الامارات 7 - بلغ عدد نشاطات لجان المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله بعقد الجلسة السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع بتاريخ 16 يونيو2015م ما يقارب "564" نشاطا.
فقد عقدت اللجان الدائمة "501" نشاطا بنسبة بلغت 89 بالمائة من إجمالي الأنشطة واللجان المؤقتة "60" نشاطا بنسبة بلغت 11 بالمائة بينما بلغ نشاط اللجنة المشتركة ثلاثة أنشطة بنسبة بلغت "1 بالمائة" من إجمالي أنشطة لجان المجلس خلال الفصل.
ووفقا للتقرير الفني للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الذي يوثق أعمال لجان المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر فقد شملت هذه النشاطات "511" اجتماعا و"41" زيارة ميدانية و" 10" حلقات نقاشية وندوتين نقاشيتين وعقدت لجان المجلس الدائمة " 455" اجتماعا ولجان المجلس المؤقتة "56" اجتماعا.
وحسب التقرير فقد استغرقت الأنشطة 1408 ساعات عمل توزعت على " 1277 " ساعة عمل للجان الدائمة بنسبة "91 فى المائة" من إجمالي ساعات العمل و" 125" ساعة عمل للجان المؤقتة بنسبة "9 فى المائة" من إجمالي ساعات العمل في حين استغرقت اللجنة المشتركة سبع ساعات بنسبة "0.4 فى المائة" من إجمالي ساعات العمل.
وطبقا للتقرير فقد عقدت لجان المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله بتاريخ 26 يونيو 2012م ما يقارب من " 143" نشاطا استغرقت " 356" ساعة وعقدت خلال الدور الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2012 واختتم أعماله بتاريخ 25 يونيو 2013م ما يقارب من " 158" استغرقت " 432" ساعة وخلال دور الانعقاد العادي الثالث الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر 2013م واختتم أعماله بتاريخ 24 يونيو 2014م ما يقارب من " 143" نشاطات استغرقت "233" ساعة وخلال دور الانعقاد العادي الرابع الذي بدأ بتاريخ 26 أكتوبر واختتم أعماله بتاريخ 16 يونيو 2015م ما يقارب من " 120 " نشاطا استغرقت " 289" ساعة.
وأدت لجان المجلس الدور المنوط بها بكفاءة واقتدار في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى وأنجزت تقاريرها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر بشأن " 61" مشروع قانون ناقش المجلس منها "55" مشروع قانون وأنجزت تقريرا بشأن مشروع قانون واحد كما أن هناك خمسة مشروعات قوانين مازالت أمام اللجان.
كما نقاشت لجان المجلس 61 مشروع قانون انجز المجلس منها 55 وما زالت لديها خمسة مشروعات قوانين ويوجد لديها مشروع قانون واحد جاهز للعرض على المجلس فيما ناقشت لجان المجلس في الاختصاص التشريعي " 55" مشروع قانون انتهى المجلس من مناقشته خلال الفصل التشريعي الخامس عشرحيث ناقشت اللجان في الدور الأول "13" مشروع قانون بنسبة "24فى المائة" من إجمالي مشروعات القوانين خلال الفصل التشريعي وفي الدور الثاني "11" مشروع قانون بنسبة "20 فى المائة" وفي الدور الثالث " 16" مشروع قانون بنسبة "29 فى المائة" وفي الدور الرابع "15" مشروع قانون بنسبة "27 فى المائة".
أما مشروعات القوانين الخمسة التي لا زالت أمام اللجان فهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم /6/ لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ومشروع قانون بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات الملحقة عن السنة المالية 2015م ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي بتعديل المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات ومشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في حين انتهت اللجان من مشروع قانون واحد وجاهز للعرض.
