الامارات 7 - -
مع بدء تطبيق القيمة المضافة، سيطر الهدوء أمس على حركة البيع والشراء والخدمات في أسواق الدولة، نتيجة لعطلة رأس السنة الميلادية، وأكدت وزارة الاقتصاد، عدم اتخاذ أي مخالفات خلال اليوم الأول لتطبيق الضريبة، والبالغة 5% على إجمالي فاتورة الشراء والخدمات في كافة القطاعات والمنتجات، وذلك على إجمالي الفاتورة سواء في الفنادق والمطاعم أو عند شراء مستحضرات وأدوات التجميل والفيتامينات أو الذهب، وشهدت المراكز التجارية الكبرى قيام مسؤولي هذه المنافذ بتفقد عمليات البيع والالتقاء بالمتسوقين للاطمئنان على صحة تطبيق الضريبة ، كما شهدت عمليات الشراء أزمة استرداد المبالغ الصغيرة دون 25 فلساً في مختلف المحال التجارية والمطاعم.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، شهد اليوم الأول لتطبيق الضريبة المضافة في الدولة تجاوباً والتزاما عالياً من المحال والمراكز التجارية والخدمية، حيث تفقدت لجان التفتيش والمراقبة عدداً من الأسواق في مناطق مختلفة من الدولة ولم تسجل أي حالات مخالفة في زيادة قيمة الفاتورة بأكثر من 5 % النسبة المحددة».
وأرجع النعيمي التزام المحال التجارية في التطبيق بالاستعداد مبكراً وإعداد نموذج الفاتورة وتبيان النسبة المضافة بوضوح، كما التقى مفتشو الوزارة عدداً من المستهلكين وتم الاطلاع على ملاحظاتهم حول التطبيق، لافتاً إلى أن الفترة الأولى من تطبيق الضريبة المضافة ستشمل الدعم والتوعية للمحال التجارية ومعالجة الأخطاء حال حدوثها مع التزام الوزارة بتطبيق المخالفات على من يثبت قيامه باستغلاله الضريبة ويقوم برفع أسعار السلع أو التلاعب في نسبة الضريبة.
وأشار النعيمي إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والدوائر الاقتصادية الشهر الماضي على التعامل بحسم مع أي محاولات لاستغلال تطبيق الضريبة المضافة وقيام اللجنة المختصة بعمليات متابعة وتفتيش على مختلف أسواق الدولة قبل وبعد تطبيق الضريبة، موضحاً أن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم.
وأكد النعيمي، أن وزارة الاقتصاد ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ، في حال ثبوت المخالفات، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال، والإبلاغ الفوري عن أية عمليات زيادة أسعار.وبدأ أمس تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات باستثناء بعض الحالات التي تطبق عليها نسبة الصفر والحالات التي تعفى من الضريبة، وذلك وفقاً لما ورد في نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي المذكور التي تم اعتمادها مؤخراً من مجلس الوزراء، بنسبة أساسية تساوي 5%، وتفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.
المراقبة والتفتيش
كما تتضمن الجولات التفتيشية للوزارة والدوائر الاقتصادية والتي ستستمر خلال الربع الأول من العام لضمان ضبط واستقرار الأسواق الرقابة على المطاعم والتأكد من نسب الزيادة في الفاتورة ومطابقة البيانات المسجلة بالبرنامج الإلكتروني لقوائم أسعار وجبات المطاعم والتي دشنته الوزارة الشهر الماضي مع القوائم المطروحة للمستهلكين، ومخالفة المطاعم التي يثبت قيامها بالتلاعب في أسعار الوجبات.
التعاونيات
بدوره، أشار ماجد رحمة الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، إلى أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بدأت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على إجمالي الفاتورة وتم تأهيل العاملين بالتعاونيات للتعامل مع تطبيق الضريبة مع وضع نظام احتساب الضريبة في أجهزة الكاشير.
وأكد أن التعاونيات الاستهلاكية منظمات اقتصادية ذات بعد اجتماعي فعال في المجتمع، وستستمر في التطور، لتقدم أرقى مستويات الخدمة وأجودها للمستهلكين لمواصلة تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها.
ويبلغ عدد التعاونيات الاستهلاكية في الدولة 18 تعاونية «مركز رئيس» يتبعها 131 فرعاً، ليصل عدد الأسواق التعاونية 149 سوقاً استهلاكياً، تحقق تغطية جغرافية لمعظم المناطق ذات الكثافة السكانية في الدولة.
