الامارات 7 - أكد شاهد الإثبات في قضية ثلاثة ليبيين وأميركي، دعموا منظمات إرهابية هي كتيبة «17 فبراير» وميليشيات «فجر ليبيا»، أن المتهمين جمعوا مبالغ وصلت إلى ستة ملايين درهم، ومليون و480 ألفاً و500 دولار لشراء سيارات مصفحة، وواقيات من الرصاص، بهدف إرسالها إلى الميليشيات الإرهابية في ليبيا، واستخدامها في عملياتهم الإرهابية.
فيما حكمت المحكمة الاتحادية العليا في قضيتين، بسجن عماني ثلاث سنوات وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده، لإساءته إلى الدولة، والسخرية من شهدائها في اليمن، وحبس باكستانية ستة أشهر وإبعادها، لتسريبها معلومات سرية بموجب عملها في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».
وكانت النيابة العامة وجهت إلى أربعة متهمين (ك.أ.ع.) ليبي 50 عاماً، و(م.ك.أ.) أميركي 34 عاماً، و(س.ع.م.) ليبي 47 عاماً، و(ع.ع.م.) ليبي 66 عاماً، أنهم قدموا لتنظيمين إرهابيين في 2014، وهما كتيبة «17 فبراير» وميليشيات «فجر ليبيا» التابعان لتنظيم الإخوان الدولي، أموالاً نقدية، وسهلوا لهم الحصول عليها، مع علمهم بأن التنظيمين سيستخدمانها في تمويل عملياتهما الإرهابية.
كما وجهت تهمة إمداد التنظيمين بالمعدات والسيارات وأجهزة اللاسلكي، والمناظير الليلية، وواقيات الرصاص، لتحقيق أغراضهما الإرهابية، إضافة إلى تعاونهم مع التنظيمين، مخالفين بذلك مواد القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
وأكد شاهد الإثبات، وهو ضابط في جهاز أمن الدولة، أن المتهمين الأربعة كانوا على تواصل دائم مع قيادات كتائب «فجر ليبيا»، الذي يتبع توجهات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الإرهابي، وكونوا لجنة بحجة دعم وإرسال المساعدات المالية واللوجستية إلى ليبيا، مع علمهم بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الكتائب.
وأضاف: «بدأت اللجنة بجمع وإرسال الإمدادات منذ عام 2011، واستمرت حتى بعد صدور قرار البرلمان الليبي في أغسطس من 2014 أن هذه الجماعات إرهابية، وبعد أن أصدر مجلس الوزراء في الدولة قائمة ورد فيها اسم الكتيبة كمنظمة إرهابية، وقرار مجلس الأمن في نوفمبر من 2014».
وتابع الشاهد أن اللجنة جمعت أموالاً تقدر بملايين الدراهم، إذ إنها جمعت أولاً نحو ستة ملايين درهم، ومن ثم جمعت مليوناً و480 ألفاً و500 دولار داخل الدولة، بغرض شراء المعدات اللازمة وإرسالها إلى ليبيا، لدعم التنظيمات الإرهابية، مضيفاً أن «المتهم الثاني، وهو ابن المتهم الأول، أنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات والأموال من خلال حملتهم، شارك فيها عدد من التجار».
وأوضح أن المتهمين خصصوا جزءاً من الأموال التي جمعوها لشراء 106 سيارات مصفحة من دول شقيقة، ومن ثم تصديرها إلى ليبيا، إضافة إلى شرائهم إمدادات عسكرية هي مناظير ليلية، وواقيات رصاص، واستغل المتهم الأول شركتين تابعتين له لشراء هذه المعدات، في حين استغل المتهم الثالث شركته العاملة في التجارة العامة في الدولة لإيداع الأموال فيها، ومن ثم تحويلها إلى ليبيا.
وأكد أن «المتهم الثاني اعترف بأنهم أرسلوا هذه المعدات إلى ليبيا في صناديق كتبوا عليها (17 فبراير)، وهو اسم الكتيبة التابعة لعمليات (فجر ليبيا)، ونفذت عدداً من الأعمال الإرهابية ضد الدولة، أهمها تفجير السفارة الإماراتية في طرابلس، الذي أدانه سمو الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية، في 2014».
