الامارات 7 - يشهد العالم تحولا نوعيا في قطاع التعليم مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى المناهج التعليمية في المدارس، حيث يبدأ مع انطلاق العام الدراسي 2025 - 2026 في دولة الإمارات تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في مدارس الدولة، بعد الإعلان عن إدراجها كمقرر دراسي ضمن المنظومة التعليمية للمدارس الحكومية، من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.
ويهدف هذا التوجه إلى تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم مبادئ الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية، بما يواكب رؤية الدولة في تمكينهم من التفاعل مع متغيرات العصر وصناعة الحلول المبتكرة.
وكشفت وزارة التربية والتعليم أن نحو 1000 معلم سيتولون تدريس المنهج في مختلف المراحل الدراسية، بما يضمن تنفيذا منهجيا يغطي جميع الصفوف.
ويغطي المنهج الإماراتي لمادة الذكاء الاصطناعي 7 مجالات رئيسية، تشمل المفاهيم الأساسية، والبيانات والخوارزميات، واستخدام البرمجيات، والوعي الأخلاقي، والتطبيقات الواقعية، والابتكار وتصميم المشاريع، إلى جانب السياسات والارتباط المجتمعي، مع مراعاة الفئات العمرية المختلفة وطبيعة المهارات والمعارف التي تتطلبها كل مرحلة دراسية.
وتعد دولة الإمارات من الدول الرائدة عالميا التي تدرج الذكاء الاصطناعي كمادة دراسية ضمن مناهج التعليم المدرسي.
وفي السياق ذاته، شرعت العديد من دول العالم في تعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي في المدارس، سواء كمادة دراسية مستقلة أو كجزء من مواد أخرى، فعلى سبيل المثال، أطلقت الهند مبادرة "SOAR" لطلاب الصفوف من السادس وحتى الثاني عشر لتعزيز الثقافة حول الذكاء الاصطناعي، فيما قررت سنغافورة دمج وحدات عن الذكاء الاصطناعي ضمن منهج علوم الحاسوب في الحلقة الأولى.
واعتمدت استراليا إطاراً وطنياً للذكاء الاصطناعي في المدارس، كما أطلقت المملكة المتحدة برنامج "TECHFIRST" لتدريب مليون طالب في المدارس الثانوية على مهارات الذكاء الاصطناعي، كذلك نفذت عدة دول أفريقية، منها رواندا، مبادرات لدمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي ضمن مناهج التكنولوجيا في المدارس، فيما أعلنت جمهورية مصر العربية عن تطبيق مادة الذكاء الاصطناعي والبرمجة كمادة أساسية في الصف الأول الثانوي اعتبارا من العام الدراسي الجديد.
إلى ذلك، ينطلق بعد غد الإثنين العام الدراسي الجديد 2025 - 2026 في جميع مدارس الدولة، متضمناً مجموعة من التحديثات الداعمة للجهود الوطنية الرامية إلى إرساء منظومة تعليمية متطورة ومبتكرة، تواكب الأولويات الوطنية وتسهم في تعزيز تنافسية التعليم.
ويشهد العام الدراسي الجاري تطبيق دليل ضوابط إلزامية لتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الخاصة بالدولة، بهدف تعزيز منظومة القيم الوطنية لدى الطلبة منذ سن مبكرة، وتنشئة جيل متمسك بهويته الوطنية، متمكن من لغته الأم، ومتشبع بمفاهيم الأسرة والمجتمع والجغرافيا الوطنية.
كما سيتم البدء في تطبيق تحديثات المسارات التعليمية لطلبة الحلقة الثالثة في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، حيث سيتمكن طلبة المسار المتقدم من متابعة دراستهم الجامعية في مجالات الهندسة والطب والصيدلة والعلوم بأنواعها، إلى جانب مختلف التخصصات الأخرى، بينما سيتمكن طلبة المسار العام من دراسة التخصصات في مجالات العلوم الإنسانية والأدبية وإدارة الأعمال والقانون والفنون والعلوم الاجتماعية والشرطية.
وجاءت هذه التحديثات بعد التنسيق مع عدد من مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بهدف ضمان انسيابية انتقال الطالب من مرحلة التعليم العام إلى المرحلة الجامعية ومن ثم إلى سوق العمل بسهولة ويسر.
ويشهد العام الدراسي الجديد البدء في تطبيق هيكلة جديدة للتقويم المدرسي، تتضمن تعديلات جوهرية على الجدولة الزمنية لإجازات نهاية الفصول الدراسية، بهدف توحيدها بين المدارس الحكومية والخاصة، وتقرر إلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، واستبدالها بالتقييم الختامي المدرسي، بهدف الاستفادة المثلى من أيام التمدرس، وتنويع أدوات قياس أداء الطلبة وتحسين جودة حياتهم المدرسية، فضلا عن تطوير أساليب التعلم وطرق التدريس.
