الامارات 7 - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر".
تجمع القمة نخبةً من صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، لاستعراض الحلول العملية القابلة للتوسع، ومناقشة أكثر المناهج فاعلية لتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها منصةً عالميةً رائدة لتعزيز الحوار العالمي وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام ومنذ انطلاقها، أسهمت القمة في تجسيد رؤية سموه الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتطوير وصياغة الحلول المستقبلية، ومنصةً جامعةً لبناء شراكات نوعية تدعم العمل المناخي وتعزز مسارات التنمية المستدامة على المستوى العالمي".
وأضاف أن القمة تسلّط الضوء هذا العام على مرحلة مفصلية في مسيرة التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر ولم يعد هذا التحول مجرد طموح مستقبلي، بل أصبح واقعاً ملموساً مدعوماً بتقنيات متقدمة ونماذج أعمال مبتكرة تحقق عوائد قابلة للقياس وتركّز القمة على تسريع وتيرة تبنّي الحلول المناخية وتوسيع نطاق النماذج الناجحة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز المرونة في مختلف القطاعات وتحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، تؤكد القمة في دورتها الثانية عشرة أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من استعراض قصص النجاح إلى تعميمها وتوسيع نطاقها وتسريع تطبيقها على أرض الواقع.
وتركّز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل.
وتتناول ثلاثة موضوعات مشتركة تشمل الذكاء الاصطناعي كأحد المحركات الرئيسة لتسريع الاقتصاد الأخضر، والحوكمة باعتبارها حلقة الوصل بين الطموح والتنفيذ، وممكنات الأنظمة الاقتصادية المتمثلة في سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري، بما يعكس شمولية أجندة القمة واستجابتها للتحولات العالمية المتسارعة.
وتستعرض القمة الكيفية التي يتحقق بها التحول الأخضر على أرض الواقع، وتعزيز تبنّي الحلول المبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة، والبنية التحتية المستدامة، والتمويل الأخضر، والأمن المائي والغذائي، واستراتيجيات الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المناخ والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتواصل القمة عبر دوراتها المتعاقبة ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في قيادة العمل المناخي العالمي، وتقديم نماذج رائدة قابلة للتطبيق والتوسع.
تجمع القمة نخبةً من صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، لاستعراض الحلول العملية القابلة للتوسع، ومناقشة أكثر المناهج فاعلية لتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها منصةً عالميةً رائدة لتعزيز الحوار العالمي وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام ومنذ انطلاقها، أسهمت القمة في تجسيد رؤية سموه الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتطوير وصياغة الحلول المستقبلية، ومنصةً جامعةً لبناء شراكات نوعية تدعم العمل المناخي وتعزز مسارات التنمية المستدامة على المستوى العالمي".
وأضاف أن القمة تسلّط الضوء هذا العام على مرحلة مفصلية في مسيرة التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر ولم يعد هذا التحول مجرد طموح مستقبلي، بل أصبح واقعاً ملموساً مدعوماً بتقنيات متقدمة ونماذج أعمال مبتكرة تحقق عوائد قابلة للقياس وتركّز القمة على تسريع وتيرة تبنّي الحلول المناخية وتوسيع نطاق النماذج الناجحة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز المرونة في مختلف القطاعات وتحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، تؤكد القمة في دورتها الثانية عشرة أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من استعراض قصص النجاح إلى تعميمها وتوسيع نطاقها وتسريع تطبيقها على أرض الواقع.
وتركّز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل.
وتتناول ثلاثة موضوعات مشتركة تشمل الذكاء الاصطناعي كأحد المحركات الرئيسة لتسريع الاقتصاد الأخضر، والحوكمة باعتبارها حلقة الوصل بين الطموح والتنفيذ، وممكنات الأنظمة الاقتصادية المتمثلة في سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري، بما يعكس شمولية أجندة القمة واستجابتها للتحولات العالمية المتسارعة.
وتستعرض القمة الكيفية التي يتحقق بها التحول الأخضر على أرض الواقع، وتعزيز تبنّي الحلول المبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة، والبنية التحتية المستدامة، والتمويل الأخضر، والأمن المائي والغذائي، واستراتيجيات الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المناخ والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتواصل القمة عبر دوراتها المتعاقبة ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في قيادة العمل المناخي العالمي، وتقديم نماذج رائدة قابلة للتطبيق والتوسع.
الرجاء الانتظار ...