الامارات 7 - - تهدف استراتيجية الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول للمياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع تشريعات الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويساهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
وتم إعداد الاستراتيجية من منظور وطني شامل لتغطي كافة عناصر سلسلة الامداد المائي في الدولة وفي إطار زمني مدته عشرون عاماً، وذلك بمشاركة جميع الهيئات والجهات المعنية بالموارد المائية في الدولة في مراحل اعداد الاستراتيجية، كما تم تطوير مجموعة من الأدوات الاستراتيجية لتقييم الوضع المائي والمساعدة في اتخاذ القرار هي السجل الوطني لمخاطر المياه، ونموذج هيدروليكي متكامل للشبكة المائية، ونموذج محاكاة حالات الطوارئ المائية، ونموذج التنبؤ بالطلب المستقبلي على المياه.
ثلاثة برامج عمل
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تتكون استراتيجية الأمن المائي 2036 من ثلاثة برامج عمل استراتيجية منها "إدارة الطلب على المياه"، حيث يعزز برنامج إدارة الطلب على المياه الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه الحضرية من خلال تنسيق ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة.
فيما يعمل "برنامج إدارة الامداد المائي"، على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة من خلال التوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في استخدام مياه الصحي المعالجة، وتعزيز الحصاد المائي مع خفض استخراج المياه الجوفية.
وتتعامل برامج استراتيجية الأمن المائي 2036 مع جميع المخاطر ذات الأولوية القصوى التي تؤثر على قطاع المياه، حيث يهدف برنامج انتاج وتوزيع المياه في حالات الطوارئ إلى ضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية على المستوى الوطني، من خلال مجموعه من الخطط والبرامج.
أربعة محاور
هذا بالإضافة إلى أربعة محاور من المكنات والمبادرات المشتركة ذات الأهمية هي تطوير السياسات والتشريعات المائية، والمؤسساتية وبناء القدرات، والتطوير والدراسات والابتكار، وبرامج التوعية وحملات الترشيد، وهي جميعاً تهدف إلى دعم منهجية الإدارة المتكاملة للموارد المائية عبر القطاعات مع تحسين الإدارة والاستثمار في القدرات المؤسسية وتطبيق الخطط المتكاملة التي تحسن مرونة النظام المائي وتخفض التكاليف، وتشجيع الابتكار والإدارة الفعالة للمعلومات وتبادل المعارف والخبرات للعاملين في قطاع المياه على المستوى الوطني.
واعتمدت استراتيجية الامن المائي 2036، مجموعة من المستهدفات كمؤشرات أداء رئيسية تشمل خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه بنسبة 69%، وخفض مؤشر ندرة المياه إلى 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزينية لمياه الشرب لمدة يومين تخزين للحالات العادية في النظام المائي وبحيث يتم برمجة وضبط الطلب على المياه لتوفير سعة تخزينية تكفي لمدة أسبوعين في حالات الطوارئ الكبيرة مع استمرار النشاط الاقتصادي الأساسي، أما في حالات الطوارئ القصوى فستوفر تلك السعة التخزينية الاحتياجات المائية لمدة تزيد عن 35 يوما.
وتمثل مخرجات الاستراتيجية استدامة مالية لقطاع المياه مقارنة باستمرار الوضع الاعتيادي، حيث سيتم توفير ما يزيد عن 74 مليار درهم، إضافة إلى الأثر البيئي المتعلق بخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 100 مليون طن في محطات التحلية.
وتم إعداد الاستراتيجية من منظور وطني شامل لتغطي كافة عناصر سلسلة الامداد المائي في الدولة وفي إطار زمني مدته عشرون عاماً، وذلك بمشاركة جميع الهيئات والجهات المعنية بالموارد المائية في الدولة في مراحل اعداد الاستراتيجية، كما تم تطوير مجموعة من الأدوات الاستراتيجية لتقييم الوضع المائي والمساعدة في اتخاذ القرار هي السجل الوطني لمخاطر المياه، ونموذج هيدروليكي متكامل للشبكة المائية، ونموذج محاكاة حالات الطوارئ المائية، ونموذج التنبؤ بالطلب المستقبلي على المياه.
ثلاثة برامج عمل
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تتكون استراتيجية الأمن المائي 2036 من ثلاثة برامج عمل استراتيجية منها "إدارة الطلب على المياه"، حيث يعزز برنامج إدارة الطلب على المياه الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه الحضرية من خلال تنسيق ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة.
فيما يعمل "برنامج إدارة الامداد المائي"، على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة من خلال التوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في استخدام مياه الصحي المعالجة، وتعزيز الحصاد المائي مع خفض استخراج المياه الجوفية.
وتتعامل برامج استراتيجية الأمن المائي 2036 مع جميع المخاطر ذات الأولوية القصوى التي تؤثر على قطاع المياه، حيث يهدف برنامج انتاج وتوزيع المياه في حالات الطوارئ إلى ضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية على المستوى الوطني، من خلال مجموعه من الخطط والبرامج.
أربعة محاور
هذا بالإضافة إلى أربعة محاور من المكنات والمبادرات المشتركة ذات الأهمية هي تطوير السياسات والتشريعات المائية، والمؤسساتية وبناء القدرات، والتطوير والدراسات والابتكار، وبرامج التوعية وحملات الترشيد، وهي جميعاً تهدف إلى دعم منهجية الإدارة المتكاملة للموارد المائية عبر القطاعات مع تحسين الإدارة والاستثمار في القدرات المؤسسية وتطبيق الخطط المتكاملة التي تحسن مرونة النظام المائي وتخفض التكاليف، وتشجيع الابتكار والإدارة الفعالة للمعلومات وتبادل المعارف والخبرات للعاملين في قطاع المياه على المستوى الوطني.
واعتمدت استراتيجية الامن المائي 2036، مجموعة من المستهدفات كمؤشرات أداء رئيسية تشمل خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه بنسبة 69%، وخفض مؤشر ندرة المياه إلى 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزينية لمياه الشرب لمدة يومين تخزين للحالات العادية في النظام المائي وبحيث يتم برمجة وضبط الطلب على المياه لتوفير سعة تخزينية تكفي لمدة أسبوعين في حالات الطوارئ الكبيرة مع استمرار النشاط الاقتصادي الأساسي، أما في حالات الطوارئ القصوى فستوفر تلك السعة التخزينية الاحتياجات المائية لمدة تزيد عن 35 يوما.
وتمثل مخرجات الاستراتيجية استدامة مالية لقطاع المياه مقارنة باستمرار الوضع الاعتيادي، حيث سيتم توفير ما يزيد عن 74 مليار درهم، إضافة إلى الأثر البيئي المتعلق بخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 100 مليون طن في محطات التحلية.