وفي الاختصاص الرقابي تبنت لجان المجلس "39" موضوعا عاما خلال الفصل التشريعي الخامس عشر إضافة إلى خمسة موضوعات عامة أحيلت لها من الفصل التشريعي الرابع عشر ليبلغ عددها " 44" موضوعا عام تم دمج موضوعين عامين في موضوع عام واحد ناقش المجلس منها "22 " موضوعا عاما وصدرت بشأنها " 238 " توصية وردت لجان المجل على توصيات "14" موضوعا عاما منها وأنجزت تقاريرها في شأن ستة موضوعات عامة في حين ما يزال أمامها ثلاثة موضوعات عامة قيد الدراسة وتم حفظ "11" موضوعا عاما.
وبالنسبة للموضوعات العامة التي تم دمجها لتشابه محاورها فهي : "سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية تم الدمج مع سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين" و"سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم الدمج مع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس".
والموضوعات العامة الستة التي انتهت اللجان من اعداد تقارير حولها وجاهزة للعرض هي : سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وسياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسياسة وزارة الدولة للشئون المجلس الوطني الاتحادي وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وسياسة وزارة الصحة وحماية المجتمع من المواد المخدرة.
في حين مازال أمام اللجان ثلاثة موضوعات عامة هي : سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن الثقافة ورؤية الإمارات 2021 وسياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الاسري ضد النساء والأطفال.
وفي الجانب الرقابي ناقشت اللجان "22" موضوعا عاما انجزت خلال دور الانعقاد العادي الأول موضوعين عامين بنسبة " 9 فى المائة" من إجمالي الموضوعات خلال الفصل التشريعي الخامس عشر وخلال الدور الثاني سبعة موضوعات عامة بنسبة "32 فى المائة" وخلال الدور الثالث ستة موضوعات بنسبة " 27فى المائة" من إجمالي الموضوعات العامة وبلغ عدد الموضوعات العامة في الدور الرابع سبعة موضوعات بنسبة "32 فى المائة" من إجمالي الموضوعات العامة.
وتم حفظ "11" موضوعا عاما بناء على قرار المجلس في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع والمعقودة بتاريخ 11/11/2014م.
وبلغ عدد الشكاوى التي وردت للجنة الشكاوى خلال الفصل التشريعي الخامس عشر "250" شكوى وبلغ عدد الجهات التي قدمت ضدها الشكاوى " 9 " جهات تم الانتهاء من "91 " شكوى والتوصل فيها إلى حلول نهائية مع الجهة المعنية وتم حفظ "152" شكوى لعدم اختصاص المجلس بنظرها أو لعدم استيفائها للشروط ولا تزال "7" شكاوى أمام اللجنة لم يتم البت فيهما بسبب تأخر بعض الجهات المعنية في الرد عليها.
واطلعت اللجنة على الشكاوى المرفوعة إليها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وقررت مخاطبة الجهات ذات الاختصاص والعلاقة بموضوعات الشكاوى التي أمام اللجنة.
ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي الشكاوى ضد جهات حكـومية اتحادية وفق شروط معينة ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى وعلى من وجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة .
ووفقا للمادة " 119" من اللائحة الداخلية للمجلس يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة فيما تنص المادة" 120" على ما يلي:" تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى".
وحسب المادة "121" تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمرا يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريرا بذلك إلى المجلس.
وطبقا لتقرير الأمانة العامة فقد اطلعت لجان المجلس في الجانب التشريعي على "227" ورقة بحثية شملت "567" فكرة و" 651 " رأيا و"651" مقترحا كما اطلعت في الجانب الرقابي على "313" ورقة بحثية شملت "924" فكرة و"1703" آراء "1155" مقترحا .
**********----------********** وقامت اللجان بحوالي 41 زيارة ميدانية استغرقت في مجملها " 65" ساعة للاطلاع ميدانيا على الجوانب التي كان من الصعب الوقوف عليها من خلال الدراسات والوثائق والتقارير المعروضة على اللجنة ولقاء ممثلي الحكومة وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والمجتمعية وذوي الخبرة والاختصاص للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية بشأن كل ما تناقشه من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى.
وبلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان "506" أشخاص يمثلون "142" جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام ومراكز الدراسات ووسائل الإعلام وغرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة وغيرها من الجهات ذات الصلة بكل ما تناولته مداولات اللجان في اجتماعاتها بالإضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها ما يقارب من " 540" وورقة فنية أعدتها الأمانة العامة حول مختلف الشؤون والمجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والأمنية والخدمية والقطاعات الأخرى حيث كان لها بما تضمنته من بيانات موثقة الأثر الإيجابي الكبير في إثراء مناقشات اللجان وخلاصات تقاريرها حول كل ما أحيل إليها لمناقشته.
ونظمت لجان المجلس لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل 10 حلقات نقاشية استغرقت " 23" ساعة مع الجهات ذات الاختصاص وبحضور مجموعة من الأكاديميين والخبراء والمختصين وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها حول : سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية " تنمية " واللغة العربية والتحديات التي تواجه سوق العمل وواقع تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب ووقاية وصحة المجتمع وهموم وطموحات المعلم حيث تم عقد ثلاث حلقات نقاشية في هذا الشأن كما تم عقد ندوتين استغرقت " 7" ساعات واحدة منها حول سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة والأخرى بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي ولزيادة قدرات المجلس في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تنظرها لجانه الدائمة والمؤقتة من منظور حقوق الإنسان وتقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة أن العديد من مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق.
كما أنشأ المجلس لجنة رؤساء اللجان بهدف تحقيق التعاون والتكامل بين أعمال لجان المجلس وتدارس إشكالات العمل بها وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها وتبرز أهميتها في أنها تشكل وحدة أساسية لتشخيص حال اللجان ورسم استراتيجيات العمل على أن يكون ذلك مقرونا بموافقة هيئة مكتب المجلس.
وتختص اللجنة بدراسة ما يحال إليها من هيئة المكتب أو رئيسه فيما يخص اللجان شريطة ألا يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة ودراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس ودراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس وتنسيق ومتابعة مشروع خطة المجلس الرقابية وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها وكذلك الإخطارات الزمنية عند دراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة إليها وتقديم تقارير بشأنها إلى الهيئة والتنسيق بشأن اقتراحات عقد الندوات والزيارات الميدانية للجان المجلس وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها.
يشار إلى أن لجنة رؤساء اللجان حلت محل لجنة المسائل العاجلة التي كانت مشكلة من رؤساء اللجان بقرار المجلس في جلسته الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي العاشر بتاريخ 16 يناير 1996م والتي كان غرضها نوعيا.
وتعقد لجان المجلس اجتماعاتها لمناقشة جميع ما يحيله إليها رئيس المجلس وتنفذ زيارات ميدانية وتستضيف المختصين والمعنيين وممثلي الحكومة أثناء إعداد تقاريرها كما تقوم بعقد ورش عمل للوقوف على كل ما يتعلق بالمشروعات والقضايا التي تناقشها لتضمين تقاريرها أفضل التصورات وتقوم برفعها للمجلس لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين وما وصلت له الدولة من تقدم وتطور في جميع المجالات.
واللجان الدائمة للمجلس هي: لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة ولجنة الشئون الصحية والعمل والشئون الاجتماعية ولجنة شؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة فحص الطعون والشكاوى ولجنة رؤساء اللجان ولجنة حقوق الانسان.
وعلى مدى أربعة أدوار انعقاد عادية ودور غير عادي من الفصل التشريعي الخامس عشر شكل المجلس لجانا مؤقتة لدراسة الموضوعات العامة وصياغة توصيات حول بعض الأسئلة وهي: اللجنة المؤقتة لدراسة موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين وفي الجلسة العاشرة المعقودة بتاريخ 30/4/2013م حيث وافق المجلس على دمج هذا الموضوع وموضوع "سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية" المحال إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 27/3/2012م على أن يفتح المجال لأعضاء اللجنة المؤقتة للانضمام للجنة الدائمة.
كما شكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.
