الامارات 7 - وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلةً بـ المركز الوطني للملاحة البحرية (NMC)، ومركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير التعاون التقني والعلمي في مجالات الأنظمة الذكية وتقنيات الأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد، بما يسهم في تعزيز منظومة المراقبة البحرية وتحسين كفاءة إدارة الحركة الملاحية وضمان الأمن والسلامة البحرية في الدولة.
وقّع المذكرة عن الوزارة، سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، وعن المركز سعادة سالم حميد المري، مدير عام المركز، وذلك على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025.
تأتي المذكرة ضمن جهود تعزيز التكامل الوطني بين قطاعي الفضاء والملاحة البحرية، بهدف توظيف التقنيات الفضائية في دعم عمليات المراقبة البحرية، وتتبع حركة السفن، ورصد الظواهر البيئية في المياه الإقليمية للدولة، وذلك من خلال استخدام صور الأقمار الاصطناعية وبيانات الاستشعار عن بُعد.
وتسعى المذكرة إلى تطوير أنظمة تحليل ذكية ومنصات رقمية موحدة تجمع بين البيانات الفضائية والمعلومات الملاحية في الوقت الفعلي، بما يتيح لصنّاع القرار تحليل المخاطر، وتحديد الأنماط التشغيلية، وتعزيز سرعة الاستجابة للطوارئ البحرية.
وتنص المذكرة على تبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الجانبين، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات تحليل البيانات الفضائية، وهندسة الأنظمة الملاحية، والذكاء الاصطناعي التطبيقي، كما سيتم تشكيل فريق عمل مشترك لتنسيق المشاريع المستقبلية ومتابعة تنفيذ بنود المذكرة وضمان تكامل الأنظمة الرقمية بين الجهتين.
وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين أيضًا تطوير خوارزميات تحليل الصور الفضائية لرصد السفن والتغيرات الساحلية، وإنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة تربط بيانات الرصد الفضائي بالمعلومات التشغيلية للموانئ والمراكز البحرية، ما يسهم في دعم خطط الدولة لتعزيز الأمن البحري والاستدامة البيئية.
ويُتوقع أن تسهم المذكرة في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية في قطاعي الفضاء والملاحة، بما يعزز إستراتيجية التحول الرقمي الحكومي، إلى جانب دعم مكانة الدولة كقوة بحرية وفضائية رائدة عالمياً.
وقال سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، بهذه المناسبة، إن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة إستراتيجية تعزز توجهات الوزارة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة البنية التحتية، لا سيما القطاع البحري، وتعكس هذه الشراكة رؤية الوزارة الهادفة إلى بناء منظومة نقل وملاحة بحرية متكاملة تعتمد على التقنيات الفضائية والذكاء الاصطناعي، وتدعم مكانة الدولة كوجهة عالمية للتميز البحري.
وأكد أن التعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء سيفتح آفاقاً جديدة لابتكار حلول رقمية تعزز كفاءة الأمن والسلامة البحرية وتدعم الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد سعادة سالم حميد المري، أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات تطبيق التكنولوجيا الفضائية في خدمة القطاعات الحيوية بالدولة.
وقال إن مركز محمد بن راشد للفضاء يؤمن بأهمية تسخير قدراته التقنية وخبراته في مجالات الأقمار الاصطناعية والاستشعار عن بُعد لدعم منظومة العمل الحكومي وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة واستدامة القطاعات المختلفة.
وأضاف أن التعاون مع المركز الوطني للملاحة البحرية يأتي ترجمةً لرؤية دولة الإمارات في توظيف التقنيات المتقدمة، وتكامل القدرات الوطنية، بما يعزز الأمن البحري ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويدعم مكانة الدولة مركزا رائدا في مجالي الفضاء والابتكار التقني.
وقّع المذكرة عن الوزارة، سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، وعن المركز سعادة سالم حميد المري، مدير عام المركز، وذلك على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025.
تأتي المذكرة ضمن جهود تعزيز التكامل الوطني بين قطاعي الفضاء والملاحة البحرية، بهدف توظيف التقنيات الفضائية في دعم عمليات المراقبة البحرية، وتتبع حركة السفن، ورصد الظواهر البيئية في المياه الإقليمية للدولة، وذلك من خلال استخدام صور الأقمار الاصطناعية وبيانات الاستشعار عن بُعد.
وتسعى المذكرة إلى تطوير أنظمة تحليل ذكية ومنصات رقمية موحدة تجمع بين البيانات الفضائية والمعلومات الملاحية في الوقت الفعلي، بما يتيح لصنّاع القرار تحليل المخاطر، وتحديد الأنماط التشغيلية، وتعزيز سرعة الاستجابة للطوارئ البحرية.
وتنص المذكرة على تبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الجانبين، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات تحليل البيانات الفضائية، وهندسة الأنظمة الملاحية، والذكاء الاصطناعي التطبيقي، كما سيتم تشكيل فريق عمل مشترك لتنسيق المشاريع المستقبلية ومتابعة تنفيذ بنود المذكرة وضمان تكامل الأنظمة الرقمية بين الجهتين.
وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين أيضًا تطوير خوارزميات تحليل الصور الفضائية لرصد السفن والتغيرات الساحلية، وإنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة تربط بيانات الرصد الفضائي بالمعلومات التشغيلية للموانئ والمراكز البحرية، ما يسهم في دعم خطط الدولة لتعزيز الأمن البحري والاستدامة البيئية.
ويُتوقع أن تسهم المذكرة في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية في قطاعي الفضاء والملاحة، بما يعزز إستراتيجية التحول الرقمي الحكومي، إلى جانب دعم مكانة الدولة كقوة بحرية وفضائية رائدة عالمياً.
وقال سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، بهذه المناسبة، إن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة إستراتيجية تعزز توجهات الوزارة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة البنية التحتية، لا سيما القطاع البحري، وتعكس هذه الشراكة رؤية الوزارة الهادفة إلى بناء منظومة نقل وملاحة بحرية متكاملة تعتمد على التقنيات الفضائية والذكاء الاصطناعي، وتدعم مكانة الدولة كوجهة عالمية للتميز البحري.
وأكد أن التعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء سيفتح آفاقاً جديدة لابتكار حلول رقمية تعزز كفاءة الأمن والسلامة البحرية وتدعم الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد سعادة سالم حميد المري، أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات تطبيق التكنولوجيا الفضائية في خدمة القطاعات الحيوية بالدولة.
وقال إن مركز محمد بن راشد للفضاء يؤمن بأهمية تسخير قدراته التقنية وخبراته في مجالات الأقمار الاصطناعية والاستشعار عن بُعد لدعم منظومة العمل الحكومي وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة واستدامة القطاعات المختلفة.
وأضاف أن التعاون مع المركز الوطني للملاحة البحرية يأتي ترجمةً لرؤية دولة الإمارات في توظيف التقنيات المتقدمة، وتكامل القدرات الوطنية، بما يعزز الأمن البحري ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويدعم مكانة الدولة مركزا رائدا في مجالي الفضاء والابتكار التقني.