الامارات 7 - تعمل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على تحقيق هدف إستراتيجي يتمثل في تقديم الدعم لتأسيس نحو 8 آلاف شركة جديدة خلال السنوات الثماني المقبلة، لترتفع محصلة الشركات الإماراتية التي ساعدتها المؤسسة إلى 27 ألف شركة بحلول عام 2033، مقارنة بحوالي 19 ألف شركة في نهاية عام 2024.
وأكد أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة للمؤسسة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن المؤسسة تضع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قلب إستراتيجيتها لدعم رواد الأعمال، حيث تسخّر هذه التقنيات لتطوير خدماتها، وتحليل اتجاهات السوق، وتعزيز كفاءة الدعم المقدم للمشاريع الوطنية.
وأضاف أن المؤسسة تعتمد على أدوات ذكية لتحليل البيانات ورصد الفرص في قطاعات متنوعة، إلى جانب تقديم استشارات متخصصة، وتوفير برامج تدريبية باستخدام بيئات تعلم ذكية وتفاعلية، فضلاً عن أتمتة معظم إجراءات الترخيص والدعم الفني.
وكشف عن نية المؤسسة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في نواحي إضافية لجعل المؤسسة أكثر قدرة على مراقبة مستويات تقدم الأعمال لدى الشركات ورواد الأعمال الحاصلين على الدعم، وبالتالي تعزيز القدرة على تحديد أماكن الخلل التي يمكن أن تطرأ للإسراع في تصحيحها.
ولفت إلى حرص المؤسسة على نقل المعرفة إلى رواد الأعمال، والمساعدة على دمج الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال من خلال ورش تدريب متخصصة، بهدف تعزيز قدرتهم على الابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً.
وحول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، أشار المهيري إلى أن أبرزها يتمثل في الوصول إلى التمويل وخفض الكلفة التشغيلية، موضحاً أن المؤسسة تعمل عبر "صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" على توفير التمويل التأسيسي والتوسعي، وتمنح رخصاً تجارية مقابل رسوم رمزية قدرها 1000 درهم، بالإضافة إلى حاضنات أعمال عن طريق مركز حمدان للإبداع والإبتكار في القطاعات ذات الأولوية مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية.
وأضاف أن المؤسسة لا تكتفي بالدعم المالي، بل تواكب التطورات التقنية، وتوفر لأعضائها الأدوات اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستدامة، لافتا إلى أن خفض التكاليف يعد عاملاً محورياً في ضمان استمرارية المشاريع، خاصة في المراحل الأولى.
وأوضح أن المؤسسة تركز على بناء منظومة متكاملة تدعم رواد الأعمال منذ الفكرة وحتى النجاح والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33”.
وتحدث المهيري عن مجموعة من المبادرات النوعية التي توفرها المؤسسة، مثل برنامج المنح لدعم الأفكار الريادية، إلى جانب مبادرة "تجار دبي"، التي تمكّن الشركات الناشئة من دخول سوق التجارة الإلكترونية، وأيضا برنامج المشتريات الحكومية، الذي يُلزم جهات حكومية وشبه حكومية بتخصيص 10% من مشترياتها لأعضاء المؤسسة.
وأشار إلى أن المؤسسة تولي اهتماماً خاصاً بالقطاعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، إضافة إلى القطاعين العقاري والتجاري، اللذين يشكلان ركائز رئيسية لاقتصاد دبي المتنوع.
واستعرض المهيري تجربة المؤسسة في سرعة التعامل مع التحديات الطارئة، مستشهداً بمبادرة "قرض الأعمال المتضررة جرّاء الحالة الجوية"، والتي أتاحت للشركات المتضررة من الظروف الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة في العام الماضي الحصول على قروض بدون فوائد بحد أقصى 300 ألف درهم، إلى جانب فترات سماح وتأجيل سداد لقروض قائمة للمواطنين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في المؤسسة، وكذلك إطلاق حزمة تحفيزية فورية لدعم الشركات خلال أزمة كوفيد-19.
وأوضح أن المؤسسة تلتزم بأن تكون قريبة من رواد الأعمال وتفهم احتياجاتهم، حيث تنظم ورش عمل شهرية مع ممثلي القطاعات المختلفة لمتابعة التحديات وتقديم حلول عملية، لافتاً إلى أن المؤسسة قدمت استشارات لأكثر من 3 آلاف رائد أعمال خلال العام الماضي.
وأكد المهيري أن المؤسسة لا تركز فقط على الأرقام، بل تسعى لبناء نظام متكامل لريادة الأعمال يسهم في تحقيق رؤية دبي الاقتصادية، ويخلق جيلاً جديداً من رواد الأعمال المواطنين القادرين على التميز والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة للمؤسسة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن المؤسسة تضع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قلب إستراتيجيتها لدعم رواد الأعمال، حيث تسخّر هذه التقنيات لتطوير خدماتها، وتحليل اتجاهات السوق، وتعزيز كفاءة الدعم المقدم للمشاريع الوطنية.
وأضاف أن المؤسسة تعتمد على أدوات ذكية لتحليل البيانات ورصد الفرص في قطاعات متنوعة، إلى جانب تقديم استشارات متخصصة، وتوفير برامج تدريبية باستخدام بيئات تعلم ذكية وتفاعلية، فضلاً عن أتمتة معظم إجراءات الترخيص والدعم الفني.
وكشف عن نية المؤسسة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في نواحي إضافية لجعل المؤسسة أكثر قدرة على مراقبة مستويات تقدم الأعمال لدى الشركات ورواد الأعمال الحاصلين على الدعم، وبالتالي تعزيز القدرة على تحديد أماكن الخلل التي يمكن أن تطرأ للإسراع في تصحيحها.
ولفت إلى حرص المؤسسة على نقل المعرفة إلى رواد الأعمال، والمساعدة على دمج الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال من خلال ورش تدريب متخصصة، بهدف تعزيز قدرتهم على الابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً.
وحول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، أشار المهيري إلى أن أبرزها يتمثل في الوصول إلى التمويل وخفض الكلفة التشغيلية، موضحاً أن المؤسسة تعمل عبر "صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" على توفير التمويل التأسيسي والتوسعي، وتمنح رخصاً تجارية مقابل رسوم رمزية قدرها 1000 درهم، بالإضافة إلى حاضنات أعمال عن طريق مركز حمدان للإبداع والإبتكار في القطاعات ذات الأولوية مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية.
وأضاف أن المؤسسة لا تكتفي بالدعم المالي، بل تواكب التطورات التقنية، وتوفر لأعضائها الأدوات اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستدامة، لافتا إلى أن خفض التكاليف يعد عاملاً محورياً في ضمان استمرارية المشاريع، خاصة في المراحل الأولى.
وأوضح أن المؤسسة تركز على بناء منظومة متكاملة تدعم رواد الأعمال منذ الفكرة وحتى النجاح والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33”.
وتحدث المهيري عن مجموعة من المبادرات النوعية التي توفرها المؤسسة، مثل برنامج المنح لدعم الأفكار الريادية، إلى جانب مبادرة "تجار دبي"، التي تمكّن الشركات الناشئة من دخول سوق التجارة الإلكترونية، وأيضا برنامج المشتريات الحكومية، الذي يُلزم جهات حكومية وشبه حكومية بتخصيص 10% من مشترياتها لأعضاء المؤسسة.
وأشار إلى أن المؤسسة تولي اهتماماً خاصاً بالقطاعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، إضافة إلى القطاعين العقاري والتجاري، اللذين يشكلان ركائز رئيسية لاقتصاد دبي المتنوع.
واستعرض المهيري تجربة المؤسسة في سرعة التعامل مع التحديات الطارئة، مستشهداً بمبادرة "قرض الأعمال المتضررة جرّاء الحالة الجوية"، والتي أتاحت للشركات المتضررة من الظروف الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة في العام الماضي الحصول على قروض بدون فوائد بحد أقصى 300 ألف درهم، إلى جانب فترات سماح وتأجيل سداد لقروض قائمة للمواطنين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في المؤسسة، وكذلك إطلاق حزمة تحفيزية فورية لدعم الشركات خلال أزمة كوفيد-19.
وأوضح أن المؤسسة تلتزم بأن تكون قريبة من رواد الأعمال وتفهم احتياجاتهم، حيث تنظم ورش عمل شهرية مع ممثلي القطاعات المختلفة لمتابعة التحديات وتقديم حلول عملية، لافتاً إلى أن المؤسسة قدمت استشارات لأكثر من 3 آلاف رائد أعمال خلال العام الماضي.
وأكد المهيري أن المؤسسة لا تركز فقط على الأرقام، بل تسعى لبناء نظام متكامل لريادة الأعمال يسهم في تحقيق رؤية دبي الاقتصادية، ويخلق جيلاً جديداً من رواد الأعمال المواطنين القادرين على التميز والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.