الامارات 7 - -أكد رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد اليماحي لموقع 24، وجود صعوبات مادية تواجه عدداً من المواطنين على مستوى إمارات الدولة، ناتجة عن غلاء أسعار المعيشة بشكل عام، وعدم تناسب الرواتب التي يتقاضها بعض المواطنين مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إذ يبلغ أقل راتب يصرف للمواطن العاطل عن العمل من قبل وزارة تنمية المجتمعية 10 آلاف درهم، وهو الحد الأدنى لأجور الموظفين المواطنين أيضاً.
وأشار اليماحي إلى أن طرح مشروع زيادة رواتب الموظفين تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، خلال الفترة المقبلة، أمر يتبناه كافة الأعضاء، بالإضافة إلى أن الحكومة الإماراتية أوصت بزيادة الرواتب، موضحاً أن "الرفاهية التي اعتاد عليها المواطن تعدّ المتسبب الأول في غلاء المعيشة، علماً بأن الدولة تعد من أفضل الدول من حيث معدل الأجور، لذا سيعمل المجلس خلال الفترة المقبلة على تشجيع المواطنين وحثهم على إعادة النظر في الكماليات والأمور التي تدخل تحت البند الترفيهي كالحرص على اقتناء أحدث الهواتف المحمولة والسيارات والخدم والسفر وغيرها".
حماية المستهلك
ولفت اليماحي إلى غياب دور إدارة حماية المستهلك في الدولة، مشيراً إلى أن "مراقبة الأسعار لا تقتصر على المواد الغذائية فحسب بل تصل إلى مراقبة فواتير الماء والكهرباء والاتصالات التي باتت تشكل عبئاً ملحوظاً يثقل كاهل المواطنين"، ودعا حماية المستهلك إلى تعزيز دورها.
وقال اليماحي: "أغلب الرسائل التي تصلني من المواطنين الموظفين والمتقاعدين تؤكد حاجتهم الملحّة إلى زيادة الرواتب"، لافتاً إلى أن بعض المؤسسات الحكومية المحلية تمنح رواتب للموظفين المواطنين تتراوح ما بين 4 آلاف درهم إلى 4500 درهم، وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية على صرف الفرق بين راتب المواطن والحد الأدنى لدخل المواطنين المقدر بـ 10 آلاف درهم، فيما تتراوح رواتب خرجي الثانوية العامة ما بين 7 إلى 12 ألف درهم، بينما تبلغ رواتب خرجي الثانوية العامة من موظفي الحكومة الاتحادية 16 أو 18 ألف درهم كحد أدنى.24
وأشار اليماحي إلى أن طرح مشروع زيادة رواتب الموظفين تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، خلال الفترة المقبلة، أمر يتبناه كافة الأعضاء، بالإضافة إلى أن الحكومة الإماراتية أوصت بزيادة الرواتب، موضحاً أن "الرفاهية التي اعتاد عليها المواطن تعدّ المتسبب الأول في غلاء المعيشة، علماً بأن الدولة تعد من أفضل الدول من حيث معدل الأجور، لذا سيعمل المجلس خلال الفترة المقبلة على تشجيع المواطنين وحثهم على إعادة النظر في الكماليات والأمور التي تدخل تحت البند الترفيهي كالحرص على اقتناء أحدث الهواتف المحمولة والسيارات والخدم والسفر وغيرها".
حماية المستهلك
ولفت اليماحي إلى غياب دور إدارة حماية المستهلك في الدولة، مشيراً إلى أن "مراقبة الأسعار لا تقتصر على المواد الغذائية فحسب بل تصل إلى مراقبة فواتير الماء والكهرباء والاتصالات التي باتت تشكل عبئاً ملحوظاً يثقل كاهل المواطنين"، ودعا حماية المستهلك إلى تعزيز دورها.
وقال اليماحي: "أغلب الرسائل التي تصلني من المواطنين الموظفين والمتقاعدين تؤكد حاجتهم الملحّة إلى زيادة الرواتب"، لافتاً إلى أن بعض المؤسسات الحكومية المحلية تمنح رواتب للموظفين المواطنين تتراوح ما بين 4 آلاف درهم إلى 4500 درهم، وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية على صرف الفرق بين راتب المواطن والحد الأدنى لدخل المواطنين المقدر بـ 10 آلاف درهم، فيما تتراوح رواتب خرجي الثانوية العامة ما بين 7 إلى 12 ألف درهم، بينما تبلغ رواتب خرجي الثانوية العامة من موظفي الحكومة الاتحادية 16 أو 18 ألف درهم كحد أدنى.24