وشكل المجلس لجنة مؤقتة تتكون من بعض أصحاب السعادة الأعضاء لدراسة الموضوع ورفع توصية بشأن سؤال حول "ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة" ولجنة مؤقتة تتكون من بعض أصحاب السعادة الأعضاء لدراسة الموضوع ورفع توصية في شأن سؤال حول " تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة ".
وتنص المادة " 40" من اللائحة الداخلية للمجلس على " للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة بشأنها" كما نصت المادة " 103" من اللائحة على أنه " يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وللمجلس أن يصدر توصيات بشأنه".
وحسب المادة " 92" من الدستور " للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك".
وتختص لجان المجلس بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة من المجلس والمتعلقة بالأمن والدفاع والجوانب المالية والاقتصادية والصناعية وبمناقشة الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الاتحادية وكذلك الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة وبالسلطة القضائية والفتوى والتشريع وكل ما يتعلق بشؤون العدل وشؤون التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأنشطة الشبابية والثقافية والسياحية وكل ما يتعلق بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وشئون الصحة والعمل والمرافق المرتبطة بالشؤون الاجتماعية وبالشئون الخارجية والتخطيط والنفط ومشتقاته وشئون الزراعة والثروة السمكية وبالشؤون الإسلامية والمرافق المرتبطة بها وشؤون كل ما يتعلق بالكهرباء والماء والمواصلات والأشغال العامة والإسكان.
كما تختص في الفصل في الطعون والنظر في الشكاوى الواردة للمجلس المحالة من رئيس المجلس مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة وفي البحث بالمسائل العاجلة التي تهم المواطنين والتي تقتضي مقابلة أصحاب المعالي الوزراء كل في اختصاصه للوصول إلى الحلول في المسألة محل البحث بالتنسيق مع الوزير المختص ودعم جهود الدولة في مجال حقوق الانسان على الصعيدين الداخلي والخارجي وزيادة قدرات المجلس في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تنظرها لجانه الدائمة والمؤقتة من منظور حقوق الإنسان وتقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة أن العديد من مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق.وام
فقد عقدت اللجان الدائمة "501" نشاطا بنسبة بلغت 89 بالمائة من إجمالي الأنشطة واللجان المؤقتة "60" نشاطا بنسبة بلغت 11 بالمائة بينما بلغ نشاط اللجنة المشتركة ثلاثة أنشطة بنسبة بلغت "1 بالمائة" من إجمالي أنشطة لجان المجلس خلال الفصل.
ووفقا للتقرير الفني للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الذي يوثق أعمال لجان المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر فقد شملت هذه النشاطات "511" اجتماعا و"41" زيارة ميدانية و" 10" حلقات نقاشية وندوتين نقاشيتين وعقدت لجان المجلس الدائمة " 455" اجتماعا ولجان المجلس المؤقتة "56" اجتماعا.
وحسب التقرير فقد استغرقت الأنشطة 1408 ساعات عمل توزعت على " 1277 " ساعة عمل للجان الدائمة بنسبة "91 فى المائة" من إجمالي ساعات العمل و" 125" ساعة عمل للجان المؤقتة بنسبة "9 فى المائة" من إجمالي ساعات العمل في حين استغرقت اللجنة المشتركة سبع ساعات بنسبة "0.4 فى المائة" من إجمالي ساعات العمل.
وطبقا للتقرير فقد عقدت لجان المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله بتاريخ 26 يونيو 2012م ما يقارب من " 143" نشاطا استغرقت " 356" ساعة وعقدت خلال الدور الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2012 واختتم أعماله بتاريخ 25 يونيو 2013م ما يقارب من " 158" استغرقت " 432" ساعة وخلال دور الانعقاد العادي الثالث الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر 2013م واختتم أعماله بتاريخ 24 يونيو 2014م ما يقارب من " 143" نشاطات استغرقت "233" ساعة وخلال دور الانعقاد العادي الرابع الذي بدأ بتاريخ 26 أكتوبر واختتم أعماله بتاريخ 16 يونيو 2015م ما يقارب من " 120 " نشاطا استغرقت " 289" ساعة.
