الامارات 7 - أكدت نشرة " أخبار الساعة " أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي ستقام في الثالث من شهر أكتوبر المقبل ..
تمثل خطوة مهمة نحو تعميق التجربة البرلمانية الإماراتية و تعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها سواء لجهة تطبيق مبدأ الصوت الواحد أو لجهة التسهيلات الخاصة بالتصويت حتى لمن هم خارج الدولة من خلال السفارات..مضيفة أنها بلا شك إجراءات تعكس الحرص على تعزيز المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات وتطوير التجربة البرلمانية كي تواكب حركة التطور التي تشهدها الدولة على المستويات كافة.
وتحت عنوان " ثراء التجربة البرلمانية الإماراتية " أشارت إلى أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تأتي في إطار برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " في خطابه بمناسبة اليوم الوطني خلال شهر ديسمبر عام 2005 و يستهدف تعزيز وتعميق مشاركة المواطنين في الشأن العام ضمن رؤية واضحة تجعل كل خطوة تأتي في وقتها من دون تقديم أو تأخير بما يصب في صالح استقرار الوطن وتنميته وتقدمه.
وبينت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية - أن اللجنة الوطنية للانتخابات اعتمدت خلال اجتماعها الأخير قبل أيام تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 .. وأعلنت آليات جديدة لإدارة العملية الانتخابية حيث تعتزم اللجنة تطبيق نظام التصويت المبكر بفتح المجال لأعضاء الهيئات الانتخابية الذين قد تمنعهم ظروفهم من التصويت يوم الانتخابات بالتصويت قبل يوم الانتخاب لمدة ثلاثة أيام في الفترة من/ 28 / إلى / 30 / سبتمبر المقبل من أجل التيسير والتسهيل عليهم وقيامهم بالتصويت وغيرها الكثير من الإجراءات التي تعكس حرص اللجنة على توفير أعلى معايير الكفاءة والدقة والشفافية في إدارة العملية الانتخابية .. مضيفة أنها تؤكد في الوقت ذاته أن القيادة الرشيدة حريصة على توفير كل ما من شأنه تعميق المشاركة الشعبية ورفع الوعي السياسي لدى المواطنين والدخول في مرحلة جديدة بمكتسبات إضافية ضمن تطوير التجربة البرلمانية.
وأوضحت أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي منذ بدايتها تعبر عن ثراء التجربة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتطور وفق رؤية محسوبة ومتدرجة..فقد أسفرت انتخابات عام 2006 عن فوز / 20 / عضوا يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس فيما قام حكام الإمارات بتعيين النصف الآخر من الأعضاء ثم جاءت انتخابات عام 2011 لتمثل محطة مهمة على طريق توسيع المشاركة الشعبية كونها شهدت اتساع القاعدة الانتخابية التي تضاعفت نحو/ 20 / مرة مقارنة بالانتخابات السابقة وفي الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر 2015 .. فإن الأخذ بنظام الصوت الواحد سيجعل عملية الاختيار بين المرشحين قائمة على أساس البرامج وليس التكتلات ما يتيح اختيار أعضاء المجلس على أساس الكفاءة والقدرة على التعبير عن مطالب أبناء الوطن والدفاع عن حقوقهم وهذا يصب في صالح تعزيز دور المجلس في ممارسة مهامه المختلفة الرقابية والتشريعية وفي كل ما يتعلق بالمصالح الوطنية للدولة داخليا وخارجيا.
وأكدت " أخبار الساعة " في ختام مقالها الافتتاحي .. أن القيادة الرشيدة تؤمن بأهمية المجلس الوطني الاتحادي باعتباره صوت الشعب والمعبر عن طموحاته وتطلعاته وتحرص على أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الإماراتية في المشاركة والتنمية وأن يحافظ على مصالح الوطن في مستوياتها ودوائرها كافة .. مضيفة أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة و بما تتضمنه من إجراءات وآليات جديدة .. ستمثل إضافة نوعية لمسيرة التجربة البرلمانية الإماراتية التي أصبحت نموذجا في التطور السياسي المحسوب والآمن لأنها توازن بين الخصوصية الثقافية والمجتمعية للدولة من ناحية والانفتاح على التجارب الدولية والاستفادة منها من ناحية ثانية.
