الامارات 7 - - بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع معالي مايكل دينبرغ وزير المشاريع والابتكار في مملكة السويد سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات والسويد في القطاعات والمجالات الهامة للبلدين وخاصة مجال الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة فضلاً عن استعراض عدد من الفرص الواعدة لتعزيز مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
عقد اللقاء في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي بحضور سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية وسعادة عبد الله الفن الشامسي وكيل مساعد في وزارة الاقتصاد و سعادة هنريك لاندر هولم سفير مملكة السويد لدى الدولة وأعضاء الوفد السويدي.
وأكد الوزير المنصوري خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تنمية وتعزيز علاقاتها الثنائية مع مملكة السويد الصديقة وخاصة في القطاعات الحيوية الهامة تحديا القطاعات التي تخدم مسيرة التنمية في الإمارات وتعزز جهودها في التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار بسواعد وكوادر مواطنة مؤهلة متسلحة بالعلم والمعرفة .
ونوه معاليه بالتطور الملموس الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة السويد خاصة في ظل توقيع البلدين عدد من الاتفاقيات التي من شأنها تحفيز فرص نمو الاستثمارات المتبادلة وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك..لافتا إلى أهمية المذكرة الموقعة والخاصة بتعزيز التعاون بمجال الابتكار.
وقال المنصوري نمتلك علاقات صداقة وطيدة مع مملكة السويد التي تعد رائدة في مجال الابتكار والتنوع الاقتصادي كما أنها موطن جائزة نوبل التي تحتفي بقدرة الأفكار على المساهمة في تطوير عالمنا نحو الأفضل.
وأشار إلى أن مجالات الابتكار والبحث العلمي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تأتي ضمن القطاعات المرشحة لقيادة مرحلة أكثر نشاطاً للعلاقات المشتركة خاصة في ظل توقيع البلدين مذكرة تفاهم لتعزيز أطر التعاون في الابتكار مع تحديد المجالات ذات الأولوية والتي يمتلك فيها الجانبان تجارب غنية تسهم في إقامة شراكات تحقق المنفعة المتبادلة.
وأكد على أهمية مواصلة تعزيز قنوات التواصل لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من تلك الاتفاقية وبما يتماشى مع الأهداف التنموية لكلا البلدين موضحاً أن الإمارات حددت 7 قطاعات رئيسية مستهدف تطويرها خلال المرحلة المقبلة وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تم إطلاقها ضمن جهود الدولة لتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.
وتابع أن أغلب تلك القطاعات تمتلك السويد تجربة غنية بها وهو ما نتطلع للاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة وتحديداً في المجالات التي تخدم أنشطة البحث العلمي في ظل ما حققته السويد من تقدم كبير في هذا الصدد.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن الدولة تحرص على الاطلاع على أفضل ممارسات الأعمال القائمة على الريادة والابتكار والمعرفة في العالم لانتقاء أنسب الأدوات والآليات التي من شأنها أن تدعم رؤيتها في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة مشيدا بالتجربة السويدية الرائدة في هذا المجال وتحديدا على صعيد الربط بين مؤسسات تنمية المشاريع ومراكز البحث العلمي.
وأكد المنصوري أن الإمارات تمتلك اليوم مؤسسات رفيعة المستوى على صعيد التعليم الجامعي ومراكز البحوث العلمية ومؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى المساعي والجهود الهادفة لتعزيز قنوات الربط بين هذه المؤسسات القائمة بالفعل بما يسمح بتعزيز مكون المعرفة في قطاع ريادة الأعمال وإقامة مشروعات تعتمد على أفكار ابتكارية.
وأضاف أن الابتكار أصبح عامل مشترك في خطط التطوير والتميز في دولة الإمارات سواء على مستوى القطاع الخاص أو الحكومي ولذا فإن وزارة الاقتصاد والحكومة ككل تبذل جهود مكثفة لتحويل العديد من المبادرات البناءة إلى خطوات عملية على أرض الواقع تدعم هذا التوجه.
