها في الوقت الذي يتم فيه مناقشة الجهود الرامية إلى تجديد زخم النمو إلى جانب السياسات الإصلاحية الداعمة.
ومن بين المحاور التي تناقشها القمة حلقة نقاش حول " التمويل الإسلامي : من الخصوصية إلى الشيوع " والتقدم الابتكاري للتكنولوجيا المالية و" تطبيق الإصلاحات الرقابية الجديدة : تحقيق التوازن بين سلامة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وقدرتها التنافسية " و" أسواق رأس المال الإسلامية: نحو تحقيق مواءمة أكبر في الأنشطة العابرة للحدود" إضافة إلى " المضي قدما بالتمويل الإسلامي : تعزيز القيمة المقترحة والحفاظ على المرونة ".وام