الامارات 7 - - يبدأ مصرف الإمارات المركزي اعتبارا من مطلع يناير 2018 التدقيق والمراقبة اليومية لمعايير ونسب الالتزام بالأصول السائلة نسبة إلى إجمالي الأصول، لدى البنوك العاملة بالدولة، في إطار منهجية المصرف المركزي لتطبيق معايير بازل 3، تدريجيا، وذلك بدلا من نظام التدقيق والمراقبة المعمول به حاليا والذي يتم بموجبه مراجعة النسب والالتزام بها من قبل البنوك كل أسبوعين، بحسب مصادر مصرفية مطلعة.
كما سيتم إعادة تصنيف نوعية الأصول السائلة من جديد، وحساب النسب المستهدفة للحفاظ على المستويات المطلوبة من الأصول السائلة بشكل دائم.
وقال المصرفيون إنه مع اقتراب نهاية العام 2017، بدأت البنوك بالدولة، العمل بشكل أكبر على زيادة مستويات الأصول السائلة لديها، وبعض البنوك قام بإعادة جزء من الأصول السائلة التي كان يحتفظ بها في الخارج، وهو الأمر الذي أدى لزيادة الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة، خلال نوفمبر.
وتوقع المصرفيون أن يستمر رصيد الودائع المصرفية بالارتفاع خلال ديسمبر الحالي، استعدادا للالتزام بمقررات ومعايير المصرف المركزي.
وزادت الودائع شبه النقدية لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 6.5 مليار درهم خلال نوفمبر كما زادت الودائع الحكومية بقيمة 22.3 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع السيولة الإجمالية بالدولة لأكثر من 27 مليار درهم خلال الشهر الماضي، ولتقترب من مستوى 1.5 تريليون درهم.
وأوضح المصرفيون أن نظام التدقيق الجديد الذي سيبدأ العمل به مطلع الشهر المقبل، سيلزم البنوك بالاحتفاظ بالمعدلات المطلوبة للأصول السائلة نسبة إلى إجمالي الأصول بشكل دائم، الأمر الذي يتوقع معه أن ترتفع أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم، لا سيما للآجال القصيرة، خاصة في المرحلة الأولى.
ووفقا لبيانات البنوك المالية المفصح عنها للربع الثالث من العام الجاري، وأسعار الفائدة المعروضة على التعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة «سعر الايبور» فإن مستويات ونسب الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول تتفاوت لدى البنوك بالدولة بشكل كبير وتختلف الاحتياجات من بنك إلى أخر، حيث تتكدس السيولة الزائدة لدى بعض البنوك، بينما قد تحتاج بنوك أخرى للاقتراض من أجل الوفاء بالمعايير المطلوبة.
وتظهر بيانات المصرف المركزي ارتفاع رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف بنحو 8.4 مليار درهم منذ مطلع 2017 لتصل إلى 116.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، ما يؤشر إلى ارتفاع السيولة الإجمالية، لدى البنوك العاملة بالدولة، حيث يصدر المصرف المركزي شهادات الإيداع للبنوك من أجل مساعدتها على توظيف السيولة الزائدة لديها.
كما ارتفع أيضا رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع العائدة للبنوك بالدولة لدى المصرف المركزي لتصل 158 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2017 مقارنة مع 155 مليار درهم بنهاية 2016، وهو ما يشير إلى أن البنوك تعمل لرفع مستويات الأصول السائلة المتوافرة لديها استعدادا لنهاية العام وإغلاق حسابات السنة المالية لعام 2017 بنهاية الشهر الجاري.
إلى ذلك سجل سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة «الايبور» ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع الشهر الماضي، خاصة للآجال القصيرة، حيث ارتفع سعر «الايبور» لأجل ليلة واحدة بنحو 29% ليصل إلى 1.29% نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 1.01 % مطلع شهر نوفمبر 2017، كما ارتفعت الفائدة على التعاملات لأجل أسبوع واحد بنحو 21% لتصل إلى 1.37% بزيادة 23 نقطة خلال نفس الفترة، وزادت الفائدة على التعاملات لأجل شهر واحد بنسبة 18% لتصل إلى 1.56% وزاد سعر الفائدة على التعاملات لأجل 3 أشهر بنسبة 8.3% ليصل إلى 170 نقطة أساس بارتفاع 13 نقطة خلال الفترة، وزاد بنسبة 8.4% لأجل 6 أشهر، وارتفع السعر لأجل 12 شهرا بنحو 28 نقطة أساس تعادل زيادة بنحو 12.5٪ ليصل إلى 2.49%.
وفي حين يأتي الارتفاع عموما بالفائدة على الدرهم تبعا لارتفاع الفائدة على الدولار الأميركي نتيجة الربط بين العملتين، إلا أن الضغط على الآجال القصيرة يدفعها للارتفاع بمعدلات نمو مضاعفة تقريبا، ويرجح بحسب مصرفيين استمرار هذا الاتجاه في معدلات النمو على نفس الآجال القصيرة خاصة، خلال الأشهر القليلة المقبلة مع بدء تطبيق آليات الرقابة الجديدة من قبل المصرف المركزي.
ومع ذلك فإن الأسعار المعروضة من البنوك المدرجة على قائمة «الايبور» تتفاوت حتى تبلغ الضعف تقريبا، وذلك تبعا لمستويات السيولة المتوافرة للبنوك، وفي حين يعرض بنك أبوظبي التجاري على سبيل المثال سعر فائدة يبلغ 1.55% يبلغ السعر المعروض من بنك رأس الخيمة الوطني لنفس الأجل و بنفس التاريخ نهاية الأسبوع الماضي نحو 3.14% وذلك بحسب البيانات المفصح عنها رسميا من قبل المصرف المركزي وفقا لآلية تحديد سعر «الايبور» الذي يتم الإعلان عنه الساعة 11 قبل الظهر يوميا على الموقع الإلكتروني لـ«المركزي».
