«الاقتصاد»: سحب مركبات «فولكسفاجن» المعيبة من السوق المحلية حال وجودها

الامارات 7 - - تخاطب وزارة الاقتصاد الأحد المقبل وكلاء السيارات في الدولة، للتعرف على وجود سيارات فولكسفاجن وسايك فولكسفاجن المقرر استدعاءهما في الصين الأسبوع المقبل نتيجة مشكلات في الوسائد الهوائية التي تنتجها شركة تاكاتا المفلسة لتجهيزات السيارات، وفي حال تبين دخول السوق المحلية هذا النوع من المركبات سيتم سحبها من الأسواق ضمن عمليات الاسترداد العادي وإصلاح العطل الذي تم الإعلان عنه من جانب الشركة المصنعة، وذلك في ظل آليات متابعة عمليات استرداد السلع عالمياً لحماية السوق المحلية من السلع الضارة.

ونشرت وكالة رويترز أمس، أن الهيئة المعنية بمراقبة الجودة في الصين قالت «إن فولكسفاجن الألمانية والمشروعين المشتركين في البلاد فاو-فولكسفاجن وسايك فولكسفاجن سيستدعون أربعة ملايين و860 ألفاً و29 سيارة بسبب مشكلات في الوسائد الهوائية التي تنتجها شركة تاكاتا المفلسة لتجهيزات السيارات، ونشرت الإدارة العامة للإشراف على الجودة والتفتيش والحجر الصحي الاستدعاء في بيان على الإنترنت».


وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، «إن عملية سحب السيارات يتم تنفيذها بطريقة مستمرة صمن آليات محددة في متابعة سحب السلع من الأسواق العالمية»، موضحاً أن عمليات الاستدعاء تستهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.
وأكد النعيمي، متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم الوزارة بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.


وأوضح النعيمي أن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج، أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة، وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة، وفقاً للقانون، منوهاً بأن الوزارة تصنف حملات الاستدعاء، وفقاً لعدة أنواع تشمل «حملات الأمن والسلامة»، واحتمالات تعرّض المستهلكين، لأي مشكلات أو مخاطر، والتي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق.
وأضاف أن الوزارة تنفذ عمليات استرداد السلع وفق الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين.

الاتحاد



شريط الأخبار