وشملت التحديثات كذلك تطوير منظومة الاختبارات الوطنية، من خلال اعتماد اختبار الكفاءة القياسي لقياس مهارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات لطلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية، على أن تشمل المرحلة الأولى 26 ألف طالب.
ويهدف هذا التوجه إلى تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم مبادئ الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية، بما يواكب رؤية الدولة في تمكينهم من التفاعل مع متغيرات العصر وصناعة الحلول المبتكرة.
وكشفت وزارة التربية والتعليم أن نحو 1000 معلم سيتولون تدريس المنهج في مختلف المراحل الدراسية، بما يضمن تنفيذا منهجيا يغطي جميع الصفوف.
ويغطي المنهج الإماراتي لمادة الذكاء الاصطناعي 7 مجالات رئيسية، تشمل المفاهيم الأساسية، والبيانات والخوارزميات، واستخدام البرمجيات، والوعي الأخلاقي، والتطبيقات الواقعية، والابتكار وتصميم المشاريع، إلى جانب السياسات والارتباط المجتمعي، مع مراعاة الفئات العمرية المختلفة وطبيعة المهارات والمعارف التي تتطلبها كل مرحلة دراسية.
وتعد دولة الإمارات من الدول الرائدة عالميا التي تدرج الذكاء الاصطناعي كمادة دراسية ضمن مناهج التعليم المدرسي.
وفي السياق ذاته، شرعت العديد من دول العالم في تعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي في المدارس، سواء كمادة دراسية مستقلة أو كجزء من مواد أخرى، فعلى سبيل المثال، أطلقت الهند مبادرة "SOAR" لطلاب الصفوف من السادس وحتى الثاني عشر لتعزيز الثقافة حول الذكاء الاصطناعي، فيما قررت سنغافورة دمج وحدات عن الذكاء الاصطناعي ضمن منهج علوم الحاسوب في الحلقة الأولى.
واعتمدت استراليا إطاراً وطنياً للذكاء الاصطناعي في المدارس، كما أطلقت المملكة المتحدة برنامج "TECHFIRST" لتدريب مليون طالب في المدارس الثانوية على مهارات الذكاء الاصطناعي، كذلك نفذت عدة دول أفريقية، منها رواندا، مبادرات لدمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي ضمن مناهج التكنولوجيا في المدارس، فيما أعلنت جمهورية مصر العربية عن تطبيق مادة الذكاء الاصطناعي والبرمجة كمادة أساسية في الصف الأول الثانوي اعتبارا من العام الدراسي الجديد.
إلى ذلك، ينطلق بعد غد الإثنين العام الدراسي الجديد 2025 - 2026 في جميع مدارس الدولة، متضمناً مجموعة من التحديثات الداعمة للجهود الوطنية الرامية إلى إرساء منظومة تعليمية متطورة ومبتكرة، تواكب الأولويات الوطنية وتسهم في تعزيز تنافسية التعليم.
ويشهد العام الدراسي الجاري تطبيق دليل ضوابط إلزامية لتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الخاصة بالدولة، بهدف تعزيز منظومة القيم الوطنية لدى الطلبة منذ سن مبكرة، وتنشئة جيل متمسك بهويته الوطنية، متمكن من لغته الأم، ومتشبع بمفاهيم الأسرة والمجتمع والجغرافيا الوطنية.
كما سيتم البدء في تطبيق تحديثات المسارات التعليمية لطلبة الحلقة الثالثة في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، حيث سيتمكن طلبة المسار المتقدم من متابعة دراستهم الجامعية في مجالات الهندسة والطب والصيدلة والعلوم بأنواعها، إلى جانب مختلف التخصصات الأخرى، بينما سيتمكن طلبة المسار العام من دراسة التخصصات في مجالات العلوم الإنسانية والأدبية وإدارة الأعمال والقانون والفنون والعلوم الاجتماعية والشرطية.
وجاءت هذه التحديثات بعد التنسيق مع عدد من مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بهدف ضمان انسيابية انتقال الطالب من مرحلة التعليم العام إلى المرحلة الجامعية ومن ثم إلى سوق العمل بسهولة ويسر.
ويشهد العام الدراسي الجديد البدء في تطبيق هيكلة جديدة للتقويم المدرسي، تتضمن تعديلات جوهرية على الجدولة الزمنية لإجازات نهاية الفصول الدراسية، بهدف توحيدها بين المدارس الحكومية والخاصة، وتقرر إلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، واستبدالها بالتقييم الختامي المدرسي، بهدف الاستفادة المثلى من أيام التمدرس، وتنويع أدوات قياس أداء الطلبة وتحسين جودة حياتهم المدرسية، فضلا عن تطوير أساليب التعلم وطرق التدريس.
وشملت التحديثات كذلك تطوير منظومة الاختبارات الوطنية، من خلال اعتماد اختبار الكفاءة القياسي لقياس مهارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات لطلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية، على أن تشمل المرحلة الأولى 26 ألف طالب.