الامارات 7 - - وام
حققت دولة الإمارات المركز الأول عالميا في 9 مؤشرات معنية بالشأن الاقتصادي في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعامي 2017 و 2018.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتلبية الهدف الطموح المتمثل بتحقيق المركز الأول للدولة على المؤشرات التنافسية العالمية الواقعة ضمن اختصاصاتها والذي يندرج تحت مشروع التحدي رقم واحد للحكومة الاتحادية.
وتضمنت المؤشرات التسعة التي حققت من خلالها وزارة الاقتصاد المركز الأول للدولة مجموعة من الأنشطة والمحاور الفرعية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتجاري والسياحي الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد وذلك بحسب التقرير الذي أعدته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وشملت المجالات التي تغطيها المؤشرات المذكورة قطاع الشركات وقطاع الأعمال والمناطق الاقتصادية والقطاع السياحي وذلك وفق التصنيفات الصادرة عن تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "إنسياد".
وحققت الوزارة المركز الأول في 5 مؤشرات ضمن تقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "سويسرا 2017 - 2018" وهي المؤشرات الخاصة بأولويات الحكومة من قطاع السفر والسياحة وفعالية التسويق لجذب السياح واستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر وجودة البنية التحتية للسياحة، وتواجد وحضور كبرى شركات تأجير السيارات.
كما حققت المركز الأول في 3 مؤشرات متعلقة بالشركات وقطاع الأعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "سويسرا 2017" شملت مؤشر التعاون التكنولوجي بين الشركات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وتطبيق التكنولوجيا.
وفي تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "إنسياد" 2017 جاءت الدولة في المركز الأول في حالة تنمية التكتلات الاقتصادية.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن تحقيق الصدارة في 9 مؤشرات ومحاور اقتصادية في تقارير التنافسية الصادرة عن مجموعة من أهم المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية المتخصصة يعكس قوة السياسات الاقتصادية التي تتبناها دولة الإمارات ويؤكد كفاءة النهج المتبع في ظل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.
وأشار معاليه إلى أن هذا الإنجاز يمثل ترجمة عملية لجهود وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير بيئة الأعمال الوطنية وزيادة جاذبية الدولة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والسياحية.
حققت دولة الإمارات المركز الأول عالميا في 9 مؤشرات معنية بالشأن الاقتصادي في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعامي 2017 و 2018.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتلبية الهدف الطموح المتمثل بتحقيق المركز الأول للدولة على المؤشرات التنافسية العالمية الواقعة ضمن اختصاصاتها والذي يندرج تحت مشروع التحدي رقم واحد للحكومة الاتحادية.
وتضمنت المؤشرات التسعة التي حققت من خلالها وزارة الاقتصاد المركز الأول للدولة مجموعة من الأنشطة والمحاور الفرعية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتجاري والسياحي الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد وذلك بحسب التقرير الذي أعدته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وشملت المجالات التي تغطيها المؤشرات المذكورة قطاع الشركات وقطاع الأعمال والمناطق الاقتصادية والقطاع السياحي وذلك وفق التصنيفات الصادرة عن تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "إنسياد".
وحققت الوزارة المركز الأول في 5 مؤشرات ضمن تقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "سويسرا 2017 - 2018" وهي المؤشرات الخاصة بأولويات الحكومة من قطاع السفر والسياحة وفعالية التسويق لجذب السياح واستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر وجودة البنية التحتية للسياحة، وتواجد وحضور كبرى شركات تأجير السيارات.
كما حققت المركز الأول في 3 مؤشرات متعلقة بالشركات وقطاع الأعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "سويسرا 2017" شملت مؤشر التعاون التكنولوجي بين الشركات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وتطبيق التكنولوجيا.
وفي تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "إنسياد" 2017 جاءت الدولة في المركز الأول في حالة تنمية التكتلات الاقتصادية.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن تحقيق الصدارة في 9 مؤشرات ومحاور اقتصادية في تقارير التنافسية الصادرة عن مجموعة من أهم المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية المتخصصة يعكس قوة السياسات الاقتصادية التي تتبناها دولة الإمارات ويؤكد كفاءة النهج المتبع في ظل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.
وأشار معاليه إلى أن هذا الإنجاز يمثل ترجمة عملية لجهود وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير بيئة الأعمال الوطنية وزيادة جاذبية الدولة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والسياحية.