وأدت لجان المجلس الدور المنوط بها بكفاءة واقتدار في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى وأنجزت تقاريرها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر بشأن " 61" مشروع قانون ناقش المجلس منها "55" مشروع قانون وأنجزت تقريرا بشأن مشروع قانون واحد كما أن هناك خمسة مشروعات قوانين مازالت أمام اللجان.
كما نقاشت لجان المجلس 61 مشروع قانون انجز المجلس منها 55 وما زالت لديها خمسة مشروعات قوانين ويوجد لديها مشروع قانون واحد جاهز للعرض على المجلس فيما ناقشت لجان المجلس في الاختصاص التشريعي " 55" مشروع قانون انتهى المجلس من مناقشته خلال الفصل التشريعي الخامس عشرحيث ناقشت اللجان في الدور الأول "13" مشروع قانون بنسبة "24فى المائة" من إجمالي مشروعات القوانين خلال الفصل التشريعي وفي الدور الثاني "11" مشروع قانون بنسبة "20 فى المائة" وفي الدور الثالث " 16" مشروع قانون بنسبة "29 فى المائة" وفي الدور الرابع "15" مشروع قانون بنسبة "27 فى المائة".
أما مشروعات القوانين الخمسة التي لا زالت أمام اللجان فهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم /6/ لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ومشروع قانون بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات الملحقة عن السنة المالية 2015م ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي بتعديل المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات ومشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في حين انتهت اللجان من مشروع قانون واحد وجاهز للعرض.
وفي الاختصاص الرقابي تبنت لجان المجلس "39" موضوعا عاما خلال الفصل التشريعي الخامس عشر إضافة إلى خمسة موضوعات عامة أحيلت لها من الفصل التشريعي الرابع عشر ليبلغ عددها " 44" موضوعا عام تم دمج موضوعين عامين في موضوع عام واحد ناقش المجلس منها "22 " موضوعا عاما وصدرت بشأنها " 238 " توصية وردت لجان المجل على توصيات "14" موضوعا عاما منها وأنجزت تقاريرها في شأن ستة موضوعات عامة في حين ما يزال أمامها ثلاثة موضوعات عامة قيد الدراسة وتم حفظ "11" موضوعا عاما.
وبالنسبة للموضوعات العامة التي تم دمجها لتشابه محاورها فهي : "سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية تم الدمج مع سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين" و"سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم الدمج مع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس".
والموضوعات العامة الستة التي انتهت اللجان من اعداد تقارير حولها وجاهزة للعرض هي : سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وسياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسياسة وزارة الدولة للشئون المجلس الوطني الاتحادي وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وسياسة وزارة الصحة وحماية المجتمع من المواد المخدرة.
في حين مازال أمام اللجان ثلاثة موضوعات عامة هي : سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن الثقافة ورؤية الإمارات 2021 وسياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الاسري ضد النساء والأطفال.
وفي الجانب الرقابي ناقشت اللجان "22" موضوعا عاما انجزت خلال دور الانعقاد العادي الأول موضوعين عامين بنسبة " 9 فى المائة" من إجمالي الموضوعات خلال الفصل التشريعي الخامس عشر وخلال الدور الثاني سبعة موضوعات عامة بنسبة "32 فى المائة" وخلال الدور الثالث ستة موضوعات بنسبة " 27فى المائة" من إجمالي الموضوعات العامة وبلغ عدد الموضوعات العامة في الدور الرابع سبعة موضوعات بنسبة "32 فى المائة" من إجمالي الموضوعات العامة.
وتم حفظ "11" موضوعا عاما بناء على قرار المجلس في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع والمعقودة بتاريخ 11/11/2014م.