وام
تمثل خطوة مهمة نحو تعميق التجربة البرلمانية الإماراتية و تعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها سواء لجهة تطبيق مبدأ الصوت الواحد أو لجهة التسهيلات الخاصة بالتصويت حتى لمن هم خارج الدولة من خلال السفارات..مضيفة أنها بلا شك إجراءات تعكس الحرص على تعزيز المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات وتطوير التجربة البرلمانية كي تواكب حركة التطور التي تشهدها الدولة على المستويات كافة.
وتحت عنوان " ثراء التجربة البرلمانية الإماراتية " أشارت إلى أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تأتي في إطار برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " في خطابه بمناسبة اليوم الوطني خلال شهر ديسمبر عام 2005 و يستهدف تعزيز وتعميق مشاركة المواطنين في الشأن العام ضمن رؤية واضحة تجعل كل خطوة تأتي في وقتها من دون تقديم أو تأخير بما يصب في صالح استقرار الوطن وتنميته وتقدمه.
وبينت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية - أن اللجنة الوطنية للانتخابات اعتمدت خلال اجتماعها الأخير قبل أيام تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 .. وأعلنت آليات جديدة لإدارة العملية الانتخابية حيث تعتزم اللجنة تطبيق نظام التصويت المبكر بفتح المجال لأعضاء الهيئات الانتخابية الذين قد تمنعهم ظروفهم من التصويت يوم الانتخابات بالتصويت قبل يوم الانتخاب لمدة ثلاثة أيام في الفترة من/ 28 / إلى / 30 / سبتمبر المقبل من أجل التيسير والتسهيل عليهم وقيامهم بالتصويت وغيرها الكثير من الإجراءات التي تعكس حرص اللجنة على توفير أعلى معايير الكفاءة والدقة والشفافية في إدارة العملية الانتخابية .. مضيفة أنها تؤكد في الوقت ذاته أن القيادة الرشيدة حريصة على توفير كل ما من شأنه تعميق المشاركة الشعبية ورفع الوعي السياسي لدى المواطنين والدخول في مرحلة جديدة بمكتسبات إضافية ضمن تطوير التجربة البرلمانية.
وأوضحت أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي منذ بدايتها تعبر عن ثراء التجربة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتطور وفق رؤية محسوبة ومتدرجة..فقد أسفرت انتخابات عام 2006 عن فوز / 20 / عضوا يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس فيما قام حكام الإمارات بتعيين النصف الآخر من الأعضاء ثم جاءت انتخابات عام 2011 لتمثل محطة مهمة على طريق توسيع المشاركة الشعبية كونها شهدت اتساع القاعدة الانتخابية التي تضاعفت نحو/ 20 / مرة مقارنة بالانتخابات السابقة وفي الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر 2015 .. فإن الأخذ بنظام الصوت الواحد سيجعل عملية الاختيار بين المرشحين قائمة على أساس البرامج وليس التكتلات ما يتيح اختيار أعضاء المجلس على أساس الكفاءة والقدرة على التعبير عن مطالب أبناء الوطن والدفاع عن حقوقهم وهذا يصب في صالح تعزيز دور المجلس في ممارسة مهامه المختلفة الرقابية والتشريعية وفي كل ما يتعلق بالمصالح الوطنية للدولة داخليا وخارجيا.
وأكدت " أخبار الساعة " في ختام مقالها الافتتاحي .. أن القيادة الرشيدة تؤمن بأهمية المجلس الوطني الاتحادي باعتباره صوت الشعب والمعبر عن طموحاته وتطلعاته وتحرص على أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الإماراتية في المشاركة والتنمية وأن يحافظ على مصالح الوطن في مستوياتها ودوائرها كافة .. مضيفة أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة و بما تتضمنه من إجراءات وآليات جديدة .. ستمثل إضافة نوعية لمسيرة التجربة البرلمانية الإماراتية التي أصبحت نموذجا في التطور السياسي المحسوب والآمن لأنها توازن بين الخصوصية الثقافية والمجتمعية للدولة من ناحية والانفتاح على التجارب الدولية والاستفادة منها من ناحية ثانية.
وام