الامارات 7 - - وقعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية، اتفاقيتين مع هيئة الرقابة النووية للمملكة المتحدة والمفوضية الكندية للسلامة النووية، بهدف تبادل المعلومات والمعرفة المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية والمعلومات المتعلقة بالسلامة والجوانب الرقابية.
وتم توقيع الاتفاقيتين على هامش المؤتمر العام الـ61 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عقد مؤخراً في النمسا، بمشاركة ممثلين عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ضمن وفد الدولة المشارك في المؤتمر.
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسن، إن "التعاون مع المنظمات الدولية والدول في مجال الرقابة النووية بات ضرورة وتسعى الهيئة بصفتها الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات إلى تعزيز الجهود المبذولة لضمان البرنامج النووي السلمي، فضلاً عن الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالمجال النووي والتي تخدم أهداف الدولة".
وتتعلق الاتفاقية الأولى "اتفاق لتبادل المعلومات"، والتي تم توقيعها مع هيئة الرقابة النووية للمملكة المتحدة، بتبادل المعلومات الخاصة بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، إضافة إلى أنها تؤسس لتبادل المعلومات حول التشريعات واللوائح والتراخيص والتشييد والتشغيل وتفكيك المنشآت النووية.
أما الاتفاقية الثانية، التي جرى توقيعها مع المفوضية الكندية للسلامة النووية، فتهدف إلى تبادل المعلومات الخاصة بالسلامة والرقابة وتغطى عدة مسائل تتعلق بالسلامة وأمن المحطات النووية والمصادر المشعة، فضلاً عن الأبحاث المتعلقة بالسلامة والمرتبطة بإصدار التراخيص والرقابة على المنشآت النووية.
وتعد المفوضية الكندية جهة حكومية مسؤولة عن إصدار التراخيص واللوائح ووضع معايير فنية للأنشطة كافة ذات الطبيعة النووية.
وام
وتم توقيع الاتفاقيتين على هامش المؤتمر العام الـ61 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عقد مؤخراً في النمسا، بمشاركة ممثلين عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ضمن وفد الدولة المشارك في المؤتمر.
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسن، إن "التعاون مع المنظمات الدولية والدول في مجال الرقابة النووية بات ضرورة وتسعى الهيئة بصفتها الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات إلى تعزيز الجهود المبذولة لضمان البرنامج النووي السلمي، فضلاً عن الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالمجال النووي والتي تخدم أهداف الدولة".
وتتعلق الاتفاقية الأولى "اتفاق لتبادل المعلومات"، والتي تم توقيعها مع هيئة الرقابة النووية للمملكة المتحدة، بتبادل المعلومات الخاصة بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، إضافة إلى أنها تؤسس لتبادل المعلومات حول التشريعات واللوائح والتراخيص والتشييد والتشغيل وتفكيك المنشآت النووية.
أما الاتفاقية الثانية، التي جرى توقيعها مع المفوضية الكندية للسلامة النووية، فتهدف إلى تبادل المعلومات الخاصة بالسلامة والرقابة وتغطى عدة مسائل تتعلق بالسلامة وأمن المحطات النووية والمصادر المشعة، فضلاً عن الأبحاث المتعلقة بالسلامة والمرتبطة بإصدار التراخيص والرقابة على المنشآت النووية.
وتعد المفوضية الكندية جهة حكومية مسؤولة عن إصدار التراخيص واللوائح ووضع معايير فنية للأنشطة كافة ذات الطبيعة النووية.
وام