الامارات 7 - - حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصدرها في التنافسية العالمية، لتحتل المركز الأول عربياً والـ17 عالمياً في أحدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، كما صنف التقرير الإمارات ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم للسنة الخامسة على التوالي. وحافظت دولة الإمارات على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية والمبنية على الابتكار للسنة الحادية عشرة.
وتم عرض نتائج التقرير الذي كشف النقاب عنه أمس، أمام المشاركين في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وذلك كشهادة عالمية على نجاح استراتيجية الحكومة في إرساء ثقافة الابتكار في المؤسسات الحكومية وترسيخ التنافسية كأسلوب أداء ومقياس على نجاح الخدمات والمبادرات الحكومية الرامية إلى سعادة ورفاهية المجتمع في دولة الإمارات.
وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن أداء هذه السنة قائلة: «جاءت نتائج تقرير هذا العام متزامنة مع الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت بمثابة شهادة عالمية تذكر بأهمية مراقبة الأداء ورصد فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية لضمان تماشيها مع النهج الذي رسمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للعمل الحكومي واعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية».
وقال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن حكومة دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً على مدى الأعوام الماضية بتعزيز تنافسية الإمارات في مختلف المجالات، وذلك في إطار رؤية شاملة أسهمت في ترسيخ مبادئ تحقيق الكفاءة في الأسواق وتعزيز فاعلية الأداء الاقتصادي الوطني، وجعل الريادة مطلباً رئيساً في كل مجالات العمل.
وأشار معالي سيف الهاجري، بمناسبة حصول دولة الإمارات على المركز الـ 17 عالمياً والأولى عربياً ضمن نتائج تقرير التنافسية العالمية، إلى أن هذا التحسن يظهر قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود أمام كل التحديات، وذلك بفضل سياسة الدولة في زيادة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والغاز وانخفاض حركة التجارة العالمية.
وأوضح أن مختلف الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها دولة الإمارات خلال الأعوام الأخيرة والتشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية، ساهمت في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ليكون كل ذلك ضمن روافد متدفقة تصب في تأكيد مستوى التنافسية المتقدم للدولة.
ومن جهته، قال مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «بفضل دعم القيادة الرشيدة وجهود وتضافر فرق العمل الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، تؤكد دولة الإمارات اليوم على دورها الفاعل في الساحة العالمية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، فنحن نعمل اليوم كفريق واحد ورؤية واحدة وخطط متجددة تتأقلم مع المتغيرات العالمية وبشكل مستمر، وبما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد».
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً والمركز 17 عالمياً، حيث تقدمت بالمعدل النقطي لأداء دولة الإمارات من 5.26 في العام 2016 إلى 5.3 لسنة 2017، محافظةً على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، والذي يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.
ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 137 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشراً مدرجاً ضمن 12 محوراً أساسياً، منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل، وغيرها.
ويعتمد التقويم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير على استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.
وحصلت دولة الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المراكز العشرة المراكز الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير.
حيث جاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور كفاءة سوق السلع، والذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة، ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الأعمال. كما جاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في محور البنية التحتية، تأكيداً على النشاط الكبير في مشاريع البنية التحتية في كل أنحاء الدولة، ودورها في دعم اقتصاد الإمارات وفي جميع المجالات والقطاعات، مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، والمركز الخامس في محور المؤسسات، وهو المحور الذي يرصد كفاءة المؤسسات الحكومية والتشريعات والإجراءات المقدمة للأفراد والمؤسسات.
قفزات في أهم المؤشرات
على مستوى المؤشرات، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أول عشرين دولة عالمياً في 80 مؤشراً من إجمالي 114 مؤشراً يتم تقييمها في هذا التقرير؛ أي 70% من المؤشرات بشكل إجمالي.
في محور المؤسسات، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر «الكفاءة في الإنفاق الحكومي»، والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «ثقة الشعب في القيادة» ومؤشر «قلة عبء الإجراءات الحكومية»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «حماية حقوق المستثمرين الأقلية»، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيق الأداء العالي والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سعادة ورفاه المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
بنية تحتية بمقاييس عالمية
أما في محور البنية التحتية، فقد حازت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر «جودة الطرق»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي»، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم»، وجاءت في المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر «جودة البنية التحتية ككل» ومؤشر«جودة البنية التحتية للموانئ البحرية» ومؤشر «عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر بالأسبوع».
ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية الدولة في مواصلة ضخ الاستثمارات في تطوير وتحسين البنية التحتية في الدولة من مد شبكات طرق برية داخلية وخارجية جديدة، وتوسعة المطارات وتطوير الموانئ البحرية والخطط الموضوعة لربط الإمارات عبر شبكات السكك الحديدية ضمن مشروع الاتحاد للقطارات.
أسواق جاذبة وبمعايير عالمية
وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتي على مختلف الصعد، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محوري «كفاءة سوق السلع» ومحور «كفاءة سوق العمل» ومحور «البيئة الاقتصادية»، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر «قلة تأثير الضرائب على الاستثمار» ومؤشر «قلة تأثير التضخم» والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية» ومؤشر «مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «قلة تأثير الضرائب على سوق العمل».
التطور التكنولوجي والابتكار
أما في محاور «جهوزية قطاع التكنولوجيا» و«نضوج قطاع الأعمال» و«التعليم العالي والتدريب»، فقد حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر«الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة» والمركز الثاني عالمياً في مؤشر«عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض (برودباند)» والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر «توفر المناطق التجارية المتخصصة (المناطق الحرة)» ومؤشر«توفر العلماء والمهندسين»، كما حققت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر«الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة».
وتم عرض نتائج التقرير الذي كشف النقاب عنه أمس، أمام المشاركين في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وذلك كشهادة عالمية على نجاح استراتيجية الحكومة في إرساء ثقافة الابتكار في المؤسسات الحكومية وترسيخ التنافسية كأسلوب أداء ومقياس على نجاح الخدمات والمبادرات الحكومية الرامية إلى سعادة ورفاهية المجتمع في دولة الإمارات.
وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن أداء هذه السنة قائلة: «جاءت نتائج تقرير هذا العام متزامنة مع الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت بمثابة شهادة عالمية تذكر بأهمية مراقبة الأداء ورصد فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية لضمان تماشيها مع النهج الذي رسمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للعمل الحكومي واعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية».
وقال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن حكومة دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً على مدى الأعوام الماضية بتعزيز تنافسية الإمارات في مختلف المجالات، وذلك في إطار رؤية شاملة أسهمت في ترسيخ مبادئ تحقيق الكفاءة في الأسواق وتعزيز فاعلية الأداء الاقتصادي الوطني، وجعل الريادة مطلباً رئيساً في كل مجالات العمل.
وأشار معالي سيف الهاجري، بمناسبة حصول دولة الإمارات على المركز الـ 17 عالمياً والأولى عربياً ضمن نتائج تقرير التنافسية العالمية، إلى أن هذا التحسن يظهر قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود أمام كل التحديات، وذلك بفضل سياسة الدولة في زيادة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والغاز وانخفاض حركة التجارة العالمية.
وأوضح أن مختلف الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها دولة الإمارات خلال الأعوام الأخيرة والتشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية، ساهمت في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ليكون كل ذلك ضمن روافد متدفقة تصب في تأكيد مستوى التنافسية المتقدم للدولة.
ومن جهته، قال مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «بفضل دعم القيادة الرشيدة وجهود وتضافر فرق العمل الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، تؤكد دولة الإمارات اليوم على دورها الفاعل في الساحة العالمية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، فنحن نعمل اليوم كفريق واحد ورؤية واحدة وخطط متجددة تتأقلم مع المتغيرات العالمية وبشكل مستمر، وبما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد».
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً والمركز 17 عالمياً، حيث تقدمت بالمعدل النقطي لأداء دولة الإمارات من 5.26 في العام 2016 إلى 5.3 لسنة 2017، محافظةً على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، والذي يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.
ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 137 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشراً مدرجاً ضمن 12 محوراً أساسياً، منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل، وغيرها.
ويعتمد التقويم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير على استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.
وحصلت دولة الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المراكز العشرة المراكز الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير.
حيث جاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور كفاءة سوق السلع، والذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة، ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الأعمال. كما جاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في محور البنية التحتية، تأكيداً على النشاط الكبير في مشاريع البنية التحتية في كل أنحاء الدولة، ودورها في دعم اقتصاد الإمارات وفي جميع المجالات والقطاعات، مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، والمركز الخامس في محور المؤسسات، وهو المحور الذي يرصد كفاءة المؤسسات الحكومية والتشريعات والإجراءات المقدمة للأفراد والمؤسسات.
قفزات في أهم المؤشرات
على مستوى المؤشرات، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أول عشرين دولة عالمياً في 80 مؤشراً من إجمالي 114 مؤشراً يتم تقييمها في هذا التقرير؛ أي 70% من المؤشرات بشكل إجمالي.
في محور المؤسسات، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر «الكفاءة في الإنفاق الحكومي»، والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «ثقة الشعب في القيادة» ومؤشر «قلة عبء الإجراءات الحكومية»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «حماية حقوق المستثمرين الأقلية»، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيق الأداء العالي والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سعادة ورفاه المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
بنية تحتية بمقاييس عالمية
أما في محور البنية التحتية، فقد حازت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر «جودة الطرق»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي»، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم»، وجاءت في المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر «جودة البنية التحتية ككل» ومؤشر«جودة البنية التحتية للموانئ البحرية» ومؤشر «عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر بالأسبوع».
ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية الدولة في مواصلة ضخ الاستثمارات في تطوير وتحسين البنية التحتية في الدولة من مد شبكات طرق برية داخلية وخارجية جديدة، وتوسعة المطارات وتطوير الموانئ البحرية والخطط الموضوعة لربط الإمارات عبر شبكات السكك الحديدية ضمن مشروع الاتحاد للقطارات.
أسواق جاذبة وبمعايير عالمية
وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتي على مختلف الصعد، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محوري «كفاءة سوق السلع» ومحور «كفاءة سوق العمل» ومحور «البيئة الاقتصادية»، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر «قلة تأثير الضرائب على الاستثمار» ومؤشر «قلة تأثير التضخم» والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية» ومؤشر «مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «قلة تأثير الضرائب على سوق العمل».
التطور التكنولوجي والابتكار
أما في محاور «جهوزية قطاع التكنولوجيا» و«نضوج قطاع الأعمال» و«التعليم العالي والتدريب»، فقد حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر«الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة» والمركز الثاني عالمياً في مؤشر«عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض (برودباند)» والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر «توفر المناطق التجارية المتخصصة (المناطق الحرة)» ومؤشر«توفر العلماء والمهندسين»، كما حققت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر«الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة».