الامارات 7 - - أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بتأسيس شركة أبوظبي التنموية القابضة "شركة مساهمة عامة".
ونص القانون على أن يكون للشركة، الشخصية الاعتبارية المستقلة، وأن تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.
تحقيق التميز
وستقوم الشركة بمتابعة وتوجيه الشركات التنموية الخدمية في الإمارة لتمكينها من تحقيق التميز في مستويات الإنتاجية والكفاءة والجودة، بما من شأنه أن يساهم بتطوير أعمال هذه الشركات ومواكبة تطلعات رؤية أبوظبي المستقبلية.
وبموجب القانون تنقل إلى الشركة كل من ملكية الشركات التنموية الخدمية المملوكة بالكامل من قبل الحكومة أو أي من الجهات والشركات الحكومية، وملكية الحكومة، وأي من الجهات والشركات الحكومية من أسهم أو حصص في أي من الشركات التنموية الخدمية غير المملوكة بالكامل من قبل الحكومة أو أي من الجهات والشركات الحكومية، وأيضاً جميع حقوق الحكومة والجهات والشركات الحكومية في القروض الممنوحة منها لأي من الشركات التنموية الخدمية.
500 مليون درهم
وحدد القانون رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم بقيمة إسمية للسهم بقيمة درهم واحد، كما حدد رأس المال المصدر بمبلغ 100 مليون درهم مقسم إلى 100 مليون سهم وجميعها الأسهم الإسمية مدفوعة بالكامل من الحكومة ومملوكة لها، على أن يصدر قرار من المجلس التنفيذي بتحديد الشركات التنموية الخدمية التابعة.
وام
ونص القانون على أن يكون للشركة، الشخصية الاعتبارية المستقلة، وأن تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.
تحقيق التميز
وستقوم الشركة بمتابعة وتوجيه الشركات التنموية الخدمية في الإمارة لتمكينها من تحقيق التميز في مستويات الإنتاجية والكفاءة والجودة، بما من شأنه أن يساهم بتطوير أعمال هذه الشركات ومواكبة تطلعات رؤية أبوظبي المستقبلية.
وبموجب القانون تنقل إلى الشركة كل من ملكية الشركات التنموية الخدمية المملوكة بالكامل من قبل الحكومة أو أي من الجهات والشركات الحكومية، وملكية الحكومة، وأي من الجهات والشركات الحكومية من أسهم أو حصص في أي من الشركات التنموية الخدمية غير المملوكة بالكامل من قبل الحكومة أو أي من الجهات والشركات الحكومية، وأيضاً جميع حقوق الحكومة والجهات والشركات الحكومية في القروض الممنوحة منها لأي من الشركات التنموية الخدمية.
500 مليون درهم
وحدد القانون رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم بقيمة إسمية للسهم بقيمة درهم واحد، كما حدد رأس المال المصدر بمبلغ 100 مليون درهم مقسم إلى 100 مليون سهم وجميعها الأسهم الإسمية مدفوعة بالكامل من الحكومة ومملوكة لها، على أن يصدر قرار من المجلس التنفيذي بتحديد الشركات التنموية الخدمية التابعة.
وام
