الامارات 7 - - وقّعت اقتصادية دبي اتفاقية تعاون بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني لتوفير البنك تسهيلات ائتمانية لحاملي بطاقاتها من أصحاب الرخص التجارية، بالإضافة إلى تقديم خطة تقسيط بنسبة فائدة 0? لحاملي بطاقات الائتمان. وتهدف الاتفاقية إلى تذليل العقبات وتقديم تسهيلات ائتمانية لأصحاب المنشآت التجارية، الأمر الذي يؤكد حرص اقتصادية دبي على تعزيز مزاولة الأعمال والحرص على مرونة الدفع لأصحاب الرخص التجارية في إمارة دبي.
وقام بتوقيع الاتفاقية التي جرى توقيعها في مبنى اقتصادية دبي بقرية الأعمال، كل من: علي إبراهيم، نائب مدير عام اقتصادية دبي؛ وخالد محمد علمي، نائب الرئيس بمبيعات الفروع في بنك الإمارات دبي الوطني، إلى جانب حضور ممثلين من كلا الجهتين.
وقال علي إبراهيم: “تعمل اقتصادية دبي على إبرام الاتفاقيات المهمة التي من شأنها دفع الحركة الاقتصادية في إمارة دبي ودولة الإمارات نحو الأمام، ومبادرتنا الحالية مع بنك الامارات دبي الوطني، تعمل على تعزيز دينامكية ومرونة بيئة الأعمال في إمارة دبي. نحن نثمن هذه المبادرة التي تثبت تضافر جهود المؤسسات المالية في دولة الامارات العربية المتحدة، وسعي اقتصادية دبي لتعزيز راحة العملاء واستدامة أعمالهم، وبالتالي مزاولة نشاطاتهم بشكل ميسر”.
وأضاف إبراهيم: “سيتم تقديم خطة التقسيط بفائدة 0? لأصحاب المنشآت التجارية من حاملي بطاقات الائتمان للأفراد الصادرة عن بنك الامارات دبي الوطني، وذلك على قيمة أذونات الدفع المستحقة، في مختلف منافذ الدفع لاقتصادية دبي، وعليه سيتم تدريب الموظفين في منافذ الدفع بشكل كامل واطلاعهم على عرض التقسيط من قبل البنك، للتعامل مع طلبات العملاء”.
من جهته، قال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: ” نحن في بنك الإمارات دبي الوطني سعداء للغاية بشراكتنا هذه مع اقتصادية دبي، والتي تأتي في إطار التزامنا الدائم بوضع عملائنا في صلب عملياتنا، والإسهام في دعم أصحاب المنشآت التجارية، وتقديم مختلف التسهيلات لهم، وتعزيز مناخ مزاولة الأعمال بشكل عام في إمارة دبي”.
وأضاف: “مثل بنك الإمارات دبي الوطني منذ نشأته شريكاً موثوقاً لمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، وأسهم بشكل فاعل في تطوير الخدمات المصرفية، وتعزيز الابتكار في القطاع الخدمي والمصرفي في الدولة. وتأتي هذه الشراكة مع اقتصادية دبي في إطار تضافر جهود القطاعين المصرفي والحكومي، لدعم الأجندة الاقتصادية للدولة، وتعزيز استدامة الأعمال وتيسيرها، وتوفير الحلول المصرفية والمالية المناسبة لأصحاب المنشآت التجارية بما يلبي مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم المتعددة”.
وقام بتوقيع الاتفاقية التي جرى توقيعها في مبنى اقتصادية دبي بقرية الأعمال، كل من: علي إبراهيم، نائب مدير عام اقتصادية دبي؛ وخالد محمد علمي، نائب الرئيس بمبيعات الفروع في بنك الإمارات دبي الوطني، إلى جانب حضور ممثلين من كلا الجهتين.
وقال علي إبراهيم: “تعمل اقتصادية دبي على إبرام الاتفاقيات المهمة التي من شأنها دفع الحركة الاقتصادية في إمارة دبي ودولة الإمارات نحو الأمام، ومبادرتنا الحالية مع بنك الامارات دبي الوطني، تعمل على تعزيز دينامكية ومرونة بيئة الأعمال في إمارة دبي. نحن نثمن هذه المبادرة التي تثبت تضافر جهود المؤسسات المالية في دولة الامارات العربية المتحدة، وسعي اقتصادية دبي لتعزيز راحة العملاء واستدامة أعمالهم، وبالتالي مزاولة نشاطاتهم بشكل ميسر”.
وأضاف إبراهيم: “سيتم تقديم خطة التقسيط بفائدة 0? لأصحاب المنشآت التجارية من حاملي بطاقات الائتمان للأفراد الصادرة عن بنك الامارات دبي الوطني، وذلك على قيمة أذونات الدفع المستحقة، في مختلف منافذ الدفع لاقتصادية دبي، وعليه سيتم تدريب الموظفين في منافذ الدفع بشكل كامل واطلاعهم على عرض التقسيط من قبل البنك، للتعامل مع طلبات العملاء”.
من جهته، قال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: ” نحن في بنك الإمارات دبي الوطني سعداء للغاية بشراكتنا هذه مع اقتصادية دبي، والتي تأتي في إطار التزامنا الدائم بوضع عملائنا في صلب عملياتنا، والإسهام في دعم أصحاب المنشآت التجارية، وتقديم مختلف التسهيلات لهم، وتعزيز مناخ مزاولة الأعمال بشكل عام في إمارة دبي”.
وأضاف: “مثل بنك الإمارات دبي الوطني منذ نشأته شريكاً موثوقاً لمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، وأسهم بشكل فاعل في تطوير الخدمات المصرفية، وتعزيز الابتكار في القطاع الخدمي والمصرفي في الدولة. وتأتي هذه الشراكة مع اقتصادية دبي في إطار تضافر جهود القطاعين المصرفي والحكومي، لدعم الأجندة الاقتصادية للدولة، وتعزيز استدامة الأعمال وتيسيرها، وتوفير الحلول المصرفية والمالية المناسبة لأصحاب المنشآت التجارية بما يلبي مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم المتعددة”.