وتابع الشامسي: «شهد العام 2017 افتتاح عدد من الفروع الجديدة للتعاونيات، مؤكداً إلى أنه ما تزال أمام التعاونيات الاستهلاكية في الدولة فرصة كبيرة لمزيد من التوسع والانتشار حتى تتمكن من الوصول بخدماتها إلى جميع المستهلكين في الدولة».
الاستعداد المبكر
من جهته، قال ناندا كومار المتحدث الإعلامي لمجموعة اللولو هايبر ماركت «تم الاستعداد مبكراً لتطبيق الضريبة المضافة من خلال تعيين محاسبين مختصين في الضريبة وتأهيل العاملين للتعامل مع آلية البيع بعد تطبيق الضريبة، فضلاً عن توفير مختصين لخدمات العملاء والرد على استفساراتهم بشأن نسبة الضريبة المطبقة وكيفية احتسابها ، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتطورة في الإمارات ساهمت بشكل كبير في تطبيق الضريبة دون حدوث اضطراب في عمليات البيع.
زيادة المنافسة
بدوره، أشار إبراهيم البحر خبير اقتصادي، إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيزيد المنافسة على تقديم السلع والخدمات بأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن مراكز البيع ستتوسع في العروض والتخفيضات والعروض الإضافية للجذب المستهلكين وإرضاء الزبائن وإزالة المخاوف التي تشكلت خلال الفترة الماضية نتيجة عدم الوضوح الكامل في تطبيق الضريبة المضافة.
تحمل الضريبة
وطرحت العديد من المراكز التجارية الكبرى لافتات تحمل عنوان «نحن ندفع عنك الضريبة» وفي مقدمتها «كارفور» وذلك خلال العروض الحالية بالأسواق لتخفيف القلق لدى المستهلكين، مؤكدة التزامها بعدم تحريك الأسعار خارج حدود الضريبة المقررة.
وعي المستهلكين
بدوره، قال عبدالله المنصوري «مستهلك» قررت التواجد في اليوم الأول لتطبيق الضريبة في المراكز التجارية للتعرف إلى نظام الضريبة المضافة وكيفية احتسابها على فواتير الشراء وقمت بشراد مواد غذائية ومواد استهلاكية من عدد من المحال وتبين وجود نسبة 5%على إجمالي فاتورة الشراء في كل محل حيث بلغ إجمالي مشترياتي 1200 درهم لأربع فواتير وبلغ إجمالي المدفوع 1260 درهماً بزيادة 5%.
من جهتها، أفادت سمر السيد «مقيمة» بأن الزيادة في الفاتورة ليست بالزيادة التي كانت تتخوف منها نتيجة الدعاية التي صاحبت فرض الضريبة واعتقدت أن الأسعار ستشهد ارتفاعاً كبيراً فقمت بتسجيل بيانات بعض السلع الأساسية التي أقوم بشرائها بصورة أسبوعية وقارنت بين أسعارها خلال الشهر الماضي وأسعارها أمس لأكتشف ثبات أسعار الكثير منها وزيادة البعض بنسبة طبيعية تحدث على مدار العام وارتفع إجمالي الفاتورة إلى 840 درهماً، مقابل 800 درهم سابقاً نتيجة فرض الضريبة.
وأضافت علياء محمود «مقيمة»، أن التعامل مع الشراء بعد فرض الضريبة يتطلب تقليل كميات الشراء لبعض السلع وترشيد الاستهلاك لتقليل تأثير الضريبة والتسوق بمقدار المبالغ السابقة مع فرض الضريبة ما يستدعي إعداد قائمة محددة للمشتريات وعدم الاندفاع وراء العروض وهو ما يؤدي إلى غياب تام لتأثير الضريبة.
متاجر لا تتوفر لديها آلية الضريبة
البستاني: لا يحق للشركات غير المسجلة تحصيل الضريبة أو إصدار فاتورة ضريبية
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه لا يحق للشركات غير المسجلة تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلكين أو إصدار فواتير ضريبية، ودعا المستهلكين الذين يواجهون مثل هذه الحالات، إلى تقديم شكوى وإبلاغ الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وأوضح البستاني رداً على سؤال لـ«الاتحاد» حول قيام بعض المحلات أو الشركات متناهية الصغر، غير الخاضعة للتسجيل لدى الهيئة، برفع الأسعار تحت ذريعة الضريبة، أن هذه الشركات مخالفة للقانون، ويجب إبلاغ الهيئة عنها لاتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من المخالفات أو أي عملية سوء استغلال للقانون.
