الامارات 7 - أعلنت شركة “الاتحاد لائتمان الصادرات”، التابعة للحكومة الاتحادية، عن تحقيق نتائج قياسية خلال عام 2024 مع نمو حجم الأعمال المؤمّن عليها بنسبة 15.7% ليصل إلى 16.2 مليار درهم، ما يشكّل 2.85% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية، توزعت على أكثر من 100 دولة و17 قطاعا حيويا.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية السنوية التي عقدتها الشركة في دبي، بحضور سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الشركة، لاستعراض أبرز نتائج التقرير السنوي لعام 2024، الذي يسلّط الضوء على دور الشركة المحوري في دعم المصدرين الإماراتيين من خلال حلول ائتمانية واستثمارية مبتكرة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة “الاتحاد لائتمان الصادرات”، أن النتائج تعكس نجاح الإستراتيجية الوطنية في تعزيز التنوع الاقتصادي، مشيرا إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 74.6%، بما يؤكد تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وقال معاليه إن “الاتحاد لائتمان الصادرات” تضطلع بدور فاعل في دعم تنافسية الشركات الإماراتية عالمياً، مشيداً بجهودها في توسيع نطاق الضمانات الائتمانية لتشمل صفقات كبرى في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بعدد من الأسواق الإفريقية، في مقدمتها أنغولا والسنغال، انسجاماً مع رؤية الدولة في تعزيز الانفتاح وبناء شراكات اقتصادية عالمية مستدامة.
وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي التغطيات الائتمانية التي وفرتها الشركة إلى 11 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14.58% مقارنة بعام 2023، فيما وصلت القيمة التراكمية لعمليات التجارة والاستثمار المدعومة منذ التأسيس إلى 21 مليار درهم، بإجمالي أقساط تأمينية مكتتبة بلغت 447 مليون درهم، واستفادت منها الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تجاوزت 60%.
واحتفظت الشركة بتصنيف ائتماني قوي “AA-” من وكالة “فيتش” للعام السادس على التوالي، ما يعكس كفاءتها في إدارة المخاطر وقدرتها على دعم التجارة الإماراتية في الأسواق العالمية.
من جانبها، أكدت سعادة رجاء المزروعي أن الشركة مستمرة في التوسع الإستراتيجي لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى إطلاق برنامج “Xport Xponential” لتسريع الصادرات، ضمن جهود مضاعفة مساهمة الشركة في الناتج المحلي غير النفطي سبع مرات بحلول 2031.
كما جددت المزروعي التزام “الاتحاد لائتمان الصادرات” بدعم مشاريع الطاقة النظيفة والمياه والأمن الغذائي، لافتة إلى مشاركتها في مبادرة “الاستثمار الأخضر في إفريقيا” التي أطلقتها دولة الإمارات خلال قمة المناخ الإفريقية في نيروبي، والهادفة إلى استثمار 4.5 مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بالقارة.
وكشف التقرير عن وصول الحد الأقصى للتغطية لكل خطر إلى 500 مليون درهم، مع إعادة تأمين 60% منها عبر شركات عالمية بتصنيف “A” فأعلى، مؤكداً متانة الاتفاقيات المعتمدة.
وحققت الشركة معدلات تحصيل مرتفعة بلغت 77% من المدفوعات المتأخرة خلال العام الماضي، بقيمة 158 مليون درهم، ليصل إجمالي المبالغ المستردة منذ تأسيس الشركة إلى 528 مليون درهم، بنسبة استرداد بلغت 87%.
وشملت محفظة الشركة 70% من تغطيات التأمين الائتماني قصير الأجل، لدعم التجارة المتكررة في قطاعات مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، فيما شكّلت الالتزامات متوسطة وطويلة الأجل 17%، و13% خصصت لتأمين المخاطر السياسية. وعلى صعيد التوزع الجغرافي، كانت السعودية أكبر سوق تصديري في المنطقة بنسبة 7%، كما قدمت الشركة تغطيات قوية لأسواق مثل مصر وقطر وعُمان والبحرين، فضلاً عن دعمها لصادرات الدولة إلى آسيا، وأوروبا، وأمريكا.