وأضاف الشاهد أن المتهم الثالث اعترف خلال التحقيقات بأنه تسلم مليوناً و480 ألفاً و500 دولار من المتهم الرابع، ومن خلاله اشتروا السيارات المصفحة من دولتين شقيقتين، وحولوا المعدات العسكرية التي اشتروها إلى تونس ومالطا، ومن ثم إعادة تصديرها إلى ليبيا ليتسلمها لأعضاء في «فجر ليبيا».
من جانبها، أفادت النيابة العامة بأنها ستنفذ قرار المحكمة الاتحادية العليا بعرض المتهمين الأول والثاني والثالث على الطب الشرعي خلال الأسبوع الجاري، وموافاة المحكمة بالتقرير الطبي، فيما حددت المحكمة الاتحادية العليا جلسة الـ21 من مارس الجاري لعرض التقرير الطبي والاستماع إلى شهود النفي.
وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة الاتحادية العليا بحبس عائشة فاروق خان، باكستانية 33 عاماً، ستة أشهر وإبعادها عن الدولة بعد قضاء المدة، لاستخدامها وسيلة تقنية معلومات في الكشف عن معلومات سرية خاصة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، لا يجوز لها الإفصاح عنها، والتي حصلت عليها بموجب عملها، وتسليمها لأشخاص يعملون لمصلحة دولتين أجنبيتين، هما الهند وباكستان.
فيما قضت المحكمة الاتحادية العليا بمعاقبة صالح بن محمد العويسي، (عماني ــ 29 عاماً)، بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه 50 ألف درهم والإبعاد بعد قضاء المدة، لنشره مقطع فيديو عبر خدمة «واتس آب» الهاتفية، يتضمن قصيدة مسيئة لدولة الإمارات وقيادتها ولشهداء الدولة في اليمن، بقصد السخرية والإضرار بسمعة الدولة، وكان محاميه، سالم العامري، طالب في جلسات سابقة ببراءة موكله، إذ إنه لا يجيد القراءة أو الكتابة، ويجهل محتوى مقطع الفيديو الذي أرسله.
فيما حكمت المحكمة الاتحادية العليا في قضيتين، بسجن عماني ثلاث سنوات وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده، لإساءته إلى الدولة، والسخرية من شهدائها في اليمن، وحبس باكستانية ستة أشهر وإبعادها، لتسريبها معلومات سرية بموجب عملها في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».
وكانت النيابة العامة وجهت إلى أربعة متهمين (ك.أ.ع.) ليبي 50 عاماً، و(م.ك.أ.) أميركي 34 عاماً، و(س.ع.م.) ليبي 47 عاماً، و(ع.ع.م.) ليبي 66 عاماً، أنهم قدموا لتنظيمين إرهابيين في 2014، وهما كتيبة «17 فبراير» وميليشيات «فجر ليبيا» التابعان لتنظيم الإخوان الدولي، أموالاً نقدية، وسهلوا لهم الحصول عليها، مع علمهم بأن التنظيمين سيستخدمانها في تمويل عملياتهما الإرهابية.
كما وجهت تهمة إمداد التنظيمين بالمعدات والسيارات وأجهزة اللاسلكي، والمناظير الليلية، وواقيات الرصاص، لتحقيق أغراضهما الإرهابية، إضافة إلى تعاونهم مع التنظيمين، مخالفين بذلك مواد القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
وأكد شاهد الإثبات، وهو ضابط في جهاز أمن الدولة، أن المتهمين الأربعة كانوا على تواصل دائم مع قيادات كتائب «فجر ليبيا»، الذي يتبع توجهات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الإرهابي، وكونوا لجنة بحجة دعم وإرسال المساعدات المالية واللوجستية إلى ليبيا، مع علمهم بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الكتائب.