الاتحاد
كما سيتم إعادة تصنيف نوعية الأصول السائلة من جديد، وحساب النسب المستهدفة للحفاظ على المستويات المطلوبة من الأصول السائلة بشكل دائم.
وقال المصرفيون إنه مع اقتراب نهاية العام 2017، بدأت البنوك بالدولة، العمل بشكل أكبر على زيادة مستويات الأصول السائلة لديها، وبعض البنوك قام بإعادة جزء من الأصول السائلة التي كان يحتفظ بها في الخارج، وهو الأمر الذي أدى لزيادة الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة، خلال نوفمبر.
وتوقع المصرفيون أن يستمر رصيد الودائع المصرفية بالارتفاع خلال ديسمبر الحالي، استعدادا للالتزام بمقررات ومعايير المصرف المركزي.
وزادت الودائع شبه النقدية لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 6.5 مليار درهم خلال نوفمبر كما زادت الودائع الحكومية بقيمة 22.3 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع السيولة الإجمالية بالدولة لأكثر من 27 مليار درهم خلال الشهر الماضي، ولتقترب من مستوى 1.5 تريليون درهم.
وأوضح المصرفيون أن نظام التدقيق الجديد الذي سيبدأ العمل به مطلع الشهر المقبل، سيلزم البنوك بالاحتفاظ بالمعدلات المطلوبة للأصول السائلة نسبة إلى إجمالي الأصول بشكل دائم، الأمر الذي يتوقع معه أن ترتفع أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم، لا سيما للآجال القصيرة، خاصة في المرحلة الأولى.
ووفقا لبيانات البنوك المالية المفصح عنها للربع الثالث من العام الجاري، وأسعار الفائدة المعروضة على التعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة «سعر الايبور» فإن مستويات ونسب الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول تتفاوت لدى البنوك بالدولة بشكل كبير وتختلف الاحتياجات من بنك إلى أخر، حيث تتكدس السيولة الزائدة لدى بعض البنوك، بينما قد تحتاج بنوك أخرى للاقتراض من أجل الوفاء بالمعايير المطلوبة.
وتظهر بيانات المصرف المركزي ارتفاع رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف بنحو 8.4 مليار درهم منذ مطلع 2017 لتصل إلى 116.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، ما يؤشر إلى ارتفاع السيولة الإجمالية، لدى البنوك العاملة بالدولة، حيث يصدر المصرف المركزي شهادات الإيداع للبنوك من أجل مساعدتها على توظيف السيولة الزائدة لديها.
كما ارتفع أيضا رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع العائدة للبنوك بالدولة لدى المصرف المركزي لتصل 158 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2017 مقارنة مع 155 مليار درهم بنهاية 2016، وهو ما يشير إلى أن البنوك تعمل لرفع مستويات الأصول السائلة المتوافرة لديها استعدادا لنهاية العام وإغلاق حسابات السنة المالية لعام 2017 بنهاية الشهر الجاري.
إلى ذلك سجل سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة «الايبور» ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع الشهر الماضي، خاصة للآجال القصيرة، حيث ارتفع سعر «الايبور» لأجل ليلة واحدة بنحو 29% ليصل إلى 1.29% نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 1.01 % مطلع شهر نوفمبر 2017، كما ارتفعت الفائدة على التعاملات لأجل أسبوع واحد بنحو 21% لتصل إلى 1.37% بزيادة 23 نقطة خلال نفس الفترة، وزادت الفائدة على التعاملات لأجل شهر واحد بنسبة 18% لتصل إلى 1.56% وزاد سعر الفائدة على التعاملات لأجل 3 أشهر بنسبة 8.3% ليصل إلى 170 نقطة أساس بارتفاع 13 نقطة خلال الفترة، وزاد بنسبة 8.4% لأجل 6 أشهر، وارتفع السعر لأجل 12 شهرا بنحو 28 نقطة أساس تعادل زيادة بنحو 12.5٪ ليصل إلى 2.49%.
وفي حين يأتي الارتفاع عموما بالفائدة على الدرهم تبعا لارتفاع الفائدة على الدولار الأميركي نتيجة الربط بين العملتين، إلا أن الضغط على الآجال القصيرة يدفعها للارتفاع بمعدلات نمو مضاعفة تقريبا، ويرجح بحسب مصرفيين استمرار هذا الاتجاه في معدلات النمو على نفس الآجال القصيرة خاصة، خلال الأشهر القليلة المقبلة مع بدء تطبيق آليات الرقابة الجديدة من قبل المصرف المركزي.
ومع ذلك فإن الأسعار المعروضة من البنوك المدرجة على قائمة «الايبور» تتفاوت حتى تبلغ الضعف تقريبا، وذلك تبعا لمستويات السيولة المتوافرة للبنوك، وفي حين يعرض بنك أبوظبي التجاري على سبيل المثال سعر فائدة يبلغ 1.55% يبلغ السعر المعروض من بنك رأس الخيمة الوطني لنفس الأجل و بنفس التاريخ نهاية الأسبوع الماضي نحو 3.14% وذلك بحسب البيانات المفصح عنها رسميا من قبل المصرف المركزي وفقا لآلية تحديد سعر «الايبور» الذي يتم الإعلان عنه الساعة 11 قبل الظهر يوميا على الموقع الإلكتروني لـ«المركزي».
الاتحاد