وعزّزت “الاتحاد لائتمان الصادرات” مكانتها العالمية بإبرام نحو 28 اتفاقية تعاون مع وكالات ائتمان الصادرات في عدد من الدول، منها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين وفرنسا، ما يعكس دورها كشريك إستراتيجي موثوق في منظومة التجارة الدولية. وتختتم الشركة تقريرها بإستراتيجية طموحة للسنوات المقبلة، تركز على الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، مدعومة بقاعدة بيانات عالمية تضم أكثر من 400 مليون شركة، لتمكين المصدرين الإماراتيين من التوسع في الأسواق الدولية بثقة وكفاءة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية السنوية التي عقدتها الشركة في دبي، بحضور سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الشركة، لاستعراض أبرز نتائج التقرير السنوي لعام 2024، الذي يسلّط الضوء على دور الشركة المحوري في دعم المصدرين الإماراتيين من خلال حلول ائتمانية واستثمارية مبتكرة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة “الاتحاد لائتمان الصادرات”، أن النتائج تعكس نجاح الإستراتيجية الوطنية في تعزيز التنوع الاقتصادي، مشيرا إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 74.6%، بما يؤكد تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وقال معاليه إن “الاتحاد لائتمان الصادرات” تضطلع بدور فاعل في دعم تنافسية الشركات الإماراتية عالمياً، مشيداً بجهودها في توسيع نطاق الضمانات الائتمانية لتشمل صفقات كبرى في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بعدد من الأسواق الإفريقية، في مقدمتها أنغولا والسنغال، انسجاماً مع رؤية الدولة في تعزيز الانفتاح وبناء شراكات اقتصادية عالمية مستدامة.
وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي التغطيات الائتمانية التي وفرتها الشركة إلى 11 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14.58% مقارنة بعام 2023، فيما وصلت القيمة التراكمية لعمليات التجارة والاستثمار المدعومة منذ التأسيس إلى 21 مليار درهم، بإجمالي أقساط تأمينية مكتتبة بلغت 447 مليون درهم، واستفادت منها الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تجاوزت 60%.
واحتفظت الشركة بتصنيف ائتماني قوي “AA-” من وكالة “فيتش” للعام السادس على التوالي، ما يعكس كفاءتها في إدارة المخاطر وقدرتها على دعم التجارة الإماراتية في الأسواق العالمية.
من جانبها، أكدت سعادة رجاء المزروعي أن الشركة مستمرة في التوسع الإستراتيجي لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى إطلاق برنامج “Xport Xponential” لتسريع الصادرات، ضمن جهود مضاعفة مساهمة الشركة في الناتج المحلي غير النفطي سبع مرات بحلول 2031.
كما جددت المزروعي التزام “الاتحاد لائتمان الصادرات” بدعم مشاريع الطاقة النظيفة والمياه والأمن الغذائي، لافتة إلى مشاركتها في مبادرة “الاستثمار الأخضر في إفريقيا” التي أطلقتها دولة الإمارات خلال قمة المناخ الإفريقية في نيروبي، والهادفة إلى استثمار 4.5 مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بالقارة.
وكشف التقرير عن وصول الحد الأقصى للتغطية لكل خطر إلى 500 مليون درهم، مع إعادة تأمين 60% منها عبر شركات عالمية بتصنيف “A” فأعلى، مؤكداً متانة الاتفاقيات المعتمدة.
وحققت الشركة معدلات تحصيل مرتفعة بلغت 77% من المدفوعات المتأخرة خلال العام الماضي، بقيمة 158 مليون درهم، ليصل إجمالي المبالغ المستردة منذ تأسيس الشركة إلى 528 مليون درهم، بنسبة استرداد بلغت 87%.
وشملت محفظة الشركة 70% من تغطيات التأمين الائتماني قصير الأجل، لدعم التجارة المتكررة في قطاعات مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، فيما شكّلت الالتزامات متوسطة وطويلة الأجل 17%، و13% خصصت لتأمين المخاطر السياسية. وعلى صعيد التوزع الجغرافي، كانت السعودية أكبر سوق تصديري في المنطقة بنسبة 7%، كما قدمت الشركة تغطيات قوية لأسواق مثل مصر وقطر وعُمان والبحرين، فضلاً عن دعمها لصادرات الدولة إلى آسيا، وأوروبا، وأمريكا.
وعزّزت “الاتحاد لائتمان الصادرات” مكانتها العالمية بإبرام نحو 28 اتفاقية تعاون مع وكالات ائتمان الصادرات في عدد من الدول، منها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين وفرنسا، ما يعكس دورها كشريك إستراتيجي موثوق في منظومة التجارة الدولية. وتختتم الشركة تقريرها بإستراتيجية طموحة للسنوات المقبلة، تركز على الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، مدعومة بقاعدة بيانات عالمية تضم أكثر من 400 مليون شركة، لتمكين المصدرين الإماراتيين من التوسع في الأسواق الدولية بثقة وكفاءة.