الامارات 7 - - تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل اليوم افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال الذي يعقد تحت شعار "شركاء لتحقيق التنمية المستدامة" وتنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في فندق جميرا أبراج الاتحاد.
شارك وحضر المنتدى معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة عضو المجلس التنفيذي ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية عضو المجلس التنفيذي ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس التخطيط العمراني والبلديات عضو المجلس التنفيذي وسعادة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد كبير من كبار المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي وأكثر من 1000 شخصية من القطاعين العام والخاص من رؤساء ومدراء الشركات العاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
كما شاركت في أعمال الدورة الثانية للمنتدى إلى جانب دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي دائرة الصحة ودائرة التعليم والمعرفة ودائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة الثقافة والسياحة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي ومعالجة كافة التحديات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة وبما يسهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي في ظل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات.
وجاء تنظيم الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى التي أقيمت في شهر مايو من العام الماضي وفي إطار حرص غرفة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية وشركائهما الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية في الإمارة على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالإمارة وكذلك تعريف مؤسسات هذا القطاع ورجال الأعمال والمستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة ومشاريع التنمية المستدامة التي تنفذها دوائر حكومة أبوظبي وبما يسهم في دعم القطاع الخاص ليصبح أكثر فعالية وتأثيرا طبقا لخطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية.
واستهل المنتدى بكلمة ألقاها سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رفع في بدايتها أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدعم المستمر واللامحدود الذي يقدمانه للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي والدولة عموما الأمر الذي وضع هذا القطاع الواعد في مستوى عال من المساهمة الفعالة في عملية التنمية التي تشهدها بلادنا في هذه المرحلة..
كما توجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على تفضله برعاية أعمال هذا المنتدى ودعمه المتواصل لفعاليات القطاع الخاص ولغرفة أبوظبي.
وأكد الرميثي أن هذا الحضور الكبير والمميز لأصحاب المعالي رؤساء الدوائر المحلية وكبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية في الإمارة يعكس مدى حرص هذه الجهات لإنجاح أعمال الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال الذي يناقش قضية هامة تتصل بعملية التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات وهي مسألة الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص وأثرها الإيجابي في تطوير اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات والذي يأتي تنظيمه بعد النجاح الذي حققه في دورته الأولى والتي تم خلالها عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع.. وسيتم خلال مناقشات اليوم استعراض الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات وبما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.
وقال " إننا إذ نؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطلاق وإيجاد شركات عملاقة في أبوظبي والإمارات عموما تمثل المراكز الأولى في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية فإنه لا يفوتنا الإشارة إلى أن الكثير من الشركات والمؤسسات انطلقت نحو الإقليمية والعالمية وأصبح تواجدها وحضورها كبيرا ومؤثرا في الكثير من دول المنطقة وعلى المستوى العالمي".
وأضاف إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعتز بأن تكون الحاضنة لمعظم الطاقات والإمكانيات التي تمثلها شركاتنا الوطنية في القطاع الخاص في كافة القطاعات والمجالات الحيوية مشيرا إلى أن انعقاد الدورة الثانية للمنتدى وبما تضمه من مشاركة واسعة وعلى أعلى المستويات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتطرق لكثير من القضايا والموضوعات التي تشكل عناوين بارزة في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في بلادنا في إطار من الشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكل في هذا الوقت حدثا هاما سيكون له تأثيرات إيجابية هامة في تطوير تجربتنا على مستوى العلاقة بين هذين القطاعين وبما يعزز النجاحات التي تحققت في هذا المجال خلال السنوات الماضية.
ووجه سعادته الشكر والتقدير "لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء ووكلاء الدوائر المحلية في إمارة أبوظبي ولكافة الهيئات والدوائر والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح تنظيم الدورة الثانية للمنتدى والحرص على تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في توفير أفضل أشكال الدعم والمساندة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة.
بعد ذلك ألقى معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية كلمة وجه في مستهلها الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي على رعايته الكريمة لهذا المنتدى بما يعكس حرص سموه الدائم على دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي.
وقال " جاء هدف بناء قطاع خاص فاعل ومؤثر كأحد أهم مرتكزات محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي حيث أولت حكومة إمارة أبوظبي القطاع الخاص اهتماما كبيرا ضمن خططها وسياساتها التنموية وبذلت جهودا حثيثة من أجل توفير الفرص والمحفزات اللازمة لإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص".
وأكد الهاجري استمرار وتيرة النمو الاقتصادي بإمارة أبوظبي في الربع الأول من العام الجاري 2017 حيث بلغت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 68.2% وذلك طبقا للتقديرات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي.
كما أكد أهمية الدور المحوري والهام للقطاع الخاص في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي ومن هذا المنطلق يأتي هذا المنتدى لتدعيم جهود حكومة إمارة أبوظبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص حتى يكون لاعبا رئيسا ومؤثرا ومستداما في منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي وزيادة فاعليته في تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع اقتصاد أبوظبي للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال "إن هذا المنتدى يعد بمثابة منصة تفاعلية لتبادل الأفكار بين ممثلي القطاعين العام والخاص وكما تعلمون جميعا فقد قامت دائرة التنمية الاقتصادية بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بتنظيم هذا الحدث لأول مرة في شهر مايو من العام الماضي حيث شهد طرح ومناقشة العديد من التحديات والقضايا التي تؤثر في بيئة عمل القطاع الخاص ودوره المنتظر كشريك مهم في النهوض بجهود التنمية في إمارة أبوظبي وتحقيق أهداف خطة أبوظبي إلا أن تلك التحديات التي طرحت تمت معالجتها من خلال تنظيم عدة لقاءات وورشات عمل مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية بمشاركة كافة الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي".
