الامارات 7 - - استحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها الإمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الماضيين، حيث بلغ نصيبها من إجمالي تلك الرسوم 1.3 مليار درهم، أي ما يعادل 50% من إجمالي تحويلات الدولة لدول التعاون.
وبلغ إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات "ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك" لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على السلع والبضائع التي دخلت إلى تلك الدول عبر المنافذ الجمركية بالإمارات حوالي 2.6 مليار درهم، في إطار نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس، وذلك خلال أول عامين "نهاية أكتوبر 2015 وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2017 من تطبيق النظام الجديد كنظام آلي لتحويل الرسوم بديلاً عن آلية المقاصة اليدوية.
المنافذ الجمركية
يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه قيمة تحويلات دول مجلس التعاون لدولة الإمارات من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع التي دخلت إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية الخليجية خلال الفترة المذكورة 202 مليون درهم فقط، مما يعني أن إجمالي المبالغ المحولة عبر النظام الآلي لكلا الطرفين يبلغ أكثر من 2.8 مليار درهم.
وقال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي بن صبيح الكعبي، إن "حجم التحويلات لدول مجلس التعاون خلال العامين المذكورين يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات في تطبيق النظام، باعتبارها بوابة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثم فإن تطبيق الإمارات النظام مثل دفعة قوية ساهمت في نجاح دول مجلس التعاون في تطبيق آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية باعتبارها تجربة رائدة على مستوى المنطقة".
ترتيب البلدان
وأشار الكعبي إلى أن "سلطنة عمان حلت في المركز الثاني بحصة بلغت قيمتها 456 مليون درهم، تمثل نسبة 17.5% من إجمالي الرسوم الجمركية المحولة من الدول لدول مجلس التعاون، بينما جاءت دولة الكويت في المركز الثالث بحصة تقدر قيمتها بـ 328.8 مليون درهم، تمثل نسبة 12.7%، وجاءت مملكة البحرين في المركز الأخير بحصة من الرسوم المحولة بلغت قيمتها 101 مليون درهم فقط، تعادل نسبة 3.9% من إجمال تحويلات الدولة من الرسوم الجمركية لدول المجلس خلال العامين المذكورين".
وعن تطبيق نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قال الكعبي إنه تم في نهاية عام 2015 بناء على مبادرة إماراتية خالصة تقدمت بها الهيئة الاتحادية للجمارك إلى هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2013، وهي تنطلق من مبادرة الحكومة الذكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله".
وقال رئيس الهيئة إن نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس يعني انتقال المقاصة اليدوية للرسوم الجمركية إلى نظام التحويل الآلي المباشر لتلك الرسوم، مما يعني اختصار زمن تحويل الرسوم الجمركية المستحقة للدول الأعضاء إلى شهر واحد بعد أن كان يستغرق عدة أشهر وربما سنة أو أكثر لإقرار تلك الرسوم والتدقيق عليها واعتمادها، ومن ثم تحويلها يدوياً.
الالتزام بالاتفاقيات
وأضاف المفوض رئيس الهيئة إن "دولة الإمارات، في إطار عضويتها الفاعلة في منظومة العمل الجمركي الدولي، تؤكد التزامها بمتطلبات اتفاقية تيسير التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، ولدينا قناعة كاملة بأن تنفيذ أحكام تلك الاتفاقية يساعد إدارات الجمارك على القيام بدورها الأمني والرقابي والتنظيمي للوكالات الحكومية، ويعزز في نفس الوقت حركة التجارة ويسهل انتقال البضائع والأفراد.
وأوضح الكعبي أنه على الصعيد الوطني، اتخذت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية الجهات ذات العلاقة، العديد من الخطوات لتنفيذ أحكام اتفاقية تيسير التجارة، ومن بينها وضع استراتيجية جمركية موحدة، وتنفيذ خطة خمسية لدعم المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش، وتطوير نهج دولة الإمارات في السياسات والإجراءات الجمركية وإطلاق نظام النافذة الواحدة، وتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه على المستوى الدولي، قامت دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك، بتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل ضمن نظام المشغل الاقتصادي المعتمد مع كوريا الجنوبية، وكذلك توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل مع الجمارك السعودية، مؤكداً أنه من المقرر مواصلة توسيع نطاق اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وسيتم تقييم التقدم المحرز في هذه المجالات عبر الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة، ورصد تصنيفات القدرة التنافسية للدولة في مؤشرات الكفاءة الجمركية في التقارير والتقييمات الدولية المستقلة.