ووفقاً للقانون، فإن الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 375 ألف درهم، هي غير ملزمة بالتسجيل والحصول على رقم ضريبي، ولذلك لا يحق لها تحصيل الضريبة لصالح الهيئة أو فرض ضريبة على سعر البيع للمستهلكين، وإنما تدفع الضريبة من قبل هذه الشركات للموردين بحسب النسبة الأساسية التي ينص عليها القانون والبالغة 5% لضريبة القيمة المضافة، على سعر التوريد، وبالتالي يرتفع السعر بهذه النسبة باعتباره جزءاً من سعر التكلفة، الذي يدفع للمورد الذي بدوره يسدده للهيئة، أما أن تقوم تلك الشركات بفرض 5% على سعر البيع للمستهلكين، أو أن تصدر فاتورة ضريبية، وهي غير مسجلة لدى الهيئة، فهذا يعتبر مخالفة صريحة للقانون يجب الإبلاغ عنها.
كشف اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة غياب قطاعات المتاجر الصغيرة والبقالات عن الدخول في تطبيق الضريبة وفق الآلية المطلوبة حيث لا توجد أنظمة محاسبية لدى هذه المتاجر لاحتساب الضريبة، وتم احتسابها بطريقة يدوية ما يتعارض وتوريد الضريبة للحكومة، حيث لا توجد سجلات للمبيعات، ما يتطلب منح هذه المتاجر فترة زمنية للانتهاء من توفير آلية تطبيق الضريبة. وغاب عن التطبيق «البقالات» و«صالونات الحلاقة» و«المقاهي الشعبية» و«سوق ميناء زايد للخضار والفاكهة»، نتيجة عدم وجود فواتير للبيع أو الخدمة، فيما قامت محال صغيرة أخرى تعمل في قطاع الملابس والإلكترونيات بتطبيق الضريبة على فواتير ورقية وليست إلكترونية، ما يفرض تساؤلاً حول كيفية التأكد من تطبيق الضريبة وعدم زيادة الأسعار، وكذلك آلية تحصيلها.الاتحاد
مع بدء تطبيق القيمة المضافة، سيطر الهدوء أمس على حركة البيع والشراء والخدمات في أسواق الدولة، نتيجة لعطلة رأس السنة الميلادية، وأكدت وزارة الاقتصاد، عدم اتخاذ أي مخالفات خلال اليوم الأول لتطبيق الضريبة، والبالغة 5% على إجمالي فاتورة الشراء والخدمات في كافة القطاعات والمنتجات، وذلك على إجمالي الفاتورة سواء في الفنادق والمطاعم أو عند شراء مستحضرات وأدوات التجميل والفيتامينات أو الذهب، وشهدت المراكز التجارية الكبرى قيام مسؤولي هذه المنافذ بتفقد عمليات البيع والالتقاء بالمتسوقين للاطمئنان على صحة تطبيق الضريبة ، كما شهدت عمليات الشراء أزمة استرداد المبالغ الصغيرة دون 25 فلساً في مختلف المحال التجارية والمطاعم.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، شهد اليوم الأول لتطبيق الضريبة المضافة في الدولة تجاوباً والتزاما عالياً من المحال والمراكز التجارية والخدمية، حيث تفقدت لجان التفتيش والمراقبة عدداً من الأسواق في مناطق مختلفة من الدولة ولم تسجل أي حالات مخالفة في زيادة قيمة الفاتورة بأكثر من 5 % النسبة المحددة».
وأرجع النعيمي التزام المحال التجارية في التطبيق بالاستعداد مبكراً وإعداد نموذج الفاتورة وتبيان النسبة المضافة بوضوح، كما التقى مفتشو الوزارة عدداً من المستهلكين وتم الاطلاع على ملاحظاتهم حول التطبيق، لافتاً إلى أن الفترة الأولى من تطبيق الضريبة المضافة ستشمل الدعم والتوعية للمحال التجارية ومعالجة الأخطاء حال حدوثها مع التزام الوزارة بتطبيق المخالفات على من يثبت قيامه باستغلاله الضريبة ويقوم برفع أسعار السلع أو التلاعب في نسبة الضريبة.