ودعا الهاجري المشاركين في المنتدى من رجال أعمال ومستثمرين إلى انتهاز الفرص التي يوفرها اقتصاد إمارة أبوظبي واتخاذ القرار السليم بتعزيز الاستثمارات ..وقال " نؤكد لكم أننا سنعمل جاهدين لتوفير بيئة ملائمة ومحفزة تساعدكم على تطوير أعمالكم ومشاريعكم الاستثمارية في إمارة أبوظبي".
ووجه الشكر والتقدير للمشاركين في هذا المنتدى متمنيا أن يجدوا في هذا المنتدى الفرص السانحة لأعمالهم ومشاريعهم الاستثمارية المجدية بما يعزز ويوسع من الشراكة والمصالح المتبادلة بين القطاعين العام والخاص داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالتوفيق والنجـــاح في بناء اقتصاد واعد يتميز بالتطور والتقدم والنمو المستمر في ظل رعاية وتوجيهات مستمرة من قيادتنا الرشيدة التي تسعى إلى إيجاد شراكة حقيقية وناجحة بين القطاعين العام والخاص في إنجاز الأهداف والغايات الوطنية.
وبمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمنتدى أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أن القطاع الصحي في إمارة أبوظبي من أكثر القطاعات جذبا للاستثمار لما يوفره من بيئة خصبة وفرص مهمة وواعدة للمستثمرين وقد انعكس ذلك على مدى الأعوام الماضية التي شهدت تطورا ملحوظا في عدد المنشآت الصحية وعدد العاملين في قطاع الرعاية الصحية لاسيما جودة الخدمات المقدمة وتنوعها.
وقال معاليه " تعد مشاركتنا في منتدى أبوظبي للأعمال فرصة مثالية لإبراز أحدث التطورات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في الإمارة حيث نتطلع إلى العمل مع المستثمرين ورجال الأعمال على اتخاذ خطوات مدروسة قائمة على أدق البيانات والمعلومات الصحية لاستثماراتهم في القطاع وذلك لضمان تطوير قطاع الرعاية الصحية واستدامته وبما يحقق النجاح للمستثمرين".
وبحسب التقارير الصادرة عن دائرة الصحة فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على خدمات الرعاية الأولية والخدمات المرتبطة بالأمراض المرتبطة بأنماط الحياة مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.
وبحسب خطة الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي الصادرة عن الدائرة فإن القطاع بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات في الرعاية الأولية الرعاية الحرجة الطب النفسي طب التوليد طب حديثي الولادة جراحة العظام وأسرة الرعاية طويلة الأجل.
وقال معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات " نجتمع اليوم للمشاركة في تطوير إمارتنا بما يجعلها نموذجا مستداما رائدا وفق رؤية قيادتنا الحكيمة ويحقق خطة أبوظبي الطموحة وتحتم هذه التحديات علينا كهيئات حكومية وخاصة ومؤسسات العمل بطرق إبداعية لإيجاد حلول موحدة والارتقاء بمستويات جديدة من الإنجاز فهذه فرصة جماعية لاكتساب المعرفة والمشاركة من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام".
وأكد الأحبابي أن الدورة الثانية من منتدى أبوظبي للأعمال تشكل منصة للتعاون والعمل بشكل جماعي بهدف الوصول إلى حلول متعددة ومستدامة للتحديات التي تواجه قطاع الأعمال.
وذكر معاليه "أنه وفي حين تتساوى التحديات الملحة التي يطرحها المنتدى من حيث الأهمية يعد التركيز على ريادة الأعمال من أهم العناصر لتحضير الأجيال المقبلة للعمل في ظل اقتصاد أكثر تنوعا وازدهارا كما أن مسألة معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وإيجاد الحلول المناسبة لها أمر في غاية الأهمية. ويعد ذلك من أهم أسباب تفعيل استراتيجيات شاملة تركز على تنمية قطاعات العمل وتوفير بيئة تزدهر فيها مهارات المستقبل.
وتشكل ريادة الأعمال جزءا أساسيا ضمن هذه الأولوية".
وعبر معاليه عن سعادته بنجاح أعمال الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال وما ينتظرنا من عمل بعد تحديد نتائجه. واختتم معاليه تصريحه بقوله:"نحن نرى التحديات من حولنا لكننا في الوقت نفسه ندرك أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص ستضمن تحقيق التقدم والازدهار".
من جانبه قال سعادة سيف سعيد غباش مدير عام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إن مشاركة دائرة الثقافة والسياحة في الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال مناسبة هامة لعرض التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال السياحة ومناقشة الخطط التي وضعتها الدائرة لتعزيز الوجهات السياحية في الإمارة وجذب السياح حيث نعمل على تطوير منظومة تزيد من جاذبية التجربة السياحية وإطالة أمد الإقامة في الإمارة بالشراكة مع مختلف القطاعات خاصة أن المنتدى يحضره كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال والعديد من الجهات الحكومية.
