الامارات 7 - -
أكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد بن حميد الطاير أن المصرف المركزي يقوم بتوفير العملات المعدنية النقدية من جميع الفئات بما فيها الصغيرة (كسور الدرهم) وذلك عند طلبها من قبل البنوك والصرافات العاملة في الإمارات والتي تتعامل مع عملائها بمنافذ البيع بالأسواق.
وأوضح الطاير، أن حجم النقد المصدر من "كسور الدرهم" حتى تاريخ 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، مليون قطعة من فئة 50 فلساً، و262.0 مليون قطعة من فئة 25 فلساً، و48.7 مليون قطعة من فئة 10 فلوس، و42.4 مليون قطعة من فئة 5 فلوس، و3.4 مليون قطعة من فئة فلس واحد.
جاء ذلك في معرض رد الطاير على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي سالم الشامسي حول توفير كسور الدرهم في الأسواق، خلال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
توفر كسور
وأكد وزير الدولة للشؤون المالية توفر كسور الدرهم وعدم وجود نقص فيها، لافتاً إلى أنها تشكل عبء على بعض المحلات والبنوك لكنها ثقافة لابد من توفرها ويحتاج السوق فترة بسيطة للتأقلم مع تطبيق الضريبة.
وأشار الطاير إلى "حرص الحكومة والمصرف المركزي ووزارة المالية على توفير الكسور في حال طلبها من قبل البنوك والمحلات ولدينا ما يسد جميع احتياجات السوق وعملاء البنوك"، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع كافة الجهات لمراقبة الأسواق والشكاوى تقلص عددها بعد مرور 30 يوماً على تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتية: "عملاً بأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، فإن المصرف المركزي وضع آلية ترتكز على تعزيز مراقبة حركة تداول العملة الوطنية بشكل يومي، بالإضافة إلى التأكيد على البنوك والصرافات العاملة في الدولة بضرورة متابعة وتحديد احتياجات عملاءها من الفئات الصغيرة بشكل متواصل، خاصة على مستوى منافذ البيع بالأسواق، وذلك من أجل تلبية تلك الطلبات بشكل فعال، وفي حال تبيّن أن هناك حاجة لكميات من أي فئة من فئات النقد المعدنية، فإن المصرف المركزي يعمل على إعادة سكها وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، أخذاً بالاعتبار احتياجات السوق منها عقب تفعيل نظام الضريبة على القيمة المضافة في الدولة".
وبدوره، عقّب عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي سالم عبد الله الشامسي قائلاً: "إشكالية كسور الدرهم ظهرت مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، ونحن بحاجة إلى تغطية مشكلة نقص كسور الدرهم، وعدم رغبة كثير من البنوك بالتعامل مع كسور الدرهم، مطالباً بتفعيل رقابة مصرف الإمارات المركزي على البنوك لتوفير هذه الكسور نظراً إلى حاجة الأسواق لها، إلى جانب تعزيز تعاونه مع الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية ووزارة الاقتصاد الإماراتية والجهات المعنية لتحقيق ذلك ومنع حصول أية تجاوزات قانونية.24
أكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد بن حميد الطاير أن المصرف المركزي يقوم بتوفير العملات المعدنية النقدية من جميع الفئات بما فيها الصغيرة (كسور الدرهم) وذلك عند طلبها من قبل البنوك والصرافات العاملة في الإمارات والتي تتعامل مع عملائها بمنافذ البيع بالأسواق.
وأوضح الطاير، أن حجم النقد المصدر من "كسور الدرهم" حتى تاريخ 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، مليون قطعة من فئة 50 فلساً، و262.0 مليون قطعة من فئة 25 فلساً، و48.7 مليون قطعة من فئة 10 فلوس، و42.4 مليون قطعة من فئة 5 فلوس، و3.4 مليون قطعة من فئة فلس واحد.
جاء ذلك في معرض رد الطاير على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي سالم الشامسي حول توفير كسور الدرهم في الأسواق، خلال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
توفر كسور
وأكد وزير الدولة للشؤون المالية توفر كسور الدرهم وعدم وجود نقص فيها، لافتاً إلى أنها تشكل عبء على بعض المحلات والبنوك لكنها ثقافة لابد من توفرها ويحتاج السوق فترة بسيطة للتأقلم مع تطبيق الضريبة.
وأشار الطاير إلى "حرص الحكومة والمصرف المركزي ووزارة المالية على توفير الكسور في حال طلبها من قبل البنوك والمحلات ولدينا ما يسد جميع احتياجات السوق وعملاء البنوك"، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع كافة الجهات لمراقبة الأسواق والشكاوى تقلص عددها بعد مرور 30 يوماً على تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتية: "عملاً بأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، فإن المصرف المركزي وضع آلية ترتكز على تعزيز مراقبة حركة تداول العملة الوطنية بشكل يومي، بالإضافة إلى التأكيد على البنوك والصرافات العاملة في الدولة بضرورة متابعة وتحديد احتياجات عملاءها من الفئات الصغيرة بشكل متواصل، خاصة على مستوى منافذ البيع بالأسواق، وذلك من أجل تلبية تلك الطلبات بشكل فعال، وفي حال تبيّن أن هناك حاجة لكميات من أي فئة من فئات النقد المعدنية، فإن المصرف المركزي يعمل على إعادة سكها وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، أخذاً بالاعتبار احتياجات السوق منها عقب تفعيل نظام الضريبة على القيمة المضافة في الدولة".
وبدوره، عقّب عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي سالم عبد الله الشامسي قائلاً: "إشكالية كسور الدرهم ظهرت مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، ونحن بحاجة إلى تغطية مشكلة نقص كسور الدرهم، وعدم رغبة كثير من البنوك بالتعامل مع كسور الدرهم، مطالباً بتفعيل رقابة مصرف الإمارات المركزي على البنوك لتوفير هذه الكسور نظراً إلى حاجة الأسواق لها، إلى جانب تعزيز تعاونه مع الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية ووزارة الاقتصاد الإماراتية والجهات المعنية لتحقيق ذلك ومنع حصول أية تجاوزات قانونية.24