وأشار النعيمي إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والدوائر الاقتصادية الشهر الماضي على التعامل بحسم مع أي محاولات لاستغلال تطبيق الضريبة المضافة وقيام اللجنة المختصة بعمليات متابعة وتفتيش على مختلف أسواق الدولة قبل وبعد تطبيق الضريبة، موضحاً أن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم.
وأكد النعيمي، أن وزارة الاقتصاد ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ، في حال ثبوت المخالفات، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال، والإبلاغ الفوري عن أية عمليات زيادة أسعار.وبدأ أمس تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات باستثناء بعض الحالات التي تطبق عليها نسبة الصفر والحالات التي تعفى من الضريبة، وذلك وفقاً لما ورد في نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي المذكور التي تم اعتمادها مؤخراً من مجلس الوزراء، بنسبة أساسية تساوي 5%، وتفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.
المراقبة والتفتيش
كما تتضمن الجولات التفتيشية للوزارة والدوائر الاقتصادية والتي ستستمر خلال الربع الأول من العام لضمان ضبط واستقرار الأسواق الرقابة على المطاعم والتأكد من نسب الزيادة في الفاتورة ومطابقة البيانات المسجلة بالبرنامج الإلكتروني لقوائم أسعار وجبات المطاعم والتي دشنته الوزارة الشهر الماضي مع القوائم المطروحة للمستهلكين، ومخالفة المطاعم التي يثبت قيامها بالتلاعب في أسعار الوجبات.
التعاونيات
بدوره، أشار ماجد رحمة الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، إلى أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بدأت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على إجمالي الفاتورة وتم تأهيل العاملين بالتعاونيات للتعامل مع تطبيق الضريبة مع وضع نظام احتساب الضريبة في أجهزة الكاشير.
وأكد أن التعاونيات الاستهلاكية منظمات اقتصادية ذات بعد اجتماعي فعال في المجتمع، وستستمر في التطور، لتقدم أرقى مستويات الخدمة وأجودها للمستهلكين لمواصلة تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها.
ويبلغ عدد التعاونيات الاستهلاكية في الدولة 18 تعاونية «مركز رئيس» يتبعها 131 فرعاً، ليصل عدد الأسواق التعاونية 149 سوقاً استهلاكياً، تحقق تغطية جغرافية لمعظم المناطق ذات الكثافة السكانية في الدولة.
وتابع الشامسي: «شهد العام 2017 افتتاح عدد من الفروع الجديدة للتعاونيات، مؤكداً إلى أنه ما تزال أمام التعاونيات الاستهلاكية في الدولة فرصة كبيرة لمزيد من التوسع والانتشار حتى تتمكن من الوصول بخدماتها إلى جميع المستهلكين في الدولة».
الاستعداد المبكر
من جهته، قال ناندا كومار المتحدث الإعلامي لمجموعة اللولو هايبر ماركت «تم الاستعداد مبكراً لتطبيق الضريبة المضافة من خلال تعيين محاسبين مختصين في الضريبة وتأهيل العاملين للتعامل مع آلية البيع بعد تطبيق الضريبة، فضلاً عن توفير مختصين لخدمات العملاء والرد على استفساراتهم بشأن نسبة الضريبة المطبقة وكيفية احتسابها ، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتطورة في الإمارات ساهمت بشكل كبير في تطبيق الضريبة دون حدوث اضطراب في عمليات البيع.
زيادة المنافسة
بدوره، أشار إبراهيم البحر خبير اقتصادي، إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيزيد المنافسة على تقديم السلع والخدمات بأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن مراكز البيع ستتوسع في العروض والتخفيضات والعروض الإضافية للجذب المستهلكين وإرضاء الزبائن وإزالة المخاوف التي تشكلت خلال الفترة الماضية نتيجة عدم الوضوح الكامل في تطبيق الضريبة المضافة.
تحمل الضريبة
وطرحت العديد من المراكز التجارية الكبرى لافتات تحمل عنوان «نحن ندفع عنك الضريبة» وفي مقدمتها «كارفور» وذلك خلال العروض الحالية بالأسواق لتخفيف القلق لدى المستهلكين، مؤكدة التزامها بعدم تحريك الأسعار خارج حدود الضريبة المقررة.
