الامارات 7 - - أكد وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبيد حميد الطاير أن لا تأجيل سيطرأ على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والقرار سينفذ في 1 يناير(كانون الثاني) 2018، مؤكداً جاهزية المجتمع ومختلف الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق الضريبة، وذلك بعد سنوات من الإعلان عنها واتخاذ جميع الإجراءات التعريفية والتثقيفية بها.
وأكد وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، أن الميزانية الاتحادية للدولة لعام 2018 أقرت ولن تشهد أية تعديلات على الرواتب، جاء ذلك في معرض رده على 4 استفسارات برلمانية وجهت إليه حول ضريبة القيمة المضافة خلال مشاركته في أعمال الجلسة الخامسة من الدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، تضمنت السؤال عن أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني وخطة الحكومة لزيادة رواتب الموظفين لمواجهة التضخم نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة، ومدى تثقيف المجتمع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعليقه على مطالب المصارف بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام.
أثر الضريبة
وتفصيلاً وجه العضو الدكتور سعيد عبدالله المطوع سؤالين إلى وزير الدولة للشؤون المالية، الأول أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني، وخطة الحكومة لزيادة رواتب الموظفين لمواجهة التضخم نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة.
ورد الوزير قائلاً إن "الضريبة تعتبر خطوة تاريخية للأمام لتحقيق الاستدامة المالية حتى تتمكن الدولة من تحقيق رؤية 2021 ومئوية 2071 وجزء من خطة الحكومة في تنوع الإيرادات واستدامة الدورة الاقتصادية للحكومة وسيتم تطبيق الضريبة وفق أفضل الممارسات والخبرات العالمية".
وأضاف أنه "بناءً على دراسات صندوق النقد الدولي في 2006 التي أوصت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة كمرحلة أولى وكذلك من ضمن الدراسة النظر في تطبيق ممارسات أخرى مستقبلاً، وتم اختيار ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها المستهلك النهائي لأثرها الحيادي على الأعمال والشركات". مشيراً إلى أن الوزارة قامت بدراسات للأثر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن تطبيق القيمة المضافة في 2007 و2010 و2015 و2016 ورأت الدولة عند وضع أحكام الضريبة ألا يكون لها أثر على السلع والخدمات الأساسية وقد تم إعفاء تأجير وبيع المباني السكنية وتم فرض ضريبة الصفر على التعليم والصحة.
رفع الرواتب
وأوضح عبيد الطاير أن "تطبيق الضريبة على الاستثمارات محدود بنسبة تقل عن 0.68 % خلال عام 2018 على أن تخفض إلى 0.11 % في المستقبل"، مؤكداً أن الأثر الاجتماعي المتوقع من تطبيق الضريبة يختلف من شخص لآخر ولن تزيد النسبة عن 1.4%"، وحول الاستفسار عن رفع الرواتب قال إن "الميزانية الاتحادية للدولة لعام 2018 أقرت ولن تشهد أية تعديلات على الرواتب".
من جهة أخرى وجه النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي العضو مروان أحمد بن غليطة، سؤالاً حول تثقيف المجتمع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورد الوزير الطاير أن "الخطة الإعلامية نجحت والشركات بدأت إرسال الرسائل للأفراد لإبلاغهم بتطبيق الضريبة"، مؤكداً ان الدولة تمر بمرحلة تحول تاريخي مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
لا تأجيل في التطبيق
وأكد وزير الدولة للشؤون المالية في إجابته على سؤال العضو حمد أحمد الرحومي حول مطالب المصارف بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام، أن "تطبيق الضريبة تم الحديث عنه بين دول مجلس التعاون منذ 2004 وكافة الوسائل الإعلام تناولت الموضوع بما ينفي عدم العلم أو الجهوزية لهذه الخطوة" لافتاً إلى أن "الجميع يمر حالياً بثقافة ومرحلة جديدة تتعلق بالضريبة وجميع الجهات عليها مسؤولية توضيح آلية تطبيقها"، وقال عبيد الطاير "نحن على يقين بأن القطاعات جاهزة لتطبيق الضريبة وأعتقد أن المصارف وشركات التأمين جاهوزة بشكل كامل لتطبيق الضريبة فبما فيها المصارف لاسيما وأنها تتعامل مع جهات دولية خاضعة للضريبة منذ فترة طويلة لذلك هي مستعدة".
وأضاف عبيد الطاير أن "تطبيق ضريبة القيمة المضافة لا يحتمل التأجيل بحسب نص دستوري يفيد بعدم جوازية إعفاء أي جهة من الضريبة بما فيها البنوك نحن متوجهين للتطبيق بداية 2018".
24
وأكد وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، أن الميزانية الاتحادية للدولة لعام 2018 أقرت ولن تشهد أية تعديلات على الرواتب، جاء ذلك في معرض رده على 4 استفسارات برلمانية وجهت إليه حول ضريبة القيمة المضافة خلال مشاركته في أعمال الجلسة الخامسة من الدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، تضمنت السؤال عن أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني وخطة الحكومة لزيادة رواتب الموظفين لمواجهة التضخم نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة، ومدى تثقيف المجتمع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعليقه على مطالب المصارف بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام.
أثر الضريبة
وتفصيلاً وجه العضو الدكتور سعيد عبدالله المطوع سؤالين إلى وزير الدولة للشؤون المالية، الأول أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني، وخطة الحكومة لزيادة رواتب الموظفين لمواجهة التضخم نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة.
ورد الوزير قائلاً إن "الضريبة تعتبر خطوة تاريخية للأمام لتحقيق الاستدامة المالية حتى تتمكن الدولة من تحقيق رؤية 2021 ومئوية 2071 وجزء من خطة الحكومة في تنوع الإيرادات واستدامة الدورة الاقتصادية للحكومة وسيتم تطبيق الضريبة وفق أفضل الممارسات والخبرات العالمية".
وأضاف أنه "بناءً على دراسات صندوق النقد الدولي في 2006 التي أوصت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة كمرحلة أولى وكذلك من ضمن الدراسة النظر في تطبيق ممارسات أخرى مستقبلاً، وتم اختيار ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها المستهلك النهائي لأثرها الحيادي على الأعمال والشركات". مشيراً إلى أن الوزارة قامت بدراسات للأثر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن تطبيق القيمة المضافة في 2007 و2010 و2015 و2016 ورأت الدولة عند وضع أحكام الضريبة ألا يكون لها أثر على السلع والخدمات الأساسية وقد تم إعفاء تأجير وبيع المباني السكنية وتم فرض ضريبة الصفر على التعليم والصحة.
رفع الرواتب
وأوضح عبيد الطاير أن "تطبيق الضريبة على الاستثمارات محدود بنسبة تقل عن 0.68 % خلال عام 2018 على أن تخفض إلى 0.11 % في المستقبل"، مؤكداً أن الأثر الاجتماعي المتوقع من تطبيق الضريبة يختلف من شخص لآخر ولن تزيد النسبة عن 1.4%"، وحول الاستفسار عن رفع الرواتب قال إن "الميزانية الاتحادية للدولة لعام 2018 أقرت ولن تشهد أية تعديلات على الرواتب".
من جهة أخرى وجه النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي العضو مروان أحمد بن غليطة، سؤالاً حول تثقيف المجتمع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورد الوزير الطاير أن "الخطة الإعلامية نجحت والشركات بدأت إرسال الرسائل للأفراد لإبلاغهم بتطبيق الضريبة"، مؤكداً ان الدولة تمر بمرحلة تحول تاريخي مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
لا تأجيل في التطبيق
وأكد وزير الدولة للشؤون المالية في إجابته على سؤال العضو حمد أحمد الرحومي حول مطالب المصارف بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام، أن "تطبيق الضريبة تم الحديث عنه بين دول مجلس التعاون منذ 2004 وكافة الوسائل الإعلام تناولت الموضوع بما ينفي عدم العلم أو الجهوزية لهذه الخطوة" لافتاً إلى أن "الجميع يمر حالياً بثقافة ومرحلة جديدة تتعلق بالضريبة وجميع الجهات عليها مسؤولية توضيح آلية تطبيقها"، وقال عبيد الطاير "نحن على يقين بأن القطاعات جاهزة لتطبيق الضريبة وأعتقد أن المصارف وشركات التأمين جاهوزة بشكل كامل لتطبيق الضريبة فبما فيها المصارف لاسيما وأنها تتعامل مع جهات دولية خاضعة للضريبة منذ فترة طويلة لذلك هي مستعدة".
وأضاف عبيد الطاير أن "تطبيق ضريبة القيمة المضافة لا يحتمل التأجيل بحسب نص دستوري يفيد بعدم جوازية إعفاء أي جهة من الضريبة بما فيها البنوك نحن متوجهين للتطبيق بداية 2018".
24