وأكد أن القطاع السياحي في إمارة أبوظبي يعد من القطاعات الحيوية الواعدة اقتصاديا ويمكن تحقيق المزيد من العوائد المجزية من خلال تطوير التجربة السياحية فقد بلغ إجمالي الإيرادات الفندقية بالإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 2.77 مليار درهم في مؤشر على الإمكانات الهائلة المتوفرة في هذا القطاع خاصة أننا نعمل على تطوير مواقع ثقافية جديدة ووجهات سياحية مميزة تصاحبها باقة من الفعاليات والأنشطة التي تجمع بين الترفيه والابتكار وجذب الأعمال بما في ذلك من تسهيلات لتخطي حاجز اللغة والثقافة السائدة والتي قد تعتبر في بعض الأعمال معيقا فقد سهلنا من التعاطي مع هذا الأمر من خلال أدوات عملية يتم إتاحتها للمستثمرين عبر مكتب المؤتمرات التابع لنا. ويعد التصنيف الأخير الذي حصلت عليه مدينة أبوظبي على مؤشر ماستركارد للوجهات السياحية المقصودة لعام 2017 من أهم الدوافع للمضي قدما في تنفيذ خططنا السياحية حيث جاءت المدينة في الترتيب الأول كأسرع المدن نموا في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تزداد نسبة الزوار والإيرادات السياحية مع افتتاح متحف اللوفر أبوظبي في نوفمبر المقبل والذي يعد تدشينا لمرحلة جديدة من العمل في القطاع السياحي إذ يبدأ بذلك تطبيق مبادئ السياحة الثقافية وهو مفهوم حديث في المنطقة ولأبوظبي السبق في العمل على تنفيذه ليتوافق مع توجهاتنا السابقة في تطوير السياحة المتخصصة إذ ننفذ العديد من المشاريع في مجالات سياحة الأعمال والسياحة البحرية إلى جانب السياحة الفاخرة والترفيهية.
وأعرب عن أمله في أن تسهم نقاشات المنتدى في تطوير الرؤى والسبل الكفيلة بتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لدعم التنمية في إمارة أبوظبي.
وقدمت دائرة التنمية الاقتصادية تقريرا وافيا عن نتائج الدورة الأولى لمنتدى أبوظبي للأعمال حيث تمكنت الدائرة بالتعاون والتنسيق مع غرفة أبوظبي وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي من تنفيذ 40 مبادرة محفزة للقطاع الخاص تم رصدها من خلال الدورة الأولى لمنتدى أبوظبي للأعمال.
وأشارت الدائرة إلى أن المحفزات التي تم رصدها وتفعيلها موزعة على 7 مبادرات في قطاع التنمية الاقتصادية و6 في قطاع التشييد والبناء و5 في المدن العمالية و5 في قطاع التعليم الخاص و4 مبادرات في القطاع الصناعي و3 مبادرات في قطاع التشييد والبناء و3 في قطاع الصحة و3 في القطاع السياحي و3 مبادرات في التشريعات والقوانين ومبادرة واحدة في القطاع المالي.
وأوضحت بأن تفعيل هذه المبادرات المحفزة للقطاع الخاص جاء نتيجة للقاءات المباشرة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية مع القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وذلك من خلال تنظيم 12 ورشة عمل شارك فيها ممثلو القطاع الخاص في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والسياحة والتشييد والبناء والمدن العمالية والقطاع المالي حيث التقوا كبار المسؤولين في الجهات الحكومية.
وبشأن المبادرات المحفزة للقطاع الخاص في قطاع التنمية الاقتصادية أوضح التقرير حيال الإجراءات والمتطلبات الخاصة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية أن دائرة التنمية الاقتصادية قامت بإنجاز الترخيص الفوري للأنشطة وتسهيل إجراءات التفتيش وتعهيد خدمات التراخيص للقطاع الخاص وتخفيض عدد الإجراءات ليصل إلى 6 إجراءات وتوفير الخدمات الإلكترونية /الذكية/ بنسبة 100% لكافة معاملات التراخيص الاقتصادية.
كما أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية على هامش الدورة الثانية من المنتدى عن إطلاق مكتب أبوظبي للاستثمار والذي يهدف كما قال السيد أحمد محمد بن غنام المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية إلى جذب الاستثمارات لإمارة أبوظبي في القطاعات المستهدفة وبما يسهم في دعم سياسة تنويع مصادر الدخل للإمارة.
وأشار ابن غنام إلى أن المكتب سيعمل على المساهمة في تطوير البيئة التنافسية للأعمال بالإمارة من خلال العمل مع الشركاء الرئيسيين وبما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي كوجهة استثمارية مميزة على الصعيد العالمي وذكر أن مكتب أبوظبي للاستثمار سيسعى لإنجاح الاستثمارات حتى بعد تأسيسها وإطلاقها وهذه قيمة مضافة لهذه الاستثمارات حيث سيعمل المكتب مع الشركات والمستثمرين قبل وبعد تأسيس المشاريع الاستثمارية في الإمارة.
بعد ذلك قام سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل وأصحاب المعالي رؤساء الدوائر المحلية وسعادة محمد ثاني مرشد الرميثي بجولة على أجنحة الدوائر والجهات المشاركة في أعمال الدورة الثانية للمنتدى حيث عرضت دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الصحة ودائرة التعليم والمعرفة ودائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة الثقافة والسياحة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة الفرص الاستثمارية التي توفرها لشركات ومؤسسات القطاع الخاص ولرجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات البناء والعقار والتعليم والصحة والسياحة والصناعة والمدن العمالية وذلك في إطار حرص الجهات الحكومية المعنية على تعزيز دور هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي.
