الامارات 7 - أوضح قانونيون ومحامون إماراتيون، أن قيام أي فرد بإدخال تغييرات أو تعديلات على عقود الإيجار، بهدف الحصول على إقامة في الدولة ولو كان الأمر بحسن نية أو جهلاً يعتبر تزويراً يعاقب عليه القانون اتحادياً، مشيرين إلى أن هناك حالات سجلتها المحاكم ونال المدانون عقوبات بالحبس والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.
وأكد القانونيون عبر 24 أن "بعض الأشخاص يلجأون إلى إحداث تغيير في عقود إيجارية عائدة للغير من أجل استخراج إقامة لعائلاتهم بواسطتها بعد تقديمها إلى الجهات المختصة، لكن سرعان ما يُكتشف هذا التزوير ويتم القبض عليهم بتهمة التزوير".
محررات رسمية
وقالت المحامية هدى رستم، إن "عقود الإيجار تعتبر من المحررات الرسمية وفقاً للقانون"، موضحة أن المحررات الرسمية هي التي يحررها موظف عام أو يكون له دور من خلال وظيفته بتحريرها، حيث أن المادة 218 من قانون العقوبات الإماراتي تخوله إعطاء المحرر الصفة الرسمية، أما المحررات غير الرسمية فهي تلك التي لا تصدر من خلال موظف عام أو جهة حكومية.
وبينت المحامية رستم أنه وبحسب قانون العقوبات الاتحادي فإن "عقوبة تزوير المحرر الرسمي تصل للسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، في حين تصل عقوبة التزوير في محررات غير رسمية إلى الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات".
المصلحة العامة
من جهته أكد المحامي محمد مرتضى الهاشمي أن "المُشرع الإماراتي جعل جريمة التزوير من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، سواء وقع التزوير على مستندات رسمية أو غير رسمية"، مشيراً إلى أنه وبالرغم من استخدام أحدث الأجهزة و آخر التقنيات لمنع التزوير أو كشفه إلا أن المزور عن قصد دائماً ما يستمر في البحث عن تكنولوجيا تحقق غايته في العبث بمحتويات الوثائق والمستندات لما يخدم مصالحه الشخصية بشكل خارج عن القانون.
وشدد الهاشمي على أن "جرائم التزوير مرتبطة بالتطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، حيث أنه مقابل كل جهاز أو تقنية حديثة يتم اختراعها للكشف عن التلاعب في المحررات نجد أن هناك تقنية أخرى يحاول استحداثها المزورون لاستغلال أي ثغرات في الاجهزة المستخدمة من قبل المؤسسات و الجهات المعنية".
تنبيه واضح
بدوره، أكد المستشار القانوني إيهاب النجار أن "إحداث تغييرات في أية ورقة رسمية أو غير رسمية يقع في دائرة التزوير سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد"، مشيراً إلى أن كافة الأوراق الصادرة من أي جهة رسمية أو غيرها تعمد هذه الجهات لكتابة تنبيهات تفيد بأن أي كشط أو تعديل على الورقة المصدرة من قبلها يعتبر تزويراً يغير من القصد الذي أصدرت الوثيقة من أجله.24
وأكد القانونيون عبر 24 أن "بعض الأشخاص يلجأون إلى إحداث تغيير في عقود إيجارية عائدة للغير من أجل استخراج إقامة لعائلاتهم بواسطتها بعد تقديمها إلى الجهات المختصة، لكن سرعان ما يُكتشف هذا التزوير ويتم القبض عليهم بتهمة التزوير".
محررات رسمية
وقالت المحامية هدى رستم، إن "عقود الإيجار تعتبر من المحررات الرسمية وفقاً للقانون"، موضحة أن المحررات الرسمية هي التي يحررها موظف عام أو يكون له دور من خلال وظيفته بتحريرها، حيث أن المادة 218 من قانون العقوبات الإماراتي تخوله إعطاء المحرر الصفة الرسمية، أما المحررات غير الرسمية فهي تلك التي لا تصدر من خلال موظف عام أو جهة حكومية.
وبينت المحامية رستم أنه وبحسب قانون العقوبات الاتحادي فإن "عقوبة تزوير المحرر الرسمي تصل للسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، في حين تصل عقوبة التزوير في محررات غير رسمية إلى الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات".
المصلحة العامة
من جهته أكد المحامي محمد مرتضى الهاشمي أن "المُشرع الإماراتي جعل جريمة التزوير من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، سواء وقع التزوير على مستندات رسمية أو غير رسمية"، مشيراً إلى أنه وبالرغم من استخدام أحدث الأجهزة و آخر التقنيات لمنع التزوير أو كشفه إلا أن المزور عن قصد دائماً ما يستمر في البحث عن تكنولوجيا تحقق غايته في العبث بمحتويات الوثائق والمستندات لما يخدم مصالحه الشخصية بشكل خارج عن القانون.
وشدد الهاشمي على أن "جرائم التزوير مرتبطة بالتطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، حيث أنه مقابل كل جهاز أو تقنية حديثة يتم اختراعها للكشف عن التلاعب في المحررات نجد أن هناك تقنية أخرى يحاول استحداثها المزورون لاستغلال أي ثغرات في الاجهزة المستخدمة من قبل المؤسسات و الجهات المعنية".
تنبيه واضح
بدوره، أكد المستشار القانوني إيهاب النجار أن "إحداث تغييرات في أية ورقة رسمية أو غير رسمية يقع في دائرة التزوير سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد"، مشيراً إلى أن كافة الأوراق الصادرة من أي جهة رسمية أو غيرها تعمد هذه الجهات لكتابة تنبيهات تفيد بأن أي كشط أو تعديل على الورقة المصدرة من قبلها يعتبر تزويراً يغير من القصد الذي أصدرت الوثيقة من أجله.24