منظومة الجمارك
وأشار الكعبي إلى أن الإمارات وقعت مؤخراً اتفاقية استضافة المكتب الإقليمي لبناء المقدرة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، ولا شك أن هذه الاستضافة سيكون لها دورها في تعزيز مكانة الدولة في منظومة الجمارك العالمية، وإظهار الالتزام الوطني بمحاور التعاون الإقليمي والتنمية، وتطوير معايير العمل المشتركة، فضلاً عن تحسين القدرة التنموية للمنطقة.
وقال الكعبي: "يلحظ المراقبون تزايداً ملحوظاً في إدراك العديد من الحكومات على مستوى العالم، وخصوصاً في منطقتنا العربية، لأهمية دور الجمارك في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة في ظل تزايد مخاطر الإرهاب العالمي واتساع نطاقه، وانتشار النزاعات والاضطرابات السياسية.
وأضاف: "انعكس هذا الاهتمام في تبني العديد من إدارات الجمارك لخطط تطوير مستقبلية سيكون لها أثرها البالغ في تعزيز المنظومة الأمنية للدول والمجتمعات، كما سيكون لها أثرها البالغ في تيسير التجارة وتحقيق الرفاهية والرخاء للشعوب".
تنفيذ الخطط
وأكد رئيس الهيئة أن الإدراك المتزايد من قبل الحكومات لأهمية دور الجمارك في تحقيق التنمية الشاملة، يعد فرصة ذهبية لإدارات الجمارك لتنفيذ خطط وبرامج متطورة تساهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتبسيط الإجراءات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة، وصولاً إلى الهدف الأسمى، وهو إدارة الحدود إدارة منسقة تحفظ للدول والمجتمعات أمنها وتيسر انتقال حركة الأفراد والبضائع.
وذكر علي الكعبي أن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات ابنفاذ بصيرتها وقدرتها الفريدة على قراءة المستقبل والتخطيط له، أدركت مبكراً حجم التحديات المستقبلية التي يمكن أن تواجه قطاع الجمارك في الدولة، لذا وجهت بضرورة الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي في الدولة إلى المراكز الأولى عالمياً عبر خطط للتطوير تأخذ بعين الاعتبار المكانة المتزايدة لدولة الإمارات في خريطة التجارة العالمية، فضلاً عن التطورات المستقبلية في مجال الجمارك على الصعيد العالمي.
وام
وبلغ إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات "ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك" لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على السلع والبضائع التي دخلت إلى تلك الدول عبر المنافذ الجمركية بالإمارات حوالي 2.6 مليار درهم، في إطار نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس، وذلك خلال أول عامين "نهاية أكتوبر 2015 وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2017 من تطبيق النظام الجديد كنظام آلي لتحويل الرسوم بديلاً عن آلية المقاصة اليدوية.
المنافذ الجمركية
يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه قيمة تحويلات دول مجلس التعاون لدولة الإمارات من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع التي دخلت إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية الخليجية خلال الفترة المذكورة 202 مليون درهم فقط، مما يعني أن إجمالي المبالغ المحولة عبر النظام الآلي لكلا الطرفين يبلغ أكثر من 2.8 مليار درهم.
وقال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي بن صبيح الكعبي، إن "حجم التحويلات لدول مجلس التعاون خلال العامين المذكورين يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات في تطبيق النظام، باعتبارها بوابة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثم فإن تطبيق الإمارات النظام مثل دفعة قوية ساهمت في نجاح دول مجلس التعاون في تطبيق آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية باعتبارها تجربة رائدة على مستوى المنطقة".
ترتيب البلدان
وأشار الكعبي إلى أن "سلطنة عمان حلت في المركز الثاني بحصة بلغت قيمتها 456 مليون درهم، تمثل نسبة 17.5% من إجمالي الرسوم الجمركية المحولة من الدول لدول مجلس التعاون، بينما جاءت دولة الكويت في المركز الثالث بحصة تقدر قيمتها بـ 328.8 مليون درهم، تمثل نسبة 12.7%، وجاءت مملكة البحرين في المركز الأخير بحصة من الرسوم المحولة بلغت قيمتها 101 مليون درهم فقط، تعادل نسبة 3.9% من إجمال تحويلات الدولة من الرسوم الجمركية لدول المجلس خلال العامين المذكورين".
وعن تطبيق نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قال الكعبي إنه تم في نهاية عام 2015 بناء على مبادرة إماراتية خالصة تقدمت بها الهيئة الاتحادية للجمارك إلى هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2013، وهي تنطلق من مبادرة الحكومة الذكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله".