و لفت الى ان الخطوات التي تتخذها الدولة على صعيد تطوير بنيتها التحتية والتشريعية جعلتها من أكثر دول العالم المؤهلة لجذب استثمارات أجنبية قائمة على الابتكار والمعرفة خلال السنوات المقبلة.. مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد عملت خلال السنوات القليلة الماضية على توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون مع دول ومؤسسات عالمية رائدة في مجال الابتكار بما في ذلك كوريا الجنوبية وكندا وألمانيا وإيطاليا والسويد بما يعزز من بناء قدرات الدولة على هذا الصعيد لتكون من مراكز الإبداع الهامة في العالم في العالم بحلول عام 2021.
وأشار إلى ان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الدولة يشهد مرحلة جديدة في ظل الممكنات التي تعمل الدولة على توفيرها له لجعله أكثر قدرة على المنافسة.
وأضاف أنه في ظل سياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وجهودها الكبيرة على صعيد التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابداع والابتكار واستعدادها المبكر لمرحلة مابعد النفط من خلال دعم القطاعات الحيوية الهامة كالصناعة والسياحة وغيرها كل ذلك يتيح الكثير من الفرص الاستثمارية المجزية والمتنوعة المطروحة أمام الاستثمار الأجنبي..
مشيراً إلى الاهتمام بجذب مزيد من الشركات السويدية إلى أسواق الدولة في ظل ما تتمتع به من كفاءة وسمعة عالمية منافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية الحيوية.
و أكد معاليه على ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة من الجانبين لما لها من أثر مباشر في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وأبرز مجالات التعاون والتسهيلات والحوافز المقدمة للاستثمارات في تلك المجالات..مقترحا تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد مجموعه من مشاريع الابتكار المشتركة و الجهات المسؤولة عن تنفيذها.
ومن جانبه قال معالي وزير الابتكار والمشاريع في مملكة السويد ان بلاده حريصة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات والتي تعد شريك اقتصادي مهم للمملكة في المنطقة.
وأضاف أن بلاده تنظر بتقدير لما حققته مسيرة الإمارات التنموية من إنجازات خلال مدة زمنية قصيرة نسبيا وهي تتطلع لأن تساهم بفعالية في تعزيز جهود الإمارات الخاصة بتعزيز دور المعرفة والابتكار في الاقتصاد والمجتمع عموما.
وتابع أن مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة من أبرز المجالات التي تمتلك بها السويد خبرات واسعة وتجارب ناجحة معرباً عن التطلع لوضع آليات فعالة لإقامة شراكات نوعية تخدم المصالح التنموية للجانبين على هذا الصعيد.
وام
عقد اللقاء في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي بحضور سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية وسعادة عبد الله الفن الشامسي وكيل مساعد في وزارة الاقتصاد و سعادة هنريك لاندر هولم سفير مملكة السويد لدى الدولة وأعضاء الوفد السويدي.
وأكد الوزير المنصوري خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تنمية وتعزيز علاقاتها الثنائية مع مملكة السويد الصديقة وخاصة في القطاعات الحيوية الهامة تحديا القطاعات التي تخدم مسيرة التنمية في الإمارات وتعزز جهودها في التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار بسواعد وكوادر مواطنة مؤهلة متسلحة بالعلم والمعرفة .
ونوه معاليه بالتطور الملموس الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة السويد خاصة في ظل توقيع البلدين عدد من الاتفاقيات التي من شأنها تحفيز فرص نمو الاستثمارات المتبادلة وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك..لافتا إلى أهمية المذكرة الموقعة والخاصة بتعزيز التعاون بمجال الابتكار.
وقال المنصوري نمتلك علاقات صداقة وطيدة مع مملكة السويد التي تعد رائدة في مجال الابتكار والتنوع الاقتصادي كما أنها موطن جائزة نوبل التي تحتفي بقدرة الأفكار على المساهمة في تطوير عالمنا نحو الأفضل.
وأشار إلى أن مجالات الابتكار والبحث العلمي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تأتي ضمن القطاعات المرشحة لقيادة مرحلة أكثر نشاطاً للعلاقات المشتركة خاصة في ظل توقيع البلدين مذكرة تفاهم لتعزيز أطر التعاون في الابتكار مع تحديد المجالات ذات الأولوية والتي يمتلك فيها الجانبان تجارب غنية تسهم في إقامة شراكات تحقق المنفعة المتبادلة.
وأكد على أهمية مواصلة تعزيز قنوات التواصل لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من تلك الاتفاقية وبما يتماشى مع الأهداف التنموية لكلا البلدين موضحاً أن الإمارات حددت 7 قطاعات رئيسية مستهدف تطويرها خلال المرحلة المقبلة وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تم إطلاقها ضمن جهود الدولة لتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.
