الامارات 7 - - أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن عمليات ضبط موازين التحقق من الذهب في الإمارات تتم على نحو دقيق، يضمن حماية مصالح المستهلك والتاجر معاً، في حين تعتبر أسواق الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة في الدولة، من أبرز الأسواق موثوقية في دقة قراءات الموازين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكشف عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام «مواصفات»، خلال استقباله لوفد من مجموعة تجار الذهب في دبي، الأسبوع الماضي بمقر الهيئة في دبي، أنه من المتوقع وقبل نهاية العام الجاري، أن يعتمد مجلس الوزراء الموقر، اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015، بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وهي أداة تشريعية مهمة، من شأنها أن تضمن حقوق الطرفين المستهلك والتاجر معاً.
وأشار المعيني إلى أن المتطلبات الجديدة التي سيتم تحديثها على مشروع اللائحة، استندت إلى شكاوى من مستهلكين، ومقترحات من جهات رقابية على مستوى كل إمارة، خصوصاً في ما يتعلق بإتاحة إمكانية التحقق من الموازين عن طريق المستهلكين أنفسهم، فيما أرسلت الهيئة مشروع تطوير اللائحة الفنية المتعلقة بالموازين، والتي اعتمدها مجلس إدارة «مواصفات»، إلى تجار الذهب والمجوهرات بناء على طلبهم، للاطلاع على أبرز ما ورد فيها من تحديثات.
والتقى المعيني، وفداً من مجموعة تجار الذهب في دبي، حيث تمت مناقشة متطلبات وضوابط وجود الموازين في المحلات، وبطاقات البيان على المجوهرات، وإجراءات حماية المستهلك في ما يتعلق بالموازين، في حين أكد مدير عام «مواصفات» أن بعض الجهات الرقابية في الدولة طلبت أن يكون دمغ الذهب أو «تاج» يحمل بيانات باللغة العربية، إضافة إلى الإنجليزية، وفواتير البيع كذلك.
وأبدى تجار الذهب والمجوهرات حرصهم على التعاقد مع المختبرات المعتمدة من قبل الهيئة، والحصول على قائمة بمختبرات الفحص والمعايرة للموازين والمعتمدة من قبل الهيئة، فيما يشكل هؤلاء التجار نسبة تصل إلى 85% من إجمالي هذه التجارة في الدولة، إذ يصل عددهم إلى ما يناهز 700 تاجر، حسب مشاركين في اللقاء، الذين أعربوا عن استعدادهم للاستمرار في التعاون مع الهيئة في سبيل مواكبة أفضل الممارسات العالمية في صناعة الحلي والذهب والمجوهرات.
وأكد المعيني أن «مواصفات»، في ضوء استراتيجيتها، يعنيها في المقام الأول رفع جودة المنتجات والأنظمة في الدولة، بما يدعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، ورفع مكانة الإمارات كمركز وثقل اقتصادي مهم على المستوى الإقليمي والعالمي، كما يصب في إطار رفع تنافسية الدولة وتطوير وتمكين القدرات الوطنية في مجال أنشطة التقييس ونشر الوعي بأهميتها في مصلحة المستهلكين والتجار.
وشرح أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن حجم تجارة الذهب في الإمارات، شهد نمواً بنسبة تصل إلى 13% العام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 244.3 مليار درهم، مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.
ولفت المعيني إلى أن الهيئة تنسق بشكل مستمر على المستوى الاتحادي مع الجهات الرسمية المعنية بمراقبة الأسواق، ومع التجار وأصحاب المصلحة، للتحقق من دقة وجودة الموازين المستخدمة في أسواق الذهب في مختلف إمارات الدولة ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، من خلال الجهات الرقابية المعنية، لضمان حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى وجود عقوبات رادعة بحق المخالفين كذلك، تصل إلى مليون درهم.
الاتحاد
وكشف عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام «مواصفات»، خلال استقباله لوفد من مجموعة تجار الذهب في دبي، الأسبوع الماضي بمقر الهيئة في دبي، أنه من المتوقع وقبل نهاية العام الجاري، أن يعتمد مجلس الوزراء الموقر، اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015، بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وهي أداة تشريعية مهمة، من شأنها أن تضمن حقوق الطرفين المستهلك والتاجر معاً.
وأشار المعيني إلى أن المتطلبات الجديدة التي سيتم تحديثها على مشروع اللائحة، استندت إلى شكاوى من مستهلكين، ومقترحات من جهات رقابية على مستوى كل إمارة، خصوصاً في ما يتعلق بإتاحة إمكانية التحقق من الموازين عن طريق المستهلكين أنفسهم، فيما أرسلت الهيئة مشروع تطوير اللائحة الفنية المتعلقة بالموازين، والتي اعتمدها مجلس إدارة «مواصفات»، إلى تجار الذهب والمجوهرات بناء على طلبهم، للاطلاع على أبرز ما ورد فيها من تحديثات.
والتقى المعيني، وفداً من مجموعة تجار الذهب في دبي، حيث تمت مناقشة متطلبات وضوابط وجود الموازين في المحلات، وبطاقات البيان على المجوهرات، وإجراءات حماية المستهلك في ما يتعلق بالموازين، في حين أكد مدير عام «مواصفات» أن بعض الجهات الرقابية في الدولة طلبت أن يكون دمغ الذهب أو «تاج» يحمل بيانات باللغة العربية، إضافة إلى الإنجليزية، وفواتير البيع كذلك.
وأبدى تجار الذهب والمجوهرات حرصهم على التعاقد مع المختبرات المعتمدة من قبل الهيئة، والحصول على قائمة بمختبرات الفحص والمعايرة للموازين والمعتمدة من قبل الهيئة، فيما يشكل هؤلاء التجار نسبة تصل إلى 85% من إجمالي هذه التجارة في الدولة، إذ يصل عددهم إلى ما يناهز 700 تاجر، حسب مشاركين في اللقاء، الذين أعربوا عن استعدادهم للاستمرار في التعاون مع الهيئة في سبيل مواكبة أفضل الممارسات العالمية في صناعة الحلي والذهب والمجوهرات.
وأكد المعيني أن «مواصفات»، في ضوء استراتيجيتها، يعنيها في المقام الأول رفع جودة المنتجات والأنظمة في الدولة، بما يدعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، ورفع مكانة الإمارات كمركز وثقل اقتصادي مهم على المستوى الإقليمي والعالمي، كما يصب في إطار رفع تنافسية الدولة وتطوير وتمكين القدرات الوطنية في مجال أنشطة التقييس ونشر الوعي بأهميتها في مصلحة المستهلكين والتجار.
وشرح أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن حجم تجارة الذهب في الإمارات، شهد نمواً بنسبة تصل إلى 13% العام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 244.3 مليار درهم، مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.
ولفت المعيني إلى أن الهيئة تنسق بشكل مستمر على المستوى الاتحادي مع الجهات الرسمية المعنية بمراقبة الأسواق، ومع التجار وأصحاب المصلحة، للتحقق من دقة وجودة الموازين المستخدمة في أسواق الذهب في مختلف إمارات الدولة ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، من خلال الجهات الرقابية المعنية، لضمان حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى وجود عقوبات رادعة بحق المخالفين كذلك، تصل إلى مليون درهم.
الاتحاد