الامارات 7 - اختتمت الدورة السابعة من "الأسبوع التشريعي"، التي نظمتها الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي أعمالها التي استمرت ثلاثة أيام.

شكل الحدث منصةً حوارية فكرية وتطبيقية جمعت كوكبةً من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن التشريعي لرسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة التطور التشريعي القائم على تمكين الإنسان وحماية الأسرة ومواكبة المستقبل.

ركَّزت فعاليات "الأسبوع التشريعي 2026"، التي أقيمت تحت شعار "تشريعات تُمكِّن الأسرة والمجتمع لمستقبل مزدهر"، على دور التشريعات في دعم الاستقرار الأسري والازدهار المجتمعي، وتعزيز جودة الحياة ودفع عجلة النمو المستدام بما ينسجم مع رؤية دبي وخططها المستقبلية.

وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي إن هذه النسخة من "الأسبوع التشريعي" أرست مفهوماً جديداً لصناعة التشريعات التي تسهم في إحداث الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنشود، وسنعمل على ترجمة المخرجات والتوصيات إلى خارطة طريق ومبادرات استباقية، لنكتب فصلاً جديداً في سجل التميز التشريعي في إمارة دبي.

وأضاف أن هذا الحدث يعكس التزام دبي الراسخ ببناء نموذج تشريعي ريادي، يشكل مرجعاً في التنظيم المتمحور حول الإنسان والمجتمع، من خلال أطر تشريعية تتسم بالمرونة وتستشرف المستقبل.