في ظل التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، يأتي «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية كذراع اتحادية رئيسة لدعم المشاريع المؤثرة والمستدامة التي تعزز التمكين الاقتصادي، والحفاظ على البيئة، والرخاء الاجتماعي.
تأسس الصندوق بموجب القرار الوزاري رقم 2/2018 الصادر عن مجلس الوزراء، ويعمل على توحيد جهود شركات القطاع الخاص بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات المجتمعية تحت مظلة واحدة، بهدف خلق قيمة طويلة الأجل وتأثير ملموس يتماشى مع رؤية الإمارات 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتدعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، تمكين الأعمال المستدامة في مختلف القطاعات باعتبارها ضرورة لمواجهة التحولات العالمية والتحديات البيئية والاقتصادية، بما يضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة وهذه الرؤية تعكس التزام الدولة الثابت بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة، وترسخ دورها الريادي عالمياً في هذا المجال.
ويؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المسؤولية المجتمعية ليست مجرد واجب، بل هي فعل هادف يُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الإنسان والمجتمع والوطن.
ويعتبر العطاء استثماراً إنسانياً يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، موضحاً أن صناعة المستقبل وبناء الوطن مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص وفي إطار تعزيز هذا الدور، يدعو سموه إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوجيه مساهماته نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية، بما يحقق أثراً إيجابياً ملموساً على المجتمع والبيئة.

اقتصاد الأثر المجتمعي المستدام
يسعى «مجرى» إلى إنشاء اقتصاد الأثر المجتمعي المستدام من خلال تمكين الشركات الخاصة من تطوير وتنفيذ مبادرات ذات نفع عام بالتنسيق والتعاون مع جهات حكومية اتحادية ومحلية لدعم ملفات ذات أولوية مثل التعليم والصحة والبيئة والثقافة والتراث والرياضة والتكنولوجيا.
ويعد القطاع الثالث (مؤسسات النفع العام) شريكاً محورياً لمجرى في تنفيذ مثل هذه المبادرات المستدامة على أرض دولتنا الغالية. ولهذه المؤسسات، التي تشمل الجمعيات، والمؤسسات الأهلية، وصناديق التكافل الاجتماعي، دور محوري في تقديم خدمات اجتماعية وبيئية متنوعة.

ودعم الفئات المحتاجة، وتعزيز الابتكار الاجتماعي. ومن خلال التعاون بين القطاع الثالث ومبادرات مجرى، يتم ضمان أن تكون المشاريع خاضعة لمعايير الاستدامة والفعالية، مع تحقيق أثر طويل الأجل على المجتمع والبيئة.

ولا يمكننا أن ننسى أهمية عمل القطاع الرابع (مؤسسات ربحية ذات أثر مجتمعي) التي تعمل لتقديم منتجات وخدمات هادفة ولكن بسعر تنافسي في السوق الاقتصادي بالدولة.
ونحن نشكر من هذا المنبر عمل هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في إمارة أبوظبي والتي أسست نهجاً حديثاً لرخص تجارية تحصل على شهادة شركات اجتماعية من خلال الهيئة وبذلك تحصل على امتيازات مثل فرصة الحصول على إقامة ذهبية وفرص تمويل وغيرها من الامتيازات.

شراكات استراتيجية
تعتمد نجاحات مبادرات مجرى على الشراكات الاستراتيجية بين كافة الأطراف المعنية بقيادة ودعم القطاع الخاص لمنظومة المسؤولية المجتمعية في الإمارات، حيث توفر الموارد والخبرات اللازمة لتوسيع نطاق المبادرات وتحقيق الأثر المجتمعي المرجو.
وتعمل هذه الشراكات على تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية ضمن الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وتحفيزها على المساهمة في مشاريع مستدامة تضمن رفاهية المجتمع وحماية البيئة في آن واحد.

وفي الختام.. نؤكد أن مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية يمثل نموذجاً فريداً لدمج المسؤولية المجتمعية مع الاستدامة في دولة الإمارات، من خلال دعم المشاريع المستدامة وتمكين المجتمع، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأجل يعزز التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

ويترجم رؤية الإمارات 2030 إلى واقع ملموس على الأرض، مع التأكيد على دور الدولة الريادي في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى)