الامارات 7 - - كشف معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، رئيس الدورة الحالية لمنظمة الدول المصدرة للنفط للعام 2018، أن «أوبك» لم ترفض طلب أي دولة بالانضمام إليها، مشيراً إلى أن التزام تنفيذ خفض الإنتاج الذي تم تمديده حتى نهاية العام من جانب 24 دولة أعضاء في أوبك، يحفز دخول استثمارات جديدة لقطاع النفط في الاستكشاف والإنتاج.
وقال المزروعي، في جلسة مع الصحفيين في أبوظبي بمناسبة تولى الإمارات رئاسة أوبك للدورة الحالية، إن «خطة أوبك للعام الجاري، مراقبة الإنتاج وإزالة الكميات الإضافية في المخزون العالمي»، معرباً عن تفاؤله بعام 2018 ومتوقعاً أن يشهد العام الجاري التعافي في العرض والطلب.
وأضاف «كان هناك العديد من المشككين والمعارضين الذين ادعوا بأن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها من خارج المنظمة لن يحققوا في عام 2017 سوى القليل»، مشيراً إلى أن عملية التشكيك في الالتزام بخفض الإنتاج من جانب الدول هي ممارسة قام بها بعض الإعلاميين دون الاستناد إلى تصريحات مسؤولين من جانب الدول التي شاركت في الاتفاقية.
وتابع المزروعي «بطبيعة الحال، ستبقى هناك العديد من المتغيرات والتحديات وهذه هي طبيعة قطاع الطاقة»، مضيفاً «سوف نواصل مراقبة السوق عن كثب، وسنسعى جاهدين من خلال جهودنا المشتركة، إلى تحقيق الاستقرار الذي يرغب فيه كل من المنتجين والمستهلكين».
وأفاد أن تمديد «إعلان التعاون» بخفض الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2018 في الاجتماعات الوزارية المنعقدة في 30 نوفمبر 2017، حظي بدعم كامل من الدول الـ24 الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء فيها والمشاركة في هذا الاتفاق، مؤكداً «بلغت نسبة الالتزام بالخفض ما يعادل 129٪ في ديسمبر 2017. وأما نسبة الالتزام للسنة الأولى، فبلغت 107٪ وهذا إنجاز جدير بالثناء. كما يعد هذا الاتفاق تاريخياً والأول من نوعه بأن يجمع ما بين 24 دولة في تاريخ منظمه أوبك».
وأشار إلى أن هذا التعاون غير المسبوق أدى إلى إحراز تقدم كبير في إعادة مستويات المخزون إلى متوسط السنوات الخمس السابقة، وإعادة التوازن في العرض والطلب، مما يساعد على عودة الاستقرار المستدام إلى السوق على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل، والمساعدة في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي العالمي.
وأضاف المزروعي أن «جهودنا الجوهرية ساهمت في تقليص كميات كبيرة من المخزون النفطي العالمي. حيث انخفض المخزون التجاري العالمي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من 220 مليون برميل منذ بداية عام 2017 مقارنة بمعدل السنوات الخمس السابقة، وسوف نستمر بالتزامن بخفض الإنتاج، حيث ما يزال لدينا أكثر من 100 مليون برميل يجب علينا إزالتها من السوق للوصول إلى متوسط المخزون العالمي للسنوات الخمس المستهدفة».
وأكد أن «خفض النفقات الرأسمالية لأكثر من تريليون دولار في السنوات الأخيرة، قلل من الاكتشافات والإنتاجات المستقبلية، في الوقت الذي تتوقع فيه منظمة أوبك أن يزيد الطلب على النفط على المدى الطويل بمقدار 15.8 مليون برميل يومياً، وبزيادة من 95.4 مليون برميل يومياً في سنة 2016 إلى 111.1 مليون برميل يومياً في سنة 2040».
وقال «سجل النمو الاقتصادي العالمي أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية لعام 2008، حيث سجل نمو الطلب على النفط مستويات صحية في عامي 2017 و2018 بأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً، كما انخفضت المخزونات العالمية أيضاً».
وأوضح أن «النفط يعد جزءاً أساسياً من مستقبلنا، تماماً كما كان جزءاً أساسياً من ماضينا، كما يلعب مزيج الطاقة العالمي دوراً محورياً على مستوى العالم، وهناك العديد من دول أعضاء أوبك يستثمرون أيضاً بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة».