وبلغ عدد الشكاوى التي وردت للجنة الشكاوى خلال الفصل التشريعي الخامس عشر "250" شكوى وبلغ عدد الجهات التي قدمت ضدها الشكاوى " 9 " جهات تم الانتهاء من "91 " شكوى والتوصل فيها إلى حلول نهائية مع الجهة المعنية وتم حفظ "152" شكوى لعدم اختصاص المجلس بنظرها أو لعدم استيفائها للشروط ولا تزال "7" شكاوى أمام اللجنة لم يتم البت فيهما بسبب تأخر بعض الجهات المعنية في الرد عليها.
واطلعت اللجنة على الشكاوى المرفوعة إليها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وقررت مخاطبة الجهات ذات الاختصاص والعلاقة بموضوعات الشكاوى التي أمام اللجنة.
ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي الشكاوى ضد جهات حكـومية اتحادية وفق شروط معينة ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى وعلى من وجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة .
ووفقا للمادة " 119" من اللائحة الداخلية للمجلس يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة فيما تنص المادة" 120" على ما يلي:" تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى".
وحسب المادة "121" تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمرا يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريرا بذلك إلى المجلس.
وطبقا لتقرير الأمانة العامة فقد اطلعت لجان المجلس في الجانب التشريعي على "227" ورقة بحثية شملت "567" فكرة و" 651 " رأيا و"651" مقترحا كما اطلعت في الجانب الرقابي على "313" ورقة بحثية شملت "924" فكرة و"1703" آراء "1155" مقترحا .
**********----------********** وقامت اللجان بحوالي 41 زيارة ميدانية استغرقت في مجملها " 65" ساعة للاطلاع ميدانيا على الجوانب التي كان من الصعب الوقوف عليها من خلال الدراسات والوثائق والتقارير المعروضة على اللجنة ولقاء ممثلي الحكومة وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والمجتمعية وذوي الخبرة والاختصاص للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية بشأن كل ما تناقشه من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى.
وبلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان "506" أشخاص يمثلون "142" جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام ومراكز الدراسات ووسائل الإعلام وغرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة وغيرها من الجهات ذات الصلة بكل ما تناولته مداولات اللجان في اجتماعاتها بالإضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها ما يقارب من " 540" وورقة فنية أعدتها الأمانة العامة حول مختلف الشؤون والمجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والأمنية والخدمية والقطاعات الأخرى حيث كان لها بما تضمنته من بيانات موثقة الأثر الإيجابي الكبير في إثراء مناقشات اللجان وخلاصات تقاريرها حول كل ما أحيل إليها لمناقشته.
ونظمت لجان المجلس لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل 10 حلقات نقاشية استغرقت " 23" ساعة مع الجهات ذات الاختصاص وبحضور مجموعة من الأكاديميين والخبراء والمختصين وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها حول : سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية " تنمية " واللغة العربية والتحديات التي تواجه سوق العمل وواقع تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب ووقاية وصحة المجتمع وهموم وطموحات المعلم حيث تم عقد ثلاث حلقات نقاشية في هذا الشأن كما تم عقد ندوتين استغرقت " 7" ساعات واحدة منها حول سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة والأخرى بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي ولزيادة قدرات المجلس في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تنظرها لجانه الدائمة والمؤقتة من منظور حقوق الإنسان وتقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة أن العديد من مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق.
كما أنشأ المجلس لجنة رؤساء اللجان بهدف تحقيق التعاون والتكامل بين أعمال لجان المجلس وتدارس إشكالات العمل بها وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها وتبرز أهميتها في أنها تشكل وحدة أساسية لتشخيص حال اللجان ورسم استراتيجيات العمل على أن يكون ذلك مقرونا بموافقة هيئة مكتب المجلس.
وتختص اللجنة بدراسة ما يحال إليها من هيئة المكتب أو رئيسه فيما يخص اللجان شريطة ألا يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة ودراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس ودراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس وتنسيق ومتابعة مشروع خطة المجلس الرقابية وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها وكذلك الإخطارات الزمنية عند دراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة إليها وتقديم تقارير بشأنها إلى الهيئة والتنسيق بشأن اقتراحات عقد الندوات والزيارات الميدانية للجان المجلس وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها.