وعي المستهلكين
بدوره، قال عبدالله المنصوري «مستهلك» قررت التواجد في اليوم الأول لتطبيق الضريبة في المراكز التجارية للتعرف إلى نظام الضريبة المضافة وكيفية احتسابها على فواتير الشراء وقمت بشراد مواد غذائية ومواد استهلاكية من عدد من المحال وتبين وجود نسبة 5%على إجمالي فاتورة الشراء في كل محل حيث بلغ إجمالي مشترياتي 1200 درهم لأربع فواتير وبلغ إجمالي المدفوع 1260 درهماً بزيادة 5%.
من جهتها، أفادت سمر السيد «مقيمة» بأن الزيادة في الفاتورة ليست بالزيادة التي كانت تتخوف منها نتيجة الدعاية التي صاحبت فرض الضريبة واعتقدت أن الأسعار ستشهد ارتفاعاً كبيراً فقمت بتسجيل بيانات بعض السلع الأساسية التي أقوم بشرائها بصورة أسبوعية وقارنت بين أسعارها خلال الشهر الماضي وأسعارها أمس لأكتشف ثبات أسعار الكثير منها وزيادة البعض بنسبة طبيعية تحدث على مدار العام وارتفع إجمالي الفاتورة إلى 840 درهماً، مقابل 800 درهم سابقاً نتيجة فرض الضريبة.
وأضافت علياء محمود «مقيمة»، أن التعامل مع الشراء بعد فرض الضريبة يتطلب تقليل كميات الشراء لبعض السلع وترشيد الاستهلاك لتقليل تأثير الضريبة والتسوق بمقدار المبالغ السابقة مع فرض الضريبة ما يستدعي إعداد قائمة محددة للمشتريات وعدم الاندفاع وراء العروض وهو ما يؤدي إلى غياب تام لتأثير الضريبة.
متاجر لا تتوفر لديها آلية الضريبة
البستاني: لا يحق للشركات غير المسجلة تحصيل الضريبة أو إصدار فاتورة ضريبية
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه لا يحق للشركات غير المسجلة تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلكين أو إصدار فواتير ضريبية، ودعا المستهلكين الذين يواجهون مثل هذه الحالات، إلى تقديم شكوى وإبلاغ الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وأوضح البستاني رداً على سؤال لـ«الاتحاد» حول قيام بعض المحلات أو الشركات متناهية الصغر، غير الخاضعة للتسجيل لدى الهيئة، برفع الأسعار تحت ذريعة الضريبة، أن هذه الشركات مخالفة للقانون، ويجب إبلاغ الهيئة عنها لاتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من المخالفات أو أي عملية سوء استغلال للقانون.
ووفقاً للقانون، فإن الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 375 ألف درهم، هي غير ملزمة بالتسجيل والحصول على رقم ضريبي، ولذلك لا يحق لها تحصيل الضريبة لصالح الهيئة أو فرض ضريبة على سعر البيع للمستهلكين، وإنما تدفع الضريبة من قبل هذه الشركات للموردين بحسب النسبة الأساسية التي ينص عليها القانون والبالغة 5% لضريبة القيمة المضافة، على سعر التوريد، وبالتالي يرتفع السعر بهذه النسبة باعتباره جزءاً من سعر التكلفة، الذي يدفع للمورد الذي بدوره يسدده للهيئة، أما أن تقوم تلك الشركات بفرض 5% على سعر البيع للمستهلكين، أو أن تصدر فاتورة ضريبية، وهي غير مسجلة لدى الهيئة، فهذا يعتبر مخالفة صريحة للقانون يجب الإبلاغ عنها.
كشف اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة غياب قطاعات المتاجر الصغيرة والبقالات عن الدخول في تطبيق الضريبة وفق الآلية المطلوبة حيث لا توجد أنظمة محاسبية لدى هذه المتاجر لاحتساب الضريبة، وتم احتسابها بطريقة يدوية ما يتعارض وتوريد الضريبة للحكومة، حيث لا توجد سجلات للمبيعات، ما يتطلب منح هذه المتاجر فترة زمنية للانتهاء من توفير آلية تطبيق الضريبة. وغاب عن التطبيق «البقالات» و«صالونات الحلاقة» و«المقاهي الشعبية» و«سوق ميناء زايد للخضار والفاكهة»، نتيجة عدم وجود فواتير للبيع أو الخدمة، فيما قامت محال صغيرة أخرى تعمل في قطاع الملابس والإلكترونيات بتطبيق الضريبة على فواتير ورقية وليست إلكترونية، ما يفرض تساؤلاً حول كيفية التأكد من تطبيق الضريبة وعدم زيادة الأسعار، وكذلك آلية تحصيلها.الاتحاد