وتابع أن أغلب تلك القطاعات تمتلك السويد تجربة غنية بها وهو ما نتطلع للاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة وتحديداً في المجالات التي تخدم أنشطة البحث العلمي في ظل ما حققته السويد من تقدم كبير في هذا الصدد.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن الدولة تحرص على الاطلاع على أفضل ممارسات الأعمال القائمة على الريادة والابتكار والمعرفة في العالم لانتقاء أنسب الأدوات والآليات التي من شأنها أن تدعم رؤيتها في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة مشيدا بالتجربة السويدية الرائدة في هذا المجال وتحديدا على صعيد الربط بين مؤسسات تنمية المشاريع ومراكز البحث العلمي.
وأكد المنصوري أن الإمارات تمتلك اليوم مؤسسات رفيعة المستوى على صعيد التعليم الجامعي ومراكز البحوث العلمية ومؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى المساعي والجهود الهادفة لتعزيز قنوات الربط بين هذه المؤسسات القائمة بالفعل بما يسمح بتعزيز مكون المعرفة في قطاع ريادة الأعمال وإقامة مشروعات تعتمد على أفكار ابتكارية.
وأضاف أن الابتكار أصبح عامل مشترك في خطط التطوير والتميز في دولة الإمارات سواء على مستوى القطاع الخاص أو الحكومي ولذا فإن وزارة الاقتصاد والحكومة ككل تبذل جهود مكثفة لتحويل العديد من المبادرات البناءة إلى خطوات عملية على أرض الواقع تدعم هذا التوجه.
و لفت الى ان الخطوات التي تتخذها الدولة على صعيد تطوير بنيتها التحتية والتشريعية جعلتها من أكثر دول العالم المؤهلة لجذب استثمارات أجنبية قائمة على الابتكار والمعرفة خلال السنوات المقبلة.. مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد عملت خلال السنوات القليلة الماضية على توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون مع دول ومؤسسات عالمية رائدة في مجال الابتكار بما في ذلك كوريا الجنوبية وكندا وألمانيا وإيطاليا والسويد بما يعزز من بناء قدرات الدولة على هذا الصعيد لتكون من مراكز الإبداع الهامة في العالم في العالم بحلول عام 2021.
وأشار إلى ان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الدولة يشهد مرحلة جديدة في ظل الممكنات التي تعمل الدولة على توفيرها له لجعله أكثر قدرة على المنافسة.
وأضاف أنه في ظل سياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وجهودها الكبيرة على صعيد التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابداع والابتكار واستعدادها المبكر لمرحلة مابعد النفط من خلال دعم القطاعات الحيوية الهامة كالصناعة والسياحة وغيرها كل ذلك يتيح الكثير من الفرص الاستثمارية المجزية والمتنوعة المطروحة أمام الاستثمار الأجنبي..
مشيراً إلى الاهتمام بجذب مزيد من الشركات السويدية إلى أسواق الدولة في ظل ما تتمتع به من كفاءة وسمعة عالمية منافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية الحيوية.
و أكد معاليه على ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة من الجانبين لما لها من أثر مباشر في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وأبرز مجالات التعاون والتسهيلات والحوافز المقدمة للاستثمارات في تلك المجالات..مقترحا تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد مجموعه من مشاريع الابتكار المشتركة و الجهات المسؤولة عن تنفيذها.
ومن جانبه قال معالي وزير الابتكار والمشاريع في مملكة السويد ان بلاده حريصة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات والتي تعد شريك اقتصادي مهم للمملكة في المنطقة.
وأضاف أن بلاده تنظر بتقدير لما حققته مسيرة الإمارات التنموية من إنجازات خلال مدة زمنية قصيرة نسبيا وهي تتطلع لأن تساهم بفعالية في تعزيز جهود الإمارات الخاصة بتعزيز دور المعرفة والابتكار في الاقتصاد والمجتمع عموما.
وتابع أن مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة من أبرز المجالات التي تمتلك بها السويد خبرات واسعة وتجارب ناجحة معرباً عن التطلع لوضع آليات فعالة لإقامة شراكات نوعية تخدم المصالح التنموية للجانبين على هذا الصعيد.
وام