وخلال الحلقات النقاشية التي تم تنظيمها ضمن برنامج الدورة الثانية للمنتدى عرضت عدد من دوائر حكومة أبوظبي الفرص الاستثمارية التي توفرها لشركات ومؤسسات القطاع الخاص. ففي الحلقة النقاشية حول الاستثمار في قطاع التعليم الخاص وتطوير جودة التعليم عرضت دائرة التعليم والمعرفة الفرص المتاحة لفعاليات القطاع الخاص في قطاع التعليم حيث أكد سعادة المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بدائرة التعليم والمعرفة في كلمة بمناسبة مشاركة دائرة التعليم والمعرفة في منتدى أبوظبي للأعمال أن قطاع التعليم يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطط التنمية لإمارة أبوظبي وركيزة أساسية من مرتكزات الرؤية المستقبلية التي تهدف إلى تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وأضاف الظاهري أن الدائرة تسعى جاهدة لتعزيز دور القطاع الخاص في الإمارة من خلال وضع خطط وبرامج لجذب الاستثمار في المدارس الخاصة وضمان تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة وخلق شراكات استراتيجية ناجحة بما يسهم في بناء قطاعات حيوية تدعم التنوع الاقتصادي بالإمارة وتوفير فرص تعليم لجميع الطلبة.
وفيما يتعلق بأهم إنجازات قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة فقد أضاف القطاع 71 مدرسة خاصة جديدة في إمارة أبوظبي خلال السنوات السبع الماضية لتغطية الطلب المتزايد على المدارس الخاصة في مختلف المناهج الدراسية مضيفا بذلك نحو 115 ألف مقعد دراسي وقد بلغ مجموع الاستثمارات لهذه الفترة ما يزيد على 5 مليارات درهم إماراتي.
وتستقطب المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي نحو 65% من إجمالي عدد الطلبة في الإمارة /245 ألف طالب/ ومن المتوقع أن يستمر نمو عدد الطلبة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي بمعدل سنوي مركب يقدر بـ 5% ليصل عدد الطلبة إلى ما يقارب 282 ألف طالب حتى عام 2020.
واستعرضت دائرة التعليم والمعرفة خلال الجلسة الحوارية الخاصة بالتعليم في منتدى أبوظبي للأعمال مستجدات التحديات التي تواجه المستثمرين وملاك المدارس الخاصة بالإضافة إلى الحلول التي تم تنفيذها من قبل الدائرة والتي كان أبرزها استحداث أنظمة إلكترونية تساهم في تسهيل وتسريع عملية إجراءات إصدار تراخيص المدارس الخاصة وطلبات التعيينات لتصبح أكثر مرونة وتساهم في تقليل التحديات التي تواجه المدارس بالإضافة إلى عقد عدد من المنتديات وورش العمل التي تهدف إلى توعية أصحاب العلاقة في مختلف المواضيع المتعلقة بالمدارس الخاصة.
وفي ختام الجلسة الحوارية أعلنت الدائرة عن الفرص الاستثمارية الخاصة بالتعليم وذلك من خلال طرح طلب تقديم عروض لعدد من الأراضي التعليمية بغرض إنشاء وتشغيل مدارس خاصة جديدة والتي سيتم الإعلان عنها في الصحف المحلية ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 03 أكتوبر 2017 وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص.
المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تعرض فرصا استثمارية مميزة للقطاع الخاص وفي الحلقة النقاشية الخاصة بالمدن العمالية والتي تم تنظيمها تحت شعار توفير حياة كريمة للعمال وخلق بيئة عمل مثالية قدمت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عروضا تقديمية عن الفرص الاستثمارية التي توفرها المؤسسة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وللمستثمرين ورجال الأعمال.
وقال سعادة سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إن تواجدنا في "منتدى أبوظبي للأعمال" جاء تماشيا مع جهودنا الساعية إلى المساهمة في تحقيق خطة أبوظبي والتي تهدف إلى التنوع الاقتصادي من خلال إشراك القطاع الخاص في تحقيق أهدافها لذلك فإن هذا المنتدى يعد منصة حوارية تعاونية بناءة ويكتسب أهمية خاصة من خلال تواجد كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.
وأضاف سعادة الخييلي " نسعى في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة من خلال المشاركة في "منتدى أبوظبي للأعمال" إلى تعريف المشاركين سواء من المسؤولين الحكوميين أو رجال الأعمال أو ممثلي القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية الجديدة التي نهدف من خلالها إلى تعزيز القطاع الصناعي على وجه الخصوص والاقتصاد الوطني بشكل عام في إمارة أبوظبي".
وأشار سعادة الخييلي إلى أنه حرصا منا على توفير بيئة مثالية للعمال القاطنين في المدن العمالية التابعة للمؤسسة وفق أعلى معايير السلامة والأمان نشارك في الدورة الثانية من "منتدى أبوظبي للأعمال" حيث كانت مشاركتنا الأولى مخصصة للاستماع إلى بعض التحديات التي يواجهها المطورون في المدن العمالية في حين جاءت المشاركة الثانية لتقديم الحلول الناجحة والمبادرات التي تساهم في التغلب على هذه التحديات.
من جانبه أكد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن نجاح تنظيم الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي يعكس حرص قيادتنا الحكيمة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي وتوفير الفرص لرجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة من خلال ما عرضته دوائر ومؤسسات حكومة أبوظبي من فرص استثمارية لفعاليات القطاع الخاص وبما يسهم في زيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة.
