الامارات 7 -

دعوى قضائية جديدة أقيمت ضد شركة "ميتا"، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتسآب، بتضليل المستخدمين بشأن جهودها للحد من عمليات الاحتيال على منصاتها.
وقدمت الشكوى منظمة اتحاد المستهلكين الأمريكي (CFA)، وهي جماعة غير ربحية للدفاع عن المستهلكين، أمام المحكمة العليا في واشنطن العاصمة، متهمة الشركة بعدم منع إعلانات قد تشكل خطراً على المستخدمين، في الوقت الذي كانت تتقاضى فيه رسوماً أعلى من المعلنين لعرض محتواهم.
وجاء في نص الدعوى أن “ميتا اعتمدت سياسات وممارسات تعلم أنها تسمح بانتشار إعلانات احتيالية على منصاتها، بينما تحقق في الوقت نفسه أرباحاً منها على حساب مستخدميها”.
كما اتهمت المنظمة الشركة بالتقليل من حجم عمليات الاحتيال عبر تطبيقاتها، ما أدى إلى خلق “انطباع زائف بالأمان” لدى المستخدمين.
وقال بن وينترز، مدير الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات في المنظمة، في بيان: “في وقت يخسر فيه الأمريكيون المزيد من الأموال بسبب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، واصلت ميتا إعطاء الأولوية للأرباح على حساب سلامة مستخدميها”.
وتؤكد المنظمة أن ممارسات الشركة تنتهك قانون حماية المستهلك في واشنطن العاصمة، مطالبة بتعويضات مالية واسترداد ما تصفه بالأرباح غير المشروعة التي حققتها الشركة من الإعلانات.
في المقابل، اعتبر متحدث باسم ميتا أن الاتهامات “لا تعكس واقع عملنا”، مؤكداً أن الشركة تبذل جهوداً مكثفة لمكافحة عمليات الاحتيال على منصاتها.
وأضاف المتحدث، في تصريح لشبكة CBS News، أن الشركة “أزالت خلال العام الماضي أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي، 92% منها قبل أن يتم الإبلاغ عنها، كما حذفت 10.9 مليون حساب على فيسبوك وإنستغرام مرتبطة بمراكز احتيال إجرامية”.
وأكدت ميتا أنها تواصل الاستثمار في تقنيات جديدة لمكافحة عمليات الاحتيال، بما في ذلك تلك المرتبطة بالاستثمارات المالية وغيرها من الأنشطة الاحتيالية.