وأضاف: «بدأت اللجنة بجمع وإرسال الإمدادات منذ عام 2011، واستمرت حتى بعد صدور قرار البرلمان الليبي في أغسطس من 2014 أن هذه الجماعات إرهابية، وبعد أن أصدر مجلس الوزراء في الدولة قائمة ورد فيها اسم الكتيبة كمنظمة إرهابية، وقرار مجلس الأمن في نوفمبر من 2014».
وتابع الشاهد أن اللجنة جمعت أموالاً تقدر بملايين الدراهم، إذ إنها جمعت أولاً نحو ستة ملايين درهم، ومن ثم جمعت مليوناً و480 ألفاً و500 دولار داخل الدولة، بغرض شراء المعدات اللازمة وإرسالها إلى ليبيا، لدعم التنظيمات الإرهابية، مضيفاً أن «المتهم الثاني، وهو ابن المتهم الأول، أنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات والأموال من خلال حملتهم، شارك فيها عدد من التجار».
وأوضح أن المتهمين خصصوا جزءاً من الأموال التي جمعوها لشراء 106 سيارات مصفحة من دول شقيقة، ومن ثم تصديرها إلى ليبيا، إضافة إلى شرائهم إمدادات عسكرية هي مناظير ليلية، وواقيات رصاص، واستغل المتهم الأول شركتين تابعتين له لشراء هذه المعدات، في حين استغل المتهم الثالث شركته العاملة في التجارة العامة في الدولة لإيداع الأموال فيها، ومن ثم تحويلها إلى ليبيا.
وأكد أن «المتهم الثاني اعترف بأنهم أرسلوا هذه المعدات إلى ليبيا في صناديق كتبوا عليها (17 فبراير)، وهو اسم الكتيبة التابعة لعمليات (فجر ليبيا)، ونفذت عدداً من الأعمال الإرهابية ضد الدولة، أهمها تفجير السفارة الإماراتية في طرابلس، الذي أدانه سمو الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية، في 2014».
وأضاف الشاهد أن المتهم الثالث اعترف خلال التحقيقات بأنه تسلم مليوناً و480 ألفاً و500 دولار من المتهم الرابع، ومن خلاله اشتروا السيارات المصفحة من دولتين شقيقتين، وحولوا المعدات العسكرية التي اشتروها إلى تونس ومالطا، ومن ثم إعادة تصديرها إلى ليبيا ليتسلمها لأعضاء في «فجر ليبيا».
من جانبها، أفادت النيابة العامة بأنها ستنفذ قرار المحكمة الاتحادية العليا بعرض المتهمين الأول والثاني والثالث على الطب الشرعي خلال الأسبوع الجاري، وموافاة المحكمة بالتقرير الطبي، فيما حددت المحكمة الاتحادية العليا جلسة الـ21 من مارس الجاري لعرض التقرير الطبي والاستماع إلى شهود النفي.
وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة الاتحادية العليا بحبس عائشة فاروق خان، باكستانية 33 عاماً، ستة أشهر وإبعادها عن الدولة بعد قضاء المدة، لاستخدامها وسيلة تقنية معلومات في الكشف عن معلومات سرية خاصة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، لا يجوز لها الإفصاح عنها، والتي حصلت عليها بموجب عملها، وتسليمها لأشخاص يعملون لمصلحة دولتين أجنبيتين، هما الهند وباكستان.
فيما قضت المحكمة الاتحادية العليا بمعاقبة صالح بن محمد العويسي، (عماني ــ 29 عاماً)، بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه 50 ألف درهم والإبعاد بعد قضاء المدة، لنشره مقطع فيديو عبر خدمة «واتس آب» الهاتفية، يتضمن قصيدة مسيئة لدولة الإمارات وقيادتها ولشهداء الدولة في اليمن، بقصد السخرية والإضرار بسمعة الدولة، وكان محاميه، سالم العامري، طالب في جلسات سابقة ببراءة موكله، إذ إنه لا يجيد القراءة أو الكتابة، ويجهل محتوى مقطع الفيديو الذي أرسله.