وأكد المهيري أن غرفة أبوظبي تنظر إلى الدورة الثانية للمنتدى على أنها مناسبة هامة ومحطة أساسية لتعريف شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي بالمشروعات التي تطرحها الدوائر والمؤسسات الحكومية والمزايا والحوافز التي توفرها للشركات الوطنية لتعزيز مساهمتها في تنفيذ المشاريع الخدمية ومشاريع التنمية في الإمارة في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الغرفة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والجهات الرسمية الأخرى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارة طبقالخطط أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية.وام
شارك وحضر المنتدى معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة عضو المجلس التنفيذي ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية عضو المجلس التنفيذي ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس التخطيط العمراني والبلديات عضو المجلس التنفيذي وسعادة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد كبير من كبار المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي وأكثر من 1000 شخصية من القطاعين العام والخاص من رؤساء ومدراء الشركات العاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
كما شاركت في أعمال الدورة الثانية للمنتدى إلى جانب دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي دائرة الصحة ودائرة التعليم والمعرفة ودائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة الثقافة والسياحة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي ومعالجة كافة التحديات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة وبما يسهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي في ظل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات.
وجاء تنظيم الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى التي أقيمت في شهر مايو من العام الماضي وفي إطار حرص غرفة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية وشركائهما الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية في الإمارة على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالإمارة وكذلك تعريف مؤسسات هذا القطاع ورجال الأعمال والمستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة ومشاريع التنمية المستدامة التي تنفذها دوائر حكومة أبوظبي وبما يسهم في دعم القطاع الخاص ليصبح أكثر فعالية وتأثيرا طبقا لخطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية.
واستهل المنتدى بكلمة ألقاها سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رفع في بدايتها أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدعم المستمر واللامحدود الذي يقدمانه للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي والدولة عموما الأمر الذي وضع هذا القطاع الواعد في مستوى عال من المساهمة الفعالة في عملية التنمية التي تشهدها بلادنا في هذه المرحلة..
كما توجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على تفضله برعاية أعمال هذا المنتدى ودعمه المتواصل لفعاليات القطاع الخاص ولغرفة أبوظبي.
وأكد الرميثي أن هذا الحضور الكبير والمميز لأصحاب المعالي رؤساء الدوائر المحلية وكبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية في الإمارة يعكس مدى حرص هذه الجهات لإنجاح أعمال الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال الذي يناقش قضية هامة تتصل بعملية التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات وهي مسألة الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص وأثرها الإيجابي في تطوير اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات والذي يأتي تنظيمه بعد النجاح الذي حققه في دورته الأولى والتي تم خلالها عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع.. وسيتم خلال مناقشات اليوم استعراض الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات وبما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.
وقال " إننا إذ نؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطلاق وإيجاد شركات عملاقة في أبوظبي والإمارات عموما تمثل المراكز الأولى في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية فإنه لا يفوتنا الإشارة إلى أن الكثير من الشركات والمؤسسات انطلقت نحو الإقليمية والعالمية وأصبح تواجدها وحضورها كبيرا ومؤثرا في الكثير من دول المنطقة وعلى المستوى العالمي".
وأضاف إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعتز بأن تكون الحاضنة لمعظم الطاقات والإمكانيات التي تمثلها شركاتنا الوطنية في القطاع الخاص في كافة القطاعات والمجالات الحيوية مشيرا إلى أن انعقاد الدورة الثانية للمنتدى وبما تضمه من مشاركة واسعة وعلى أعلى المستويات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتطرق لكثير من القضايا والموضوعات التي تشكل عناوين بارزة في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في بلادنا في إطار من الشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكل في هذا الوقت حدثا هاما سيكون له تأثيرات إيجابية هامة في تطوير تجربتنا على مستوى العلاقة بين هذين القطاعين وبما يعزز النجاحات التي تحققت في هذا المجال خلال السنوات الماضية.
ووجه سعادته الشكر والتقدير "لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء ووكلاء الدوائر المحلية في إمارة أبوظبي ولكافة الهيئات والدوائر والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح تنظيم الدورة الثانية للمنتدى والحرص على تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في توفير أفضل أشكال الدعم والمساندة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة.
بعد ذلك ألقى معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية كلمة وجه في مستهلها الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي على رعايته الكريمة لهذا المنتدى بما يعكس حرص سموه الدائم على دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي.
وقال " جاء هدف بناء قطاع خاص فاعل ومؤثر كأحد أهم مرتكزات محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي حيث أولت حكومة إمارة أبوظبي القطاع الخاص اهتماما كبيرا ضمن خططها وسياساتها التنموية وبذلت جهودا حثيثة من أجل توفير الفرص والمحفزات اللازمة لإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص".
وأكد الهاجري استمرار وتيرة النمو الاقتصادي بإمارة أبوظبي في الربع الأول من العام الجاري 2017 حيث بلغت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 68.2% وذلك طبقا للتقديرات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي.
كما أكد أهمية الدور المحوري والهام للقطاع الخاص في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي ومن هذا المنطلق يأتي هذا المنتدى لتدعيم جهود حكومة إمارة أبوظبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص حتى يكون لاعبا رئيسا ومؤثرا ومستداما في منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي وزيادة فاعليته في تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع اقتصاد أبوظبي للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال "إن هذا المنتدى يعد بمثابة منصة تفاعلية لتبادل الأفكار بين ممثلي القطاعين العام والخاص وكما تعلمون جميعا فقد قامت دائرة التنمية الاقتصادية بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بتنظيم هذا الحدث لأول مرة في شهر مايو من العام الماضي حيث شهد طرح ومناقشة العديد من التحديات والقضايا التي تؤثر في بيئة عمل القطاع الخاص ودوره المنتظر كشريك مهم في النهوض بجهود التنمية في إمارة أبوظبي وتحقيق أهداف خطة أبوظبي إلا أن تلك التحديات التي طرحت تمت معالجتها من خلال تنظيم عدة لقاءات وورشات عمل مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية بمشاركة كافة الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي".
