الامارات 7 - انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال جلسة تداول أمس، بنسبة 1.93% ليغلق على 3958 نقطة.
وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 12.3 مليار درهم لتصل إلى 642.07 مليار درهم، في وقت أنهى سوق دبي المالي جلسة نهاية الأسبوع على تراجع بنسبة 3.64%، في ظل موجة تراجعات ضربت جميع الأسهم الكبرى، وفقد المؤشر العام للسوق 106.25 نقاط، هبط بها إلى مستوى 2815.45 نقطة.
وفي أبوظبي، أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على تراجع بنسبة 1.62% وخسائر بلغت 65.12 نقطة، ليصل إلى مستوى 3955.10 نقطة.
وأرجع محللون ماليون هذا الانخفاض الكبير في الأسواق المحلية، أمس، إلى أسباب اقتصادية، من أبرزها تراجع أسعار النفط دون 30 دولاراً للبرميل بالنسبة لـ«خام برنت» القياسي، إضافة إلى مؤشرات سلبية متعلقة بأداء القطاع الصناعي الصيني، والتراجع الكبير الذي منيت به الأسواق الصينية والأميركية الأوروبية، وأداء السوق السعودي وكسره لحاجز نفسي قوي.
ورأوا أن الاستثمارات في الفترة المقبلة قد تتخذ خيارات أخرى بعيدة عن أسواق المال، أبرزها الاحتفاظ بالنقد عبر شراء عملات يتوقع ارتفاعها، أو شراء الذهب، مؤكدين أن الفرصة مناسبة للشراء حالياً، بالتزامن مع وصول الأسهم إلى مستويات سعرية متدنية.
حركة المؤشر
وتفصيلاً، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال جلسة تداول أمس، بنسبة 1.93%، ليغلق على 3958 نقطة.
وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 12.3 مليار درهم لتصل إلى 642.07 مليار درهم، فيما تم تداول نحو 480.32 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 670 مليون درهم من خلال 8203 صفقات.
أداء مُقلق
وقال المحلل المالي، عبدالقادر شعث، إن «أداء الأسواق في هذه الفترة مقلق جداً، نظراً إلى أن مؤشرات كلا السوقين: (أبوظبي للأوراق المالية) و(دبي المالي)، كسرت من الناحية الفنية نقاط دعم في المؤشر، إذ كسر (دبي المالي) حاجز 2850 نقطة، وصولاً إلى إغلاق عند 2815 نقطة في جلسة أمس، كما وصل عدد كبير من الأسهم إلى مستويات سعرية متدنية لم تصلها في سنة كاملة، خصوصاً في القطاع العقاري الذي كانت له السيطرة خلال الأسبوع الماضي، بنسبة تزيد على 50% من التداولات، تركزت على سهمي شركتي (إعمار) و(أرابتك) تحديداً».
وأوضح شعث أن من أهم الأسباب وراء ذلك، الضغوط الخارجية على الأسهم التي تتعلق بأسعار النفط، وكسر خام برنت مستويات سعرية جديدة نزولاً تحت 30 دولاراً للبرميل، فضلاً على التغيرات في سوق العملات، وفي مقدمتها خفض الصين سعر عملتها المتكرر، مع تقارير تشير إلى بطء نمو الاقتصاد الصيني، ما أصاب الأسواق بحالة تخوف، زادها أداء بعض الأسواق الخليجية، مثل السوق السعودي الذي لامس مؤشره 6000 نقطة.
وأشار إلى أن هناك عمليات بيع مكثفة من قِبل المَحافظ والأفراد، وسُجلت مبيعات كبيرة للأجانب على أسهم بعض شركات قطاع العقار.
خام برنت
بدوره، قال كبير محللي الأسواق المالية في شركة «إكس تريدر»، رامي أبوزيد، إن هناك ارتباطاً طردياً بين السوق المحلي وأسعار النفط، إذ لاتزال الأسواق الخليجية والمحلية تتعاطى بصورة سلبية مع تراجع أسعار النفط.
وأضاف أن كسر «خام برنت» لحاجز نفسي مهم، وهو 30 دولاراً لسعر البرميل، اعتبر من وجهة نظر الأسواق مؤشراً خطيراً جداً، من الممكن أن ينذر بما هو أسوأ، ما جعل التعاطي مع أسعار النفط بسلبية أشد في الأسواق الخليجية عموماً، والأسواق المحلية خصوصاً.
ورأى أبوزيد أن هناك تباطؤاً كبيراً في القطاع الصناعي الصيني، من المرجح أنه زاد الضغوط على قطاع النفط وتسبب في تراجع أسعاره عالمياً، لافتاً إلى أن الصين ثاني أكبر مستهلك لمنتجات الطاقة في العالم، وإغلاق أسواقها المالية على تراجع كبير، خلال الأسبوعين الماضيين، كان له انعكاس كبير على الأسواق العالمية.
وأوضح أن العامل النفسي جراء كسر النفط لمستويات قوية، أسهم في النظرة بـ«عدم التفاؤل» على مستوى الأسواق المالية في العالم، التي سجل معظمها انخفاضات كبيرة منذ بداية 2016، وفي مقدمتها الأسواق الصينية والأميركية والأوروبية، إضافة إلى الأسواق الخليجية، مشيراً إلى أن السوق السعودي كسر حاجزاً نفسياً مهماً جداً عند 6000 نقطة.
