الامارات 7 - توقعت دراسة «محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي» التي أعدتها شركة عقارات دبي (aqaratdubai.ae) المتخصصة في الاستشارات العقارية ارتفاع قيمة الرهونات العقارية في دبي من 30.6 بنهاية النصف الأول إلى أكثر من 63 مليار درهم نهاية العام.
وقالت إن البنوك كانت تتلقى الكثير من الاستفسارات من المواطنين حول إمكانية رهن أراضي المنحة، ولم يكن في مقدورها توفير تمويل لهؤلاء في الإطار حتى صدر المرسوم الجديد الذي يسمح بذلك ما يجعل البنوك أعلى أعتاب دخول قوي لأراضي المنحة مثل القوز والعوير وأم سقيم، وسيكون في وسع هؤلاء تمويل مشاريع بناء عقارات على أراضيهم، وهذا يدعم شركات الإنشاءات والاستشارات الهندسية.
ولفتت إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي استحدثت أدوات وخدمات عقارية جديدة، تتعلق برهن الأراضي والعقارات الممنوحة، سواء أكان الرهن لأغراض الصيانة أو التوسعة، فضلاً عن قيام الدائرة باستحداث خدمة عقارية جديدة للمتعاملين، تتصل برهن دخل العقار، إذ يجري في الوقت الراهن، تطوير منظومة خدمات الدائرة وتحديثه، ليشمل إجراء رهن دخل العقار مع قسم العمليات في الدائرة، وبعد أن يتم اعتماد الإجراء، سيكون من السهل على المتعاملين تلقي الخدمة عبر المنظومة الإلكترونية للدائرة.
وتضع الدائرة اللمسات الأخيرة على ضوابط وشروط وآليات تنفيذ المرسوم، وشكلت لجنة لتلقي وفحص الطلبات التي سارع في تقديمها بعض المتعاملين، بعد صدور المرسوم، وتركز اللجنة في الوقت الراهن، على التأكد من تلبية تلك الطلبات لمضامين المرسوم، ما سيسهل لاحقاً إنجازها فور العمل بالخدمة عبر نظام الخدمات الإلكتروني في الدائرة.(الاتحاد)
وقالت إن البنوك كانت تتلقى الكثير من الاستفسارات من المواطنين حول إمكانية رهن أراضي المنحة، ولم يكن في مقدورها توفير تمويل لهؤلاء في الإطار حتى صدر المرسوم الجديد الذي يسمح بذلك ما يجعل البنوك أعلى أعتاب دخول قوي لأراضي المنحة مثل القوز والعوير وأم سقيم، وسيكون في وسع هؤلاء تمويل مشاريع بناء عقارات على أراضيهم، وهذا يدعم شركات الإنشاءات والاستشارات الهندسية.
ولفتت إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي استحدثت أدوات وخدمات عقارية جديدة، تتعلق برهن الأراضي والعقارات الممنوحة، سواء أكان الرهن لأغراض الصيانة أو التوسعة، فضلاً عن قيام الدائرة باستحداث خدمة عقارية جديدة للمتعاملين، تتصل برهن دخل العقار، إذ يجري في الوقت الراهن، تطوير منظومة خدمات الدائرة وتحديثه، ليشمل إجراء رهن دخل العقار مع قسم العمليات في الدائرة، وبعد أن يتم اعتماد الإجراء، سيكون من السهل على المتعاملين تلقي الخدمة عبر المنظومة الإلكترونية للدائرة.
وتضع الدائرة اللمسات الأخيرة على ضوابط وشروط وآليات تنفيذ المرسوم، وشكلت لجنة لتلقي وفحص الطلبات التي سارع في تقديمها بعض المتعاملين، بعد صدور المرسوم، وتركز اللجنة في الوقت الراهن، على التأكد من تلبية تلك الطلبات لمضامين المرسوم، ما سيسهل لاحقاً إنجازها فور العمل بالخدمة عبر نظام الخدمات الإلكتروني في الدائرة.(الاتحاد)