ودعا الهاجري المشاركين في المنتدى من رجال أعمال ومستثمرين إلى انتهاز الفرص التي يوفرها اقتصاد إمارة أبوظبي واتخاذ القرار السليم بتعزيز الاستثمارات ..وقال " نؤكد لكم أننا سنعمل جاهدين لتوفير بيئة ملائمة ومحفزة تساعدكم على تطوير أعمالكم ومشاريعكم الاستثمارية في إمارة أبوظبي".
ووجه الشكر والتقدير للمشاركين في هذا المنتدى متمنيا أن يجدوا في هذا المنتدى الفرص السانحة لأعمالهم ومشاريعهم الاستثمارية المجدية بما يعزز ويوسع من الشراكة والمصالح المتبادلة بين القطاعين العام والخاص داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالتوفيق والنجـــاح في بناء اقتصاد واعد يتميز بالتطور والتقدم والنمو المستمر في ظل رعاية وتوجيهات مستمرة من قيادتنا الرشيدة التي تسعى إلى إيجاد شراكة حقيقية وناجحة بين القطاعين العام والخاص في إنجاز الأهداف والغايات الوطنية.
وبمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمنتدى أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أن القطاع الصحي في إمارة أبوظبي من أكثر القطاعات جذبا للاستثمار لما يوفره من بيئة خصبة وفرص مهمة وواعدة للمستثمرين وقد انعكس ذلك على مدى الأعوام الماضية التي شهدت تطورا ملحوظا في عدد المنشآت الصحية وعدد العاملين في قطاع الرعاية الصحية لاسيما جودة الخدمات المقدمة وتنوعها.
وقال معاليه " تعد مشاركتنا في منتدى أبوظبي للأعمال فرصة مثالية لإبراز أحدث التطورات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في الإمارة حيث نتطلع إلى العمل مع المستثمرين ورجال الأعمال على اتخاذ خطوات مدروسة قائمة على أدق البيانات والمعلومات الصحية لاستثماراتهم في القطاع وذلك لضمان تطوير قطاع الرعاية الصحية واستدامته وبما يحقق النجاح للمستثمرين".
وبحسب التقارير الصادرة عن دائرة الصحة فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على خدمات الرعاية الأولية والخدمات المرتبطة بالأمراض المرتبطة بأنماط الحياة مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.
وبحسب خطة الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي الصادرة عن الدائرة فإن القطاع بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات في الرعاية الأولية الرعاية الحرجة الطب النفسي طب التوليد طب حديثي الولادة جراحة العظام وأسرة الرعاية طويلة الأجل.
وقال معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات " نجتمع اليوم للمشاركة في تطوير إمارتنا بما يجعلها نموذجا مستداما رائدا وفق رؤية قيادتنا الحكيمة ويحقق خطة أبوظبي الطموحة وتحتم هذه التحديات علينا كهيئات حكومية وخاصة ومؤسسات العمل بطرق إبداعية لإيجاد حلول موحدة والارتقاء بمستويات جديدة من الإنجاز فهذه فرصة جماعية لاكتساب المعرفة والمشاركة من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام".
وأكد الأحبابي أن الدورة الثانية من منتدى أبوظبي للأعمال تشكل منصة للتعاون والعمل بشكل جماعي بهدف الوصول إلى حلول متعددة ومستدامة للتحديات التي تواجه قطاع الأعمال.
وذكر معاليه "أنه وفي حين تتساوى التحديات الملحة التي يطرحها المنتدى من حيث الأهمية يعد التركيز على ريادة الأعمال من أهم العناصر لتحضير الأجيال المقبلة للعمل في ظل اقتصاد أكثر تنوعا وازدهارا كما أن مسألة معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وإيجاد الحلول المناسبة لها أمر في غاية الأهمية. ويعد ذلك من أهم أسباب تفعيل استراتيجيات شاملة تركز على تنمية قطاعات العمل وتوفير بيئة تزدهر فيها مهارات المستقبل.
وتشكل ريادة الأعمال جزءا أساسيا ضمن هذه الأولوية".
وعبر معاليه عن سعادته بنجاح أعمال الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال وما ينتظرنا من عمل بعد تحديد نتائجه. واختتم معاليه تصريحه بقوله:"نحن نرى التحديات من حولنا لكننا في الوقت نفسه ندرك أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص ستضمن تحقيق التقدم والازدهار".
من جانبه قال سعادة سيف سعيد غباش مدير عام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إن مشاركة دائرة الثقافة والسياحة في الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال مناسبة هامة لعرض التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال السياحة ومناقشة الخطط التي وضعتها الدائرة لتعزيز الوجهات السياحية في الإمارة وجذب السياح حيث نعمل على تطوير منظومة تزيد من جاذبية التجربة السياحية وإطالة أمد الإقامة في الإمارة بالشراكة مع مختلف القطاعات خاصة أن المنتدى يحضره كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال والعديد من الجهات الحكومية.