واختتم بالقول «سوف يظل النفط والغاز مصدرين رئيسيين للطاقه في السنوات القادمة، وسيشكلان ما يعادل 52٪ من مزيج الطاقة العالمي في عام واستمرارية الالتزام بالخفض في سنة 2018 هي محور استراتيجية أوبك. كما أن توفير بيئة مستقرة لسوق النفط تعتبر ذات أولوية قصوى».
وقال المزروعي، في جلسة مع الصحفيين في أبوظبي بمناسبة تولى الإمارات رئاسة أوبك للدورة الحالية، إن «خطة أوبك للعام الجاري، مراقبة الإنتاج وإزالة الكميات الإضافية في المخزون العالمي»، معرباً عن تفاؤله بعام 2018 ومتوقعاً أن يشهد العام الجاري التعافي في العرض والطلب.
وأضاف «كان هناك العديد من المشككين والمعارضين الذين ادعوا بأن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها من خارج المنظمة لن يحققوا في عام 2017 سوى القليل»، مشيراً إلى أن عملية التشكيك في الالتزام بخفض الإنتاج من جانب الدول هي ممارسة قام بها بعض الإعلاميين دون الاستناد إلى تصريحات مسؤولين من جانب الدول التي شاركت في الاتفاقية.
وتابع المزروعي «بطبيعة الحال، ستبقى هناك العديد من المتغيرات والتحديات وهذه هي طبيعة قطاع الطاقة»، مضيفاً «سوف نواصل مراقبة السوق عن كثب، وسنسعى جاهدين من خلال جهودنا المشتركة، إلى تحقيق الاستقرار الذي يرغب فيه كل من المنتجين والمستهلكين».
وأفاد أن تمديد «إعلان التعاون» بخفض الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2018 في الاجتماعات الوزارية المنعقدة في 30 نوفمبر 2017، حظي بدعم كامل من الدول الـ24 الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء فيها والمشاركة في هذا الاتفاق، مؤكداً «بلغت نسبة الالتزام بالخفض ما يعادل 129٪ في ديسمبر 2017. وأما نسبة الالتزام للسنة الأولى، فبلغت 107٪ وهذا إنجاز جدير بالثناء. كما يعد هذا الاتفاق تاريخياً والأول من نوعه بأن يجمع ما بين 24 دولة في تاريخ منظمه أوبك».
وأشار إلى أن هذا التعاون غير المسبوق أدى إلى إحراز تقدم كبير في إعادة مستويات المخزون إلى متوسط السنوات الخمس السابقة، وإعادة التوازن في العرض والطلب، مما يساعد على عودة الاستقرار المستدام إلى السوق على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل، والمساعدة في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي العالمي.
وأضاف المزروعي أن «جهودنا الجوهرية ساهمت في تقليص كميات كبيرة من المخزون النفطي العالمي. حيث انخفض المخزون التجاري العالمي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من 220 مليون برميل منذ بداية عام 2017 مقارنة بمعدل السنوات الخمس السابقة، وسوف نستمر بالتزامن بخفض الإنتاج، حيث ما يزال لدينا أكثر من 100 مليون برميل يجب علينا إزالتها من السوق للوصول إلى متوسط المخزون العالمي للسنوات الخمس المستهدفة».
وأكد أن «خفض النفقات الرأسمالية لأكثر من تريليون دولار في السنوات الأخيرة، قلل من الاكتشافات والإنتاجات المستقبلية، في الوقت الذي تتوقع فيه منظمة أوبك أن يزيد الطلب على النفط على المدى الطويل بمقدار 15.8 مليون برميل يومياً، وبزيادة من 95.4 مليون برميل يومياً في سنة 2016 إلى 111.1 مليون برميل يومياً في سنة 2040».
وقال «سجل النمو الاقتصادي العالمي أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية لعام 2008، حيث سجل نمو الطلب على النفط مستويات صحية في عامي 2017 و2018 بأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً، كما انخفضت المخزونات العالمية أيضاً».
وأوضح أن «النفط يعد جزءاً أساسياً من مستقبلنا، تماماً كما كان جزءاً أساسياً من ماضينا، كما يلعب مزيج الطاقة العالمي دوراً محورياً على مستوى العالم، وهناك العديد من دول أعضاء أوبك يستثمرون أيضاً بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة».
واختتم بالقول «سوف يظل النفط والغاز مصدرين رئيسيين للطاقه في السنوات القادمة، وسيشكلان ما يعادل 52٪ من مزيج الطاقة العالمي في عام واستمرارية الالتزام بالخفض في سنة 2018 هي محور استراتيجية أوبك. كما أن توفير بيئة مستقرة لسوق النفط تعتبر ذات أولوية قصوى».