الامارات 7 - أعلن مجلس الأمن السيبراني وهيئة الأوراق المالية والسلع عن شراكة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في قطاع سوق المال وفق أعلى المعايير السيبرانية العالمية.
وتركّز الشراكة على تطوير أطر تنظيمية ومعايير أمنية تضمن سلامة التعاملات الرقمية وثقة المستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل استقطاب الشركات العالمية العاملة في مجال الأصول الرقمية بما في ذلك مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني ويعزز موقع دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد للتقنيات المالية والرقمية ضمن رؤية "نحن الامارات 2031".
وتعكس هذه الشراكة الإستراتيجية التزام كافة الجهات المعنية في الدولة وتعاونهم من أجل ضمان سلامة المعاملات الرقيمة للمستثمرين وتشكيل مستقبلها بما يعزز الشمول المالي، كما تعد هذه الشراكة الإستراتيجية نقطة تحول مهمة تدعم تمكين الشركات من الاستفادة من بيئة رقمية آمنة لمواجهة التهديدات والمخاطر السيبرانية المتزايدة والتي تهدد مناخ الاستثمار، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاحتيال التي تواجهها صناعة الأصول الرقمية كما يُسهم في ترسيخ الثقة في المعاملات الرقمية، وتقديم تجارب أكثر أماناً وابتكاراً، وذلك في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقميوالتهديدات السيبرانية على حد سواء.
من جانبه، أكد سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع “SCA”، أن الشراكة مع مجلس الأمن السيبراني تأتي في إطار حرص الهيئة على دعم التحول الرقمي الآمن والمستدام، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في قطاع سوق المال.
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تطوير الأطر التنظيمية والمعايير الفنية التي تضمن سلامة التعاملات الرقمية، وتواجه المخاطر السيبرانية المتزايدة، وتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين كما تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية الدولة بأن تكون هيئة الأوراق المالية والسلع من بين الأفضل عالمياً، وأن تواصل دورها كجهة مرجعية للهيئات التنظيمية في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
واعتبر سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الشراكة الإستراتيجية بين مجلس الأمن السيبراني وهيئة الأوراق المالية تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز أمن الفضاء الإلكتروني داخل الدولة وضمان أداء المعاملات المالية بكفاءة وثقة على كافة المستويات، وتعزيز قدراتنا المشتركة على حماية البيانات والمعلومات والأصول الرقمية في الدولة بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي بشكل كبير وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار خاصة في مجال سوق الأوراق المالية والبورصة والذي يعتمد بشكل كبير على ثقة المستثمرين في أمان المعاملات المالية داخل الدولة وتحصينها من أي تهديدات سيبرانية محتملة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهات الوطنية المختصة لتوحيد الجهود في تنظيم وتحصين منظومة الأمن السيبراني في مجال سوق المال، وضمان توافقها مع الضوابط التنظيمية والأمنية المعتمدة، بما يعكس التزام الدولة بالريادة في مجال الابتكار والأمن السيبراني، حيث يهدف القطاع المالي إلى توفير بيئة آمنة وموثوقة تُمكّن من تحقيق النمو والازدهار، وذلك من خلال مواكبة التغيرات في نماذج الأعمال، والاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة في تنفيذ المعاملات المالية، إضافة إلى استقطاب التقنيات الناشئة والمتطورة.
وفي ظل هذا التحول الرقمي، لوحظ تغير ملحوظ في مشهد التهديدات السيبرانية التي تواجه القطاع المالي، حيث ازدادت وتيرة وتطور هجمات مجموعات التهديد المستمر المتقدم “APT”، والتي تستهدف هذا القطاع لأغراض متعددة. وتعتمد هذه المجموعات على أساليب وأدوات وإجراءات متقدمة ومتنوعة، ما يجعلها أكثر تعقيداً وقدرة على التسلل، ونتيجة لذلك، بات من الضروري على المؤسسات المالية تطوير قدراتها في مجالي الرصد والتقصي بشكل استباقي، بهدف مواكبة هذا التصاعد في التهديدات، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الهجمات السيبرانية المعقدة والمتغيرة باستمرار.