وأكد أن القطاع السياحي في إمارة أبوظبي يعد من القطاعات الحيوية الواعدة اقتصاديا ويمكن تحقيق المزيد من العوائد المجزية من خلال تطوير التجربة السياحية فقد بلغ إجمالي الإيرادات الفندقية بالإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 2.77 مليار درهم في مؤشر على الإمكانات الهائلة المتوفرة في هذا القطاع خاصة أننا نعمل على تطوير مواقع ثقافية جديدة ووجهات سياحية مميزة تصاحبها باقة من الفعاليات والأنشطة التي تجمع بين الترفيه والابتكار وجذب الأعمال بما في ذلك من تسهيلات لتخطي حاجز اللغة والثقافة السائدة والتي قد تعتبر في بعض الأعمال معيقا فقد سهلنا من التعاطي مع هذا الأمر من خلال أدوات عملية يتم إتاحتها للمستثمرين عبر مكتب المؤتمرات التابع لنا. ويعد التصنيف الأخير الذي حصلت عليه مدينة أبوظبي على مؤشر ماستركارد للوجهات السياحية المقصودة لعام 2017 من أهم الدوافع للمضي قدما في تنفيذ خططنا السياحية حيث جاءت المدينة في الترتيب الأول كأسرع المدن نموا في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تزداد نسبة الزوار والإيرادات السياحية مع افتتاح متحف اللوفر أبوظبي في نوفمبر المقبل والذي يعد تدشينا لمرحلة جديدة من العمل في القطاع السياحي إذ يبدأ بذلك تطبيق مبادئ السياحة الثقافية وهو مفهوم حديث في المنطقة ولأبوظبي السبق في العمل على تنفيذه ليتوافق مع توجهاتنا السابقة في تطوير السياحة المتخصصة إذ ننفذ العديد من المشاريع في مجالات سياحة الأعمال والسياحة البحرية إلى جانب السياحة الفاخرة والترفيهية.
وأعرب عن أمله في أن تسهم نقاشات المنتدى في تطوير الرؤى والسبل الكفيلة بتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لدعم التنمية في إمارة أبوظبي.
وقدمت دائرة التنمية الاقتصادية تقريرا وافيا عن نتائج الدورة الأولى لمنتدى أبوظبي للأعمال حيث تمكنت الدائرة بالتعاون والتنسيق مع غرفة أبوظبي وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي من تنفيذ 40 مبادرة محفزة للقطاع الخاص تم رصدها من خلال الدورة الأولى لمنتدى أبوظبي للأعمال.
وأشارت الدائرة إلى أن المحفزات التي تم رصدها وتفعيلها موزعة على 7 مبادرات في قطاع التنمية الاقتصادية و6 في قطاع التشييد والبناء و5 في المدن العمالية و5 في قطاع التعليم الخاص و4 مبادرات في القطاع الصناعي و3 مبادرات في قطاع التشييد والبناء و3 في قطاع الصحة و3 في القطاع السياحي و3 مبادرات في التشريعات والقوانين ومبادرة واحدة في القطاع المالي.
وأوضحت بأن تفعيل هذه المبادرات المحفزة للقطاع الخاص جاء نتيجة للقاءات المباشرة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية مع القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وذلك من خلال تنظيم 12 ورشة عمل شارك فيها ممثلو القطاع الخاص في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والسياحة والتشييد والبناء والمدن العمالية والقطاع المالي حيث التقوا كبار المسؤولين في الجهات الحكومية.
وبشأن المبادرات المحفزة للقطاع الخاص في قطاع التنمية الاقتصادية أوضح التقرير حيال الإجراءات والمتطلبات الخاصة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية أن دائرة التنمية الاقتصادية قامت بإنجاز الترخيص الفوري للأنشطة وتسهيل إجراءات التفتيش وتعهيد خدمات التراخيص للقطاع الخاص وتخفيض عدد الإجراءات ليصل إلى 6 إجراءات وتوفير الخدمات الإلكترونية /الذكية/ بنسبة 100% لكافة معاملات التراخيص الاقتصادية.
كما أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية على هامش الدورة الثانية من المنتدى عن إطلاق مكتب أبوظبي للاستثمار والذي يهدف كما قال السيد أحمد محمد بن غنام المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية إلى جذب الاستثمارات لإمارة أبوظبي في القطاعات المستهدفة وبما يسهم في دعم سياسة تنويع مصادر الدخل للإمارة.
وأشار ابن غنام إلى أن المكتب سيعمل على المساهمة في تطوير البيئة التنافسية للأعمال بالإمارة من خلال العمل مع الشركاء الرئيسيين وبما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي كوجهة استثمارية مميزة على الصعيد العالمي وذكر أن مكتب أبوظبي للاستثمار سيسعى لإنجاح الاستثمارات حتى بعد تأسيسها وإطلاقها وهذه قيمة مضافة لهذه الاستثمارات حيث سيعمل المكتب مع الشركات والمستثمرين قبل وبعد تأسيس المشاريع الاستثمارية في الإمارة.
بعد ذلك قام سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل وأصحاب المعالي رؤساء الدوائر المحلية وسعادة محمد ثاني مرشد الرميثي بجولة على أجنحة الدوائر والجهات المشاركة في أعمال الدورة الثانية للمنتدى حيث عرضت دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الصحة ودائرة التعليم والمعرفة ودائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة الثقافة والسياحة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة الفرص الاستثمارية التي توفرها لشركات ومؤسسات القطاع الخاص ولرجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات البناء والعقار والتعليم والصحة والسياحة والصناعة والمدن العمالية وذلك في إطار حرص الجهات الحكومية المعنية على تعزيز دور هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي.