توجهات الاستثمار
وأفاد أبوزيد بأن الاستثمارات في الفترة المقبلة قد تتخذ خيارات أخرى بعيدة عن أسواق المال، مشيراً إلى أن هناك خيارين أساسيين في هذا الشأن، الأول يتعلق بتوجه السيولة نحو الاحتفاظ بالنقد، وهو ما لوحظ من اتجاه نحو شراء العملات، مثل الدولار واليورو والين، وهي العملات المتوقع ارتفاعها في الفترة المقبلة، أما الخيار الثاني فيتمثل في المعادن النفيسة التي يتصدرها الذهب، المتوقع ارتفاعه أيضاً، مستدركاً أن ارتفاع الذهب مشروط بعدم رفع السلطات الأميركية لمعدل سعر الفائدة على الدولار خلال الفترة المقبلة، إذ يوجد اجتماعان قريبان للمجلس الفيدرالي الأميركي، في يناير الجاري ومارس المقبل.
ولفت أبوزيد إلى أن هناك مبالغة في تقدير الانخفاضات المتوقعة للنفط في المرحلة المقبلة، بالتزامن مع كسره لنقاط دعم قوية، إذ يشير البعض إلى 20 دولاراً للبرميل، نظراً لأن الأسعار انخفضت بنسب كبيرة خلال عام 2015 بنسبة جاوزت 70%.
فرصة مناسبة
من جهته، أرجع المدير والشريك في شركة «غلوبال» للأسهم والسندات، وليد الخطيب، انخفاض أسواق المال المحلية إلى عوامل أساسية، وهي تراجع أسعار النفط، وهبوط أسواق المال العالمية، مثل الأميركية والأوروبية والصينية، إضافة إلى حالة قلق موجودة في السوق، بالتزامن مع كسر المؤشرات المحلية لمستويات جديدة لم يصل إليها منذ فترة طويلة نسبياً.
وأكد أن الفرصة مناسبة للشراء حالياً بالتزامن مع وصول الأسهم إلى مستويات سعرية متدنية، لافتاً إلى أن مكررات الربحية حالياً تعد مغرية جداً.
وشدد الخطيب على أهمية انتقاء الأسهم المراد الدخول فيها في الفترة الحالية، مع الحذر عبر توزيع السيولة في السوق، وذلك لتعويض هبوط محتمل في أسعار أسهم بارتفاع محتمل في أسهم أخرى.
وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 12.3 مليار درهم لتصل إلى 642.07 مليار درهم، في وقت أنهى سوق دبي المالي جلسة نهاية الأسبوع على تراجع بنسبة 3.64%، في ظل موجة تراجعات ضربت جميع الأسهم الكبرى، وفقد المؤشر العام للسوق 106.25 نقاط، هبط بها إلى مستوى 2815.45 نقطة.
وفي أبوظبي، أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على تراجع بنسبة 1.62% وخسائر بلغت 65.12 نقطة، ليصل إلى مستوى 3955.10 نقطة.
وأرجع محللون ماليون هذا الانخفاض الكبير في الأسواق المحلية، أمس، إلى أسباب اقتصادية، من أبرزها تراجع أسعار النفط دون 30 دولاراً للبرميل بالنسبة لـ«خام برنت» القياسي، إضافة إلى مؤشرات سلبية متعلقة بأداء القطاع الصناعي الصيني، والتراجع الكبير الذي منيت به الأسواق الصينية والأميركية الأوروبية، وأداء السوق السعودي وكسره لحاجز نفسي قوي.
ورأوا أن الاستثمارات في الفترة المقبلة قد تتخذ خيارات أخرى بعيدة عن أسواق المال، أبرزها الاحتفاظ بالنقد عبر شراء عملات يتوقع ارتفاعها، أو شراء الذهب، مؤكدين أن الفرصة مناسبة للشراء حالياً، بالتزامن مع وصول الأسهم إلى مستويات سعرية متدنية.
حركة المؤشر
وتفصيلاً، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال جلسة تداول أمس، بنسبة 1.93%، ليغلق على 3958 نقطة.
وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 12.3 مليار درهم لتصل إلى 642.07 مليار درهم، فيما تم تداول نحو 480.32 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 670 مليون درهم من خلال 8203 صفقات.
أداء مُقلق
وقال المحلل المالي، عبدالقادر شعث، إن «أداء الأسواق في هذه الفترة مقلق جداً، نظراً إلى أن مؤشرات كلا السوقين: (أبوظبي للأوراق المالية) و(دبي المالي)، كسرت من الناحية الفنية نقاط دعم في المؤشر، إذ كسر (دبي المالي) حاجز 2850 نقطة، وصولاً إلى إغلاق عند 2815 نقطة في جلسة أمس، كما وصل عدد كبير من الأسهم إلى مستويات سعرية متدنية لم تصلها في سنة كاملة، خصوصاً في القطاع العقاري الذي كانت له السيطرة خلال الأسبوع الماضي، بنسبة تزيد على 50% من التداولات، تركزت على سهمي شركتي (إعمار) و(أرابتك) تحديداً».
