الامارات 7 - شارك سعادة سعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، التي يستضيفها مجلس المستشارين بالمملكة المغربية حاليا.
وأكد العابدي خلال جلسة ناقشت موضوع "التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي"، أن التجارة الحرة تواجه تراجعاً واضحاً بسبب السياسات الحمائية، وفرض القيود والرسوم الجمركية، واستخدام الاقتصاد ورقة ضغط سياسية " موضحا أن التوترات الإقليمية وتعطّل الممرات البحرية رفعت كلفة النقل والطاقة والتأمين، ما أضعف حركة التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن المشكلة لم تعد في غياب الاتفاقيات، بل في ضعف الثقة والاستقرار، وفي اتجاه بعض الدول إلى حماية أسواقها على حساب الانفتاح الاقتصادي والتكامل الدولي.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تؤكد أن التجارة الحرة تعد حجر الزاوية لترسيخ أي تكامل إقليمي متطور ومستدام، وأكد أن الاقتصاد الإماراتي أصبح من الأبرز إقليمياً في تحرير التجارة وتوسيع نطاقها إقليمياً ودولياً؛ إذ وصل حجم التجارة الخارجية للإمارات خلال العام الماضي 2025 إلى نحو 3.8 تريليون درهم إماراتي.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد أن أي تهديد لأمن المنطقة أو للممرات البحرية وحرية التجارة والطاقة ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد العالمي والاستقرار التنموي، ومن هذا المنطلق فإنها ترفض بشكل قاطع أي اعتداءات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي أو تعطيل حركة التجارة الدولية، لما لذلك من آثار خطيرة على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة وثقة المستثمرين، مؤكدا أن حماية الاستقرار الإقليمي أصبحت ضرورة اقتصادية وتنموية تمس مصالح الشعوب ومستقبل التنمية المستدامة.
وشدد على ضرورة أن يخرج المنتدى بمسار برلماني عملي لمتابعة قضايا التكامل الاقتصادي بين أوروبا والمتوسط والخليج، يشمل التجارة الحرة، وتسهيل الاستثمار، ومرونة سلاسل الإمداد، والرقابة على الدين العام، وتمكين المرأة اقتصادياً، وتعاونا تشريعيا يحول الرؤية السياسية إلى نتائج ملموسة، ويربط النمو بالاستقرار، والاستثمار بالمسؤولية، والتجارة بالسلام والتنمية المشتركة.
وأكد العابدي خلال جلسة ناقشت موضوع "التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي"، أن التجارة الحرة تواجه تراجعاً واضحاً بسبب السياسات الحمائية، وفرض القيود والرسوم الجمركية، واستخدام الاقتصاد ورقة ضغط سياسية " موضحا أن التوترات الإقليمية وتعطّل الممرات البحرية رفعت كلفة النقل والطاقة والتأمين، ما أضعف حركة التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن المشكلة لم تعد في غياب الاتفاقيات، بل في ضعف الثقة والاستقرار، وفي اتجاه بعض الدول إلى حماية أسواقها على حساب الانفتاح الاقتصادي والتكامل الدولي.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تؤكد أن التجارة الحرة تعد حجر الزاوية لترسيخ أي تكامل إقليمي متطور ومستدام، وأكد أن الاقتصاد الإماراتي أصبح من الأبرز إقليمياً في تحرير التجارة وتوسيع نطاقها إقليمياً ودولياً؛ إذ وصل حجم التجارة الخارجية للإمارات خلال العام الماضي 2025 إلى نحو 3.8 تريليون درهم إماراتي.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد أن أي تهديد لأمن المنطقة أو للممرات البحرية وحرية التجارة والطاقة ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد العالمي والاستقرار التنموي، ومن هذا المنطلق فإنها ترفض بشكل قاطع أي اعتداءات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي أو تعطيل حركة التجارة الدولية، لما لذلك من آثار خطيرة على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة وثقة المستثمرين، مؤكدا أن حماية الاستقرار الإقليمي أصبحت ضرورة اقتصادية وتنموية تمس مصالح الشعوب ومستقبل التنمية المستدامة.
وشدد على ضرورة أن يخرج المنتدى بمسار برلماني عملي لمتابعة قضايا التكامل الاقتصادي بين أوروبا والمتوسط والخليج، يشمل التجارة الحرة، وتسهيل الاستثمار، ومرونة سلاسل الإمداد، والرقابة على الدين العام، وتمكين المرأة اقتصادياً، وتعاونا تشريعيا يحول الرؤية السياسية إلى نتائج ملموسة، ويربط النمو بالاستقرار، والاستثمار بالمسؤولية، والتجارة بالسلام والتنمية المشتركة.
الرجاء الانتظار ...