وخلال الحلقات النقاشية التي تم تنظيمها ضمن برنامج الدورة الثانية للمنتدى عرضت عدد من دوائر حكومة أبوظبي الفرص الاستثمارية التي توفرها لشركات ومؤسسات القطاع الخاص. ففي الحلقة النقاشية حول الاستثمار في قطاع التعليم الخاص وتطوير جودة التعليم عرضت دائرة التعليم والمعرفة الفرص المتاحة لفعاليات القطاع الخاص في قطاع التعليم حيث أكد سعادة المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بدائرة التعليم والمعرفة في كلمة بمناسبة مشاركة دائرة التعليم والمعرفة في منتدى أبوظبي للأعمال أن قطاع التعليم يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطط التنمية لإمارة أبوظبي وركيزة أساسية من مرتكزات الرؤية المستقبلية التي تهدف إلى تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وأضاف الظاهري أن الدائرة تسعى جاهدة لتعزيز دور القطاع الخاص في الإمارة من خلال وضع خطط وبرامج لجذب الاستثمار في المدارس الخاصة وضمان تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة وخلق شراكات استراتيجية ناجحة بما يسهم في بناء قطاعات حيوية تدعم التنوع الاقتصادي بالإمارة وتوفير فرص تعليم لجميع الطلبة.
وفيما يتعلق بأهم إنجازات قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة فقد أضاف القطاع 71 مدرسة خاصة جديدة في إمارة أبوظبي خلال السنوات السبع الماضية لتغطية الطلب المتزايد على المدارس الخاصة في مختلف المناهج الدراسية مضيفا بذلك نحو 115 ألف مقعد دراسي وقد بلغ مجموع الاستثمارات لهذه الفترة ما يزيد على 5 مليارات درهم إماراتي.
وتستقطب المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي نحو 65% من إجمالي عدد الطلبة في الإمارة /245 ألف طالب/ ومن المتوقع أن يستمر نمو عدد الطلبة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي بمعدل سنوي مركب يقدر بـ 5% ليصل عدد الطلبة إلى ما يقارب 282 ألف طالب حتى عام 2020.
واستعرضت دائرة التعليم والمعرفة خلال الجلسة الحوارية الخاصة بالتعليم في منتدى أبوظبي للأعمال مستجدات التحديات التي تواجه المستثمرين وملاك المدارس الخاصة بالإضافة إلى الحلول التي تم تنفيذها من قبل الدائرة والتي كان أبرزها استحداث أنظمة إلكترونية تساهم في تسهيل وتسريع عملية إجراءات إصدار تراخيص المدارس الخاصة وطلبات التعيينات لتصبح أكثر مرونة وتساهم في تقليل التحديات التي تواجه المدارس بالإضافة إلى عقد عدد من المنتديات وورش العمل التي تهدف إلى توعية أصحاب العلاقة في مختلف المواضيع المتعلقة بالمدارس الخاصة.
وفي ختام الجلسة الحوارية أعلنت الدائرة عن الفرص الاستثمارية الخاصة بالتعليم وذلك من خلال طرح طلب تقديم عروض لعدد من الأراضي التعليمية بغرض إنشاء وتشغيل مدارس خاصة جديدة والتي سيتم الإعلان عنها في الصحف المحلية ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 03 أكتوبر 2017 وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص.
المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تعرض فرصا استثمارية مميزة للقطاع الخاص وفي الحلقة النقاشية الخاصة بالمدن العمالية والتي تم تنظيمها تحت شعار توفير حياة كريمة للعمال وخلق بيئة عمل مثالية قدمت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عروضا تقديمية عن الفرص الاستثمارية التي توفرها المؤسسة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وللمستثمرين ورجال الأعمال.
وقال سعادة سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إن تواجدنا في "منتدى أبوظبي للأعمال" جاء تماشيا مع جهودنا الساعية إلى المساهمة في تحقيق خطة أبوظبي والتي تهدف إلى التنوع الاقتصادي من خلال إشراك القطاع الخاص في تحقيق أهدافها لذلك فإن هذا المنتدى يعد منصة حوارية تعاونية بناءة ويكتسب أهمية خاصة من خلال تواجد كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.
وأضاف سعادة الخييلي " نسعى في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة من خلال المشاركة في "منتدى أبوظبي للأعمال" إلى تعريف المشاركين سواء من المسؤولين الحكوميين أو رجال الأعمال أو ممثلي القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية الجديدة التي نهدف من خلالها إلى تعزيز القطاع الصناعي على وجه الخصوص والاقتصاد الوطني بشكل عام في إمارة أبوظبي".
وأشار سعادة الخييلي إلى أنه حرصا منا على توفير بيئة مثالية للعمال القاطنين في المدن العمالية التابعة للمؤسسة وفق أعلى معايير السلامة والأمان نشارك في الدورة الثانية من "منتدى أبوظبي للأعمال" حيث كانت مشاركتنا الأولى مخصصة للاستماع إلى بعض التحديات التي يواجهها المطورون في المدن العمالية في حين جاءت المشاركة الثانية لتقديم الحلول الناجحة والمبادرات التي تساهم في التغلب على هذه التحديات.
من جانبه أكد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن نجاح تنظيم الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي يعكس حرص قيادتنا الحكيمة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي وتوفير الفرص لرجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة من خلال ما عرضته دوائر ومؤسسات حكومة أبوظبي من فرص استثمارية لفعاليات القطاع الخاص وبما يسهم في زيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة.
وأكد المهيري أن غرفة أبوظبي تنظر إلى الدورة الثانية للمنتدى على أنها مناسبة هامة ومحطة أساسية لتعريف شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي بالمشروعات التي تطرحها الدوائر والمؤسسات الحكومية والمزايا والحوافز التي توفرها للشركات الوطنية لتعزيز مساهمتها في تنفيذ المشاريع الخدمية ومشاريع التنمية في الإمارة في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الغرفة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والجهات الرسمية الأخرى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارة طبقالخطط أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية.وام