الامارات 7 - - وافق المجلس الوطني الاتحادي على تبني توصية برلمانية قدمها العضو حمد أحمد الرحومي، تخول وزارة الموارد البشرية والتوطين بضرورة الإطلاع على تأشيرات العمل الجديدة قبل صدور الموافقة أو الرفض عليها، لتتمكن الوزارة من التدقيق في بياناتها والتأكد من عدم وجود مواطن قادر على شغل الوظيفة المقدم عليها.

جاء ذلك خلال الجلسة الحادية عشر من دور الانعقاد العادي الثالث في الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدت اليوم الثلاثاء 13 مارس (آذار)، في العاصمة أبوظبي بحضور وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي.

وتمت الموافقة على التوصية وفقاً للصياغة الآتية: "ضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة للجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الوزارة، وذلك لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بياناتها قادرين على أداء العمل المطلوب، وذلك تطبيقاً لما ورد في نص المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته أسوة ببقية المؤسسات العاملة في الدولة والتي تطبق عليها هذه المادة".
24