وقال رئيس الهيئة إن نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس يعني انتقال المقاصة اليدوية للرسوم الجمركية إلى نظام التحويل الآلي المباشر لتلك الرسوم، مما يعني اختصار زمن تحويل الرسوم الجمركية المستحقة للدول الأعضاء إلى شهر واحد بعد أن كان يستغرق عدة أشهر وربما سنة أو أكثر لإقرار تلك الرسوم والتدقيق عليها واعتمادها، ومن ثم تحويلها يدوياً.
الالتزام بالاتفاقيات
وأضاف المفوض رئيس الهيئة إن "دولة الإمارات، في إطار عضويتها الفاعلة في منظومة العمل الجمركي الدولي، تؤكد التزامها بمتطلبات اتفاقية تيسير التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، ولدينا قناعة كاملة بأن تنفيذ أحكام تلك الاتفاقية يساعد إدارات الجمارك على القيام بدورها الأمني والرقابي والتنظيمي للوكالات الحكومية، ويعزز في نفس الوقت حركة التجارة ويسهل انتقال البضائع والأفراد.
وأوضح الكعبي أنه على الصعيد الوطني، اتخذت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية الجهات ذات العلاقة، العديد من الخطوات لتنفيذ أحكام اتفاقية تيسير التجارة، ومن بينها وضع استراتيجية جمركية موحدة، وتنفيذ خطة خمسية لدعم المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش، وتطوير نهج دولة الإمارات في السياسات والإجراءات الجمركية وإطلاق نظام النافذة الواحدة، وتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه على المستوى الدولي، قامت دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك، بتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل ضمن نظام المشغل الاقتصادي المعتمد مع كوريا الجنوبية، وكذلك توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل مع الجمارك السعودية، مؤكداً أنه من المقرر مواصلة توسيع نطاق اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وسيتم تقييم التقدم المحرز في هذه المجالات عبر الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة، ورصد تصنيفات القدرة التنافسية للدولة في مؤشرات الكفاءة الجمركية في التقارير والتقييمات الدولية المستقلة.
منظومة الجمارك
وأشار الكعبي إلى أن الإمارات وقعت مؤخراً اتفاقية استضافة المكتب الإقليمي لبناء المقدرة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، ولا شك أن هذه الاستضافة سيكون لها دورها في تعزيز مكانة الدولة في منظومة الجمارك العالمية، وإظهار الالتزام الوطني بمحاور التعاون الإقليمي والتنمية، وتطوير معايير العمل المشتركة، فضلاً عن تحسين القدرة التنموية للمنطقة.
وقال الكعبي: "يلحظ المراقبون تزايداً ملحوظاً في إدراك العديد من الحكومات على مستوى العالم، وخصوصاً في منطقتنا العربية، لأهمية دور الجمارك في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة في ظل تزايد مخاطر الإرهاب العالمي واتساع نطاقه، وانتشار النزاعات والاضطرابات السياسية.
وأضاف: "انعكس هذا الاهتمام في تبني العديد من إدارات الجمارك لخطط تطوير مستقبلية سيكون لها أثرها البالغ في تعزيز المنظومة الأمنية للدول والمجتمعات، كما سيكون لها أثرها البالغ في تيسير التجارة وتحقيق الرفاهية والرخاء للشعوب".
تنفيذ الخطط
وأكد رئيس الهيئة أن الإدراك المتزايد من قبل الحكومات لأهمية دور الجمارك في تحقيق التنمية الشاملة، يعد فرصة ذهبية لإدارات الجمارك لتنفيذ خطط وبرامج متطورة تساهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتبسيط الإجراءات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة، وصولاً إلى الهدف الأسمى، وهو إدارة الحدود إدارة منسقة تحفظ للدول والمجتمعات أمنها وتيسر انتقال حركة الأفراد والبضائع.
وذكر علي الكعبي أن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات ابنفاذ بصيرتها وقدرتها الفريدة على قراءة المستقبل والتخطيط له، أدركت مبكراً حجم التحديات المستقبلية التي يمكن أن تواجه قطاع الجمارك في الدولة، لذا وجهت بضرورة الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي في الدولة إلى المراكز الأولى عالمياً عبر خطط للتطوير تأخذ بعين الاعتبار المكانة المتزايدة لدولة الإمارات في خريطة التجارة العالمية، فضلاً عن التطورات المستقبلية في مجال الجمارك على الصعيد العالمي.
وام