الامارات 7 - - دعا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني، قطاعات الأعمال المسجلة لدى الهيئة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة التي تنتهي فترتها الضريبية الأولى بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي للاستعداد لتقديم إقراراتها، مشيراً إلى أنه "يجب تقديم هذه الإقرارات بحد أقصى في الثامن والعشرين من شهر فبراير (شباط) الجاري".
وأكد البستاني أهمية الاستعداد المبكر لتقديم الإقرارات الضريبية ضمن الفترات الزمنية المحددة لكل فترة ضريبية، مشيراً إلى أن "كافة الأعمال المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة عليها تقديم إقراراتها الضريبية بشكل دوري شهري أو ربع سنوي وفق ما تحدده الهيئة استناداً لحجم الإيرادات السنوية، وعليها أن تقدم هذه الإقرارات ضمن المدد المحددة من الهيئة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التفيذية".
تعديلات استثنائية
وأوضح في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن "الهيئة الاتحادية للضرائب قامت خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بإجراء بعض التعديلات الاستثنائية للفترة الضريبية الأولى الخاصة بالخاضعين لضريبة القيمة المضافة لتكون أكثر مرونة مع القطاعات المتنوعة التي تشملها الضريبة وذلك استجابة لدعوات شريحة كبيرة من الأعمال الخاضعة للضريبة التي دخلت حيز التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من الأول من يناير وضمان جاهزيتها".
وأشار إلى أن "التعديلات الاستثنائية التي تقرر تطبيقها على عدد من الأعمال شملت تمديد الفترات الضريبية التي مدتها شهر إلى ثلاثة شهور لبعض الأعمال وذلك لأول فترة التطبيق من العام الحالي فقط على أن تكون الفترات الضريبية شهرية بعد ذلك لهذه الأعمال".
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه "تم تعديل الفترة الضريبية الربع سنوية التي كان مقرراً أن تنتهي الفترة الأولى منها بنهاية يناير الماضي أو بنهاية فبراير (شباط) الحالي ليتم دمجها بالفترة الثانية وبذلك تكون الفترة الأولى فقط لبعض هذه الاعمال أربعة شهور ولبعضها الآخر خمسة شهور على أن تكون الفترات الضريبية ربع سنوية بعد انتهاء الفترات الضريبية الأولى الاستثنائية، مشيراً إلى أن "الأعمال التي كانت فترتها الضريبية الأولى ثلاثة شهور تنتهي في مارس (آذار) المقبل فلم يتم إجراء أية تعديلات عليها".
الاقرارات الضريبية
وأكد ضرورة الامتثال للقوانين الضريبية وقيام الخاضعين للضريبة بتقديم الاقرارات الضريبية وسداد الدفعات ضمن المدد المحددة والاحتفاظ بالسجلات المطلوبة في التشريعات الضريبية تجنبا للتعرض لغرامات وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.
ولفت إلى أن "الإمارات نجحت في وضع منظومة تشريعية ضريبية تعد من أفضل النظم عالمياً في هذا المجال حيث تتسم الإجراءات الضريبية في الإمارات بالبساطة وسهولة الامتثال وتم وضعها بعد دراسات معمقة لجميع الخيارات والاطلاع على مختلف التجارب العالمية".
وقال البستاني إن "نجاح النظام الضريبي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون استراتيجي بنّاء يقوم على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع"، مشيراً إلى أن "الهيئة الاتحادية للضرائب تتواصل بشكل مستمر مع كافة قطاعات الاعمال للتعرف على آرائهم وبحث سبل التغلب على أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية بكفاءة وبما لا يؤثر على أنشطتهم".
وأكد البستاني أهمية الاستعداد المبكر لتقديم الإقرارات الضريبية ضمن الفترات الزمنية المحددة لكل فترة ضريبية، مشيراً إلى أن "كافة الأعمال المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة عليها تقديم إقراراتها الضريبية بشكل دوري شهري أو ربع سنوي وفق ما تحدده الهيئة استناداً لحجم الإيرادات السنوية، وعليها أن تقدم هذه الإقرارات ضمن المدد المحددة من الهيئة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التفيذية".
تعديلات استثنائية
وأوضح في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن "الهيئة الاتحادية للضرائب قامت خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بإجراء بعض التعديلات الاستثنائية للفترة الضريبية الأولى الخاصة بالخاضعين لضريبة القيمة المضافة لتكون أكثر مرونة مع القطاعات المتنوعة التي تشملها الضريبة وذلك استجابة لدعوات شريحة كبيرة من الأعمال الخاضعة للضريبة التي دخلت حيز التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من الأول من يناير وضمان جاهزيتها".
وأشار إلى أن "التعديلات الاستثنائية التي تقرر تطبيقها على عدد من الأعمال شملت تمديد الفترات الضريبية التي مدتها شهر إلى ثلاثة شهور لبعض الأعمال وذلك لأول فترة التطبيق من العام الحالي فقط على أن تكون الفترات الضريبية شهرية بعد ذلك لهذه الأعمال".
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه "تم تعديل الفترة الضريبية الربع سنوية التي كان مقرراً أن تنتهي الفترة الأولى منها بنهاية يناير الماضي أو بنهاية فبراير (شباط) الحالي ليتم دمجها بالفترة الثانية وبذلك تكون الفترة الأولى فقط لبعض هذه الاعمال أربعة شهور ولبعضها الآخر خمسة شهور على أن تكون الفترات الضريبية ربع سنوية بعد انتهاء الفترات الضريبية الأولى الاستثنائية، مشيراً إلى أن "الأعمال التي كانت فترتها الضريبية الأولى ثلاثة شهور تنتهي في مارس (آذار) المقبل فلم يتم إجراء أية تعديلات عليها".
الاقرارات الضريبية
وأكد ضرورة الامتثال للقوانين الضريبية وقيام الخاضعين للضريبة بتقديم الاقرارات الضريبية وسداد الدفعات ضمن المدد المحددة والاحتفاظ بالسجلات المطلوبة في التشريعات الضريبية تجنبا للتعرض لغرامات وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.
ولفت إلى أن "الإمارات نجحت في وضع منظومة تشريعية ضريبية تعد من أفضل النظم عالمياً في هذا المجال حيث تتسم الإجراءات الضريبية في الإمارات بالبساطة وسهولة الامتثال وتم وضعها بعد دراسات معمقة لجميع الخيارات والاطلاع على مختلف التجارب العالمية".
وقال البستاني إن "نجاح النظام الضريبي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون استراتيجي بنّاء يقوم على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع"، مشيراً إلى أن "الهيئة الاتحادية للضرائب تتواصل بشكل مستمر مع كافة قطاعات الاعمال للتعرف على آرائهم وبحث سبل التغلب على أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية بكفاءة وبما لا يؤثر على أنشطتهم".