وأوضح شعث أن من أهم الأسباب وراء ذلك، الضغوط الخارجية على الأسهم التي تتعلق بأسعار النفط، وكسر خام برنت مستويات سعرية جديدة نزولاً تحت 30 دولاراً للبرميل، فضلاً على التغيرات في سوق العملات، وفي مقدمتها خفض الصين سعر عملتها المتكرر، مع تقارير تشير إلى بطء نمو الاقتصاد الصيني، ما أصاب الأسواق بحالة تخوف، زادها أداء بعض الأسواق الخليجية، مثل السوق السعودي الذي لامس مؤشره 6000 نقطة.
وأشار إلى أن هناك عمليات بيع مكثفة من قِبل المَحافظ والأفراد، وسُجلت مبيعات كبيرة للأجانب على أسهم بعض شركات قطاع العقار.
خام برنت
بدوره، قال كبير محللي الأسواق المالية في شركة «إكس تريدر»، رامي أبوزيد، إن هناك ارتباطاً طردياً بين السوق المحلي وأسعار النفط، إذ لاتزال الأسواق الخليجية والمحلية تتعاطى بصورة سلبية مع تراجع أسعار النفط.
وأضاف أن كسر «خام برنت» لحاجز نفسي مهم، وهو 30 دولاراً لسعر البرميل، اعتبر من وجهة نظر الأسواق مؤشراً خطيراً جداً، من الممكن أن ينذر بما هو أسوأ، ما جعل التعاطي مع أسعار النفط بسلبية أشد في الأسواق الخليجية عموماً، والأسواق المحلية خصوصاً.
ورأى أبوزيد أن هناك تباطؤاً كبيراً في القطاع الصناعي الصيني، من المرجح أنه زاد الضغوط على قطاع النفط وتسبب في تراجع أسعاره عالمياً، لافتاً إلى أن الصين ثاني أكبر مستهلك لمنتجات الطاقة في العالم، وإغلاق أسواقها المالية على تراجع كبير، خلال الأسبوعين الماضيين، كان له انعكاس كبير على الأسواق العالمية.
وأوضح أن العامل النفسي جراء كسر النفط لمستويات قوية، أسهم في النظرة بـ«عدم التفاؤل» على مستوى الأسواق المالية في العالم، التي سجل معظمها انخفاضات كبيرة منذ بداية 2016، وفي مقدمتها الأسواق الصينية والأميركية والأوروبية، إضافة إلى الأسواق الخليجية، مشيراً إلى أن السوق السعودي كسر حاجزاً نفسياً مهماً جداً عند 6000 نقطة.
توجهات الاستثمار
وأفاد أبوزيد بأن الاستثمارات في الفترة المقبلة قد تتخذ خيارات أخرى بعيدة عن أسواق المال، مشيراً إلى أن هناك خيارين أساسيين في هذا الشأن، الأول يتعلق بتوجه السيولة نحو الاحتفاظ بالنقد، وهو ما لوحظ من اتجاه نحو شراء العملات، مثل الدولار واليورو والين، وهي العملات المتوقع ارتفاعها في الفترة المقبلة، أما الخيار الثاني فيتمثل في المعادن النفيسة التي يتصدرها الذهب، المتوقع ارتفاعه أيضاً، مستدركاً أن ارتفاع الذهب مشروط بعدم رفع السلطات الأميركية لمعدل سعر الفائدة على الدولار خلال الفترة المقبلة، إذ يوجد اجتماعان قريبان للمجلس الفيدرالي الأميركي، في يناير الجاري ومارس المقبل.
ولفت أبوزيد إلى أن هناك مبالغة في تقدير الانخفاضات المتوقعة للنفط في المرحلة المقبلة، بالتزامن مع كسره لنقاط دعم قوية، إذ يشير البعض إلى 20 دولاراً للبرميل، نظراً لأن الأسعار انخفضت بنسب كبيرة خلال عام 2015 بنسبة جاوزت 70%.
فرصة مناسبة
من جهته، أرجع المدير والشريك في شركة «غلوبال» للأسهم والسندات، وليد الخطيب، انخفاض أسواق المال المحلية إلى عوامل أساسية، وهي تراجع أسعار النفط، وهبوط أسواق المال العالمية، مثل الأميركية والأوروبية والصينية، إضافة إلى حالة قلق موجودة في السوق، بالتزامن مع كسر المؤشرات المحلية لمستويات جديدة لم يصل إليها منذ فترة طويلة نسبياً.
وأكد أن الفرصة مناسبة للشراء حالياً بالتزامن مع وصول الأسهم إلى مستويات سعرية متدنية، لافتاً إلى أن مكررات الربحية حالياً تعد مغرية جداً.
وشدد الخطيب على أهمية انتقاء الأسهم المراد الدخول فيها في الفترة الحالية، مع الحذر عبر توزيع السيولة في السوق، وذلك لتعويض هبوط محتمل في أسعار أسهم بارتفاع محتمل في أسهم أخرى.