الامارات 7 - - تبدأ هيئة الأوراق المالية والسلع، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس، تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2017، الذي تم بموجبه تحديد رسوم 23 خدمة مقدمة للشركات المساهمة العامة ومدققي الحسابات وصناديق الإستثمار.

وتتراوح قيمة الرسوم، التي ستتقاضاها الهيئة، ما بين 100 درهم و50 ألف درهم، وذلك حسب الخدمة المقدمة للشركة العامة ومدققي الحسابات وصناديق الإستثمار.

وتضم القائمة، التي صدرت بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، خدمات تأسيس وتحول وتجديد تسجيل الشركات المساهمة العامة، بالإضافة الى رسوم على زيادة رؤوس أموالها أو تخفيضها، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

وتشمل الخدمات التي ستفرض على مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة، خدمات قيد وتجديد القيد وشطبه واعادة التسجيل إلى جانب رسوم الغرامة الخاصة على تأخير مدقق الحسابات عن أخطار الهيئة بالمطلوب منه بشأن القرارات الصادرة عنها.

ووفقاً للقائمة، سيتم فرض رسوم على خدمات تصديق أو تعديل الأنظمة الأساسية والمستندات الرسمية وكذلك استحواذ أو إندماج الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق.

وعلى صعيد متصل تنتهي في 28 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل المهلة التي حددتها هيئة الاوراق المالية والسلع لشركات مدققي الحسابات المقيدة لديها لدفع الرسوم الخاصة بخدمات دراسة وطلب وتسجيل هذا النوع من الشركات.وام