يشار إلى أن لجنة رؤساء اللجان حلت محل لجنة المسائل العاجلة التي كانت مشكلة من رؤساء اللجان بقرار المجلس في جلسته الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي العاشر بتاريخ 16 يناير 1996م والتي كان غرضها نوعيا.
وتعقد لجان المجلس اجتماعاتها لمناقشة جميع ما يحيله إليها رئيس المجلس وتنفذ زيارات ميدانية وتستضيف المختصين والمعنيين وممثلي الحكومة أثناء إعداد تقاريرها كما تقوم بعقد ورش عمل للوقوف على كل ما يتعلق بالمشروعات والقضايا التي تناقشها لتضمين تقاريرها أفضل التصورات وتقوم برفعها للمجلس لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين وما وصلت له الدولة من تقدم وتطور في جميع المجالات.
واللجان الدائمة للمجلس هي: لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة ولجنة الشئون الصحية والعمل والشئون الاجتماعية ولجنة شؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة فحص الطعون والشكاوى ولجنة رؤساء اللجان ولجنة حقوق الانسان.
وعلى مدى أربعة أدوار انعقاد عادية ودور غير عادي من الفصل التشريعي الخامس عشر شكل المجلس لجانا مؤقتة لدراسة الموضوعات العامة وصياغة توصيات حول بعض الأسئلة وهي: اللجنة المؤقتة لدراسة موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين وفي الجلسة العاشرة المعقودة بتاريخ 30/4/2013م حيث وافق المجلس على دمج هذا الموضوع وموضوع "سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية" المحال إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 27/3/2012م على أن يفتح المجال لأعضاء اللجنة المؤقتة للانضمام للجنة الدائمة.
كما شكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.
وشكل المجلس لجنة مؤقتة تتكون من بعض أصحاب السعادة الأعضاء لدراسة الموضوع ورفع توصية بشأن سؤال حول "ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة" ولجنة مؤقتة تتكون من بعض أصحاب السعادة الأعضاء لدراسة الموضوع ورفع توصية في شأن سؤال حول " تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة ".
وتنص المادة " 40" من اللائحة الداخلية للمجلس على " للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة بشأنها" كما نصت المادة " 103" من اللائحة على أنه " يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وللمجلس أن يصدر توصيات بشأنه".
وحسب المادة " 92" من الدستور " للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك".
وتختص لجان المجلس بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة من المجلس والمتعلقة بالأمن والدفاع والجوانب المالية والاقتصادية والصناعية وبمناقشة الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الاتحادية وكذلك الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة وبالسلطة القضائية والفتوى والتشريع وكل ما يتعلق بشؤون العدل وشؤون التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأنشطة الشبابية والثقافية والسياحية وكل ما يتعلق بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وشئون الصحة والعمل والمرافق المرتبطة بالشؤون الاجتماعية وبالشئون الخارجية والتخطيط والنفط ومشتقاته وشئون الزراعة والثروة السمكية وبالشؤون الإسلامية والمرافق المرتبطة بها وشؤون كل ما يتعلق بالكهرباء والماء والمواصلات والأشغال العامة والإسكان.
كما تختص في الفصل في الطعون والنظر في الشكاوى الواردة للمجلس المحالة من رئيس المجلس مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة وفي البحث بالمسائل العاجلة التي تهم المواطنين والتي تقتضي مقابلة أصحاب المعالي الوزراء كل في اختصاصه للوصول إلى الحلول في المسألة محل البحث بالتنسيق مع الوزير المختص ودعم جهود الدولة في مجال حقوق الانسان على الصعيدين الداخلي والخارجي وزيادة قدرات المجلس في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تنظرها لجانه الدائمة والمؤقتة من منظور حقوق الإنسان وتقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة أن العديد من مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق.وام
