الامارات 7 - عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة بمجموعة عمل تطوير الكفاءات القانونية، إحدى المجموعات الثماني المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، ورشة عمل تخصصية بحضور وزاري رفيع المستوى، ومشاركة ممثلين عن مكاتب المحاماة، ومؤسسات التعليم العالي، والجهات القانونية في الدولة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مواءمة مخرجات التعليم القانوني مع المتطلبات المتطورة لمهنة القانون في دولة الإمارات.
افتتح الورشة الافتراضية معالي الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وحضرها كل من معالي عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاتحادي، وسعادة الدكتور لؤي بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وعصام التميمي، رئيس المجموعة ورئيس مجلس إدارة التميمي ومشاركوه للمحاماة، بالإضافة إلى أكثر من 90 مشاركاً، ممثلين عن مكاتب محاماة ومؤسسات تعليم عالٍ، وجهات قانونية في الدولة، بما يعكس تنوع الجهات المشاركة وثراء النقاشات المطروحة.
وتأتي هذه الورشة استكمالاً لجهود مجموعة العمل في رصد الفجوات بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل الفعلية، من خلال إشراك الجهات المعنية وجمع آرائها حول واقع التعليم القانوني وتحدياته، بما يسهم في تطوير مسارات تعليمية أكثر ارتباطاً بالمتغيرات المهنية.
وأشاد معالي الدكتور عبدالرحمن العور بمخرجات ورشة العمل والتفاعل الكبير الذي شهدته نقاشاتها بين الحضور من صناع قرار وأكاديميين وقانونيين، مؤكداً أن مجموعات عمل اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، توفر منصات فاعلة لتعزيز التكامل بين المسارات الأكاديمية واحتياجات القطاعات المهنية، بما يسهم في تطوير نماذج تعليمية أكثر ارتباطاً بواقع الممارسة.
وأشار معاليه إلى أهمية البناء على مخرجات هذه الورشة في صياغة مقاربات عملية تدعم تطوير التعليم القانوني، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الكفاءات الوطنية على الإسهام في مختلف مجالات العمل القانوني.
وأكد أن تطوير التعليم القانوني يمثل ركيزة أساسية لدعم استدامة المنظومة العدلية في الدولة، لارتباطه الوثيق بإعداد كفاءات وطنية تملك القدرة على مواكبة التحولات المتسارعة في العمل القانوني، والتعامل بكفاءة مع المتطلبات المهنية المستجدة.
وأوضح معاليه أن هذه الورشة تأتي لتفتح آفاقا للحوار البناء بين الجهات المهنية والأكاديمية، بما يتيح رصد التحديات والفجوات ومعالجتها واقعيا، ويدعم الرؤى المشتركة لتطوير المسارات التعليمية والتدريبية، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل، بما يرسخ جاهزية الكفاءات الوطنية للمستقبل، ويعزز تنافسية القطاع القانوني في الدولة.
من جانبه قال الدكتور لؤي محمد بالهول: تشكل هذه الورشة خطوة مهمة في سياق تطوير المنظومة القانونية في الدولة، من خلال تعزيز قنوات التفاعل المباشر بين الجهات الأكاديمية والمهنية، وتكامل الرؤى بين مختلف المؤسسات المعنية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم القانوني، وتعزيز ارتباطه بالتطبيق العملي.
وقال عصام التميمي: توفر ورشة العمل فرصة مهمة لإعادة النظر في العلاقة بين التعليم القانوني والممارسة المهنية، انطلاقاً من حوار يجمع الجهات الأكاديمية والمهنية حول أولويات التطوير المطلوبة في هذه المرحلة وتمثل هذه النقاشات أساساً مهماً لأي نموذج تعاون مستقبلي يمكن أن يسهم في الارتقاء بالتعليم القانوني وتعزيز أثره على مستوى القطاع.
وركزت الورشة على عدد من المحاور الرئيسية، شملت استعراض أفضل الممارسات في التعليم القانوني، ومناقشة سبل المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي في تخصص القانون، ومتطلبات سوق العمل من المهارات، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.
كما تضمنت الورشة نقاشات مركزة، أتاحت للمشاركين تبادل وجهات النظر، وطرح الرؤى والتوصيات المرتبطة بتطوير التعليم القانوني.
وتهدف الورشة إلى مشاركة الرؤى والأهداف مع الجهات المهنية والأكاديمية، كركيزة لتحديد مسارات التعاون بأسلوب متكامل، يسهم في تعزيز جودة التعليم القانوني، ورفع جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل.
وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي تنفذها مجموعة العمل، بهدف دعم تطوير التعليم القانوني في الدولة، وتعزيز ارتباطه بالمتطلبات المهنية، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تدعم تنافسية القطاع القانوني في دولة الإمارات.
افتتح الورشة الافتراضية معالي الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وحضرها كل من معالي عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاتحادي، وسعادة الدكتور لؤي بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وعصام التميمي، رئيس المجموعة ورئيس مجلس إدارة التميمي ومشاركوه للمحاماة، بالإضافة إلى أكثر من 90 مشاركاً، ممثلين عن مكاتب محاماة ومؤسسات تعليم عالٍ، وجهات قانونية في الدولة، بما يعكس تنوع الجهات المشاركة وثراء النقاشات المطروحة.
وتأتي هذه الورشة استكمالاً لجهود مجموعة العمل في رصد الفجوات بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل الفعلية، من خلال إشراك الجهات المعنية وجمع آرائها حول واقع التعليم القانوني وتحدياته، بما يسهم في تطوير مسارات تعليمية أكثر ارتباطاً بالمتغيرات المهنية.
وأشاد معالي الدكتور عبدالرحمن العور بمخرجات ورشة العمل والتفاعل الكبير الذي شهدته نقاشاتها بين الحضور من صناع قرار وأكاديميين وقانونيين، مؤكداً أن مجموعات عمل اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، توفر منصات فاعلة لتعزيز التكامل بين المسارات الأكاديمية واحتياجات القطاعات المهنية، بما يسهم في تطوير نماذج تعليمية أكثر ارتباطاً بواقع الممارسة.
وأشار معاليه إلى أهمية البناء على مخرجات هذه الورشة في صياغة مقاربات عملية تدعم تطوير التعليم القانوني، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الكفاءات الوطنية على الإسهام في مختلف مجالات العمل القانوني.
وأكد أن تطوير التعليم القانوني يمثل ركيزة أساسية لدعم استدامة المنظومة العدلية في الدولة، لارتباطه الوثيق بإعداد كفاءات وطنية تملك القدرة على مواكبة التحولات المتسارعة في العمل القانوني، والتعامل بكفاءة مع المتطلبات المهنية المستجدة.
وأوضح معاليه أن هذه الورشة تأتي لتفتح آفاقا للحوار البناء بين الجهات المهنية والأكاديمية، بما يتيح رصد التحديات والفجوات ومعالجتها واقعيا، ويدعم الرؤى المشتركة لتطوير المسارات التعليمية والتدريبية، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل، بما يرسخ جاهزية الكفاءات الوطنية للمستقبل، ويعزز تنافسية القطاع القانوني في الدولة.
من جانبه قال الدكتور لؤي محمد بالهول: تشكل هذه الورشة خطوة مهمة في سياق تطوير المنظومة القانونية في الدولة، من خلال تعزيز قنوات التفاعل المباشر بين الجهات الأكاديمية والمهنية، وتكامل الرؤى بين مختلف المؤسسات المعنية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم القانوني، وتعزيز ارتباطه بالتطبيق العملي.
وقال عصام التميمي: توفر ورشة العمل فرصة مهمة لإعادة النظر في العلاقة بين التعليم القانوني والممارسة المهنية، انطلاقاً من حوار يجمع الجهات الأكاديمية والمهنية حول أولويات التطوير المطلوبة في هذه المرحلة وتمثل هذه النقاشات أساساً مهماً لأي نموذج تعاون مستقبلي يمكن أن يسهم في الارتقاء بالتعليم القانوني وتعزيز أثره على مستوى القطاع.
وركزت الورشة على عدد من المحاور الرئيسية، شملت استعراض أفضل الممارسات في التعليم القانوني، ومناقشة سبل المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي في تخصص القانون، ومتطلبات سوق العمل من المهارات، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.
كما تضمنت الورشة نقاشات مركزة، أتاحت للمشاركين تبادل وجهات النظر، وطرح الرؤى والتوصيات المرتبطة بتطوير التعليم القانوني.
وتهدف الورشة إلى مشاركة الرؤى والأهداف مع الجهات المهنية والأكاديمية، كركيزة لتحديد مسارات التعاون بأسلوب متكامل، يسهم في تعزيز جودة التعليم القانوني، ورفع جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل.
وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي تنفذها مجموعة العمل، بهدف دعم تطوير التعليم القانوني في الدولة، وتعزيز ارتباطه بالمتطلبات المهنية، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تدعم تنافسية القطاع القانوني في دولة الإمارات.
الرجاء الانتظار ...