وتركّز الشراكة على تطوير أطر تنظيمية ومعايير أمنية تضمن سلامة التعاملات الرقمية وثقة المستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل استقطاب الشركات العالمية العاملة في مجال الأصول الرقمية بما في ذلك مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني ويعزز موقع دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد للتقنيات المالية والرقمية ضمن رؤية "نحن الامارات 2031".
وتعكس هذه الشراكة الإستراتيجية التزام كافة الجهات المعنية في الدولة وتعاونهم من أجل ضمان سلامة المعاملات الرقيمة للمستثمرين وتشكيل مستقبلها بما يعزز الشمول المالي، كما تعد هذه الشراكة الإستراتيجية نقطة تحول مهمة تدعم تمكين الشركات من الاستفادة من بيئة رقمية آمنة لمواجهة التهديدات والمخاطر السيبرانية المتزايدة والتي تهدد مناخ الاستثمار، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاحتيال التي تواجهها صناعة الأصول الرقمية كما يُسهم في ترسيخ الثقة في المعاملات الرقمية، وتقديم تجارب أكثر أماناً وابتكاراً، وذلك في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقميوالتهديدات السيبرانية على حد سواء.
من جانبه، أكد سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع “SCA”، أن الشراكة مع مجلس الأمن السيبراني تأتي في إطار حرص الهيئة على دعم التحول الرقمي الآمن والمستدام، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في قطاع سوق المال.
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تطوير الأطر التنظيمية والمعايير الفنية التي تضمن سلامة التعاملات الرقمية، وتواجه المخاطر السيبرانية المتزايدة، وتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين كما تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية الدولة بأن تكون هيئة الأوراق المالية والسلع من بين الأفضل عالمياً، وأن تواصل دورها كجهة مرجعية للهيئات التنظيمية في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
واعتبر سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الشراكة الإستراتيجية بين مجلس الأمن السيبراني وهيئة الأوراق المالية تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز أمن الفضاء الإلكتروني داخل الدولة وضمان أداء المعاملات المالية بكفاءة وثقة على كافة المستويات، وتعزيز قدراتنا المشتركة على حماية البيانات والمعلومات والأصول الرقمية في الدولة بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي بشكل كبير وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار خاصة في مجال سوق الأوراق المالية والبورصة والذي يعتمد بشكل كبير على ثقة المستثمرين في أمان المعاملات المالية داخل الدولة وتحصينها من أي تهديدات سيبرانية محتملة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهات الوطنية المختصة لتوحيد الجهود في تنظيم وتحصين منظومة الأمن السيبراني في مجال سوق المال، وضمان توافقها مع الضوابط التنظيمية والأمنية المعتمدة، بما يعكس التزام الدولة بالريادة في مجال الابتكار والأمن السيبراني، حيث يهدف القطاع المالي إلى توفير بيئة آمنة وموثوقة تُمكّن من تحقيق النمو والازدهار، وذلك من خلال مواكبة التغيرات في نماذج الأعمال، والاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة في تنفيذ المعاملات المالية، إضافة إلى استقطاب التقنيات الناشئة والمتطورة.
وفي ظل هذا التحول الرقمي، لوحظ تغير ملحوظ في مشهد التهديدات السيبرانية التي تواجه القطاع المالي، حيث ازدادت وتيرة وتطور هجمات مجموعات التهديد المستمر المتقدم “APT”، والتي تستهدف هذا القطاع لأغراض متعددة. وتعتمد هذه المجموعات على أساليب وأدوات وإجراءات متقدمة ومتنوعة، ما يجعلها أكثر تعقيداً وقدرة على التسلل، ونتيجة لذلك، بات من الضروري على المؤسسات المالية تطوير قدراتها في مجالي الرصد والتقصي بشكل استباقي، بهدف مواكبة هذا التصاعد في التهديدات، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الهجمات السيبرانية المعقدة والمتغيرة باستمرار.