الامارات 7 - وام / قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية انه رغما من النجاح المحرز على صعيد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية إلا أن المؤشرات الأولية الراهنة والهادفة لتحديد استراتيجية لما بعد العام 2015 تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك تحديات مازالت ماثلة على صعيد ضمان الحقوق الأساسية للبشرية كقضايا الصحة والتعليم والأمن الغذائي والمياه.
جاء ذلك في كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تايدووتر لكبار المانحين الأعضاء للجنة المساعدات الانمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي اختتم أعماله في أمستردام اليوم حيث تم فيه عرض اسهامات ومساعدات دولة الإمارات الخارجية تجاه دعم قضايا التنمية الدولية.
واضافت انه ببلوغنا العام 2015 كعام مستهدف لتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية فان هناك مخاطر ومتغيرات باتت تهدد مستقبل التنمية الدولية تتمثل مؤشراتها في اتساع رقعة ظاهرة التطرف التي تؤدي لمزيد من الحروب وهدر واستنزاف مقومات الدول وتزايد موجات ومعدلات النزوح واللجوء لمناطق أكثر أمنا مستشهدة بالأوضاع المأساوية في سوريا واليمن والصومال ..فضلا عن محدودية التحسن في أوضاع المرأة في الدول والمجتمعات الفقيرة في العالم وقضايا تغيير المناخ وتأثيرها سلبا على موارد ومقدرات الدول الطبيعية وهو ما يتطلب تعزيز والارتقاء بمستويات الشراكة العالمية بغية إيجاد حلول فاعلة لتلك القضايا والتحديات ذات الطابع الإنساني.
ويعد المؤتمر منتدى عالميا يعقد سنويا منذ العام 1968 بحضور وزراء التنمية الدولية ورؤساء المؤسسات الدولية بغية بحث قضايا التمويل والتنمية الدولية ودعم قدرات الدول النامية حيث تضمنت أجندة المؤتمر بحث ترتيبات مؤتمر أديس أبابا للتمويل التنمية الدولية المقرر عقده في العاصمة الأثيوبية يوليو الجاري.
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن دولة الإمارات استطاعت تحقيق نجاحات مؤثرة على صعيد مساعداتها الخارجية وبالأخص خلال العامين 2013 و2014 مع تصدرها للمرتبة الأولى كأكبر مانح للمساعدات الخارجية الإماراتية مقارنة بدخلها القومي وذلك وفقا للنتائج النهائية التي أعلنتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعام 2013 وكنتائج أولية لمساعداتها للعام 2014 ..وهو ما تواكب أيضا مع تحقيقها للأهداف الإنمائية للألفية المنوطة بها.
وقالت معاليها إن الامارات حصدت إشادات عالمية نتاجا لتلك الإنجازات والتي تمثل ترجمة واقعية لرؤي قيادة دولة الإمارات الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
واستعرضت معالي الشيخة لبنى القاسمي مرتكزات سياسة وفلسفة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات ..مؤكدة أن المساعدات الخارجية هي جزء أساسي من تاريخ وهوية دولة الإمارات منذ تأسيسها في العام 1971 وهي تعبر عن روح وقيم دولة الإمارات وقيادتها السياسية تجاه دعم الشراكة العالمية وقضايا التنمية الدولية ومساعدة المتأثرين من الكوارث والأزمات الإنسانية.
كما أشارت معاليها للدور المنوط بوزارة التنمية والتعاون الدولي والتي أنشئت بتوجيهات القيادة الرشيدة في العام 2013 بهدف اقتراح سياسة واستراتيجية المساعدات الخارجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة بالإضافة تنسيق وتوثيق الجهود الإماراتية وقياس أثر المساعدات والتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأكدت أن دولة الإمارات تهدف من خلال مساعدتها المقدمة لتحقيق أهداف متعددة تتمثل في تحسين حياة المجتمعات التي تعاني شظف العيش وقلة مواردها التنموية ومكافحة الفقر ودعم الجهود الرامية لتحسين صحة الأمهات والاطفال بتوفير التعليم والتغذية المطلوبة بالإضافة إلى دعم الرعاية الصحية والتي منها توفير اللقاحات والأمصال ضد الأمراض والتي منها شلل الأطفال ودعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الحياتية الضرورية لتحقيق الازدهار ورفع مستويات التنمية لشعوبها وكذلك تهدف مساعدات الإمارات الخارجية لتحقيق وتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقتنا ودعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية وتعزيز خطى التنمية المستدامة وتعزيز الاستجابة الإنسانية الإماراتية تجاه الكوارث والازمات الإنسانية.
كما لفتت معاليها لأهمية الاعتماد على دور مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات في دعم خطوات التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية والمجتمعات الفقيرة بغية شحذ وتصويب والارتقاء بكافة قدراتنا التنموية لدعم طموحات الدول النامية والمجتمعات الفقيرة حيث يتم النظر إلى القطاع الخاص كقطاع إنمائي في الأساس يعمل جنبا مع جهود المساعدات الخارجية في الدول النامية.
حضر الاجتماعات سعادة عبدالله النقبي سفير دولة الإمارات لدى المملكة الهولندية وسعادة سلطان محمد الشامسي وكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي المساعد للتنمية الدولية ومحمد آل علي مدير ادارة سياسات واستراتيجيات التنمية بالوزارة.
جاء ذلك في كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تايدووتر لكبار المانحين الأعضاء للجنة المساعدات الانمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي اختتم أعماله في أمستردام اليوم حيث تم فيه عرض اسهامات ومساعدات دولة الإمارات الخارجية تجاه دعم قضايا التنمية الدولية.
واضافت انه ببلوغنا العام 2015 كعام مستهدف لتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية فان هناك مخاطر ومتغيرات باتت تهدد مستقبل التنمية الدولية تتمثل مؤشراتها في اتساع رقعة ظاهرة التطرف التي تؤدي لمزيد من الحروب وهدر واستنزاف مقومات الدول وتزايد موجات ومعدلات النزوح واللجوء لمناطق أكثر أمنا مستشهدة بالأوضاع المأساوية في سوريا واليمن والصومال ..فضلا عن محدودية التحسن في أوضاع المرأة في الدول والمجتمعات الفقيرة في العالم وقضايا تغيير المناخ وتأثيرها سلبا على موارد ومقدرات الدول الطبيعية وهو ما يتطلب تعزيز والارتقاء بمستويات الشراكة العالمية بغية إيجاد حلول فاعلة لتلك القضايا والتحديات ذات الطابع الإنساني.
ويعد المؤتمر منتدى عالميا يعقد سنويا منذ العام 1968 بحضور وزراء التنمية الدولية ورؤساء المؤسسات الدولية بغية بحث قضايا التمويل والتنمية الدولية ودعم قدرات الدول النامية حيث تضمنت أجندة المؤتمر بحث ترتيبات مؤتمر أديس أبابا للتمويل التنمية الدولية المقرر عقده في العاصمة الأثيوبية يوليو الجاري.
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن دولة الإمارات استطاعت تحقيق نجاحات مؤثرة على صعيد مساعداتها الخارجية وبالأخص خلال العامين 2013 و2014 مع تصدرها للمرتبة الأولى كأكبر مانح للمساعدات الخارجية الإماراتية مقارنة بدخلها القومي وذلك وفقا للنتائج النهائية التي أعلنتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعام 2013 وكنتائج أولية لمساعداتها للعام 2014 ..وهو ما تواكب أيضا مع تحقيقها للأهداف الإنمائية للألفية المنوطة بها.
وقالت معاليها إن الامارات حصدت إشادات عالمية نتاجا لتلك الإنجازات والتي تمثل ترجمة واقعية لرؤي قيادة دولة الإمارات الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
واستعرضت معالي الشيخة لبنى القاسمي مرتكزات سياسة وفلسفة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات ..مؤكدة أن المساعدات الخارجية هي جزء أساسي من تاريخ وهوية دولة الإمارات منذ تأسيسها في العام 1971 وهي تعبر عن روح وقيم دولة الإمارات وقيادتها السياسية تجاه دعم الشراكة العالمية وقضايا التنمية الدولية ومساعدة المتأثرين من الكوارث والأزمات الإنسانية.
كما أشارت معاليها للدور المنوط بوزارة التنمية والتعاون الدولي والتي أنشئت بتوجيهات القيادة الرشيدة في العام 2013 بهدف اقتراح سياسة واستراتيجية المساعدات الخارجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة بالإضافة تنسيق وتوثيق الجهود الإماراتية وقياس أثر المساعدات والتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأكدت أن دولة الإمارات تهدف من خلال مساعدتها المقدمة لتحقيق أهداف متعددة تتمثل في تحسين حياة المجتمعات التي تعاني شظف العيش وقلة مواردها التنموية ومكافحة الفقر ودعم الجهود الرامية لتحسين صحة الأمهات والاطفال بتوفير التعليم والتغذية المطلوبة بالإضافة إلى دعم الرعاية الصحية والتي منها توفير اللقاحات والأمصال ضد الأمراض والتي منها شلل الأطفال ودعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الحياتية الضرورية لتحقيق الازدهار ورفع مستويات التنمية لشعوبها وكذلك تهدف مساعدات الإمارات الخارجية لتحقيق وتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقتنا ودعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية وتعزيز خطى التنمية المستدامة وتعزيز الاستجابة الإنسانية الإماراتية تجاه الكوارث والازمات الإنسانية.
كما لفتت معاليها لأهمية الاعتماد على دور مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات في دعم خطوات التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية والمجتمعات الفقيرة بغية شحذ وتصويب والارتقاء بكافة قدراتنا التنموية لدعم طموحات الدول النامية والمجتمعات الفقيرة حيث يتم النظر إلى القطاع الخاص كقطاع إنمائي في الأساس يعمل جنبا مع جهود المساعدات الخارجية في الدول النامية.
حضر الاجتماعات سعادة عبدالله النقبي سفير دولة الإمارات لدى المملكة الهولندية وسعادة سلطان محمد الشامسي وكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي المساعد للتنمية الدولية ومحمد آل علي مدير ادارة سياسات واستراتيجيات التنمية بالوزارة.
