الامارات 7 - -أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية تقريراً يفيد بأن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين جورجيا ودولة الإمارات، ما يزال محدوداً حيث يبلغ حوالي 183.2 مليون دولار خلال عام 2014، ومن ثم فإن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.

وتضمن تقرير وزارة الاقتصاد، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، مراجعة السياسة التجارية لجمهورية جورجيا، يرصد إمكانيات اقتصادها وبيئتها الاستثمارية وسياسة الخصخصة التي تتبعها الحكومة، وأهم الشركاء التجاريين لجورجيا وصادراتها ووارداتها ومنتجاتها السلعية، إضافة إلى حجم التبادل التجاري بين الإمارات وجورجيا وأهم الواردات والصادرات بين البلدين.

واستند التقرير الذي أعدته إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد في معلوماته إلى تقرير مراجعة السياسة التجارية الصادر عن منظمة التجارة العالمية عن عام 2015.

الناتج المحلي الإجمالي
وأوضح التقرير أن "متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لجورجيا ارتفع من 3.7 % في عام 2009 إلى متوسط قدره 5.8% خلال الأعوام 2010-2013، فيما وصلت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3681 دولار في عام 2014".

وذكر التقرير أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ إلى 3.3 % في عام 2013 مقارنة بعام 2012 حيث كان 6.4 % وهذا يعكس التباطؤ الحاصل بالنمو العالمي وضعف الطلب المحلي، والتغيرات السياسة التي دفعت المستثمرين لمزيد من الحذر، على الرغم من أن النمو في عام 2014 تعافى ليصل الى 4.8 %".

الصادرات من السلع والخدمات
وأفاد التقرير أن الصادرات من السلع والخدمات أقل من 40 % من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الفترة قيد الاستعراض والعجز في الميزان التجاري للبضائع يصل إلى 23 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا تحدي كبير للحكومة للحد من الخلل في الميزان التجاري، وتم تكييف العجز بنسبة نمو الواردات بسبب الطلب المحلي المتزايد والاستثمارات الأجنبية الواردة والارتفاع النسبي في أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

وذكر التقرير أن الهيكل السلعي لصادرات جورجيا لم يتغير فهو معتمد على الموارد مثل الزراعة والسبائك الحديدية، وخامات النحاس والمعادن و التي تمثل أكثر من 40% من الصادرات السلعية.